طی نیم قرن گذشته با نگاهی به تحولات کشورهای مختلف (توسعه یافته، در حال توسعه و پیشاتوسعه) متوجه می‌شویم که عامل اصلی تمایز کشورها، در توانایی آنها در به کارگیری دانش «مدیریت» نهفته است. اساسا از طریق اعمال سطوح مختلف مدیریت است که کشورها، رنکینگ‌های متفاوتی به دست می‌آورند. یعنی آن دسته از کشور‌هایی که توانسته‌اند در حوزه مدیریت دستاورد‌های مطلوب‌تری داشته باشند، جایگاه بالاتری را نیز در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… کسب کرده‌اند و در نقطه مقابل آن دسته از کشور‌هایی که در زمینه مدیریت دچار فقر هستند، در جدول رشد نیز جایگاه نازل‌تری را به خود اختصاص داده‌اند. دانش مدیریت که برآمده از تفکر نظریه‌پردازان غربی است، شاخص‌هایی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، نحوه آموزش مدیران و به کارگیری مدیران است. از سوی دیگر، اندیشمندانی، چون تایلور، مکس وبر و… در تعریف دیوان‌سالاری مهم‌ترین مولفه در گزینش مدیران را «سابقه و تجربه» می‌دانند. این دسته از اندیشمندان معتقدند این گذشته، تخصص و دستاورد‌های قبلی افراد است که می‌تواند چشم‌انداز آینده آنها در مدیریت را مشخص کند. اگر یک چنین ضرورت‌هایی در زمان انتخاب مدیران مورد توجه قرار نگیرند، مفسده‌ها، ریزش‌ها و نزول‌ها یک به یک از راه می‌رسند.
وقتی فساد شکل گرفت، کارکرد‌های دانش مدیریت از میان می‌رود و روند توسعه و رشد کشور در حوزه‌های مختلف متوقف شده و عقب‌گرد‌ها آغاز می‌شود. در ایران یک چنین اتفاقی در حوزه مدیریت رخ داده است. یعنی پست‌های مدیریتی، مبتنی بر دانش، تخصص و شایسته‌سالاری توزیع نمی‌شوند و، چون سایر مولفه‌های بی‌ربط دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند، کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. از سوی دیگر عدم توجه به تخصص باعث شده تا ظرفیت‌های کشور در حوزه مدیریت، مهاجرت کرده و راهی سرزمین‌هایی شوند که در آنها به کارکرد‌های حرفه‌ای و تخصصی توجه می‌شود.
بررسی تحلیلی وضعیت کشور حتی در قوه مقننه نشان می‌دهد، شاخص اصلی حضور نمایندگان در مجلس، مبتنی بر مولفه‌های مدیریتی و تخصص نیست، بلکه شورای نگهبان با بررسی برخی ویژگی‌های دیگر که اتفاقا ارتباطی با تخصص و دانش ندارد، افرادی را انتخاب و از میان آنها اقلیتی راهی پارلمان کشور می‌شوند. در واقع نظارت استصوابی باعث شده تا نظام دیوان‌سالاری و مدیریت کشور از حضور افراد شایسته و متخصص محروم شود. از نظر دانش مدیریت، این روند ابتدای مفسده‌ها در جامعه است. این وضعیت در ساختار‌های کلان کشور باقی نمی‌ماند؛ به تمام بخش‌ها، ارگان‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها تسری پیدا می‌کند. نتیجه این رویکرد می‌شود، فروریزی برج متروپل آبادان که ده‌ها نفر زیر آوار‌های آن باقی ماندند. قبل از سقوط ساختمان آبادان، اما ساختمان و ساختار اقتصادی کشور در حوزه‌های ارزی، تورم، رشد نقدینگی و… نیز دچار فروریزی شده است.
استحکام خانواده‌های ایرانی به دلیل فقر، گسترش آسیب‌های اجتماعی و… از میان رفته و دچار آسیب شده است. وقتی مولفه‌هایی مثل وابستگی به فلان گروه و جناح و… مورد توجه قرار بگیرد، تصمیم‌سازی‌ها در کشور، دچار آشفتگی و فساد می‌شود. بعد از دولت اصلاحات، اقتصاد ایران نتوانسته رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کند. بعد از دولت اصلاحات روند شایسته سالاری به فراموشی سپرده شد و باندبازی، گروه‌گرایی و نگاه جناحی به شاخص‌های اصلی بدل شدند. وقتی مدیران کارنابلد سکان هدایت امور را به دست بگیرند، ارتباط جامعه با تصمیم‌سازان قطع می‌شود و مشارکت‌های عمومی کاهش پیدا می‌کند. در این صورت است که سیاست‌گذاران جامعه دیگر نمی‌توانند مردم را برای سیاست‌هایی، چون جراحی اقتصادی و… قانع سازند؛ بنابراین تا وقتی نظام مدیریتی کشور اصلاح نشود و در مجلس به عنوان راس هرم تصمیم‌سازی کشور، افراد شایسته، متخصص و کاربلد حضور پیدا نکنند، متاسفانه باید شاهد فروریزی ساختمان‌ها و ساختار‌های مختلف باشیم. روزی ساختمانی در آبادان فرو می‌ریزد، روزی دیگر ساختمان معیشت مردم و یک روز هم ساختمان مناسبات اجتماعی و… از میان می‌رود؛ بنابراین احداث ساختمان‌های مستحکم، مدیران کاربلد می‌خواهد و مردان شایسته.
