گروه اقتصادی: روزنامه خراسان نوشت: سال ۱۴۰۰ در شرایطی رو به اتمام است که بررسی کارنامه دستگاه‌های مختلف در پشتیبانی و رفع موانع تولید ضروری است. هر چند در مجالی وسیع‌تر و با جزئیات بیشتر باید کارنامه دستگاه‌ها در این زمینه ارزیابی شود، اما در همین مجال می‌توان کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در این عرصه را ارزیابی کرد. بر مبنای آمار مربوط به شاخص جهانی فضای کسب و کار، مهم‌ترین معضل در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، کسب مجوز شروع فعالیت است. امسال اقدامات مهمی در این زمینه صورت گرفت. طرح مجلس برای اصلاح روند صدور مجوز‌های کسب و کار و حذف برخی انحصارات در این بخش و همچنین اقدام دولت برای سامان دهی به مجوز‌های کسب و کار به تفکیک دستگاه‌ها اگر چه هر دو به سرانجام نهایی نرسیدند، اما تا مرحله بسیار خوبی پیش رفت و می‌توان به اجرای آن در سال آینده دلگرم بود.
موضوع مهم دیگر ورود جدی‌تر دستگاه قضایی به گشایش واحد‌های تولیدی تعطیل شده بود. واحد‌هایی که عمدتا به دلیل بدهی بانکی توسط بانک‌ها تملک و تعطیل شده بودند، با پیگیری‌های مقامات قضایی در ادامه اقدامات مثبتی که طی چند سال گذشته در این مسیر شروع شده بود، به عرصه فعالیت بازگشتند. علاوه بر این، دو اقدام مثبت دیگری نیز صورت گرفت و این فهرست باید و می‌تواند به حوزه‌های مهم مرتبط با کسب و کار مانند مالیات نظام بانکی، تامین اجتماعی و بیمه، تسهیل فعالیت کسب و کار‌های دانش بنیان و… تسری یابد، حرکتی که البته در بخش‌هایی از این موارد آغاز شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است. اما بحث بر سر این است که آیا این اقدامات در نهایت توانسته موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی را به نحو محسوسی کاهش دهد؟ واقعیت این است که نه، چرا که همچنان مانع اصلی که تغییرات در قواعد و مقررات دستگاه‌های اجرایی و همچنین نا اطمینانی در متغیر‌های اقتصادی است کم و بیش ادامه دارد. واقعیت این است که هر مقدار موانع بوروکراتیک پیش روی فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد، موانع کلانی که حاصل در هم ریختگی متغیر‌های اقتصادی از جمله، نوسان شدید نرخ ارز، قواعد تجاری و تغییرات ناگهانی در تصمیمات مسئولان است، همچنان اثر خود را بر تولید می‌گذارد. به عنوان مثال فعالان اقتصادی که با توجه به روند فعلی نرخ تورم، پیش بینی افزایش حداکثر ۴۰ درصدی دستمزدها را داشتند، ناگهان با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، مواجه می‌شوند.
در چنین شرایطی نمی‌توان صرفا با برداشتن موانع بوروکراتیک بر سر مجوز کسب و کار، رونق در این بخش ایجاد کرد، چرا که فعال اقتصادی باید پیش بینی نسبی از متغیر‌های اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و قوانین و مقررات موجود داشته باشد. در نهایت اگر چه گام‌های مثبتی در زمینه رفع موانع تولید برداشته شده است، اما مهم‌ترین مانع که تغییرات ناگهانی و خلاف انتظار فعالان اقتصادی از متغیر‌های پیرامونی است، همچنان بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد. این مانع زدایی، پروژه بزرگی است که اجرای آن سال‌ها زمان می‌برد. باید مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی به یک درک مشترک از اقتصاد کشور، چالش‌های آن و راهکار‌های رفع آن برسند. نمی‌توان از یک سو شعار حذف قیمت گذاری دستوری داد و از سوی دیگر دستور کاهش قیمت کالا‌ها را صادر کرد. باید یک درک مشترک و فهم یکسان از اقتصاد و نقشه راه مشخصی در زمینه تولید در مجموعه ارکان اصلی اداره کشور شکل گیرد تا براساس آن بتوان در بلند مدت به رفع موانع تولید دلخوش بود.
موضوع مهم دیگر ورود جدی‌تر دستگاه قضایی به گشایش واحد‌های تولیدی تعطیل شده بود. واحد‌هایی که عمدتا به دلیل بدهی بانکی توسط بانک‌ها تملک و تعطیل شده بودند، با پیگیری‌های مقامات قضایی در ادامه اقدامات مثبتی که طی چند سال گذشته در این مسیر شروع شده بود، به عرصه فعالیت بازگشتند. علاوه بر این، دو اقدام مثبت دیگری نیز صورت گرفت و این فهرست باید و می‌تواند به حوزه‌های مهم مرتبط با کسب و کار مانند مالیات نظام بانکی، تامین اجتماعی و بیمه، تسهیل فعالیت کسب و کار‌های دانش بنیان و… تسری یابد، حرکتی که البته در بخش‌هایی از این موارد آغاز شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است. اما بحث بر سر این است که آیا این اقدامات در نهایت توانسته موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی را به نحو محسوسی کاهش دهد؟ واقعیت این است که نه، چرا که همچنان مانع اصلی که تغییرات در قواعد و مقررات دستگاه‌های اجرایی و همچنین نا اطمینانی در متغیر‌های اقتصادی است کم و بیش ادامه دارد. واقعیت این است که هر مقدار موانع بوروکراتیک پیش روی فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد، موانع کلانی که حاصل در هم ریختگی متغیر‌های اقتصادی از جمله، نوسان شدید نرخ ارز، قواعد تجاری و تغییرات ناگهانی در تصمیمات مسئولان است، همچنان اثر خود را بر تولید می‌گذارد. به عنوان مثال فعالان اقتصادی که با توجه به روند فعلی نرخ تورم، پیش بینی افزایش حداکثر ۴۰ درصدی دستمزدها را داشتند، ناگهان با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، مواجه می‌شوند.
در چنین شرایطی نمی‌توان صرفا با برداشتن موانع بوروکراتیک بر سر مجوز کسب و کار، رونق در این بخش ایجاد کرد، چرا که فعال اقتصادی باید پیش بینی نسبی از متغیر‌های اقتصادی نظیر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ دستمزد و قوانین و مقررات موجود داشته باشد. در نهایت اگر چه گام‌های مثبتی در زمینه رفع موانع تولید برداشته شده است، اما مهم‌ترین مانع که تغییرات ناگهانی و خلاف انتظار فعالان اقتصادی از متغیر‌های پیرامونی است، همچنان بر سر راه فعالان اقتصادی قرار دارد. این مانع زدایی، پروژه بزرگی است که اجرای آن سال‌ها زمان می‌برد. باید مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی به یک درک مشترک از اقتصاد کشور، چالش‌های آن و راهکار‌های رفع آن برسند. نمی‌توان از یک سو شعار حذف قیمت گذاری دستوری داد و از سوی دیگر دستور کاهش قیمت کالا‌ها را صادر کرد. باید یک درک مشترک و فهم یکسان از اقتصاد و نقشه راه مشخصی در زمینه تولید در مجموعه ارکان اصلی اداره کشور شکل گیرد تا براساس آن بتوان در بلند مدت به رفع موانع تولید دلخوش بود.
