مجتبی قهرمانی افزود: در راستای اجرای اولویت‌های ۱۵ گانه مطرح شده توسط ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱، شیوه نامه نحوه مشارکت مردم برای پیگیری صلح در پرونده های قتل تدوین شده و بر این اساس، کارگروه های استانی و شهرستانی پیگیری صلح و سازش در این پرونده ها تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه کارگروه های پیگیری صلح و سازش در پرونده های قتل در دو بخش استانی و شهرستانی فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: این کارگروه ها متشکل از مسئولین حوزه های قضایی، قضات اجرای احکام، رؤسای زندان ها، فرمانده نیروی انتظامی محل و صلح یاران واجد شرایطی است که از میان روحانیون، ائمه جماعات، بزرگان طوایف، معتمدین و ریش سفیدان محلی برگزیده شده اند.
این مقام قضایی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰، بیست و سه پرونده قصاص در این استان منجر به مصالحه شده است که این امر نشان دهنده ظرفیت خوب استان هرمزگان در زمینه توجه به احیاء سنت حسنه اصلاح ذات البین است و بر این اساس با توجه به شاخصه های فرهنگی و بافت جمعیتی استان ضرورت دارد ضمن بهره گیری از ظرفیت خیرین، بزرگان، ائمه جماعات و افراد مصلح در شورای حل اختلاف، آمار صلح و سازش در پرونده های قصاص با فعالیت‌های مضاعف ارتقاء یابد.
قهرمانی در ادامه افزود: بدیهی است در این راستا باید افرادی که مدت زمان بیشتری تحت حکم قصاص در زندان به سر می برند با رعایت تمامی جوانب اشاره شده در اولویت اخذ رضایت قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه تأکید کرد: در قانون جدید شوراهای حل اختلاف سعی شده است تمامی فعالیت ها و اقدامات این نهاد بر مبنای توجه به رسالت اصلی آن یعنی بسط و تقویت صلح و سازش متمرکز شود و در این راستا، موضوع تشکیل کارگروه های مصالحه در پرونده های قصاص به صورت ویژه در تمامی حوزه های قضایی استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به شیوه نامه ابلاغی، اعضای این کارگروه ها مشخص شده و ابلاغ های خود را دریافت نموده اند.
انتهای پیام /
