گروه اقتصادی: دولت، کاهشِ نرخ تورم طی سه ماه گذشته را نشانه‌ی خوبی برای بهبود وضعیتِ اقتصادی طی ماه‌های آینده می‌داند. به گفته‌ی وزیر اقتصاد «با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵درصدی در ماه‌های ۶ و ۷ و ۸ امسال، روند کاهشی خود را ادامه داد و به ۴۱درصد کاهش یافت.» منظور وزیر اقتصاد از مراقبت‌های اقتصادی کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی است. خاندوزی می‌گوید: «ادامه این سیاست‌های اقتصادی، اثر خود را بر سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان می‌دهد.»
یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به آمارهای رسمی اعلام شده در مورد نرخ تورم سه ماه گذشته می‌گوید: به هر حال ما جز این آمار رسمی به آمار دیگری دسترسی نداریم، اما می‌توانیم همین آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی را تحلیل کنیم. ببینید مهم‌ترین نکته این است که تورم ۴۵درصدی تورم بسیار بالا و غیرقابل تحملی برای جامعه است و اینکه نرخ آن را از ۴۵ درصد به ۴۲ یا ۴۳درصد برسانیم خیلی چیزی را تغییر نمی‌دهد.
مرتضی افقه ادامه داد: همچنین کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به این معنی است که سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری کم شده است. یعنی همچنان قیمت‌ها با سرعت بالای ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کنند ولی این سرعت به جای ۴۴درصد به ۴۲درصد رسیده است. بنابراین کاهش نرخ تورمی که اعلام شده است، نباید این انتظار را ایجاد کند که وضعیتِ معیشتِ مردم بهتر شده است. این استاد دانشگاه البته با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه‌ی کاهش نرخ تورم گفت: ابزاری که دولت برای کاهش نرخ تورم استفاده می‌کند خیلی کارساز برای تداوم کاهش نرخ تورم نیست و با این ابزار نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم حتی به محدوده‌ی ۱۵درصد برسد.
افقه ادامه داد: دولت با سیاست‌های پولی به دنبال کنترل نقدینگی است اما باید توجه کنیم که دولت نه می‌تواند خیلی از این ابزار استفاده کند و نه این ابزار در شرایط فعلی توان این را دارد که تورم را به زیر ۱۰ – ۱۵درصد برساند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: صحبت کردن در مورد اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده خیلی کمک کننده نیست و وقتی مردم می‌بینند در قدرت خرید و وضعیتِ معیشتِ آنها بهبودی حاصل نشده، سرمایه دولت از بین می‌رود.
اگر کاهش نقدینگی نمی‌تواند نرخ تورم را آنچنان که باید پایین بیاورد دولت باید با چه سیاستهایی به دنبال کاهش نرخ تورم باشد؟ افقه در پاسخ به این سوال گفت: برخلاف تئوری‌های موجود، اصل تورم ریشه در کاهش عرضه و به عبارتی ریشه در کاهش تولید دارد. سیاست‌های پولی و مالی که در علم اقتصاد برای کنترل تورم و یا کنترل رکود تجویز می‌شود برای زمانی است که عرضه و تقاضا در تعادل هستند و بنا به دلایلی نقدینگی بیشتر شده است. در این شرایط با کاهش نقدینگی می‌شود تورم را کنترل کرد.
افقه ادامه داد: اما در شرایط فعلی از نظرِ من تورم حاصلِ کاهش شدید تولید است. در واقع از طرفی به دلیلِ مشکلاتِ داخلی و وجود موانع کسب و کار، تولیدکننده پایین‌تر از توانِ خود تولید می‌کند و از طرفی دیگر با کاهش وارداتِ کالاهای مصرفی و مواد اولیه و سرمایه‌ای مواجه هستیم. پس اگر دولت به دنبال کاهش تورم است باید به سرعت موانع کسب و کار را رفع کند. اگرچه تاکنون بارها در مورد افزایش تولید و برداشتنِ موانع کسب و کار صحبت شده اما در عمل اتفاقی که باید نیفتاده است.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: سیاست‌های پولی و مالی دولت حتی اگر منجر به کاهش نرخ تورم شود با هزینه‌ی افزایش رکود و بیکاری خواهد بود. در هر حال قدرت خرید مردم و رفاه آنها تغییر خاصی نمی‌کند، البته اگر بدتر از این نشود. افقه همچنین با تاکید بر اهمیتِ لغو تحریم‌ها و برقراری ارتباط با کشورهای دیگر گفت: تحریم‌ها باید هرچه سریع‌تر برداشته شود و ما ناچار به انجام این کار هستیم چراکه با ابزار پولی و مالی نمی‌توان مشکل را ریشه‌ای حل کرد.افقه در پاسخ به این سوال که افزایش درآمد مالیاتی که در بودجه‌ی امسال به آن اشاره شده تا چه حد می‌تواند مانع استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش نقدینگی شود، گفت: ببینید خود دولتی‌ها مدعی هستند که هدف ما از افزایش درآمد مالیاتی بالا بردنِ نرخ مالیاتِ مالیات‌دهندگانِ فعلی نیست بلکه به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتیِ جدید هستیم. ادعای آنها هم همین مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس است.
وی ادامه داد: این دست مالیات‌ها خیلی نمی‌تواند ضعف کشور در زمینه‌ی درآمدهای مالیاتی را رفع کند. باید جلوی فرار مالیاتی را که عمدتا در بخش فعالیت‌های دلالی است، گرفت که البته شناسایی آنها سخت است. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که پیش‌بینیِ درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه ۱۴۰۱ محقق شود. استاد دانشگاه شهید چمران به فساد حاکم بر بخش‌های اداری کشور اشاره کرد و گفت: فساد کلان از طرف صاحبانِ قدرت و متنفذها اتفاق می‌افتد و بعضا حتی دولت توانِ لازم برای مقابله با آنها را ندارد. کما اینکه بارها شنیده‌ایم قرار بوده با فساد در سطح کلان مقابله شود اما در نهایت این مسیر به جایی نرسیده است.
افقه در پایان اظهار کرد: در این مقطع، وعده‌ها و اخبار امیدوارکننده نمی‌تواند دردی را دوا کند و همراه با از دست رفتنِ امید مردم، سرمایه‌ی اجتماعی نیز از بین خواهد رفت که این تبعات بسیاری به همراه دارد.
یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به آمارهای رسمی اعلام شده در مورد نرخ تورم سه ماه گذشته می‌گوید: به هر حال ما جز این آمار رسمی به آمار دیگری دسترسی نداریم، اما می‌توانیم همین آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی را تحلیل کنیم. ببینید مهم‌ترین نکته این است که تورم ۴۵درصدی تورم بسیار بالا و غیرقابل تحملی برای جامعه است و اینکه نرخ آن را از ۴۵ درصد به ۴۲ یا ۴۳درصد برسانیم خیلی چیزی را تغییر نمی‌دهد.
مرتضی افقه ادامه داد: همچنین کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه به این معنی است که سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری کم شده است. یعنی همچنان قیمت‌ها با سرعت بالای ۴۰درصد افزایش پیدا می‌کنند ولی این سرعت به جای ۴۴درصد به ۴۲درصد رسیده است. بنابراین کاهش نرخ تورمی که اعلام شده است، نباید این انتظار را ایجاد کند که وضعیتِ معیشتِ مردم بهتر شده است. این استاد دانشگاه البته با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه‌ی کاهش نرخ تورم گفت: ابزاری که دولت برای کاهش نرخ تورم استفاده می‌کند خیلی کارساز برای تداوم کاهش نرخ تورم نیست و با این ابزار نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم حتی به محدوده‌ی ۱۵درصد برسد.
افقه ادامه داد: دولت با سیاست‌های پولی به دنبال کنترل نقدینگی است اما باید توجه کنیم که دولت نه می‌تواند خیلی از این ابزار استفاده کند و نه این ابزار در شرایط فعلی توان این را دارد که تورم را به زیر ۱۰ – ۱۵درصد برساند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: صحبت کردن در مورد اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده خیلی کمک کننده نیست و وقتی مردم می‌بینند در قدرت خرید و وضعیتِ معیشتِ آنها بهبودی حاصل نشده، سرمایه دولت از بین می‌رود.
اگر کاهش نقدینگی نمی‌تواند نرخ تورم را آنچنان که باید پایین بیاورد دولت باید با چه سیاستهایی به دنبال کاهش نرخ تورم باشد؟ افقه در پاسخ به این سوال گفت: برخلاف تئوری‌های موجود، اصل تورم ریشه در کاهش عرضه و به عبارتی ریشه در کاهش تولید دارد. سیاست‌های پولی و مالی که در علم اقتصاد برای کنترل تورم و یا کنترل رکود تجویز می‌شود برای زمانی است که عرضه و تقاضا در تعادل هستند و بنا به دلایلی نقدینگی بیشتر شده است. در این شرایط با کاهش نقدینگی می‌شود تورم را کنترل کرد.
افقه ادامه داد: اما در شرایط فعلی از نظرِ من تورم حاصلِ کاهش شدید تولید است. در واقع از طرفی به دلیلِ مشکلاتِ داخلی و وجود موانع کسب و کار، تولیدکننده پایین‌تر از توانِ خود تولید می‌کند و از طرفی دیگر با کاهش وارداتِ کالاهای مصرفی و مواد اولیه و سرمایه‌ای مواجه هستیم. پس اگر دولت به دنبال کاهش تورم است باید به سرعت موانع کسب و کار را رفع کند. اگرچه تاکنون بارها در مورد افزایش تولید و برداشتنِ موانع کسب و کار صحبت شده اما در عمل اتفاقی که باید نیفتاده است.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز تاکید کرد: سیاست‌های پولی و مالی دولت حتی اگر منجر به کاهش نرخ تورم شود با هزینه‌ی افزایش رکود و بیکاری خواهد بود. در هر حال قدرت خرید مردم و رفاه آنها تغییر خاصی نمی‌کند، البته اگر بدتر از این نشود. افقه همچنین با تاکید بر اهمیتِ لغو تحریم‌ها و برقراری ارتباط با کشورهای دیگر گفت: تحریم‌ها باید هرچه سریع‌تر برداشته شود و ما ناچار به انجام این کار هستیم چراکه با ابزار پولی و مالی نمی‌توان مشکل را ریشه‌ای حل کرد.افقه در پاسخ به این سوال که افزایش درآمد مالیاتی که در بودجه‌ی امسال به آن اشاره شده تا چه حد می‌تواند مانع استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش نقدینگی شود، گفت: ببینید خود دولتی‌ها مدعی هستند که هدف ما از افزایش درآمد مالیاتی بالا بردنِ نرخ مالیاتِ مالیات‌دهندگانِ فعلی نیست بلکه به دنبال افزایش پایه‌های مالیاتیِ جدید هستیم. ادعای آنها هم همین مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس است.
وی ادامه داد: این دست مالیات‌ها خیلی نمی‌تواند ضعف کشور در زمینه‌ی درآمدهای مالیاتی را رفع کند. باید جلوی فرار مالیاتی را که عمدتا در بخش فعالیت‌های دلالی است، گرفت که البته شناسایی آنها سخت است. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که پیش‌بینیِ درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه ۱۴۰۱ محقق شود. استاد دانشگاه شهید چمران به فساد حاکم بر بخش‌های اداری کشور اشاره کرد و گفت: فساد کلان از طرف صاحبانِ قدرت و متنفذها اتفاق می‌افتد و بعضا حتی دولت توانِ لازم برای مقابله با آنها را ندارد. کما اینکه بارها شنیده‌ایم قرار بوده با فساد در سطح کلان مقابله شود اما در نهایت این مسیر به جایی نرسیده است.
افقه در پایان اظهار کرد: در این مقطع، وعده‌ها و اخبار امیدوارکننده نمی‌تواند دردی را دوا کند و همراه با از دست رفتنِ امید مردم، سرمایه‌ی اجتماعی نیز از بین خواهد رفت که این تبعات بسیاری به همراه دارد.
