روزنامه همشهری نوشت: «حذف مدارک کاغذی و الکترونیکی‌شدن مدارک را می‌توان یکی از بزرگترین تحولات نظام اداری کشور عنوان کرد. با الکترونیکی‌شدن مدارک، علاوه بر صرفه‌جویی چند میلیاردی در مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست، شاهد اتفاقات دیگری هم خواهیم بود. جلوگیری از جعل، رفع نگرانی مفقودشدن، مسئله حمل‌ونقل مدارک، استنادپذیری و انکارناپذیری مدارک و اسناد بخشی دیگر از فواید الکترونیکی‌شدن اسناد و مدارک است.
اما در این میان باید سامانه‌ای مبتنی بر تجهیزات و زیرساخت‌های به‌روز برای چنین اقدامی به کار گرفته شود. علاوه بر سامانه‌های اختصاصی که اکنون در بعضی از دستگاه‌ها ارائه خدمت می‌دهند، پنجره ملی خدمات هوشمند به عنوان یک سامانه یکپارچه و واحد وظیفه خدمت‌رسانی الکترونیکی را به شهروندان و کسب‌وکارها به عهده گرفته است. پنجره ملی خدمات هوشمند در صورت تحقق کامل، عواید بسیاری برای مردم، کسب‌وکارها و البته دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه در پی خواهد داشت. با راه‌اندازی این سامانه بسیاری از خدماتی که پیش از این بر اساس ارائه مدارک کاغذی و البته حضور فیزیکی ذینفعان ارائه می‌شد، حالا به شکل الکترونیکی و غیر حضوری و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل انجام و پیگیری است. شورای اجرایی فناوری اطلاعات که عهده‌دار چنین مسئولیتی است، بارها برای دستگاه‌های مختلف ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین کرده است. این در حالی است که به دلایل مختلف، هنوز برخی از دستگاه‌ها نسبت به تکالیف خود عقب مانده‌اند.
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری، مانع عمده در مسیر تحقق الکترونیکی‌شدن خدمات را اراده مدیریتی و تعارض منافع در برخی موارد اعلام کرده بود، در حالی که او کمترین مسئله در عقب‌ماندگی دستگاه‌ها برای انجام تکالیف مربوطه را مربوط به حوزه فنی و تجهیزات دانسته بود.
الکترونیکی‌شدن مدارک
هنوز بعضی از شهروندان از تقاضای کپی کارت ملی از سوی بعضی از دستگاه‌ها به‌ویژه بانک‌ها گلایه دارند. این در حالی است که نخستین بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در دی ماه سال ۹۶ به همه دستگاه‌های اجرایی و البته شبکه بانکی ابلاغ شده است. پس از این تاریخ هم یک بار در شهریور سال ۹۹ و بار دیگر در اسفند همان سال سازمان اداری و استخدامی بر بخشنامه سال ۹۶ تأکید کرد. با این حال هنوز بعضی از دستگاه‌ها از کارت ملی کپی می‌گیرند اما این بار به نظر می‌رسد که خودشان این کار را انجام می‌دهند و مشتری را برای کپی‌گرفتن به خارج از بانک هدایت نمی‌کنند.
حالا بر اساس دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات هوشمند در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند که تا شش ماه آینده فرآیندهای الکترونیک خود را به گونه‌ای ساماندهی کنند تا همه مدارک به صورت الکترونیکی دریافت شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی باید اسناد تحویل‌دادنی مانند گواهینامه‌ها، قراردادها، مدارک، تأییدیه‌ها، مجوزها و ابلاغیه‌ها را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و این نسخه الکترونیکی را در اختیار هر شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی آن است، قرار دهند.
مفهوم دولت الکترونیک مطلوب
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معتقد است که اگر می‌خواهیم بگوییم که دولت الکترونیک مطلوب داریم، باید به جایی برسیم که به جای اینکه مردم به دنبال دریافت خدمات از دولت باشند، دولت باید به دنبال مردم باشد تا این خدمات الکترونیک را به آنها تحویل دهد.
باقری اصل به دنبال مردم بودن در عرصه دیجیتال را به این معنی می‌داند که دولت این سرویس‌ها را در بخش ستادی و حوزه پشتیبانی (back office) و زیرساخت‌های فناوری به گونه‌ای به هم متصل کند که مردم حتی متوجه نشوند که چگونه خدمات را دریافت می‌کنند.
شناسایی ۳۹۰ خدمت پرکاربرد
شورای اجرایی فناوری اطلاعات حالا یک بار دیگر دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که تا پایان آذر ۱۴۰۱ با مشارکت سازمان اداری و استخدامی فرآیندهای خدمات پرکاربرد خود را اصلاح کنند. در فهرست منتشرشده نام ۴۰ دستگاه اجرایی دیده می‌شود که خدمات پرکاربرد آنها در مجموع شامل ۳۹۰ عنوان خدمت است که باید طی زمان تعیین‌شده به صورت الکترونیکی ارائه شوند. وزارت جهاد کشاورزی با ۸۶ خدمت پرکاربرد در صدر این فهرست قرار دارد که به نظر می‌رسد بیشترین تلاش را طی این مدت باید انجام دهد. همچنین سازمان غذا و دارو و شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق به ترتیب با ۲۴ و ۲۳ خدمت بیشترین تکلیف را به عهده دارند. در این میان شبکه بانکی کشور هم مکلف شده ۲۱ خدمت پرکاربرد خود مانند فرایندهای اعطای وام و تسهیلات را به صورت آنلاین و از طریق پنجره واحد ارائه دهد.»
انتهای پیام
