قلم، حسن خانجانی موقر در شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، به آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات درباره تخلف در واگذاری قطعه‌های زمین شهرک بنکداران به کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد شهرک بنکداران ساماندهی واحدهای صنفی و کمک برای توزیع مناسب‌تر کالاهایی همچون مواد غذایی و یا کالاهای خانگی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه شهرک بنکداران مشکلات حقوقی و قضائی بسیار دارد، عنوان کرد: برخی از بنگاه‌ها با قیمت بالا واگذار شده و برخی دیگر به تعدادی از کارمندان دولت و یا خانواده ایشان و به نظر در آن بخش نوعی دلالی رخ داده است، چرا که فردی زمینی را به طور مثال ۴۰ میلیون خریداری کرده و بعد آن را دو تا چهار میلیارد تومان به فروش رسانده!
دادستان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر پرونده قضائی واگذاری قطعه‌هایی از شهرک بنکداران به تعدادی از کارمندان دولتی و خانواده آنها باز است، افزود: مسؤولان شرکت شهرک‌های صنعتی در توجیه این اقدام خود می‌گویند که طرف قرارداد از اتحادیه پروانه آورده؛ ما هم می‌گوئیم چگونه کودک یا نوجوان کم سن و سال پروانه آورده و زمین گرفته است؟!
تخلف آشکار شرکت شهرک‌های صنعتی در واگذاری شهرک بنکداران به کارمندان دولت
خانجانی موقر اعلام کرد: مطابق با گفته رئیس دیوان محاسبات استان در این نشست متأسفانه در مجموع نزدیک به هزار مترمربع از زمین‌ها به کارکنان دولت واگذار شده، به طوری که ۳۹ کارمند از آموزش و پرورش و ۲۹ کارمند از علوم پزشکی بیشترین خریداران این زمین‌ها بوده‌اند که برای آنان و دیگر کارکنان تعدادی از ادارات دیگر موضوع در حال پیگیری است.
وی با عنوان این نکته که این کارکنان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی هستند، تأکید کرد: بنابراین تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف نهایی تمامی معاملات خرید و فروش زمین‌های شهرک بنکداران ممنوع و رسیدگی به پرونده‌های آنان در دستور کار قرار دارد.
این مقام مسئول قضائی عنوان کرد: در حال حاضر آن معاملات متوقف است تا بررسی‌های لازم انجام شده و با هر تخلف رخ داده به شدت برخورد می‌کنیم.
