شوک محسوس؟
اما هنوز فروردین‌ماه به پایان نرسیده، قیمت بسیاری از کالاها (به دلایل مختلف) در کشور سر به فلک کشیده و انتظار می‌رود نرخ تورم بالاتر هم برود. بسیاری معتقدند که حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند آتش تورم را تندتر هم بکند. این گروه همان افرادی هستند که بیش از سه سال است مانع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند.
اما دو سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد حذف ارز ۴۲۰۰ تورم کمتری به اقتصاد تحمیل می‌کند تا ادامه آن.
محاسبات اقتصادی هم در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ دولت برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، به حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد تورم دامن زده است. پس دولت با این اقدام حدود ۵۰ درصد تورم جدید ایجاد کرده که مانع تورم شود!
آیا باید نگران این عوامل باشیم؟در مورد ارتباط میان افزایش نرخ تورم و آنچه رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، اما و اگرهایی وجود دارد. نخست اینکه رشد حقوق و دستمزد کارگران بر همه بنگاه‌های اقتصادی به یکسان تاثیر نمی‌گذارد و شرکت‌های بزرگ‌تر، کمتر در این مورد اثر می‌پذیرند.
افزایش قیمت مسکن و اجاره هم چندان بالاتر از میانگین معمول در سال‌های اخیر نبوده و از آنجا که بازار مسکن ماه‌ها است در رکودی کم‌سابقه (در مقیاس دو دهه اخیر) به سر می‌برد، این موضوع هم نگرانی تورمیِ چندانی ایجاد نخواهد کرد.در مورد هزینه‌های حمل‌ونقل هم باید عمدتا به دو عامل اصلی توجه کرد: نرخ سوخت و هزینه‌های جابه‌جایی توسط کامیون‌داران. در هفته‌های اخیر، در مورد دوم شواهدی از افزایش قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم، اما قیمت سوخت در ایران، حتی هنوز هم یارانه‌ای است و بنابراین، بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند و نباید در موردش نگران باشند.
درس عبرت احمدی‌نژاد و روحانی برای رئیسی
اما مهم‌ترین متغیری که رییس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرده، کسری بودجه است. می‌توان پرسید آیا افزایش درآمدهای نفتی دولت موجب کاهش نرخ تورم می‌شود یا افزایش آن؟ بستگی دارد.دولت‌های ایرانی معمولا کسری بودجه خود را به درآمدهای نفتی گره می‌زنند و اگر پولی در خزانه باشد، با واردات گسترده کالاها، ناهمخوانی عرضه و تقاضا در بازار ایران پوشش داده می‌شود. واضح‌ترین مثال در این مورد در دولت محمود احمدی‌نژاد مشاهده شد: رکوردهای واردات ایران در سال‌های زمام‌داری احمدی‌نژاد شکسته شدند و حتی به ۹۰ میلیارد دلار در سال هم رسیدند.
در واقع، اگر دست دولت پر از دلارهای نفتی باشد، کمبود عرضه در بازار را با واردات کالاهای خارجی می‌پوشاند، اما به محض قطع‌شدنِ درآمدها (همچون آنچه که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ رخ داد) اثر مُسکن‌گونه واردات از بین می‌رود و نرخ تورم ناگهان جهش می‌کند.
اما آیا دولت ابراهیم رئیسی از آنچه بر دو رییس‌جمهورِ پیشینِ ایران گذشت، درس گرفته است؟ ظاهر قضیه نشان می‌دهد که پاسخ مثبت است. دولت سیزدهم می‌خواهد پرونده ارز ترجیحی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) را ببندد و از آنجا که خالی‌بودن خزانه در زمان تحریم را به اندازه کافی لمس کرده‌ایم، ممکن است در خرج‌کردنِ دلارهای نفتی برای واردات خمیردندان، قهوه‌ساز و نارگیل هم دقت بیشتری به خرج داده شود.
اما اگر دولت رئیسی به هر دلیلی بخواهد جایزه‌ای به مردم بدهد که شیرینیِ کوتاه‌مدتی داشته باشد، می‌تواند دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران پمپاژ کند. نتیجه البته مشخص است و از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تا حالا بارها آزموده شده است: وقتی دلارها تمام شوند، اقتصاد ایران همچون بیماری می‌شود که دیگر مُسکنی در دسترس ندارد و باید درد بکشد.
ارز دارو و ارز نان
مهم‌ترین نشانه‌های عبرت‌گرفتن دولت سیزدهم از دولت‌های پیشین، حذف ارز ترجیحی است. اما افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی دولت را ترساند و از حذف ارز ترجیحی این کالاها کوتاه آمدند. اگرچه باید دید مقصر این گرانی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا عاملی دیگر دخیل است.بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت به تازگی اعلام کرد که این وزارتخانه حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای حوزه دارو دریافت کرده و از این بابت نگرانی وجود ندارد. اگرچه این خبر هم نتوانست قیمت دارو را به عقب برگرداند.
از آن سو، دولت روی حوزه حساس دیگری دست گذاشته که همیشه سیاستمداران ایرانی را می‌ترساند: آزادسازی قیمت نان.محمد‌رضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها در مجلس به تازگی به دنیای اقتصاد گفته بود که حذف آرد یارانه‌ای (با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی) به صورت پایلوت از استان زنجان کلید خورده، چراکه صنف نانوایان در این استان قدرتمندتر از استان‌های دیگر است.شیوه کار هم به این صورت است که به جای یارانه آرد، نانوا آرد را به قیمت آزاد می‌خرد، اما دولت با توجه به میزان فروش نان، مابه‌التفاوت قیمت آرد یارانه‌ای و آرد آزاد را به نانوا می‌دهد. خریدار هم همان ارقام قیمتیِ قبلی را می‌پردازد.
آزادسازی یا «ژست آزادسازی»؟
واضح است که این روند هنوز هم یارانه‌ای است، اما یارانه تنها به حلقه ماقبل آخر (نانوا) منتقل شده است. کارشناسان اقتصادی معمولا طرفدار اعطای یارانه به آخرین حلقه (یعنی خریدار یا مشتری نهایی) هستند، چراکه فرد بهتر از بقیه می‌داند که چطور باید پولش را خرج کند و در این میان فسادی هم رخ نمی‌دهد.
بنابراین، هنوز بسیاری از کالاهای ایرانی آزادسازی نشده‌اند و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا یک اقدام جزیره‌ای برای کاهش تعهدات ارزی دولت به حساب می‌آید. بنزین (حتی با نرخ ۳ هزار تومانی)، بهای گاز خانگی، بهای آب شرب خانگی و نیز آب کشاورزی، همه و همه همچنان یارانه دریافت می‌کنند، هر چند این یارانه دلاری و ارزی نباشد.
تردیدی وجود ندارد که همین قیمت‌های کنونی هم کمر بسیاری از ایرانی‌ها را خم کرده، اما راه‌حل مشکل این نیست که دولت قیمت‌ها را به شکل مصنوعی پایین نگاه دارد و این را دیگر همه می‌دانیم!
اکنون شاید بتوان از «کاهش تعهدات ارزیِ» دولت سخن به میان آورد، اما دولت ایران همچنان نقش یک «آقا بالاسر» را بازی می‌کند. یک قیاس ساده که متاسفانه خالی از جهت‌گیری جنسیتی هم نیست: دولت ایران مانند یک پدرِ کم‌درآمد است که قرار است دیگر به خانواده خرجی ندهد، اما حساب و کتاب‌ها همچنان دست خودش باقی بماند.
