گروه اقتصادی: احمد زیدآبادی در یادداشتی نوشت: وقتی که مرحوم هاشمی رفسنجانی زمام ریاست جمهوری را در سال ۶۸ به دست گرفت؛ نصف بودجۀ سالانۀ کشور کسری داشت.
مرحوم هاشمی برای مقابله با کسری بودجه، سیاست اصلاح ساختار اقتصادی کشور یعنی آزادسازی قیمت‌ها را در پیش گرفت. در آن زمان برخی چهره‌های منتقد سیاسی با اصل این سیاست مخالفتی نداشتند اما به مرحوم هاشمی گوشزد کردند که اجرای سیاست اصلاح ساختار در همۀ کشورها امری به شدت نامحبوب است و به احتمال زیاد اعتراض‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
موفقیت سیاست اصلاح ساختار در گروی محیطی آرام و بدون تشنج است و برای این منظور ابتدا باید تمهیدات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به اجرا گذاشت؛ در غیر این صورت، یا باید آن سیاست‌ها را به زور سرنیزه پیش برد و یا از اجرای آنها عقب‌نشینی کرد.
یکی از مهمترین تمهیداتِ اجرای سیاست اصلاح ساختار اقتصادی، به اجماع رسیدن بخش بزرگی از کارشناسانِ مشهور و حمایت اکثریت گروه‌های سیاسی و صنفی از اجرای برنامه است و این نیز صرفاً از راه مشارکت دادن آنان در روند تصمیمگیری و جلب اعتمادشان نسبت به مقاصد و نیات حکومت امکان‌پذیر است. فقط در این صورت است که آنها برای متقاعد کردنِ مردم به تحملِ سختی‌ها به منظور دست یافتن به هدفی والاتر، از اعتبار و آبروی خود هزینه خواهند کرد.
مرحوم هاشمی اما ظاهراً چنین می‌پنداشت که آنچه نزد او عقلایی و به سود منافع بلندمدت کشور است، برای عموم نیروهای سیاسی و تودۀ مردم هم همینطور است! از این رو او تلاش سازمان‌دهی‌شده‌ای در جهت جلب مشارکت و حمایت سایر نیروها بخصوص رقبای خود در جناح چپ آن روز به عمل نیاورد و حتی به حذف آنان از صحنۀ سیاست رسمی کشور نیز کمک کرد.
برنامۀ هاشمی اما به گران شدن برخی از اقلام خوراکی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید ریال منجر شد و شورش‌هایی را در محله‌های محرومتر شهرهای بزرگ ازجمله در اسلام‌شهر تهران و محلۀ طلاب مشهد پدید آورد. اینکه شورش‌ها با چه ابزاری سرکوب و با چه میزان تلفات همراه شد، هنوز محل ابهام است چرا که در آن دوران، انحصار اطلاع‌رسانی در دست حکومت بود و بخصوص وزیر اطلاعات وقت نیز در مقابله با هر سطح از اعتراض، با چیزی به اسم رحم و شفقت و تحمل و مدارا، کمترین میانه‌ای نداشت!
شورش‌ها، بنیادگرایانِ برآمده از راست سنتیِ متحد دولت هاشمی در داخل حکومت را علیه او برانگیخت و از آن سو، نیروهای منتقد هم دلیلی برای حمایت از برنامۀ اصلاح ساختار او ندیدند. در آن وسط مرحوم هاشمی عملاً تنها ماند و تحت فشارهای همه‌جانبه راهی جز عدول از سیاست اصلاح ساختار و به بازگشت به سازوکارهای کنترلی و تعزیراتی پیش روی خود ندید؛ حرکتی که دست وزیر اطلاعات وقت را هم برای دخالت در بازار باز گذاشت و بسیاری از صاحبان کسب و کارهایی مانند صرافی، گذارشان به ناکجاآباد افتاد!
با گذشت زمان اما اصلاح ساختار اقتصادی کشور به امری گریزناپذیر تبدیل شده است. هر دولتی که اکنون بر سر کار باشد، راهی جز این ندارد زیرا در غیر این صورت، با وضعیت کنونی در چند سال آینده، کل اقتصاد کشور به نقطۀ انهدام خواهد رسید و آشوب و قحطی ناشی از آن دامن کشور را خواهد گرفت.
اینک دولت آقای رئیسی خود را برای انجام این مقصود مصمم نشان می‌دهد؛ اما آن هم مانند دولت هاشمی تمهیدات لازم را برای موفقیت این اقدام نیاندیشیده است.
صرف‌نظر از آنکه آقای رئیسی خود شخصاً چگونه به قدرت رسیده است، نیات واقعی دولت او از اجرای سیاست اصلاح ساختار مورد بدگمانی نیروهای ذینفوذ اجتماعی است و افزون بر آن، اعضای کابینه‌اش نیر از داخلِ چنان دایرۀ تنگِ سیاسی و ایدئولوژیکی انتخاب شده‌اند که نه توانایی و صلاحیت و لیاقت اکثر آنان مورد تأیید جامعۀ کارشناسان کشور است و نه اقشار وسیعی از جامعه را نمایندگی می‌کنند.
در کنار این معضل، دولت به رغم ارسال برخی نشانه‌های پراکنده، هنوز درگیر تشنج در روابط خارجی است و با بلاتکلیف ماندن مذاکرات احیای برجام، تحریم‌های گسترده نیز همچنان بر بدنۀ اقتصاد کشور به شدت فشار وارد می‌کند.
با چنین وضعی بسیار بعید است که برنامۀ اصلاح ساختار اقتصادی دولت رئیسی، سرنوشتی بهتر از برنامۀ هاشمی پیدا کند. این در حالی است که در دوران مرحوم هاشمی امکان به تأخیر انداختن اصلاح ساختار وجود داشت، اکنون اما چشم‌انداز هرگونه تأخیری فاجعه‌آمیز است.
واقعیت این است که اگر آقای رئیسی خواهان موفقیت این برنامه است، باید دو اقدام فوری انجام دهد. نخست احیای برجام و دوم تغییر شاکلۀ کابینه از صورت “هیئتی از اجزاء اصولگرایی” به ترکیبی از چهره‌های سرآمد و مورد اعتماد.
جز این، یا او مجبور به عدول از اجرای اصلاح ساختار می‌شود و یا باید آن را به زور سرنیزه بر مردم تحمیل کند. هر دوی این راه‌ها نیز به فاجعه ختم می‌شود.
مرحوم هاشمی برای مقابله با کسری بودجه، سیاست اصلاح ساختار اقتصادی کشور یعنی آزادسازی قیمت‌ها را در پیش گرفت. در آن زمان برخی چهره‌های منتقد سیاسی با اصل این سیاست مخالفتی نداشتند اما به مرحوم هاشمی گوشزد کردند که اجرای سیاست اصلاح ساختار در همۀ کشورها امری به شدت نامحبوب است و به احتمال زیاد اعتراض‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
موفقیت سیاست اصلاح ساختار در گروی محیطی آرام و بدون تشنج است و برای این منظور ابتدا باید تمهیدات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به اجرا گذاشت؛ در غیر این صورت، یا باید آن سیاست‌ها را به زور سرنیزه پیش برد و یا از اجرای آنها عقب‌نشینی کرد.
یکی از مهمترین تمهیداتِ اجرای سیاست اصلاح ساختار اقتصادی، به اجماع رسیدن بخش بزرگی از کارشناسانِ مشهور و حمایت اکثریت گروه‌های سیاسی و صنفی از اجرای برنامه است و این نیز صرفاً از راه مشارکت دادن آنان در روند تصمیمگیری و جلب اعتمادشان نسبت به مقاصد و نیات حکومت امکان‌پذیر است. فقط در این صورت است که آنها برای متقاعد کردنِ مردم به تحملِ سختی‌ها به منظور دست یافتن به هدفی والاتر، از اعتبار و آبروی خود هزینه خواهند کرد.
مرحوم هاشمی اما ظاهراً چنین می‌پنداشت که آنچه نزد او عقلایی و به سود منافع بلندمدت کشور است، برای عموم نیروهای سیاسی و تودۀ مردم هم همینطور است! از این رو او تلاش سازمان‌دهی‌شده‌ای در جهت جلب مشارکت و حمایت سایر نیروها بخصوص رقبای خود در جناح چپ آن روز به عمل نیاورد و حتی به حذف آنان از صحنۀ سیاست رسمی کشور نیز کمک کرد.
برنامۀ هاشمی اما به گران شدن برخی از اقلام خوراکی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید ریال منجر شد و شورش‌هایی را در محله‌های محرومتر شهرهای بزرگ ازجمله در اسلام‌شهر تهران و محلۀ طلاب مشهد پدید آورد. اینکه شورش‌ها با چه ابزاری سرکوب و با چه میزان تلفات همراه شد، هنوز محل ابهام است چرا که در آن دوران، انحصار اطلاع‌رسانی در دست حکومت بود و بخصوص وزیر اطلاعات وقت نیز در مقابله با هر سطح از اعتراض، با چیزی به اسم رحم و شفقت و تحمل و مدارا، کمترین میانه‌ای نداشت!
شورش‌ها، بنیادگرایانِ برآمده از راست سنتیِ متحد دولت هاشمی در داخل حکومت را علیه او برانگیخت و از آن سو، نیروهای منتقد هم دلیلی برای حمایت از برنامۀ اصلاح ساختار او ندیدند. در آن وسط مرحوم هاشمی عملاً تنها ماند و تحت فشارهای همه‌جانبه راهی جز عدول از سیاست اصلاح ساختار و به بازگشت به سازوکارهای کنترلی و تعزیراتی پیش روی خود ندید؛ حرکتی که دست وزیر اطلاعات وقت را هم برای دخالت در بازار باز گذاشت و بسیاری از صاحبان کسب و کارهایی مانند صرافی، گذارشان به ناکجاآباد افتاد!
با گذشت زمان اما اصلاح ساختار اقتصادی کشور به امری گریزناپذیر تبدیل شده است. هر دولتی که اکنون بر سر کار باشد، راهی جز این ندارد زیرا در غیر این صورت، با وضعیت کنونی در چند سال آینده، کل اقتصاد کشور به نقطۀ انهدام خواهد رسید و آشوب و قحطی ناشی از آن دامن کشور را خواهد گرفت.
اینک دولت آقای رئیسی خود را برای انجام این مقصود مصمم نشان می‌دهد؛ اما آن هم مانند دولت هاشمی تمهیدات لازم را برای موفقیت این اقدام نیاندیشیده است.
صرف‌نظر از آنکه آقای رئیسی خود شخصاً چگونه به قدرت رسیده است، نیات واقعی دولت او از اجرای سیاست اصلاح ساختار مورد بدگمانی نیروهای ذینفوذ اجتماعی است و افزون بر آن، اعضای کابینه‌اش نیر از داخلِ چنان دایرۀ تنگِ سیاسی و ایدئولوژیکی انتخاب شده‌اند که نه توانایی و صلاحیت و لیاقت اکثر آنان مورد تأیید جامعۀ کارشناسان کشور است و نه اقشار وسیعی از جامعه را نمایندگی می‌کنند.
در کنار این معضل، دولت به رغم ارسال برخی نشانه‌های پراکنده، هنوز درگیر تشنج در روابط خارجی است و با بلاتکلیف ماندن مذاکرات احیای برجام، تحریم‌های گسترده نیز همچنان بر بدنۀ اقتصاد کشور به شدت فشار وارد می‌کند.
با چنین وضعی بسیار بعید است که برنامۀ اصلاح ساختار اقتصادی دولت رئیسی، سرنوشتی بهتر از برنامۀ هاشمی پیدا کند. این در حالی است که در دوران مرحوم هاشمی امکان به تأخیر انداختن اصلاح ساختار وجود داشت، اکنون اما چشم‌انداز هرگونه تأخیری فاجعه‌آمیز است.
واقعیت این است که اگر آقای رئیسی خواهان موفقیت این برنامه است، باید دو اقدام فوری انجام دهد. نخست احیای برجام و دوم تغییر شاکلۀ کابینه از صورت “هیئتی از اجزاء اصولگرایی” به ترکیبی از چهره‌های سرآمد و مورد اعتماد.
جز این، یا او مجبور به عدول از اجرای اصلاح ساختار می‌شود و یا باید آن را به زور سرنیزه بر مردم تحمیل کند. هر دوی این راه‌ها نیز به فاجعه ختم می‌شود.
