تلاش‌های ناکام قبلی برای اصلاح قانون کار توسط دولت‌ها
یادمان نرفته، دولت احمدی نژاد به همین بهانه‌ای که امروز دستاویز ۳۸ نماینده مجلس قرار گرفته یعنی «تلاش برای بهبود کسب و کار و رفع موانع دست و پاگیر تولیدکنندگان و کارفرمایان» لایحه‌ای به نامِ «لایحه اصلاح قانون کار» تنظیم و به مجلس وقت تقدیم کرد. این لایحه با تلاش بسیار فعالان کارگری و اعتراضات عمده‌ای که در پی داشت، از دستور کار مجلس خارج و به بایگانی سپرده شد.
دولت روحانی نیز بار دیگر همان لایحه را فقط با افزودن یک مقدمه‌ی به روز شده و جدید به مجلس وقت ارائه داد؛ نام این لایحه نیز مانند اولی، لایحه اصلاح قانون کار بود؛ اینبار هم کارگران به شدت معترض شدند و نمایندگان مجلس علیرغم اینکه در همان زمان برخی از آنها در باطن حامی لایحه اصلاحی دولت بودند، مجبور شدند آن را از دستور کار خارج کنند و بازهم متن تقدیمی را به بایگانی‌ها بسپارند.
سومین تلاش برای اصلاح قانون کار، اینبار از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته است؛ این نمایندگان از همان آغاز به کار خود، تلاش زیادی برای مذمت قانون کار صورت دادند؛ در زمستان سال گذشته، بارها مصاحبه‌هایی از نمایندگان مجلس منتشر شد که در آن تصریح کرده بودند قانون کار و ۲۰۳ ماده آن دست و پاگیر است و باید در جهت تسهیلگری برای کارآفرینان و تولیدکنندگان، اصلاح شود.
همیشه حمله به ماده ۴۱!
اما وجه مشترک حملات مکرر و تاریخی به قانون کار، «حمله به ماده ۴۱ و تعیین حداقل دستمزد کارگری» است؛ در لوایح دولتی، بندی به ماده ۴۱ افزوده می‌شد که دستمزد کارگران را به مولفه‌ای دلبخواهی و احصاناپذیر به نام «بهره وری» گره می‌زد؛ در هر دو لایحه‌ای که توسط دولت‌های احمدی نژاد و روحانی به مجلس ارائه شد، ماده ۴۱ مورد حمله قرار گرفته بود و قصد داشتند مزد بهره وری را به تبصره سوم ماده ۴۱ تبدیل کنند؛ بر این اساس، کارفرما براساس میزان بهره وری کارگر به او دستمزد می‌پردازد؛ در واقع راه فراری برای نپذیرفتن حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار با این مولفه فراهم می‌شود؛ و این در حالیست که کارفرمایان سودجو عموماً هیچ زمان از کارکرد و عملکرد نیروی کار راضی نیستند و یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقتصاد بازار، این جمله است: «کارگر هرچه کار کند، بازهم کم است.» بنابراین وقتی به کارفرما اجازه دهیم به کارگر براساس بهره وری او حقوق بدهد، درواقع تیغ تیز را به دست زنگی مست داده‌ایم تا هرطور دلش می‌خواهد کمر به سرکوب حقوق نیروی کار ببندد.
و اتفاقاً در طرح ۳۸ نماینده مجلس، بازهم همین ماده ۴۱ مورد هجوم قرار گرفته است؛ اینبار به جای «مزد بهره وری» نمایندگان قصد دارند از پارادایمِ منفور و ضد کارگریِ «مزد توافقی» برای سرکوب حقوق نیروی کار استفاده کنند؛ مزد در کارگاه‌های کوچک زیر ده نفر به توافق میان کارگر و کارفرما منوط شود آنهم در شرایطی که کارگرانِ فاقد انسجام سازمانی و تشکل سراسری مستقل، هیچ قدرتی برای توافق قدرتمندانه و چانه زنی برابر ندارند!
در هر حال، همواره ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد سراسری برای همه‌ی کارگران کشور، دشمن اصلی سودجویان، خرده بورژوازی سودجو و به اصطلاح کارآفرینان بوده است. این ماده که هرگز به درستی اجرا نشده -چراکه هیچ زمان دستمزد کارگران براساس نرخ تورم واقعی و سبد معیشت حداقلی تعیین نشده- به علت الزام به پرداخت کف در تمام کارگاه‌های مشمول، اجازه استثمار حداکثری را نمی‌دهد و به همین دلیل است که هر بار اسم اصلاح قانون کار می‌آید، فوری سراغ همین ماده از قانون می‌روند!
احسان سهرابی (فعال کارگری و نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: پس از تصویب قانون کار که در زمان خود نیز اختلافاتی به دنبال داشت و بالاخره با بهره مندی از استفتائات امام خمینی (قدس سره)، نهایتا در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت مصوب شد، بارها کمر همت بستند تا آن را از حیز انتفاع ساقط کنند. پس از تصویب قانون کار، معترضین به این قانون که عموماً تفکر سرمایه داری و غربی دارند، بارها توسط نمایندگان قوه مقننه و مجریه (بخوانید همدستان سرمایه داران) درصدد اصلاح این قانون به نفع خودشان بوده‌اند. این گروه پرشمار و پرقدرت، در طول سالهای گذشته، همواره تهدیدی بودند برای این قانون حمایتی که برای بند بند آن سال‌ها وقت گذاشته شده است و امروز خیلی راحت امثال خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) با اسم ثبتی تصنعی درصدد ضربه زدن به آن و برهم زدن نظم عمومی جامعه هستند.
نمایندگانی که فقط امضا می‌کنند!
او ادامه می‌دهد: متاسفانه نمایندگان محترم مجلس که منتخب اقشار مختلف جامعه هستند بدون مداقه در برخی از طرح ها، صرفا به خاطر لابیگری قدرتمندان و روابطی که برقرار هست، آنها را امضا می‌کنند و حتی زمانی که طرح مذکور را برایشان واکاوی می‌نماییم، به سادگی مدعی می‌شوند «من دقت نکردم اما امضا کردم»! که طبیعتاً در مقابل این ادعا، این سوال پیش می‌آید شما که به همین راحتی طرح‌ها را امضا می‌کنید و نمی‌دانید تبعات این امضا برای اقشار مختلف جامعه چیست و چه هزینه‌هایی را به دنبال دارد، آیا یکبار، فقط یکبار، قانون اساسی را مطالعه کرده‌اید؟!
سهرابی خطاب به امضاکنندگانِ طرحِ مزد توافقی می‌گوید: می‌دانید طرح ضد کارگری تبصره الحاقی ماده ۴۱ چه ایراداتی دارد؛ آیا می‌دانید توافق چه معنایی دارد؛ توافق در روابط کار یعنی آن چیزی که نماینده کارگر وکارفرما، بحث کرده و به آن رسیده اند؛ شما که ادعا می‌کنید مزد باید توافقی باشد آیا کارفرمایان حاضرند کارگران را در کارخانه سهامدار کنند و درسود و زیان در کنارهم شریک باشند بعد درخصوص مزد توافقی اظهار نظر کنند؟!
در شرایطی که اداره کل تنقیح قوانین، طرح الحاقی نمایندگان مجلس را مردود و غیرقانونی دانسته، بازهم تا این لحظه این نمایندگان حاضر نشده‌اند امضای خود را پی بگیرند؛ در اعلام نظر اداره تنقیح قوانین آمده است:
۱-حکم ماده واحده پیشنهادی منجر به استثمار نیروی انسانی می‌شود لذا با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری در تعارض است.
۲-طرح مذکور مبنی بر توافق به کمتر از حداقل مزد موضوع تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون کار با هدف قانونگذار مبنی بر طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی، تعارض دارد و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را تهیه و به مرحله اجرا درآورد.
قانون کار نیازمند اصلاحات است اما…
سهرابی با اتکا به نظر اداره کل تنقیح قوانین، تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح یکجانبه قانون کار را تلاشی نادرست و ناعادلانه می‌داند و می‌گوید: ما کارگران نیز معتقدیم که قانون کار دست نوشته بشر است و طبعاً نیاز دارد مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد ولی نیازاست با توجه الحاق کشور جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار، با رویکرد سه جانبه گرایی واقعی این اصلاحات صورت گیرد؛ باید نظریات کارگران شنیده شود و صرفا صدای اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های کارفرمایی شنیده نشود؛ ما نیز با هر گفتمانی که مبتنی بر منطق و استدلال باشد، موافقیم اما متاسفانه متولیان امر، اراده‌ای برای شنیدن صدای کارگران ندارند.
این فعال کارگری، چند شمه از اصلاحات ضروری مورد نظر کارگران را برمی‌شمارد؛ اصلاحاتی که مبتنی بر مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار، بایستی «حتماً» در قانون کار به عمل آید:
در ماده ۱۶۷ قانون کار توازن در شورای عالی کار رعایت نشده چراکه نماینده دولت ۶ نفر است و نماینده کارفرمایان و کارگران، هرکدام فقط سه نفر؛ این ماده با هدف افزایش قدرت چانه زنی ذینفعان اصلی باید اصلاح شود.
تبصره دو ماده ۷ تا کنون اجرا نشده و دارای ابهام ذاتی است به گونه‌ای که امروز شاهد انعقاد قرارداد کار زیر یک ماه هستیم؛ این تبصره باید اصلاح شود.
الزام به تشکیل شورا در تمام کارگاههایی که بالای ۳۵ نفر است و جریمه مشخص و قاطعانه برای تمام کارفرمایانی که به هر نحوی ممانعت می‌کنند و اجازه تشکیل شورا نمی‌دهند.
اجرای صحیح ماده ۲۴ قانون کار بابت سنوات پایان خدمت.
اجرای صحیح ماده ۲۶ و سایر موادی که حقوق کارگران را تبیین می‌کنند.
اینها اصلاحات ضروری است که یا با تغییر نص صریح قانون یا با صدور بخشنامه و آیین نامه، می‌توان آنها را محقق کرد؛ اما متاسفانه فرادستان هربار که به سمت گفتمانِ «اصلاح قانون کار» رفته اند، تنها یک تیشه به دست گرفته‌اند وخیز برداشته‌اند که ریشه‌ی «ماده ۴۱» را از اساس بزنند.
اما به راستی چرا مزد حداقلی و بسیار ناکافیِ طبقه‌ی کارگر که حتی ده درصد هزینه‌های کارگاه را تشکیل نمی‌دهد، برای سرمایه داران چنین بار سنگینی است که آن را تحمل نمی‌کنند؛ آیا به دنبال بهره‌کشی و برده‌داری قانونی هستند؛ آیا می‌خواهند یک «نظام سرفی» در کارگاه‌های کوچک ایجاد کنند تا آنچه به کارگران می‌دهند مثل اروپای قبلِ قرن هجده، صرفاً فقط لقمه نانی برای نمردن باشد؟!
