روزنامه جام جم نوشت: «می‌گویند هزینه‌ای که برای انتقال واحدهای تولیدی خود به آن سوی مرزها متحمل می‌شوند، هزینه تقریبا زیادی است ولی ارزشش را دارد. با این هزینه حداقل می‌دانیم در شرایط باثبات‌تری واحدهای خود را می‌گردانیم و دیگر خبری از بخشنامه‌های روزانه نیست. چند ماهی است روند مهاجرت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به آن سوی مرزها به‌ویژه عراق و … تشدید شده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول و سرمایه خود را به چند کیلومتر آن‌طرف‌تر هدایت کرده و سود خود را تضمین کنند. کمی دورتر از مرز بازرگان، کارخانه‌های متعلق به ایرانی‌ها در حال تولید محصولات‌شان هستند و البته کالاهای خود را با قیمتی بیشتر به ایران وارد می‌کنند. در حالی که ایران از کمبود اشتغال به‌شدت رنج می‌برد، سرمایه ایرانی در خدمت اشتغال‌زایی برای همسایگان است.
بررسی‌های میدانی جام جم از روند فعالیت‌های اقتصادی در شمال غرب و غرب کشور نشان می‌دهد تعدادی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ترجیح داده‌اند واحدهای خود را تعطیل کرده و سرمایه خود را به شهرهای مرزی با ایران ببرند.
یکی از این افراد می‌گوید متاسفانه طی چند سال گذشته و به‌ویژه در دولت قبل فشار بسیاری به تولیدکنندگان وارد شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران رسما اعلام ورشکستگی کردند. از سوی دیگر با وجود تاکید رهبر انقلاب و سیاست‌های کلی نظام برای حمایت از تولید داخلی، عملا هیچ حمایتی وجود ندارد و شرایط را برای کارکردن سخت کرده است.
به گفته وی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصای کشور، ناهماهنگی میان نهادهای دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، نبود ثبات ارزی، نگاه منفی به سرمایه‌داران و … مهم‌ترین عوامل بروز مهاجرت کارخانه‌ها به کشورهای اطراف شده است. همین امروز بسیاری از تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی شمال غرب کشور به آن سوی مرز بازرگان رفته‌اند و با شرایطی بهتر در حال فعالیت هستند.
این اتفاق در حالی رخ داده که وضعیت توسعه اقتصادی در شهرهای مرزی در وضعیت بغرنجی قرار داشته و بیکاری در این شهرها موج می‌زند. به اظهارات محمد کریمی بیرانوند، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دقت کنید: «۲۷ درصد جمعیت بیکار کشور، ساکن شهرهای مرزی کشور هستند و این آمار به هیچ عنوان آمار خوبی نیست و باید برای رعایت رفع معضل بیکاری در این نقاط چاره‌اندیشی شود.»
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با جام جم این اتفاق را تایید می‌کند: «تسهیلاتی که از سمت کشور ترکیه برای سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت و معدن و تولید ارائه می‌شود چشمگیر است. این تسهیلات تنها محدود به منابع مالی نیست بلکه نحوه اعطای زمین، صدور مجوز و محیط کسب‌وکار است که اثرات این سیاستگذاری را می‌توان در انتقال سرمایه یک تولیدکننده اتوبوس برقی از شهرک صنعتی تبریز به ترکیه مشاهده کرد. حالا باید از مسئولان پرسید چه موانعی را برای این فعال اقتصادی ایجاد کردند که موجب فرار این سرمایه‌گذار به کشور ترکیه شده است.»
دلیل جذب ایرانی‌ها
رتبه‌بندی کشورها در آمارهای بین‌المللی کسب‌وکار برگرفته از شاخص‌هایی مانند فساد اداری، تسهیل در صدور مجوز و کاهش هزینه تولید است و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به کشورهایی بروند که در رتبه‌های بهتری قرار دارند. متاسفانه رتبه ایران در حوزه کسب‌وکار بسیار پایین است و ترکیه با آگاهی از شرایط ایران پیشنهادهای بهتری برای جذب سرمایه ارائه می‌دهد.
خالقی با اشاره به قوانین اداری دست‌وپاگیر در ایران می‌گوید: «سال ۹۳ در دیدار مقامات ایران و ترکیه قرار بود یک شهرک تخصصی صنعتی میان این دو کشور در مرز بازرگان ایجاد شود اما این پروژه بااهمیت، به دلیل فرصت‌سوزی و بروکراسی پیچیده ایران در نهایت مسکوت ماند. ببینید میان دو کشور متخاصم کره شمالی و جنوبی یک شهرک صنعتی مشترک ایجاد شده است و این نشان از اهمیت استفاده از ظرفیت سیاسی برای توسعه روابط اقتصادی دارد؛ به طوری که با راه‌اندازی شهرک مشترک با هر کدام از کشورهای همسایه می‌توان زمینه را برای ورود تکنولوژی‌هایی که به دلیل تحریم امکان ورود آن به ایران سلب شده را فراهم و حتی تحریم‌ها را نیز با آن خنثی کرد.»
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به راه‌اندازی مناطق آزاد می‌گوید: «مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه‌گذاری با قوانین و تسهیلات ویژه‌ای راه‌اندازی شده، حالا باید مقایسه کرد که این مناطق آزاد مانند قشم و کیش به نسبت رقبای منطقه‌ای خود مانند جبل علی امارات چقدر مزیت دارد؟ باید اذعان کرد فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد ایران به نسبت مناطق عادی کشورهای دیگر بسته‌تر و با موانع بیشتری روبه‌روست.»
قوانینی که دست‌وپا گیرند
محمد خلجایی‌منش، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم در گفت‌وگو با جام جم با بیان این که سخت‌بودن مبادلات تجاری در ایران به دلیل قطع‌بودن ارتباط بانکی، تعدد تغییر ضوابط در سطح کشور و مناطق آزاد مانند ممنوعیت لحظه صادرات و بروکراسی پیچیده باعث جذب‌نشدن و فرار سرمایه شده است، گفت: «مناطق آزاد و ویژه روی کاغذ، قوانین و شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری دارند اما در عمل سرمایه‌گذاران از بسیاری از مزیت‌های آن امکان استفاده را ندارند. به طور مثال در قوانین مربوط به مناطق آزاد آمده است که شرکت‌ها فعال در این مناطق از قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی و سرزمین اصلی معاف هستند اما در بسیاری از موارد، شاهد تسری قوانین حاکم بر این مناطق نیز هستیم مانند مالیات بر ارزش‌افزوده تولیدکنندگان در این مناطق به دلیل رویه ناصحیح دو بار مالیات پرداخت می‌کنند.»
از نظر این مقام مسئول، بی‌ثباتی سیاست‌های داخلی باعث فرار سرمایه شده است و سیاست‌های حاکم بسیار بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی بر روند جذب سرمایه و فرار آن تاثیرگذار بوده است. قرار بود در مناطق آزاد شاهد این موانع و محدودیت‌ها نباشیم اما باید اذعان کرد این قوانین به مناطق آزاد نیز سرایت کرده است.
چهار سال پیش در دفتر ریاست‌جمهوری در خصوص سرمایه‌گذاری برای دریافت تابعیت ایرانی روی ۳۵۰ هزار دلار صحبت می‌کردند؛ در حالی که این رقم در نروژ ۳۰۰هزار دلار بود! آمارهای بین‌المللی حکایت از رتبه پایین‌تر ایران در فضای کسب‌وکار حتی در مقایسه با کشورهای همسایه دارد. تنها مزیت ایران مربوط به موقعیت جغرافیایی به لحاظ ارتباطات مواصلاتی و قیمت انرژی است که از این ظرفیت لجستیکی هنوز به طور کامل استفاده نشده و به دلیل ضعف در خطوط حمل بار داخلی بنادر کشور به محل نگهداری و ذخیره‌سازی کالا تبدیل شده‌اند.
حالا در این شرایط، روند مهاجرت کارخانه‌های ایرانی به کشورهای ترکیه و عراق ادامه دارد که به نظر می‌رسد در صورت برطرف‌نشدن مشکلات اقتصادی این روند با شدت بیشتری ادامه پیدامی‌کند.»
انتهای پیام
