مهم‌ترین رویدادهای یکم بهمن را در ادامه به نقل از پایگاه «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» می‌خوانید.
رویدادهای اول بهمن
سال ۱۲۸۵
حاج محتشم‌السلطنه، معاون رئیس‌الوزراء، در جلسه مجلس شورای ملی حضور یافت و از طرف میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله، رئیس‌الوزراء، هیات وزیران را به این شرح معرفی کرد:
میرزا احمدخان مشیرالسلطنه، وزیر عدلیه، میرزا ابوالقاسم‌خان ناصرالملک، وزیر مالیه، میرزا محمدعلی‌خان علاءالسلطنه، وزیر خارجه، سلطانعلی‌خان وزیرافخم، وزیر داخله، میرزا محمودخان علاءالملک، وزیر علوم، نظام‌الدین‌خان مهندس‌الممالک، وزیر معادن و طرق و شوارع، مهدیقلی‌خان مخبرالسلطنه، وزیر تجارت، دبیرالدوله وزیرلشکر، معاون وزارت جنگ.
در این کابینه کامران‌میرزا، نایب‌السلطنه، عمو و پدر زن محمدعلی‌شاه، عهده‌دار وزارت جنگ بود ولی به مجلس معرفی نشد. محتشم‌السلطنه پس از معرفی وزراء افزود: وزیران در مقابل شاه مسئول هستند.
سال ۱۲۹۵
میرزا حسن‌خان مشارالملک، وزیر مالیه، از سمت خود کناره‌گیری کرد و منتخب‌الدوله موقتاً کفیل وزارت مالیه شد.
سال ۱۲۹۹
بر حسب امر سلطان احمدشاه از نمایندگان انتخاب‌شده مجلس که جمعاً ۶۷ نفر بودند، دعوت به عمل آمد تا درباره رئیس‌الوزراء آینده به گفت‌وگو بنشینند. سرانجام در یک جلسه طولانی قرار بر این شد که فرمان رئیس‌الوزرائی مجدداً برای سپهدار اعظم رشتی صادر شود.
سال ۱۳۰۰
فرمان رئیس‌الوزرائی مشیرالدوله صادر شد.
سال ۱۳۰۶
معاونین جدید وزارتخانه‌ها به این ترتیب معرفی شدند:
مدیرالدوله سمیعی، معاون وزارت معارف، منتظم‌الدوله، معاون وزارت داخله، علی‌خان خبیرالسلطنه، معاون وزارت پست و تلگراف.
سال ۱۳۰۷
داور، وزیر عدلیه، رئیس و دادستان و کلیه قضات دیوان جزای عمال دولت را به شاه معرفی کرد. شاه در این دیدار هشدار داد که با دزدان اداری باید به‌سختی رفتار شود.
شورش در افغانستان ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد امیر امان‌الله‌خان، پادشاه افغانستان، دستور احضار کلیه دانشجویان نظامی افغان در ترکیه را صادر کرد.
دیوان جزای عمال دولت به ریاست حاج شرف‌الملک فلسفی افتتاح شد و از امروز کار رسیدگی به پرونده‌های مختلسین دولتی را آغاز کرد. دیوان جزا فعلاً دو شعبه دارد. ریاست شعبه دوم با عبدالعلی لطفی است که سابقاً رئیس شعبه استیناف تهران بود. مدعی‌العموم کل آقای سیدعلی حائری (شاهباغ) رئیس سابق کل محاکم می‌باشد.
مستشاران عبارتند از محمودخان دفتری (پدر دکتر احمد متین دفتری که قبلاً عین‌الممالک لقب داشت.) محمدعلی بامداد، نصرالله جهانگیر، ابراهیم زند، غلامحسین نقدی (بعد با درجه سرتیپی دادستان و رئیس دادرسی ارتش شد.) و اسمعیل یکانی (از فضلاء و دانشمندان آذربایجان در دادگستری مقامات مهمی از قبیل ریاست کل دیوان کیفر، ریاست شعبه تمبر و ریاست دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات را احراز کرد.) آقای اللهیارخان صالح، عضو علی‌البدل شعبه اول و آقای محمدعلی‌خان بوذری، عضو علی‌البدل شعبه دوم هستند.
سال ۱۳۱۵
نظام‌الدین حکمت، وزیر پست و تلگراف، در اثر عارضه قلبی در ۵۳ سالگی درگذشت. وی قبلاً کفیل وزارت فوائد عامه، کفیل وزارت معارف و حکمران اصفهان و گیلان و کردستان بود.
سال ۱۳۱۸
محمدعلی مقدم، وزیر مختار ایران در لندن، به وزارت خارجه انگلیس پیشنهاد کرد یک پیمان دفاعی محرمانه بین ایران و انگلیس منعقد بشود. این پیمان خواستۀ شاه بود.
سال ۱۳۱۹
شیخ عباس قمی از علماء و محدثان معروف عصر حاضر صاحب تألیفات عدیده از جمله کتاب «مفاتیح‌الجنان» دار فانی را وداع گفت. مجموعاً تألیفات مرحوم شیخ عباس متجاوز از ۳۰ مجلد است.
قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش در کمیسیون قوانین دادگستری تصویب شد.
سال ۱۳۲۱
دولت لایحه ایجاد وزارت کار و اقتصاد ملی را به مجلس داد و در همان روز دکتر حسن مشرف نفیسی را به سمت وزیر کار و اقتصاد ملی معرفی کرد.
دکتر علی امینی، معاون نخست‌وزیر، به ریاست هیات اقتصادی ایران در آمریکا تعیین شد.
احمد قوام، نخست‌وزیر، کابینه خود را به این شرح ترمیم کرد: فرج الله بهرامی (دبیراعظم)، وزیر کشور، جواد عامری، وزیر دادگستری، اللهیار صالح، وزیر دارایی، محسن رئیس، وزیر پست و تلگراف، علی معتمدی، وزیر راه، نصرالله انتظام، وزیر بهداری، علیرضا قره‌گوزلو، وزیر مشاور.
سال ۱۳۲۲
ابراهیم خواجه نوری، رئیس تبلیغات، با حفظ سمت معاون نخست‌وزیر شد.
سال ۱۳۲۶
جیره‌بندی قند و شکر و چای لغو شد. بهای شکر ۲۵ ریال تعیین گردید.
حسام دولت‌آبادی شهردار تهران شد.
سال ۱۳۳۰
به مناسبت تصمیم دولت به بستن قنسولگری‌های انگلیس در ایران مردم تهران و شهرستان‌ها تعطیل عمومی نمودند. در تهران و شهرها تظاهرات شورانگیزی از طرف مردم به منصۀ ظهور رسید.
سال ۱۳۳۱
به موجب تصویب هیات وزیران، بیمه‌های اجتماعی کارگران تأسیس و آغاز به کار نمود.
سال ۱۳۳۲
لاورنیتف، سفیر کبیر شوروی در ایران، به طور غیر مترقبه به مسکو رفت.
سال ۱۳۳۴
سید ابوالحسن حائری‌زاده، نماینده مجلس، از طرف دادستان ارتش در مظان اتهام به معاونت در قتل سپهبد رزم‌آرا قرار گرفت و اقداماتی برای سلب مصونیت او آغاز شد. دادستانی ارتش نامه‌ای در این زمینه به مجلس نوشت.
سال ۱۳۳۵
کمیته مرکزی حزب ایران با امضای اللهیار صالح اعلامیه‌ای انتشار داد و از دکترین آیزنهاور فرصت‌طلبانه به دفاع پرداخت.
سال ۱۳۳۷
صدرالاشراف، رئیس مجلس سنا، اسکله شماره شش بندر معشور را افتتاح کرد.
سال ۱۳۴۰
عده‌ای متنفذین مانند برادران رشیدیان و صادق بهداد بازداشت شدند.
الموتی، وزیر دادگستری، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت: بازداشت ابتهاج به هیچوجه سیاسی نیست و سازمان برنامه در زمان وی به خارجیان اختیارات فوق‌العاده داده بود؛ به طوری که مهندسین مشاور خارجی هم فروشنده ماشین‌ها بودند و هم مشاور خرید. ضمناً گزارش آرامش در مورد ابتهاج در دادگستری مؤثر نبوده و خود او متهم است.
به دنبال تظاهرات چند روز گذشته بعضی از دانش‌آموزان دبیرستان‌ها و اخراج چند تن از آنها از بامداد امروز دانشجویان دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند و در نتیجه بین آنها و پلیس زد و خورد شدیدی درگرفت. در نتیجه این زد و خورد حدود ۲۰۰ پلیس و دانشجو مجروح شدند و به تأسیسات دانشگاه و مراکز اتمی خسارت وارد آمد و کلیه آزمایشگاه‌ها از کار افتاد و دانشگاه به دستور دولت تعطیل شد. دولت اعلام کرد که این تظاهرات به تحریک مالکان و متنفذین بوده است و عمال کمونیسم نیز در آن دست داشته‌اند. از طرف دولت یک کمیسیون تحقیق برای رسیدگی به حوادث دانشگاه تشکیل شد. (دکتر احمد فرهاد، رئیس دانشگاه تهران، درباره حوادث دانشگاه اعلامیه‌ای را به شرح زیر صادر کرد: امروز یکشنبه اول بهمن ماه ساعت ۱۵/۱۱ عده‌ای نظامی بدون آن که اتفاقی مداخله آنان را ایجاب نماید به محوطه دانشگاه وارد شده و جمعی از دانشجویان را مضروب و مجروح نموده‌اند. دانشگاه نسبت به این عمل رسماً اعتراض و تقاضای رسیدگی و تعقیب مرتکبین و مجازات آنان را از دولت نموده است و مادامی که نتیجه رسیدگی به دانشگاه اعلام نشود اینجانب و رؤسای دانشکده‌ها از ادامه خدمت در دانشگاه معذور خواهیم بود.)
به دنبال حوادث تأسف‌آور دانشگاه، دولت، یاران دکتر مصدق را بازداشت نمود. دکتر صدیقی، دکتر سنجابی، دکتر آذر، مهندس حسیبی، مهندس زیرک‌زاده، دکتر امیرعلائی و داریوش فروهر و تعدادی دیگر جزء بازداشت‌شدگان بودند.
سال ۱۳۴۱
جمعی از متدینین تهران نامه‌ای حضور آیت‌الله خمینی تقدیم و درباره موضوع تصویب ملی که در مطبوعات اعلام شده استفتاء نموده، نظرخواهی کردند. آیت‌الله نظریه و فتوای خود را به پنج دلیل مرقوم و حکم به تحریم رفراندوم صادر کردند.
سال ۱۳۴۲
سپاه بهداشت به منظور خدمات درمانی در روستاها تشکیل شد.
کمپانی‌های نفتی با افزایش بهره مالکانه موافقت کردند.
سال ۱۳۴۳
از طرف شاه، امیرعباس هویدا به سرپرستی هیات وزیران تعیین شد.
اولین اعلامیه پزشکان معالج منصور انتشار یافت. در آن اعلامیه آمده بود که مجروح تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
ساعت ۱۰ صبح حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، هنگام پیاده‌شدن از اتومبیل در جلوی در ورودی مجلس شورای ملی هدف گلوله قرار گرفت. مجموعاً سه گلوله به شکم و مثانه و گلوی او شلیک شد و بلافاصله به بیمارستان پارس انتقال یافت. گفته شد تیرانداز محمد بخارائی نام دارد و عضو جمعیت فداییان اسلام است.
سال ۱۳۴۵
دانشگاه پهلوی شیراز با دانشگاه پنسیلوانیا قرارداد مبادله دانشجو و استاد منعقد نمود.
سال ۱۳۴۷
کارکنان مدارس ملی بیمه اجباری شدند.
دو قاچاقچی مسلح در تربت جام اعدام شدند.
شاه وارد اتریش شد.
سال ۱۳۴۸
بودجه وزارت آموزش و پرورش دو میلیارد ریال افزایش یافت.
عزت‌الله عاملی، سفیر ایران در عراق، به اتهام شرکت در کودتای عراق از بغداد اخراج شد.
سال ۱۳۵۰
شاه طی مصاحبه مهمی اظهار داشت: قدرت دفاعی ایران به دریای عمان گسترش خواهد یافت. ایران در بحران خاورمیانه بی‌طرف نیست. سیاست ایران در مخالفت با حضور قدرت‌های بزرگ در خلیج فارس تغییر نکرده است. حالا نوبت ایران است که به دیگران کمک کند.
در تهران برف بسیار سنگینی بارید. مدارس سه روز تعطیل شدند و عبور و مرور در خیابان‌ها قطع شد. باریدن برف منحصر به تهران نبود در سایر شهرها هم برف سنگینی نازل شد.
سال ۱۳۵۶
آیت‌الله العظمی خمینی در نجف پس از جریان قم فرمودند: ملت بیدار ایران در مقابل این مصیبت‌ها و قضایائی که برای اسلام پیش می‌آید استقامت می‌کند، کشته می‌دهد، هتک می‌شود، بدون جهت و هیچ مجوزی مردم را به مسلسل بسته‌اند. امید من این است که تمام جبهه‌ها با هم همدست و همگام گردند و اگر ملت با تمام ابعادش متحد شود، اسلحه از دست ناصالح‌ها خلع می‌شود و شاخ این گاو شکسته خواهد شد.
سال ۱۳۵۷
بنی‌صدر در پاریس اعلام کرد: حکومت اسلامی به رأی عمومی گذاشته می‌شود. روزنامه‌ها باید همه خبرها را بنویسند. نباید عکسی را پائین بیاورند و عکس دیگری را بالا ببرند.
سیدجلال‌الدین تهرانی، رئیس شورای سلطنت، در پاریس از مقام خود کناره‌گیری کرد و در استعفای خود متذکر شد شورای سلطنت غیر قانونی است.
متن استعفای سید جلال‌الدین تهرانی از ریاست شورای سلطنت ایران به این شرح بود:
«یکشنبه اول بهمن ماه ۱۳۵۷ هجری شمسی مطابق با ۲۲ شهر صفرالمظفر ۱۳۹۹ هجری قمری قبول ریاست شورای سلطنت ایران از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش احتمالی آن بود. ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود، تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت؛ به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله العظمی خمینی دامت برکاته مبنی بر غیرقانونی‌بودن آن شورا آن را غیرقانونی دانسته کناره‌گیری کردیم از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیاء اسلامی مسئلت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایات حضرت امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند.
محمدالحسینی سید جلال‌الدین تهرانی»
قضات دادگستری دزفول خواستار بررسی فجایع این شهر شدند.
دکتر رزم‌آرا، وزیر بهداری و بهزیستی، طی یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد در گذشته در این وزارتخانه سوء استفاده‌های کلانی در امور درمانی کشور صورت گرفته است.
از طرف امام خمینی هیاتی به ریاست دکتر جلیل ضرابی مأمور حفظ اسناد و مدارک سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها شدند.
بختیار در یک پیام تلویزیونی گفت: در صورتی که امام به تهران بیایند، موضع نخست‌وزیری را رها نمی کنم.
به دنبال استعفای یحیی صادق وزیری، وزیر دادگستری، دکتر شمس‌الدین عالمی به کفالت آن وزارتخانه منصوب شد.
به دنبال تهدیدهای گروه‌های طرفدار شاه، گارد امنیتی در اطراف خانه آیت‌الله خمینی دو برابر شد. پلیس فرانسه بخشی از خدمات امنیتی را در اطراف منزل رهبر انقلاب بر عهده گرفته است.
امام خمینی گفتند: دولت بختیار خیانتکار است و از مردم خواست تا قدرت قانونی او را واژگون کنند.
بازرگان مدعی شد توافق ضمنی بین بختیار و رهبران مذهبی وجود دارد.
کانون نویسندگان ایران اعلامیه‌ای انتشار داد و گفت: تنوع افکار مبارزه را غنی‌تر می‌کند.
گفته شد اسامی اعضای شورای انقلاب تا دو روز دیگر اعلام می‌شود.
روزنامه پراودا، ارگان حزب کمونیست شوروی، هشدار داد که شبح کودتای نظامی با پشتیبانی آمریکا اکنون در ایران سایه افکنده است. پراودا ادعا کرد بحران ایران مخصوصاً نتیجه مخالفت مردم با سلطنت نیست بلکه جنبش ملت بر علیه امپریالیسم آمریکا است که درصدد ایجاد یک دیکتاتوری نظامی است.
کارکنان رادیو و تلویزیون مدیر عامل جدید خود را به رسمیت نشناختند.
شاپور بختیار، شاه را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت در طول سلطنت خود قانون اساسی را نقض کرده است. اینک باید در معنای دموکراتیک چیزی را دوباره پایه نهیم که طی سالیان گذشته آن را از دست داده بودیم.
اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی ملی تبدیل به اعتصاب نشسته شد.
کارکنان صنعت نفت جنوب اعلام کردند که هیچگونه خللی در اراده راسخ کارکنان صنعت نفت در ادامه اعتصاب وجود ندارد.
کارکنان سازمان رادیو و تلویزیون علیه بختیار اعلام جرم کردند.
کمال درّی، معاون سابق وزارت راه، به اتهام سوءاستفاده و تدلیس از طرف بازپرس دیوان کیفر بازداشت شد. در رابطه با پرونده خرید لاستیک چند نفر دیگر هم توقیف شدند.
چماقداران در شهرهای مشکین‌شهر و قوچان به مردم حمله کردند. چند شهید و عده زیادی زخمی باقی ماند.
وزیر امور خارجه به خدمت سفرای ایران در شوروی و عربستان سعودی خاتمه داد. همچنین سرکنسول‌های ایران در نیویورک، سانفرانسیسکو و کراچی از کار برکنار شدند.
انتهای پیام
