گروه اقتصادی:روزنامه اعتماد نوشت: هر چند رییس‌جمهور لایحه «اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» را به مجلس ارسال کرده، اما روز گذشته اغلب نمایندگان مجلس نسبت به این لایحه اعتراض کرده و اظهار داشتند، حاضر به قبول درخواست‌های دولت برای حذف قید «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» نیستند. اظهاراتی که نمایندگانی مانند اسماعیل حسین‌زهی نماینده مردم خاش به آن اشاره و از دولت به خاطر طرح چنین خواسته‌ای انتقاد کردند.
حسین‌زهی با اشاره به اینکه لایحه دولت درخصوص اصلاح برخی مواد قانون بودجه ۱۴۰۱، تاکنون اعلام وصول نشده، گفت: «در قانون بودجه ۱۴۰۱ ساماندهی ارز ترجیحی را منوط به ارایه کالا برگ الکترونیک شد تا کالا‌های اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسد، اما متاسفانه دولت در لایحه‌ای که اخیرا به مجلس ارایه کرده خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» شده که این لایحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر کالا‌های اساسی منجر شود.
این در حالی است که دولت به دلیل عدم عرضه کالا‌های اساسی به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ تخلف کرده است.» عباراتی که نشان می‌دهد دولت بعد از حذف ارز ترجیحی، برنامه‌های تازه‌ای را در سر دارد. برنامه‌هایی که از منظر نمایندگان مجلس باعث بالا رفتن التهابات بازار و افزایش گرانی‌ها خواهد شد، اما محتوای درخواست تازه دولت از نمایندگان مجلس چیست و چرا دولت این مطالبه عجیب را برخلاف مواد قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرده است؟
ریشه لایحه اصلاحی دولت درخصوص بودجه ۱۴۰۱ به روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و موعد بررسی بودجه در مجلس بازمی‌گردد. در شرایطی که دولت سیزدهم در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اصرار زیادی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، نمایندگان مجلس با گنجاندن یک فوریت در طرح ساماندهی ارز ترجیحی، موافقت خود را تنها در صورتی اعلام کردند که دولت از طریق کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کند که اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کنندگان برسد.
هر چند تعداد زیادی از نمایندگان مخالف این رویکرد دولت برای حذف ارز ترجیحی بودند، اما سرانجام با تعهداتی که دولت برای رساندن اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارایه کرد، مجلس پذیرفت که اجازه حذف ارز ترجیحی را به دولت بدهد.
در همان برهه بسیاری از نمایندگان از جمله احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کردند که دولت حاضر نیست، مسوولیت اجرای حذف ارز ترجیحی را بپذیرد و تصمیم دارد، توپ این تصمیم را به زمین مجلس بیندازد تا در زمان وقوع مشکلات، مجلس تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرد.
با آغاز سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که دولت مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه‌اش اعلام کرده بود با حذف ارز ترجیحی، نهایتا ۴ قلم کالا با افزایش قیمت ۶ الی ۸درصدی مواجه می‌شوند، اما در عمل، التهاب چشمگیری در قیمت اغلب اقلام اساسی ایجاد شد و قیمت‌ها در دالان صعودی قرار گرفتند، به گونه‌ای که برخی اقلام مصرفی مانند مرغ، روغن، لبنیات و… با افزایش‌های ۱۰ تا ۱۵ برابری مواجه شدند و رکورد تورم در همه ادوار سال‌های پس از انقلاب شکست. وضعیتی که پیش از این ۶۱ اقتصاددان کشور و بسیاری دیگر از تحلیلگران و دلسوزان کشور نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند، اما با بی‌توجهی دولت مواجه شدند.
در شرایطی که دولت به نمایندگان مجلس ضمانت داده بود که اقلام اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برساند، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که دولت متوجه شد، امکان عمل به وعده‌های ارایه شده را ندارد. اینجا بود که رییس سازمان برنامه و بودجه دولت، برگ تازه‌ای رو کرد. راهکار جایگزینی که هر چند کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی‌کرد، اما به دولت برای پایان دادن به مشکلات فزاینده کسری بودجه‌اش کمک می‌کرد. در این زمان مسعود میرکاظمی لایحه‌ای را در قالب اصلاح لایحه بودجه تدارک دید تا از طریق آن قید «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» برداشته شود.
به‌زعم تیم اقتصادی دولت با این اصلاح در بودجه، دولت دیگر ضرورتی برای اجرای وعده‌های قبلی‌اش احساس نمی‌کرد و به راحتی می‌توانست ایده آزادسازی قیمت‌ها را مطابق مسیر مورد نظرش پیگیری کند. از راهرو‌های بهارستان خبر می‌رسد که نمایندگان، حاضر به تصویب چنین اصلاحیه‌ای نیستند، چراکه محبوبیت مجلس را در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم به پایین‌ترین حد می‌رساند.
روز گذشته تعداد زیادی از نمایندگان اعلام کردند این درخواست دولت نه تنها اعلام وصول نشده، بلکه حتی در صورت اعلام وصول نیز با رای منفی نمایندگان مواجه خواهند شد. به اعتقاد بسیاری از نمایندگان راهبرد‌های سازمان برنامه و بودجه تا به امروز همراه با توفیق نبوده، بنابراین، نمی‌توان با طناب این سازمان وارد چاه ویل افزایش قیمت‌ها شد.
واکنش مسعود میرکاظمی به این انتقادات، اما سکوت است و عباراتی مبهم درخصوص آینده. خبرنگار اعتماد بعد از نشست هیات وزیران از مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره انتقادات نمایندگان درخصوص درخواست دولت برای حذف این قید در لایحه اصلاحی بودجه پرسید. میرکاظمی در این خصوص گفت: بعد از تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، اتفاقاتی در صحنه قیمت‌های جهانی رخ داده که مبتنی بر آن دولت درخواست حذف این قید را داده است.
او در ادامه درباره انتقادات نمایندگان پیرامون این درخواست دولت گفت: «ایرادی ندارد، بالاخره نظر نمایندگان است دیگر، دولت هم نظر و مطالبات خود را دارد.» باید دید این اظهارات مسعود میرکاظمی در آینده چگونه تعبیر خواهد شد. آیا نمایندگان مجلس در برابر خواسته دولت مقاومت می‌کنند یا رایزنی‌های پشت پرده باعث تصویب اصلاحیه بودجه و زمینه سازی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
حسین‌زهی با اشاره به اینکه لایحه دولت درخصوص اصلاح برخی مواد قانون بودجه ۱۴۰۱، تاکنون اعلام وصول نشده، گفت: «در قانون بودجه ۱۴۰۱ ساماندهی ارز ترجیحی را منوط به ارایه کالا برگ الکترونیک شد تا کالا‌های اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسد، اما متاسفانه دولت در لایحه‌ای که اخیرا به مجلس ارایه کرده خواستار لغو قید «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» شده که این لایحه ممکن است به رشد تورم و گرانی بیشتر کالا‌های اساسی منجر شود.
این در حالی است که دولت به دلیل عدم عرضه کالا‌های اساسی به نرخ شهریور سال ۱۴۰۰ تخلف کرده است.» عباراتی که نشان می‌دهد دولت بعد از حذف ارز ترجیحی، برنامه‌های تازه‌ای را در سر دارد. برنامه‌هایی که از منظر نمایندگان مجلس باعث بالا رفتن التهابات بازار و افزایش گرانی‌ها خواهد شد، اما محتوای درخواست تازه دولت از نمایندگان مجلس چیست و چرا دولت این مطالبه عجیب را برخلاف مواد قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرده است؟
ریشه لایحه اصلاحی دولت درخصوص بودجه ۱۴۰۱ به روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و موعد بررسی بودجه در مجلس بازمی‌گردد. در شرایطی که دولت سیزدهم در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اصرار زیادی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، نمایندگان مجلس با گنجاندن یک فوریت در طرح ساماندهی ارز ترجیحی، موافقت خود را تنها در صورتی اعلام کردند که دولت از طریق کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کند که اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کنندگان برسد.
هر چند تعداد زیادی از نمایندگان مخالف این رویکرد دولت برای حذف ارز ترجیحی بودند، اما سرانجام با تعهداتی که دولت برای رساندن اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارایه کرد، مجلس پذیرفت که اجازه حذف ارز ترجیحی را به دولت بدهد.
در همان برهه بسیاری از نمایندگان از جمله احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کردند که دولت حاضر نیست، مسوولیت اجرای حذف ارز ترجیحی را بپذیرد و تصمیم دارد، توپ این تصمیم را به زمین مجلس بیندازد تا در زمان وقوع مشکلات، مجلس تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرد.
با آغاز سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که دولت مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی سازمان برنامه و بودجه‌اش اعلام کرده بود با حذف ارز ترجیحی، نهایتا ۴ قلم کالا با افزایش قیمت ۶ الی ۸درصدی مواجه می‌شوند، اما در عمل، التهاب چشمگیری در قیمت اغلب اقلام اساسی ایجاد شد و قیمت‌ها در دالان صعودی قرار گرفتند، به گونه‌ای که برخی اقلام مصرفی مانند مرغ، روغن، لبنیات و… با افزایش‌های ۱۰ تا ۱۵ برابری مواجه شدند و رکورد تورم در همه ادوار سال‌های پس از انقلاب شکست. وضعیتی که پیش از این ۶۱ اقتصاددان کشور و بسیاری دیگر از تحلیلگران و دلسوزان کشور نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند، اما با بی‌توجهی دولت مواجه شدند.
در شرایطی که دولت به نمایندگان مجلس ضمانت داده بود که اقلام اساسی را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برساند، شرایط به گونه‌ای پیش رفت که دولت متوجه شد، امکان عمل به وعده‌های ارایه شده را ندارد. اینجا بود که رییس سازمان برنامه و بودجه دولت، برگ تازه‌ای رو کرد. راهکار جایگزینی که هر چند کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی‌کرد، اما به دولت برای پایان دادن به مشکلات فزاینده کسری بودجه‌اش کمک می‌کرد. در این زمان مسعود میرکاظمی لایحه‌ای را در قالب اصلاح لایحه بودجه تدارک دید تا از طریق آن قید «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰» برداشته شود.
به‌زعم تیم اقتصادی دولت با این اصلاح در بودجه، دولت دیگر ضرورتی برای اجرای وعده‌های قبلی‌اش احساس نمی‌کرد و به راحتی می‌توانست ایده آزادسازی قیمت‌ها را مطابق مسیر مورد نظرش پیگیری کند. از راهرو‌های بهارستان خبر می‌رسد که نمایندگان، حاضر به تصویب چنین اصلاحیه‌ای نیستند، چراکه محبوبیت مجلس را در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم به پایین‌ترین حد می‌رساند.
روز گذشته تعداد زیادی از نمایندگان اعلام کردند این درخواست دولت نه تنها اعلام وصول نشده، بلکه حتی در صورت اعلام وصول نیز با رای منفی نمایندگان مواجه خواهند شد. به اعتقاد بسیاری از نمایندگان راهبرد‌های سازمان برنامه و بودجه تا به امروز همراه با توفیق نبوده، بنابراین، نمی‌توان با طناب این سازمان وارد چاه ویل افزایش قیمت‌ها شد.
واکنش مسعود میرکاظمی به این انتقادات، اما سکوت است و عباراتی مبهم درخصوص آینده. خبرنگار اعتماد بعد از نشست هیات وزیران از مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره انتقادات نمایندگان درخصوص درخواست دولت برای حذف این قید در لایحه اصلاحی بودجه پرسید. میرکاظمی در این خصوص گفت: بعد از تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، اتفاقاتی در صحنه قیمت‌های جهانی رخ داده که مبتنی بر آن دولت درخواست حذف این قید را داده است.
او در ادامه درباره انتقادات نمایندگان پیرامون این درخواست دولت گفت: «ایرادی ندارد، بالاخره نظر نمایندگان است دیگر، دولت هم نظر و مطالبات خود را دارد.» باید دید این اظهارات مسعود میرکاظمی در آینده چگونه تعبیر خواهد شد. آیا نمایندگان مجلس در برابر خواسته دولت مقاومت می‌کنند یا رایزنی‌های پشت پرده باعث تصویب اصلاحیه بودجه و زمینه سازی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
