ایلنا، در این میان نهادها و مجامعی توسط دستگاه‌های دولتی برپا می‌شوند که مسئول رسیدگی به اختلاف میان کارفرمایان و کارگران هستند و در واقع ابزار کنترل شرایط به وجود آمده میان طرفین هستند. در چنین شرایطی، کارگران در ظاهر از امکان قانونی برای طرح خواسته‌های خود و حق مذاکره دسته جمعی برخورد می‌شوند اما خواسته آنها به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از مراجع مهم رسیدگی به اعتراض‌های کارگری، شورای تامین استان‌ها است که در صورت شدت گرفتن دامنه اعتراضات به موضوع ورود می‌کند. شورای تامین استان‌ها یکی از شوراهای زیر نظر شورای امنیت کشور است که استاندار طبق قانون، موظف است هر پانزده روز یک بار جلسه شورای تأمین را تشکیل دهد. در مواقع ضروری، جلسات ویژه شورا به تشخیص استاندار یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا، تشکیل می‌شود.
در هر استان شورایی تحت عنوان شورای تامین استان وجود دارد که از استاندار به عنوان رئیس، فرمانده سپاه پاسداران، رئیس شهربانی استان، فرمانده نظامی استان و در صورت وجود مسئول کل اطلاعاتی استان، تشکیل می‌شود و وظیفه جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش‌ها و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور اشخاص امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان را برعهده دارد. ماده ۹ قانون مذکور مقرر داشته است شورای تامین صرفا برای مشورت بر امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیمگیری با نمایندگان وزرات کشور «استاندار، فرماندار و بخشدار» است. بنابراین به نظر می‌رسد وقتی مجوز تجمعی از جانب نماینده وزرات کشور یعنی فرماندار و استاندار صادر شد مقامات دیگر صرفا وظیفه ایجاد موجبات برگزاری مطلوب این گردهمایی را خواهند داشت.
قدرت و روابط حسنه عاملی برای به حاشیه‌رفتن قانون
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) درباره مصوبات شورای تامین استان‌ها مطرح کرد: اگر بخواهیم قاطعانه درباره چرایی مسکوت ماندن مصوبات «هیات حمایت از صنایع» و مصوبات شورای تامین استانداری صحبت کنیم، باید گفت کارفرمایان به دلیل برخورداری از قدرت بالای خود توجهی به مصوبات خروجی این شورا نمی‌کنند. قانون‌گذاران هم نسبت به این موضوع اذعان دارند اما نمی‌توانند کاری انجام دهند.
وی معتقد است، قدرت بالای کارفرمایان عامل اصلی طفره‌رفتن از مصوبات شورا است. به گفته وی، آنها با بهره‌گیری از روابط حسنه خود با قانون‌گذاران و مجریان قانون، برخی مصوبات شورا را زیر پا می‌گذارند. به همین جهت، قانون به حاشیه رانده می‌شود و مصوبات به مرحله اجرا درنمی‌آید.
به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، برخی مصوبات شورای تامین استان‌ها یا هر مرکز نظارتی صرفا روی کاغذ نوشته می‌شود تا به استناد آن ادعا کنند، اقدامی صورت گرفته است. اما مدعی بودن برای حل مشکلات کافی نیست زیرا تنها مواردی روی کاغذ به رشته تحریر درآمده است بلکه تصمیمات باید عملی شود تا بتوان ادعا کرد اقداماتی به صورت واقعی انجام شده است. کارفرمایان، سرمایه‌گذاران قدرتمندی هستند که حرف اول و آخر را می‌زنند؛ به همین دلیل باید گفت تصمیمات شورا تامین هیچگاه اجرا نمی‌شود.
تا تعادل نباشد، مشکلی حل نخواهد شد
حبیبی معتقد است، نبود «تعادل» عامل بروز شکل‌گیری چنین شرایطی است. کسانی که قدرت اقتصادی بیشتر و جایگاه اجتماعی بالاتری دارند، اغلب حرف خود را به کرسی می‌نشانند. به گفته وی، در بسیای موارد خواسته کارفرمایان به عنوان خواسته ارشد درنظر گرفته می‌شود. حال آنکه تشکل‌های کارگری و به ویژه کارگران باید از فرصت اظهار وجود برخوردار شوند که لازمه ایجاد تعادل است. اگر بتوانیم اصل ۲۷ قانون اساسی را به درستی اجرا کنیم و به عرصه حضور برسانیم؛ تعادل برقرار خواهد شد. در غیر اینصورت با «به‌به کردن» نمی‌توان تعادل ایجاد کرد.
معیوب بودن زیرساخت‌ها بهانه است
طی ۲ دهه گذشته به دلایل متعددی حقوق کارگران در بخش‌هایی نادیده گرفته شده و در سویی دیگر نیز باتوجه نوساناتی که در اقتصاد کشور به وجود آمده، شاهد اجماع نظری کلی در کشور و در میان فعالان حوزه کار هستیم که خواستار بازنگری و اصلاح در روابط کار هستند. به اعتقاد آنها، معیوب بودن زیرساخت‌ها عاملی هستند تا حقوق نیروی کار پایمال شود.
به گفته حبیبی، عرف و عادت جامعه ایرانی به نحوی است که عملکرد گذشتگان را عامل بروز مشکلات معرفی می‌کنند و اگر نتوانند عملکرد گذشتگان را عامل بروز مشکلات معرفی کنند، از معیوب بودن ساختارها سخن به زبان می‌آورند. اگر توانستند عملکرد خود را با هیچکدام از این موارد توجیه کنند، آنگاه باید چه کاری انجام دهند؟ آیا کسانی که صاحب موقعیت هستند، حاضر می‌شوند تا از موقعیت خود دست بکشند؟ پاسخ به این پرسش‌ها منفی است.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: به دلیل اینکه کارفرمایان به مراکز قدرت نزدیک هستند، حاضر نخواهند شد از موقعیت خود دست بکشند. سیاست‌گذاران و سرمایه‌داران با بهره‌گیری از ارتباطات تنگاتنگ خود اجازه نخواهند داد تا ساختارها بر خلاف منافع آنها تغییر کند. همچنین هیچ عزل و نصبی برخلاف منافع و مطالب آنها صورت نخواهد گرفت.
حبیبی باور دارد، در چنین شرایطی بحث تغییر ساختارها مطرح نخواهد شد که موضوعی بسیار طبیعی است. به گفته وی، اگر چنین شرایطی ادامه داشته باشد به طور قطع نتایج منفی به بار خواهد آمد. تفکر حمایت از کارفرما در کشور ما رواج دارد. مسئولان بالادستی به اعتراض کارگران توجهی نمی‌کنند. این احتمال وجود دارد که دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شود. در این زمینه آسیب‌شناسی کرده و به این نتیجه رسیده‌ام؛ صاحبان قدرت باید به این موضوع آگاه باشند که اتفاقات ناگواری در جامعه کارگری در حال وقوع است. به طور مثال، حدود ۹۲ درصد از کارگران در سال ۷۲ با قراردادهای دائمی مشغول به کار بودند؛ شرایط در حال حاضر تغییر کرده و حدود ۹۵ درصد از نیروی کار با قرارداد موقت مشغول به کار هستند. مصوبات شورای تامین استان‌ها، تصمیمات هیات‌های دستگاه‌های مختلف، قانون‌گذاری‌های مجلس، تصویب‌نامه‌های هیات دولت هیچکدام به نفع جامعه هدف یعنی کارگران نیست. چنین عملکردی سبب شده تا نیروی کار در چنین شرایطی قرار گیرد.
