روزنامه اعتماد نوشت: «نزدیک به ۲۰ روز پس از اعمال قانون جدید برای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان، حالا فرار مالیاتی به اصناف خرد نیز کشیده شده و آنها برای اینکه درآمد خود را کمتر از کف تعیین‌شده نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت‌به‌کارت کنند. این امر نه در فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها کشیده شده. نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدهای با مبالغ بالا نمی‌شود و خریدهای خرد را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که تاکنون، گزارش‌هایی از فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیمارستان‌ها یا دفاتر حقوقی منتشر شده بود و حالا با اجرای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان، حتی خریداران خرده‌فروشی‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. گرچه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد درصد کمی از اصناف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته‌اند اما به نظر می‌رسد که با روند «دومینووار» کنونی، فضای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های کارتخوان به سمتی برود که در بازارهای مختل، «پول نقد» مهم‌ترین عنصر برای خرید و فروش باشد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به کاهش استفاده از خدمات بانکی نیز منجر شود.
چه اتفاقی افتاده است؟
در گذشته تعیین مالیات اصناف بر اساس توافق و چانه‌زنی بود. به این صورت که مامور مالیاتی سراغ اصناف می‌رفت و مطابق مالیات سال‌های گذشته سهم پرداختی آنها را محاسبه می‌کرد اما با قانون جدید در این زمینه، همه چیز به هم ریخته و یک دستگاه پوز یا همان کارتخوان ملاک مالیات‌ستانی شده است. گفته می‌شود که موضوع مالیات بر مبنای تراکنش کارتخوان‌ها، به هیچ عنوان دست سازمان امور مالیاتی یا اتاق اصناف نیست و کار اصلی در اختیار بانک مرکزی است.
سال گذشته مالیات‌ستانی از اصناف در چهار گروه طبقه‌بندی شده بود. دسته اول آنهایی که در یک سال بین صفر تا یک میلیارد تومان مبلغ تراکنش کارتخوان داشته‌اند. این اشخاص سه برابر مالیات سال ۹۹ را باید تا سقف پنج میلیون تومان پرداخت کنند. اگر دَه تا دستگاه کارتخوان هم داشته باشند مالیات آنها محاسبه می‌شود. گروه دوم آنهایی هستند از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان داشته‌اند. این افراد سه برابر مالیات سال ۹۹ و حداکثر ۱۰ میلیون تومان باید مالیات بدهند. گروه سوم اصنافی هستند که بین سه میلیارد تا چهار میلیارد و هشتصد میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان‌ها داشته‌اند. این افراد باید اظهارنامه پر کنند و سوابق تراکنش کارتخوان آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد اما حداکثر ۱۵ میلیون تومان باید مالیات بدهند.
به نوعی اطلاعات اصنافی که در این رده قرار می‌گیرند مورد صحت‌سنجی قرار می‌گیرد. از سویی به وسیله «اینتا کد» سازمان امور مالیاتی برای هر کدام از رسته‌های اصناف یک ضریبی تعیین کرده که بر اساس آن، مالیات گرفته خواهد شد. به عنوان مثال برای موبایل‌فروش‌ها این ضریب ۳۰ درصد است و آنها باید ۳۰ درصد از سود پنهانی که از طریق کارتخوان‌ها به دست آورده‌اند را به عنوان مالیات بپردازند.
چقدر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده؟
در قانون بودجه امسال، از کل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات تشکیل می‌دهد؛ بدین معنا که ۳۵درصد از منابع عمومی دولت وابسته به مالیات‌هاست. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهم‌ترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از کل بار مالیاتی را بر دوش می‌کشد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بیشترین تاثیرگذاری در تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده. پس از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر کالا و خدمات دومین پایه مالیاتی مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد مالیات دولت را تامین می‌کند حال اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به فرار مالیاتی اقدام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟
چرا مالیات بر کارتخوان‌ها مشکل‌ساز می‌شود؟
تصور کنید فردی به‌تازگی وام گرفته و مبلغ این وام در یک کارت ذخیره شده و فقط می‌توان آن را صرف خرید کالا کرد. اما صاحب وام می‌خواهد با این پول، مبلغ ودیعه اجاره خانه خود را بالا ببرد. بنابراین مجبور است به یک صاحب کارتخوان مراجعه کند و از او بخواهد که با برداشت این پول، دوباره آن را به حسابش واریز کند. این کار بسیار ساده‌ای است اما با برنامه جدید مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها، چنین کاری مشمول مالیات می‌شود. یا ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع با هر تراکنش صاحب کارتخوان باید «یک درصد» مالیات بدهد. چنین چیزی نوعی آشفتگی در بازارهای مختلف به وجود می‌آورد.
گروهی از اصناف مانند فروشندگان لوازم خانگی یا موبایل یا خودرو به این موضوع اعتراض دارند. دلیلش هم مشخص است. این اصناف ممکن است تراکنش‌های بالایی در کارتخوان خود داشته باشند که بخش زیادی از آنها نیز «پول واقعی» نیست. چه کسی قرار است اینها را صحت‌سنجی کند؟ سازمان امور مالیاتی می‌گوید صاحبان کسب و کارها و اصناف مختلف می‌توانند در این باره اظهارنامه مالیاتی پر کنند و میزان درآمد واقعی خود را از تراکنش‌های کارتخوان خود اعلام کنند. اما اصولا تراکنش‌هایی که با کارتخوان‌ها انجام می‌شود، می‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف در نظر گرفته شود؟ در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به انحای گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود. سود اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت است، یک کالایی سودش یک درصد است و کالایی دیگر سودش ۱۰ درصد، باید سازوکار مشخص نحوه تشخیص این موضوع روشن شود؛ چراکه این امکان وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادی، یک فرد کالای خود را بدون سود به مشتری یا همکارش بفروشد، زیرا که موعد چک او سر رسیده و باید بدهی خود را بپردازد.
مقابله با فرار مالیاتی
در میان اصناف مختلف، برخی پزشکان و وکلا بوده‌اند که تاکنون راهکار عمومی مقابله با مالیات‌ستانی را در دریافت پول نقد دیده‌اند. حتی گفته می‌شود که در برخی مراکز بیمارستانی نیز، استفاده از کارتخوان منسوخ شده است. در واقع صاحبان این نوع کسب و کارها ترجیح می‌دهند چیزی کمتر از سقف اعلام‌شده سازمان امور مالیاتی برای گروه‌های مختلف، درآمد خود را اظهار کنند تا کمتر مالیات بدهند. سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی شماره تلفن‌هایی در اختیار مردم گذاشته و همچنین وبسایت این سازمان، آماده دریافت گزارش‌هایی از فرار مالیاتی اصناف است. خبرنگار ما یک ماه پیش گزارشی از دو مورد فرار مالیاتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان، در وبسایت این سازمان درج کرد. یکی از این متخلفان مالیاتی پزشک و دیگری خرده‌فروش خوراکی بود. با گذشت یک ماه، هنوز این دو واحد به روال قبلی خود ادامه می‌دهند، اما به شکلی جدید. به این نحو که مبلغی از پول را به صورت نقد و مابقی را به صورت کارتخوان از مشتری می‌گیرند.
فرار از شبکه بانکی
به نظر می‌رسد که مشکل بزرگ‌تر جایی بروز می‌کند که معاملات به سمت «نقدی‌شدن» و فرار از «شبکه بانکی» برود. درست است که برنامه مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها به‌تازگی اجرایی شده و ممکن است با ایرادات زیادی همراه باشد. اما همزمان با سکوت سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در این باره، اعتراض اصناف مختلف به برنامه تازه، در روزهای گذشته به تعطیلی گسترده برخی بازارها نیز منجر شده و در نهایت ممکن است بخش بزرگی از این منابع برای فرار مالیاتی از شبکه بانکی خارج شود. اتفاقی که شاید در یک‌سال رخ ندهد اما برای اصنافی که معتقدند دخل و خرج‌شان به هم نمی‌خورد، در بلندمدت راهکار نهایی محسوب می‌شود.»
انتهای پیام
