گروه سیاسی: نخستین روز دو هفته پیش بود که در گزارشی به انتخاب دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت پرداختیم و از این گفتیم که اتحادی‌ها در هفتمین کنگره این حزب اصلاح‌طلب با رایی که به آذر منصوری دادند، او را به عنوان دبیرکل جدید این تشکل سیاسی برگزیدند. اتفاقی که البته در نگاه نخست، صرفا یک جابه‌جایی و تغییر و تحول درون‌تشکیلاتی به نظر می‌رسید که به‌خصوص از آن‌جا که تا او پیش از آن به عنوان قائم‌مقام دبیرکل، نفر دوم حزب اتحاد ملت بود و خروجی کنگره اینکه شایسته تکیه زدن به کرسی نفر نخست این تشکل سیاسی است. آن‌هم در حالی که علی شکوری‌راد، دبیرکل پیشین اتحاد این چند ماه اخیر را سخت درگیر بیماری سرطان بود و به همین دلیل در نامه‌ای تمامی اختیارات دبیرکلی را به آذر منصوری تفویض کرده بود. اما این خبر از جهاتی دیگر، چنان حائز اهمیت بود که آن گزارش به عنوان تیتر نخست آن شماره روزنامه «اعتماد» به چاپخانه رفت و چند ساعت بعد، وقتی صبح روز شنبه ۱۳ آذر ماه، روزنامه‌های نخستین روز هفته روی پیشخوان کیوسک‌های روزنامه‌فروشی قرار گرفت، عکسی از آذر منصوری در نیم‌صفحه نخست «اعتماد» دیده می‌شد و تیتر یک آن شماره روزنامه، کنار لوگو و در فضای خالی بالای سر آذر منصوری در عکس، با فونت درشت نوشته بود: «خانم دبیرکل»!
این تغییر و تحول در جایگاه دبیرکلی حزب اتحاد ملت -که از آن به عنوان یکی از دو، سه حزب اصلی و موثر در جریان اصلاحات یاد می‌شود- بخشی به این دلیل حائز اهمیت بود که کمتر از یک ماه پیش از آن، کرسی دبیرکلی کارگزاران سازندگی، دیگر حزب موثر در جریان اصلاحات نیز دستخوش تغییر شده بود و درحالی که از کرسی دبیرکلی برای ۲۵ سال یعنی از ابتدای تاسیس این حزب در اختیار غلامحسین کرباسچی بود، از نیمه آبان ماه ۱۴۰۰ به این‌سو، حسین مرعشی به عنوان دبیرکل جدید کارگزاران سازندگی انتخاب شد. سیاستمداری که تا پیش از آن در قامت سخنگوی حزب، به تعبیری نفر دوم کارگزاران سازندگی بود و مهم‌تر از آن، کسی است که در فضای سیاسی- رسانه‌ای به چهره‌ای با مواضع اصلاح‌طلبانه صریح‌تر در میان کارگزارانی‌ها معروف است. در نتیجه وقتی میانه آذر ماه آذر منصوری در اتحاد ملت جایگزین علی شکوری‌راد شد، ناظران دو تحول درون‌تشکیلاتی را در سطح و زاویه دیدی کلان‌تر مورد بررسی قرار داده و با استناد به جنس سیاست‌ورزی و نوع موضع‌گیری آذر منصوری و علی شکوری‌راد، این‌طور تحلیل کردند که احزاب اصلاح‌طلب باتوجه به تحولاتی که پیرو انتخابات ۱۴۰۰ شاهد بودیم، فصلی نو را آغاز کرده‌اند.
اما این همه ماجرا نبود و نکته به‌مراتب مهم‌تر از این نیز مطرح بود؛ چه آنکه انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت، فراتر از یک تغییر و تحول درون‌تشکیلاتی و همچنین بیش از آنچه درباره راهبرد جدید جریان اصلاحات مطرح شد، به این دلیل محل‌تامل و حائز اهمیت بود که برای نخستین‌بار یک تشکل سیاسی مهم و موثر در کشور، کرسی دبیرکلی را به یک زن می‌سپرد. آن‌هم در حزبی که نه‌تنها تشکیلاتی است با دایره و گستره فعالیت عمومی، بلکه به عنوان یکی از چند حزب موثر در جریان اصلاحات، پیشگام فعالیت‌های این جریان سیاسی بوده و هست.
این تحول مهم اما چنان‌که انتظار می‌رفت و همچون دیگر تحولات و رویدادهای پیشروی سیاسی و مدنی، خیلی زود با مخالفت و کارشکنی روبه‌رو شد و در شرایطی که چند روز نخست پس از اعلام خبر انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت، موج تخریب و اتهام‌زنی به آذر منصوری و هجمه علیه اتحاد و اتحادی‌ها، صرفا از سوی طیفی خاص از نیروهای درجه دو و سه سیاسی، با تمرکز در فضای رسانه‌ای غیررسمی و با نقش‌آفرینی طیفی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دنبال شد، در ادامه این حملات توییتری و اینستاگرامی به حساب‌های کاربری بعضی نیروهای جدی‌تر جناح راست نیز رسید و ازجمله یکی از نمایندگان اصولگرای تهران که ازجمله چهره‌های جوان مجلس انقلابی است، در توییتی، نیم‌صفحه نخست شماره ۱۳ آذر ماه «اعتماد» را بازنشر کرد و با کنایه به تیتر «اعتماد»، اتهامی عجیب علیه آذر منصوری مطرح کرد و نوشت: «خانم قانون‌شکن!» مالک شریعتی که اگرچه عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم است، به عنوان یکی از دو نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز فعالیت می‌کند، با اشاره به این جایگاه حقوقی خود، در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «به علت حکم قطعی دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوری صلاحیت فعالیت حزبی ندارد.» او که البته به تازگی و پس از ورود به مجلس یازدهم در جریان انتخاباتی که با کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در تشکیلات سیاسی‌اش نیز ارتقای جایگاه یافته و حالا کرسی دبیرکلی حزب رهپویان انقلاب اسلامی نیز دراختیار دارد، در ادامه همان توییت مدعی شد: «این مساله را دبیرخانه کمیسیون به ایشان و حزب اتحاد ملت ابلاغ کرد که متاسفانه توجهی نشد.» توییتی که این عبارت پایان می‌رسید: «ادعای قانونمداری غربگرایان و اصرار بر قانون‌شکنی.»
مالک شریعتی که ازقضا وقتی پس از سال‌ها دبیرکلی علیرضا زاکانی در حزب رهپویان انقلاب اسلامی، حالا جانشین او در این تشکل سیاسی شده، البته توضیح نداد که «محکومیت قطعی» که از آن صحبت کرده و مدعی است علیه آذر منصوری صادر شده، از سوی کدام دادگاه و با چه کم و کیفی بوده اما درحالی گفته که دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این حکم را به حزب اتحاد ملت ابلاغ کرده که دست‌کم یک عضو ارشد این تشکل سیاسی این ادعا را رد کرده و به «اعتماد» گفته است: «باتوجه به ساختار فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دبیر و سخنگوی این کمیسیون موظف به اطلاع‌رسانی درمورد تصمیمات و مصوبات این کمیسیون است و آنچه ازسوی این نماینده مجلس در توییتر مطرح شده، خلاف این رویه است.» محمود میرلوحی درعین حال تصریح کرده که «هیچ حکمی ازسوی دبیرخانه در این رابطه به حزب اتحاد ارسال نشده است.»
اما مالک شریعتی که ادعایی متفاوت را پیش کشیده، درحالی گفته به نظر ابلاغی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب «توجه نشده» که ازقضا توییتش نیز چندان موردتوجه قرار نگرفت. اتفاقی که احتمالا باعث شده او بار دیگر وارد گود شده و این‌بار با اتکا به یک رسانه رسمی در جناح راست، اظهاراتش را تکرار کند. او بر این اساس دیروز به خبرگزاری تسنیم گفته است: «خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت او در این حزب غیرقانونی است.» شریعتی می‌گوید: «پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون قوه قضاییه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون، خانم آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد.» دبیرکل حزب اصولگرای رهپویان انقلاب اسلامی همچنین درحالی مدعی است «فعالیت آذر منصوری در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس نیز غیرقانونی بوده» که معلوم نیست منظور او کدام فعالیت این چهره سیاسی است.
با این همه این نماینده اصولگرا در حالی از لزوم انتخاب دبیرکلی دیگر به‌جای آذر منصوری ازسوی حزب اتحاد تاکید کرده که در ادامه ضمن تاکید بر ارسال نامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به حزب اتحاد ملت، گفته است: «جلسه‌ای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار و نظرات کمیسیون به صورت شفاهی نیز به حزب اعلام شده است.» مواردی که همگی از سوی محمود میرلوحی تکذیب شده و این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بر این اساس، رفتار شریعی را مصداق «رفتار غیرحرفه‌ای» و «جلو افتادن از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توصیف کرده است. میرلوحی با تاکید بر سابقه فعالیتش در وزارت کشور طی سالیان متمادی به «اعتماد» گفته است: «معمولا اگر حرف و نظری در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح باشد، دبیر کمیسیون باید نسبت‌به اطلاع‌رسانی درباره آن اقدام کند و این رسم نیست کسی که ازقضا به یک جریان و حزب سیاسی خاص هم وابستگی دارد و در قامت دبیرکل یک حزب اصولگرا فعال است، این‌طور اقدام به هلهله و فضاسازی کند.» او با رد آنچه در این خصوص مطرح شده، می‌گوید: «خانم منصوری از ابتدای تاسیس حزب اتحاد ملت در شورای مرکزی و هیات رییسه حزب حضور داشته و این چند سال آخر را هم در قامت قائم‌مقام حزب فعالیت کرده است.»
میرلوحی با اشاره به رویه و رویکرد تازه‌ای که در دوره جدید قوه قضاییه موردنظر دستگاه قضایی قرار گرفته، می‌گوید: «رییس جدید قوه قضاییه پس از انتصاب به این عنوان، نگاهی نو را دنبال کرده و بر این اساس با بسیاری از فعالان سیاسی چپ و راست تماس گرفت و از آنان خواست تا با این قوه همکاری کنند. ازجمله با خانم منصوری هم تماس داشتند و از ایشان نیز خواستند تا مسائل را با تعامل با دستگاه قضایی دنبال کنند و به نظر می‌رسد این مساله به مذاق برخی خوش نیامده است.» او با بیان اینکه طیفی خاص از نیروهای سیاسی می‌خواهند مانع از تحقق اهداف ریاست جدید قوه قضاییه در مسیر تحول و اصلاح رویه‌های ناصحیح گذشته شوند، می‌گوید: «متاسفانه دوستان می‌خواهند به هر طریق بار دیگر رفتار و روشی را که زمانی آقای مرتضوی دنبال می‌کرد، به قوه قضاییه تحمیل کنند و منجر به بازگشت به آن زمان شوند.»
میرلوحی در عین حال با استناد به ماده ۶۱ مکرر قانون مجازات اسلامی، می‌گوید: «این ماده قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که محکومیت‌های کیفری درمورد فعالیت‌های اجتماعی، مشمول مرور زمان می‌شود.» او با ابراز بی‌اطلاعی نسبت به آنچه این نماینده مجلس به عنوان «محکومیت قطعی آذر منصوری» مطرح کرده، می‌گوید: «حتی اگر منظور بحث دادگاه چند عضو حزب مشارکت باشد، باید بگویم که در آن مورد هم هیچ‌گونه ابلاغی به این افراد و کسانی که به دادگاه رفتند، صورت نگرفته اما حتی اگر این نکته را هم نادیده بگیریم، چنان‌که اشاره شد به‌موجب ماده ۶۱ مکرر قانون مجازات اسلامی، این محرومیت دایمی و ابدی نیست و با گذر زمان نه‌تنها نمی‌تواند مانع از کار تشکیلاتی و صنفی و حزبی شود، بلکه حتی نمی‌تواند از کاندیداتوری افراد برای انتخابات مجلس نیز ممانعت به عمل آورد.» میرلوحی می‌گوید: «متاسفانه بعضی دوستان به‌شدت بی‌تاب هستند و می‌خواهند دامنه نظارت استصوابی را به همه شوون کشور تعمیم بدهند تا صرفا کسانی اجازه فعالیت داشته باشند که کاملا همفکر خودشان باشند و این نوع نگرش در فعالیت سیاسی، صرفا ناشی از کم‌تجربگی و عطش این افراد برای بیرون کردن رقبا از صحنه است.» میرلوحی بر این اساس می‌گوید: «جایگاه نمایندگی مجلس بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است و ایشان باید دقت کنند که در این جایگاه نمی‌تواند، با نگاه حزبی و جناحی با مسائل روبه‌رو شود. نماینده مجلس باید نماینده افکار عمومی باشد، نه حامی و نماینده افکار بسته و محدود یک جریان خاص سیاسی که می‌خواهد امکان حضور و فعالیت دیگران را محدود کند، چراکه با این رفتار غیرحرفه‌ای شان نمایندگی را زیرسوال می‌بریم.»
این تغییر و تحول در جایگاه دبیرکلی حزب اتحاد ملت -که از آن به عنوان یکی از دو، سه حزب اصلی و موثر در جریان اصلاحات یاد می‌شود- بخشی به این دلیل حائز اهمیت بود که کمتر از یک ماه پیش از آن، کرسی دبیرکلی کارگزاران سازندگی، دیگر حزب موثر در جریان اصلاحات نیز دستخوش تغییر شده بود و درحالی که از کرسی دبیرکلی برای ۲۵ سال یعنی از ابتدای تاسیس این حزب در اختیار غلامحسین کرباسچی بود، از نیمه آبان ماه ۱۴۰۰ به این‌سو، حسین مرعشی به عنوان دبیرکل جدید کارگزاران سازندگی انتخاب شد. سیاستمداری که تا پیش از آن در قامت سخنگوی حزب، به تعبیری نفر دوم کارگزاران سازندگی بود و مهم‌تر از آن، کسی است که در فضای سیاسی- رسانه‌ای به چهره‌ای با مواضع اصلاح‌طلبانه صریح‌تر در میان کارگزارانی‌ها معروف است. در نتیجه وقتی میانه آذر ماه آذر منصوری در اتحاد ملت جایگزین علی شکوری‌راد شد، ناظران دو تحول درون‌تشکیلاتی را در سطح و زاویه دیدی کلان‌تر مورد بررسی قرار داده و با استناد به جنس سیاست‌ورزی و نوع موضع‌گیری آذر منصوری و علی شکوری‌راد، این‌طور تحلیل کردند که احزاب اصلاح‌طلب باتوجه به تحولاتی که پیرو انتخابات ۱۴۰۰ شاهد بودیم، فصلی نو را آغاز کرده‌اند.
اما این همه ماجرا نبود و نکته به‌مراتب مهم‌تر از این نیز مطرح بود؛ چه آنکه انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت، فراتر از یک تغییر و تحول درون‌تشکیلاتی و همچنین بیش از آنچه درباره راهبرد جدید جریان اصلاحات مطرح شد، به این دلیل محل‌تامل و حائز اهمیت بود که برای نخستین‌بار یک تشکل سیاسی مهم و موثر در کشور، کرسی دبیرکلی را به یک زن می‌سپرد. آن‌هم در حزبی که نه‌تنها تشکیلاتی است با دایره و گستره فعالیت عمومی، بلکه به عنوان یکی از چند حزب موثر در جریان اصلاحات، پیشگام فعالیت‌های این جریان سیاسی بوده و هست.
این تحول مهم اما چنان‌که انتظار می‌رفت و همچون دیگر تحولات و رویدادهای پیشروی سیاسی و مدنی، خیلی زود با مخالفت و کارشکنی روبه‌رو شد و در شرایطی که چند روز نخست پس از اعلام خبر انتخاب آذر منصوری به عنوان دبیرکل جدید حزب اتحاد ملت، موج تخریب و اتهام‌زنی به آذر منصوری و هجمه علیه اتحاد و اتحادی‌ها، صرفا از سوی طیفی خاص از نیروهای درجه دو و سه سیاسی، با تمرکز در فضای رسانه‌ای غیررسمی و با نقش‌آفرینی طیفی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دنبال شد، در ادامه این حملات توییتری و اینستاگرامی به حساب‌های کاربری بعضی نیروهای جدی‌تر جناح راست نیز رسید و ازجمله یکی از نمایندگان اصولگرای تهران که ازجمله چهره‌های جوان مجلس انقلابی است، در توییتی، نیم‌صفحه نخست شماره ۱۳ آذر ماه «اعتماد» را بازنشر کرد و با کنایه به تیتر «اعتماد»، اتهامی عجیب علیه آذر منصوری مطرح کرد و نوشت: «خانم قانون‌شکن!» مالک شریعتی که اگرچه عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم است، به عنوان یکی از دو نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز فعالیت می‌کند، با اشاره به این جایگاه حقوقی خود، در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «به علت حکم قطعی دادگاه و وفق قانون، خانم آذر منصوری صلاحیت فعالیت حزبی ندارد.» او که البته به تازگی و پس از ورود به مجلس یازدهم در جریان انتخاباتی که با کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در تشکیلات سیاسی‌اش نیز ارتقای جایگاه یافته و حالا کرسی دبیرکلی حزب رهپویان انقلاب اسلامی نیز دراختیار دارد، در ادامه همان توییت مدعی شد: «این مساله را دبیرخانه کمیسیون به ایشان و حزب اتحاد ملت ابلاغ کرد که متاسفانه توجهی نشد.» توییتی که این عبارت پایان می‌رسید: «ادعای قانونمداری غربگرایان و اصرار بر قانون‌شکنی.»
مالک شریعتی که ازقضا وقتی پس از سال‌ها دبیرکلی علیرضا زاکانی در حزب رهپویان انقلاب اسلامی، حالا جانشین او در این تشکل سیاسی شده، البته توضیح نداد که «محکومیت قطعی» که از آن صحبت کرده و مدعی است علیه آذر منصوری صادر شده، از سوی کدام دادگاه و با چه کم و کیفی بوده اما درحالی گفته که دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این حکم را به حزب اتحاد ملت ابلاغ کرده که دست‌کم یک عضو ارشد این تشکل سیاسی این ادعا را رد کرده و به «اعتماد» گفته است: «باتوجه به ساختار فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دبیر و سخنگوی این کمیسیون موظف به اطلاع‌رسانی درمورد تصمیمات و مصوبات این کمیسیون است و آنچه ازسوی این نماینده مجلس در توییتر مطرح شده، خلاف این رویه است.» محمود میرلوحی درعین حال تصریح کرده که «هیچ حکمی ازسوی دبیرخانه در این رابطه به حزب اتحاد ارسال نشده است.»
اما مالک شریعتی که ادعایی متفاوت را پیش کشیده، درحالی گفته به نظر ابلاغی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب «توجه نشده» که ازقضا توییتش نیز چندان موردتوجه قرار نگرفت. اتفاقی که احتمالا باعث شده او بار دیگر وارد گود شده و این‌بار با اتکا به یک رسانه رسمی در جناح راست، اظهاراتش را تکرار کند. او بر این اساس دیروز به خبرگزاری تسنیم گفته است: «خانم آذر منصوری با حکم دادگاه محرومیت اجتماعی داشته و فعالیت او در این حزب غیرقانونی است.» شریعتی می‌گوید: «پس از اینکه مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شد، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی شد و طبق نظراتی که از دستگاه‌های نظارتی مختلفی همچون قوه قضاییه و دادستانی اخذ شده و طبق اعلام نماینده دادستانی در جلسه کمیسیون، خانم آذر منصوری محکومیت قطعی دارد و نمی‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد.» دبیرکل حزب اصولگرای رهپویان انقلاب اسلامی همچنین درحالی مدعی است «فعالیت آذر منصوری در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس نیز غیرقانونی بوده» که معلوم نیست منظور او کدام فعالیت این چهره سیاسی است.
با این همه این نماینده اصولگرا در حالی از لزوم انتخاب دبیرکلی دیگر به‌جای آذر منصوری ازسوی حزب اتحاد تاکید کرده که در ادامه ضمن تاکید بر ارسال نامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به حزب اتحاد ملت، گفته است: «جلسه‌ای با اعضای حزب اتحاد ملت برگزار و نظرات کمیسیون به صورت شفاهی نیز به حزب اعلام شده است.» مواردی که همگی از سوی محمود میرلوحی تکذیب شده و این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بر این اساس، رفتار شریعی را مصداق «رفتار غیرحرفه‌ای» و «جلو افتادن از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توصیف کرده است. میرلوحی با تاکید بر سابقه فعالیتش در وزارت کشور طی سالیان متمادی به «اعتماد» گفته است: «معمولا اگر حرف و نظری در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح باشد، دبیر کمیسیون باید نسبت‌به اطلاع‌رسانی درباره آن اقدام کند و این رسم نیست کسی که ازقضا به یک جریان و حزب سیاسی خاص هم وابستگی دارد و در قامت دبیرکل یک حزب اصولگرا فعال است، این‌طور اقدام به هلهله و فضاسازی کند.» او با رد آنچه در این خصوص مطرح شده، می‌گوید: «خانم منصوری از ابتدای تاسیس حزب اتحاد ملت در شورای مرکزی و هیات رییسه حزب حضور داشته و این چند سال آخر را هم در قامت قائم‌مقام حزب فعالیت کرده است.»
میرلوحی با اشاره به رویه و رویکرد تازه‌ای که در دوره جدید قوه قضاییه موردنظر دستگاه قضایی قرار گرفته، می‌گوید: «رییس جدید قوه قضاییه پس از انتصاب به این عنوان، نگاهی نو را دنبال کرده و بر این اساس با بسیاری از فعالان سیاسی چپ و راست تماس گرفت و از آنان خواست تا با این قوه همکاری کنند. ازجمله با خانم منصوری هم تماس داشتند و از ایشان نیز خواستند تا مسائل را با تعامل با دستگاه قضایی دنبال کنند و به نظر می‌رسد این مساله به مذاق برخی خوش نیامده است.» او با بیان اینکه طیفی خاص از نیروهای سیاسی می‌خواهند مانع از تحقق اهداف ریاست جدید قوه قضاییه در مسیر تحول و اصلاح رویه‌های ناصحیح گذشته شوند، می‌گوید: «متاسفانه دوستان می‌خواهند به هر طریق بار دیگر رفتار و روشی را که زمانی آقای مرتضوی دنبال می‌کرد، به قوه قضاییه تحمیل کنند و منجر به بازگشت به آن زمان شوند.»
میرلوحی در عین حال با استناد به ماده ۶۱ مکرر قانون مجازات اسلامی، می‌گوید: «این ماده قانون مجازات اسلامی تاکید دارد که محکومیت‌های کیفری درمورد فعالیت‌های اجتماعی، مشمول مرور زمان می‌شود.» او با ابراز بی‌اطلاعی نسبت به آنچه این نماینده مجلس به عنوان «محکومیت قطعی آذر منصوری» مطرح کرده، می‌گوید: «حتی اگر منظور بحث دادگاه چند عضو حزب مشارکت باشد، باید بگویم که در آن مورد هم هیچ‌گونه ابلاغی به این افراد و کسانی که به دادگاه رفتند، صورت نگرفته اما حتی اگر این نکته را هم نادیده بگیریم، چنان‌که اشاره شد به‌موجب ماده ۶۱ مکرر قانون مجازات اسلامی، این محرومیت دایمی و ابدی نیست و با گذر زمان نه‌تنها نمی‌تواند مانع از کار تشکیلاتی و صنفی و حزبی شود، بلکه حتی نمی‌تواند از کاندیداتوری افراد برای انتخابات مجلس نیز ممانعت به عمل آورد.» میرلوحی می‌گوید: «متاسفانه بعضی دوستان به‌شدت بی‌تاب هستند و می‌خواهند دامنه نظارت استصوابی را به همه شوون کشور تعمیم بدهند تا صرفا کسانی اجازه فعالیت داشته باشند که کاملا همفکر خودشان باشند و این نوع نگرش در فعالیت سیاسی، صرفا ناشی از کم‌تجربگی و عطش این افراد برای بیرون کردن رقبا از صحنه است.» میرلوحی بر این اساس می‌گوید: «جایگاه نمایندگی مجلس بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است و ایشان باید دقت کنند که در این جایگاه نمی‌تواند، با نگاه حزبی و جناحی با مسائل روبه‌رو شود. نماینده مجلس باید نماینده افکار عمومی باشد، نه حامی و نماینده افکار بسته و محدود یک جریان خاص سیاسی که می‌خواهد امکان حضور و فعالیت دیگران را محدود کند، چراکه با این رفتار غیرحرفه‌ای شان نمایندگی را زیرسوال می‌بریم.»
