مجتبی قهرمانی در این دیدار با اشاره به منویات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در مورد لزوم حضور مسئولان در بین مردم و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در این خصوص، تعیین تکلیف پروژه مسکونی شهر آفتاب را یکی از مهمترین دلایل سفر خود به جزیره کیش عنوان نمود و اظهار داشت: رسیدگی به این موضوع با حدود ۷۰۰ نفر خریدار در دستور کار ویژه دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه مشکلات این پروژه از ۱۵ سال گذشته به دلیل برخی موانع همچنان لاینحل مانده است، خاطر نشان کرد: در تلاشیم با دعوت از خریداران، پیمانکار پروژه، مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر سازمان‌های نظارتی، راه حل مناسبی را برای برطرف کردن این موانع و مشکلات پیدا کنیم.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در ادامه به رئیس حوزه قضایی و دادستان کیش مأموریت داد که ضمن استماع اظهارات مالباختگان، شخصاً روند رسیدگی به این موضوع را پیگیری و مدیریت کنند تا موجبات تسریع در تعیین تکلیف پروژه مذکور فراهم گردد.
قهرمانی همچنین یادآور شد: پروژه مذکور دارای فرآیند خاصی است که حل مشکلات آن منوط به دقت نظر توأم با تسریع است تا حقی از افراد ذی نفع تضییع نشود.
وی افزود: پس از شنیدن صحبت‌های نمایندگان پیش خریداران، دستورات ویژه‌ای در خصوص موارد مطرح شده صادر شده است و در راستای وصول مطالبات این افراد نیز از دادستان کیش خواسته شد تا اقداماتی را جهت استیفای حقوق آنها انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در نشستی با حضور رئیس دادگستری و دادستان حوزه قضایی کیش، نماینده سازمان بازرسی، مسئولین سازمان منطقه آزاد و مدیران شرکت کیش الیت، مسائل و مشکلات پروژه شهر آفتاب را مورد بررسی قرار داد.
مجتبی قهرمانی در خصوص مصوبات این نشست اظهار داشت: مقرر شده است مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ظرف یک هفته موضوعات مربوط به شهرسازی پروژه شهر آفتاب را در جلسه شورای شهرسازی این سازمان مطرح و در این خصوص اعلام نظر رسمی نماید.
این مقام قضایی تصریح کرد: دادستان عمومی و انقلاب کیش ظرف یک هفته گزارش جامع و کاملی را در خصوص علت توقف حدود ۱۲ پروژه کلان در این جزیره اعلام خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه بیشتر پرونده‌های وارده به دادگستری کیش در حوزه قرارداد‌ها و مسائل مالی است، افزود: آموزش‌های پیشگیرانه با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با حوزه‌های مالی و قرارداد‌ها در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته است تا در نتیجه آن، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی در این حوزه، آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم دادگستری نیز کاهش یابد.
انتهای پیام /
