به نام خدا
یک سال از بر سرکار آمدن دولت سیزدهم گذشت. دولتی که رؤیای «حکومت یکدست» را برای کانون قدرت تحقق بخشید. دولتی که حداقل سه سال همه ابزارهای قانونی و شبه قانونی کشور به استخدام زمینه‌سازی تشکیل آن درآمده بود و پس از صدور بیانیه «گام دوم انقلاب» در بهمن ۱۳۹۷، آشکارا نوید تشکیل آن را تحت عنوان دولت مؤمن انقلابی می‌دادند. مرور حوادث کوچک و بزرگ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در سال‌های پایانی دهه نود به‌روشنی گویای آن است که فرایند ناامید سازی جامعه از پی‌جویی مطالبات اصلاح‌طلبانه و زمینه‌سازی قهر جامعه با سیاست با پیچیده‌ترین روش‌های امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای و به کار بستن همه توان کانونهای موازی اعمال قدرت پی گرفته شد تا زمینه برگزاری «انتخاباتی مطمئن» برای روی کار آمدن «گزینه مطلوب» در غیاب اکثریت صاحبان حق رأی فراهم شود.
اگر نیروها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی اعمال بی‌محابای نظارت استصوابی و عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات و حذف تمام گرایش‌ها غیر از رقبای پوششی «گزینه مطلوب» را علت عدم مشارکت اکثریت جامعه می‌دانند، از نظر قاطبه واجدان حق رأی مهم‌ترین علت عدم مشارکت بی‌اثر بودن رأی مردم در تغییر رویکردها و روندهای حاکم بر کشور بوده است.
در حقیقت از منظر جامعه «رئیس‌جمهور» و بالطبع «دولت» برآمده از رأی اکثریت جامعه نقشی در پیشبرد مطالبات جامعه نخواهد داشت. رساندن اکثریت جامعه به این جمع‌بندی نتیجه فرایندهای هدفمند کانونهای قدرتی است که سودای حکومت یکدست را از دیرباز در سر می‌پروراندند و اصلی‌ترین مانع در این مسیر را «مشارکت اثرگذار» اکثریت جامعه در انتخابات و سازوکارهای تصمیم‌سازی‌ها سیاسی کلان جامعه می‌دیدند. آنان که به «جمهوری» باور نداشتند و مردم را صغیرتر از آن می‌پندارند که بر سرنوشت خود حاکم باشند.
از معنا تهی کردن انتخابات از دو جهت رقابت و اثرگذاری به وقوع پیوست، در حقیقت جامعه با پدیده «دولت زدایی» از ساختار قدرت مواجه بود. اکثریت جامعه پیش از اینکه بداند «چه کسی» را می‌تواند برگزیند با این مسئله مواجه بود که «چه نهادی» را قرار است شکل دهد.
عهدی که مردم با حاکمیت بر اساس قرارداد اجتماعی، میثاق ملی و قانون اساسی بسته‌اند تشکیل دولتی پاسخگو است که مجری خواست و اراده و به‌جای آورنده مطالبات اکثریت و رعایت کننده حقوق اقلیت‌های جامعه باشد اما تصویر مطلوب برخی کانونهای قدرت از نهادی که قرار بود مردم رئیس آن را برگزینند در حقیقت ستاد اجرایی فرمان‌ها و احکام و منویات عالی حکومتی است.
اراده بر این قرارگرفته بود که این دوگانگی از میان برود و یکدستی مطلوب در جهت تحقق خواست و «فرمان» حاکمیت فراهم شود و شد آنچه باید می‌شد غافل از آنکه این یکدستی به‌هیچ‌عنوان به معنای یکپارچگی نخواهد بود. تارهای حکومت یکدست شده است اما در غیاب پودهای اکثریت جامعه که نسج و نضج یکپارچگی با حضور و وجود آنان معنا می‌یابد. چنین حکومت یکدستی قدرتمند و کارآمد نخواهد بود و روشن است که در برابر مشکلات و معضلات و بحران‌ها یارای مقاومت نخواهد داشت.
به‌هرروی با سپری شدن روز اخذ رأی و اعلام نتایج و انجام تشریفات و مقدمات و معرفی کابینه و اخذ رأی اعتماد، دولت سیزدهم در سوم شهریور ۱۴۰۰ اداره امور را در دست گرفت.
اکنون پس از گذشت یک سال فرصت خوبی است تا برنامههای اعلامی و عملکرد دولتی پرادعا و مستظهر به همه نوع حمایت در قالب یکدستی قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و امنیتی و ساختارهای کلان قدرت را به بوته نقد سپرد. اگرچه پاسخگویی از چنین دولتی را نمی‌توان چندان چشم‌داشت، روشن شدن تناقض‌ها، ناکارکردی‌ها و ناکارآمدی‌های دولت می‌تواند برهانی باشد بر این مدعا که دولتی که مبتنی بر خواست و اراده اکثریت جامعه قدرتمند شکل نگیرد هرگز نمی‌تواند دولتی توانمند و کارا باشد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در طول یک سال گذشته با رصد دقیق برنامه‌ها و اقدامات و عملکرد بخش‌های مختلف دولت با در نظر داشتن این اصل که برای سنجش و ارزیابی کارنامه دولت باید فرصت کافی به منصوبان و مدیران جدید دولت برای به دست گرفتن امور داد، اکنون در یک‌سالگی تشکیل دولت سیزدهم وقت را مساعد می‌بیند که ارزیابی خود را از کارنامه عملکرد دولت سیزدهم ارائه کند و از منظری مبتنی بر درک خود از منافع و مصالح ملی شاخص‌ها و خروجی‌های دولت سیزدهم را به بوته نقد بسپارد.
فارغ از مباحث و نقدهایی که پیرامون مشروعیت دولت برآمده از انتخابات تهی از معنای خرداد ۱۴۰۰ مطرح است و در مقدمه این بیانیه اجمالاً به آن اشاره شد، نقد برنامه و عملکرد و اقدامات دولت لازم است با سه رهیافت صورت پذیرد. نخست آنکه نشان داد برنامههای اعلامی این دولت حتی در چارچوب ارزشی و نگرشی جریان حاکم در درون خود دچار تعارض و تناقض و تضاد و ناسازگاری است و دوم آنکه برنامه‌ها و عملکرد دولت با واقعیت امور مغایر و متعارض است و برخلاف مدعیات دولت نتایج برآمده از آن در جهت صلاح و فلاح و رفاه جامعه نبوده است.
و سوم آنکه این دولت علاوه بر تناقض‌ها و ناکارآمدی‌های خود، با اتخاذ سیاست‌های ضداجتماعی و نابودگر جامعه مدنی در حال خراب کردن پل‌های پشت سر خود و جامعه ایرانی است.
با این لحاظ، عملکرد دولت را می‌توان حداقل از سه منظر زیر بررسی کرد:
۱- بررسی عملکرد دولت بر اساس آرمان‌های انقلاب و اسناد بالادستی اصلی کشور (قانون اساسی، برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور)
۲- بررسی عملکرد دولت بر اساس شعارها و برنامههای اعلام‌شده آن
۳- بررسی عملکرد دولت بر اساس اقتصاد سیاسی و نحوه توزیع ثروت، توزیع قدرت و توزیع منزلت
در این بررسی مختصر سعی می‌کنیم عمدتاً از منظر دوم و بر اساس آمارها و اطلاعات موجود کشور نگاهی به عملکرد دولت در دوره یک‌ساله گذشته داشته باشیم. نکته مهم و قابل‌ذکر ابتدایی در این بررسی آن است که این دولت ازجمله معدود دولت‌هایی بوده است که تمامی ارکان و اجزای حاکمیت اعم از رسانه‌های حکومتی، قوه قضاییه، قوه مقننه، رهبری و زیرمجموعه‌های ایشان، نهادهای خصولتی و … با تمامی توان و امکانات در خدمت تحقق اهداف و برنامههای آن بوده‌اند و در این دوره تمامی حاکمیت به نحوی واقعی یکدست و یکپارچه گردیده و در جهت موفقیت دولت فعال‌شده است، لذا نمی‌توان مانند دوره هشت‌ساله اصلاحات یا دوره چهارساله دوم دولت سازندگی و نیز دوره ۸ ساله دولت تدبیر و امید تصور و ادعای عدم همکاری و هماهنگی تمامی ارکان حاکمیت با دولت (قوه مجریه) و کارشکنی بخشی از حاکمیت در امور آن را مطرح نمود. اما با وجود یکدستی حاکمیت و پشتیبانی تمام‌عیار همه نهادها از دولت، شاهد سردرگمی و بلاتکلیفی دولت به‌ویژه در حوزه سیاست‌های اجتماعی و رفاهی و درنتیجه به‌کارگیری رویکردهای متناقض هستیم. به‌طوری‌که ضعف آشکار در سیاست‌گذاری اجتماعی و عمومی باعث ازدیاد فشار بر فرودستان و اقشار کم‌درآمد شده و به فقیر و ضعیف شدن بیش‌ازپیش آنها انجامیده است.
اکنون در آستانه یک‌سالگی آغاز به کار دولت آقای رئیسی تلاش می‌کنیم عملکرد دولت را از وجوه و مناظر مختلف به‌اجمال بررسی کنیم. با مرور برنامههای تبلیغاتی، محورهای سخنرانی‌ها و نظرات رئیس دولت در ایام انتخابات و پس‌ازآن و نیز برنامه‌ها و رویکردهای اعلامی وزرا به هنگام اخذ رأی اعتماد، عناوین مهم‌ترین برنامه‌ها و وعده‌های دولت سیزدهم به شرح زیر است:
اقتصاد
- ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال
ایجاد یک‌میلیون شغل در هرسال
رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس‌ازآن تک‌رقمی کردن تورم
ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی
مدیریت بازار ارز
رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز
افزایش نظارت بر بازار
اصلاح نظام بانکی کشور
تحول ساختاری در نظام بانکی
سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
کنترل‌گرانی و مقابله با گران سازی
اصلاح نظام مالیاتی ایجاد سامانه هوشمند برای مقابله با بروکراسی فسادزا
حل فاصله طبقاتی با تغییر سیاست نادرست اقتصادی
متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم
توزیع عدالت با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی
تأمین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین جامعه
جهش در تولید و تقویت کسب‌وکار
استفاده از ظرفیت تولیدی کشور
فعال کردن اقتصاد دریایی
سیاست خارجی
- پایبندی به برجام با اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی
سامان دادن اقتصاد و معیشت و مسائل اجتماعی و حقوق مردم در عرصه سیاست خارجی
تردید نکردن برای رفع تحریم‌ها و در کنار خنثی‌سازی تحریم‌ها و شرطی نکردن اقتصاد
توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای
فرهنگی-اجتماعی
- حل مشکل جوانان در آستانه ازدواج
رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین
رونق اقتصاد فضای مجازی
تجدیدنظر در بخشنامه‌های دست و پاگیر
حل مشکل طرح تحول سلامت
حل آسیب‌دیدگی عدالت در جامعه
شناخت حقوق همه مردم و دختران و زنان و روستاییان برای حل مشکلاتشان
بهداشت و سلامت
- آسان کردن دسترسی به متخصصین و پزشکان
واکسیناسیون کرونا برای همه آحاد مردم در اسرع وقت
کمک به آسیب دیدگان از کرونا
کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان
پرداخت هزینه‌های درمان از طریق ارائه کارت سلامت برای برخی از اقشار جامعه
توسعه خدمات درمان ناباروری
توجه به معیشت پزشکان و پرستاران
حقوق عمومی
- داشتن نگاه یکسان به همه مردم
تغییر وضع موجود به نفع مردم
تضمین قانونی حق همه مردم
پایان روابط فسادانگیز و جریان رانت‌خواری و برخورد با مظاهر فساد
جهت‌گیری در راستای عدالت
استفاده از همه ظرفیت‌های کشور و نیروهای کارآمد و اجماع سازی
تحول در نظام اجرایی و شیوه اداره کشور
تحول در نظام اداری برای مقابله با فساد
اقتصاد
نکته قابل‌ذکر آنکه بررسی عملکرد اقتصادی یک‌ساله دولت بر اساس معیارهای فوق‌الذکر نیازمند طرح نکات مختلف و مفصلی است که امکانات این بیانیه مجال تفصیل آن را نمی‌دهد لذا در این بخش تلاش می‌کنیم عمده بررسی عملکرد اقتصادی دولت مستقر را در حول شعارها و برنامههای مهم اقتصادی اعلام‌شده آن (کاهش تورم «اصلاح نظام‌های مدیریت و حکمرانی و انجام طرح‌های اقتصادی مهم»، «ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل»، «ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن»، «پیوند نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی») بررسی نماییم.
۱- رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس‌ازآن تک‌رقمی کردن تورم
کاهش نرخ تورم ازجمله شعارهای دولت آقای رئیسی است و قرار بود در این دولت ابتدا نرخ تورم نصف و سپس طی سال‌های بعدی یک‌رقمی شود. اکنون‌که یک سال از عمر این دولت می‌گذرد متأسفانه شاهد افزایش نرخ تورم به دلایل مختلف ازجمله اصلاح قیمتی نابهنگام و نامناسب، عدم کنترل نقدینگی، به نتیجه نرسیدن توافق برجام، ضعف مدیریت اقتصادی دولت، افزایش نرخ جهانی تورم، تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و درنتیجه افزایش نرخ برخی کالاها و خدمات هستیم. آمارهای رسمی حکایت از آن دارد تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۵ درصد و در تیرماه امسال به ۵۴ درصد حسب اعلام مرکز آمار رسیده است. همچنین در تیرماه سال جاری نرخ تورم سالانه به ۴۰ درصد در مناطق شهری و ۴۳.۲ درصد در مناطق روستایی افزایش‌یافته درحالی‌که نرخ تورم سالانه نیز در پایان تیرماه سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۳۴.۸، ۳۶.۴، ۴۰.۲، ۴۰.۵ بوده یعنی درهرحال و با هر شاخصی که محاسبه شود در یک‌ساله دولت آقای رئیسی نرخ تورم افزایش‌یافته است. این بدان معنی است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵۲.۹ نیم درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات هزینه کرده‌اند، نرخ تورم خردادماه سال ۱۴۰۱ نیز در میان نرخ‌های تورم ماهانه کشور پس از انقلاب رکورد زده و به عدد ۱۲.۲ درصد طی یک ماه رسیده است.
روشن است که ریشه اصلی تورم در کشور کسری بودجه دولت و افزایش نامتناسب نقدینگی با تولید ناخالص ملی است. بااین‌وجود این تناقض در برنامههای دولت از ابتدا وجود داشته است که چطور از یک‌سو شعار مبارزه با تورم داده می‌شود و از سوی دیگر ابرپروژه‌هایی چون مسکن‌سازی میلیونی که به تجربه ثابت‌شده است تأمین منابع آن موجب ایجاد کسری بودجه عظیم و لاجرم افزایش نقدینگی و چاپ پول از سوی دولت است در برنامههای دولت قرار می‌گیرد.
متأسفانه نرخ تورم کشور در سال‌های اخیر همواره در زمره بالاترین نرخ تورم در جهان بوده (۵ کشور دارای بالاترین تورم) درحالی‌که افزایش متوسط دستمزدها همواره بسیار پایین‌تر از تورم تغییر کرده، حاصل این معادله افزایش فقر، کاهش مداوم قدرت خرید مردم ایران خصوصاً طبقات محروم و متوسط کشور بوده است. بر اساس بررسی اتاق بازرگانی تهران نرخ تورم کشور ما در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۶ برابر تورم در عربستان ۶.۷ برابر عراق و ۲.۷ برابر پاکستان بوده است. برخی برآوردهای اقتصادی ازجمله برآورد مندرج در بیانیه ۶۱ اقتصاددان کشور حکایت از آن دارد که ادامه سیاست‌های موجود دولت می‌تواند نرخ تورم را در ماه‌های آتی افزایش داده و در صورت عدم چاره‌جویی مناسب احتمالاً به نرخی سه‌رقمی تبدیل نماید. واضح است که استمرار نرخ تورم بالا، بیش از هرکس بر اقشار ضعیف و کمتر برخوردار تأثیر خواهد گذاشت و برخلاف ادعا و وعده‌های دولت به فقیر سازی همگانی خواهد انجامید.
۲– اصلاح نظام‌های مدیریت و حکمرانی و انجام طرح‌های موسوم به اصلاح اقتصادی
دولت مستقر اصلاح نظام‌های حکمرانی را با اصلاح قیمت برخی کالاهای ضروری و نهاده‌های اصلی مؤثر در زندگی روزمره مردم آغاز کرده و بدان نام اصلاح اقتصادی یا جراحی اقتصادی گذارده است، این مجموعه اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نظام اقتصادی کشور در شرایط بحران‌های درونی مزمن (رکود مستمر، تورم شدید، بیکاری، گسترش روزافزون فقر، افزایش مداوم نرخ ارز، محدود شدن طرف‌های تجاری کشور و…) و بحران‌های بیرونی (تحریم، روابط خارجی محدود و پرتشنج با جهان خارج، محدودیت شدید تعاملات مالی پولی و بانکی بین‌المللی، در لیست سیاه اف ای تی اف قرار گرفتن کشور و…) قرار دارد.
در ادبیات سیاستی-اصلاحی اقتصادی معمولاً توصیه می‌شود اقدامات اصلاحی باید در شرایط آرام و پر ثبات داخلی و خارجی صورت گیرد وگرنه با مخاطرات فراوانی مواجه و به شکست منجر می‌گردد و طبعاً بر میزان بحران‌ها می‌افزاید به نظر می‌رسد دولت فعلی در شرایط نامناسب داخلی و خارجی دست به مداخلات قیمتی زده که حاصلش وخامت بیشتر شاخص‌های مهم در یکی دو ماه اخیر بوده و در ماه‌های آتی هم ادامه خواهد یافت.
۳ –ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل جدید
داشتن شغل یکی از لوازم اولیه حیات شایسته انسانی است که در اصول بیست و هشتم و چهل و سوم قانون اساسی کشور هم بدان تصریح‌شده است، ایجاد یک‌میلیون شغل ازجمله شعارهای اصلی آقای رئیسی برای چاره‌جویی معضل مهم بیکاری در کشور بوده است، آمارهای رسمی کشور حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری رسمی کشور در سال‌های اخیر همواره معادل حدود ۱۰ درصد و برآوردهای غیررسمی آن را معادل دو تا دو و نیم برابر نرخ رسمی می‌داند، ذکر دو نکته مهم ضروری است اول آنکه با تدبیری که در چند سال پیش در دولت آقای احمدی‌نژاد اندیشیده شد مبنای جدید سازمان جهانی کار به‌عنوان معیار اشتغال انتخاب گردید (داشتن شغل برای هر فعال اقتصادی بزرگ‌سال معادل حداقل ۲ ساعت کار در هفته) تا ضمن توجه به معیارهای سازمان بین‌المللی کار، داستان بیکاری و اشتغال و آمار رسمی آن بسیار مطلوب دولت‌ها روایت شود. (پیش از آن ضابطه معیار برای شاغل، داشتن هفته‌ای دو روز کار بوده است) اما ناگفته پیداست با هفته‌ای دو ساعت کار زندگی انسان‌ها به‌هیچ‌وجه ممکن نیست، نکته دیگر آنکه نرخ بیکاری دانش‌آموختگان (فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) طی دو دهه اخیر به‌شدت افزایش‌یافته و اکنون وفق آمارها به حدود ۴۰ درصد رسیده است که به‌واقع نرخی نگران‌کننده است.
موج جدید مهاجرت نخبگان و متخصصان از کشور که دولت آقای رئیسی هم ظاهراً هیچ برنامه‌ای برای تدبیر آن ندارد، نشان می‌دهد که ناتوانی نظام حکمرانی از تأمین کار و زندگی شایسته می‌رود که ایران را از سرمایه‌های انسانی خود محروم سازد.
وقوع پاندمی کرونا در سال‌های اخیر و نیز شدت تحریم‌های ظالمانه امریکا علیه ایران و هم تضعیف مناسبات مالی پولی و سیاسی کشور با جهان معضل بیکاری و اشتغال ناقص را در کشور تشدید کرده است و بر لشکر انبوه بیکاران خصوصاً بیکاران فارغ‌التحصیل افزوده است، برآوردها حکایت از آن دارد که تنها کرونا بالغ‌بر ۲ میلیون نفر را در کشور بیکار کرده است، اگر رشد اقتصادی سالانه موردنظر دولت (۸ درصد) محقق شود و فضای کسب‌وکار کشور بهبود یابد و اصلاحات نهادی سامانی گیرد می‌توان امیدوار بود که آمار ایجاد اشتغال سالانه به عددی نزدیک به هدف دولت برسد، اما متأسفانه فضای کسب‌وکار کشور در سال‌های اخیر دارای افت‌وخیز کمی بوده و درمجموع از جایگاه نامناسبی در میان کشورهای جهان برخوردار بوده است، نرخ رشد اقتصادی نیز به نصف هدف موردنظر رسیده و اصلاحات واقعی اقتصادی نیز در بوته فراموشی قرارگرفته است لذا حسب آمارهای موجود میزان تحقق اشتغال سال اول دولت حدود ثلث هدف موردنظر بوده است.
۴– ساخت یک‌میلیون مسکن سالانه
تا اطلاع ثانوی مسکن پیشران رونق کار و فعالیت در مناطق و نیز رشد صنایع ساختمانی در شهرک‌های صنعتی کشور و تأمین‌کننده سرپناه و وسیله حفظ دارایی بخش قابل‌توجهی از جامعه، بلکه متأسفانه ابزار حفظ ارزش دارایی بانک‌ها و بیمه‌هاست، که بحث در خصوص جایگزینی منابع و صنایع دیگر و تغییر نگرش اجتماعی به مسکن فرصت دیگری را می‌طلبد، اما تکرار تعهد رئیس دولت و وزیر راه‌وشهرسازی و نیز نمایندگان مجلس بر حل‌وفصل مشکل مسکن و تشدید بحران اجاره‌نشینی گواه محکمی بر ناکارآمدی برنامه اعلام‌شده است، و تفاوت محسوسی درروند ساخت، بهره‌برداری، و ارائه تسهیلات به سازندگان قابل‌ملاحظه نیست. علیرغم همه شعارها و وعده‌ها تورم در بخش مسکن و اجاره‌بها در سال گذشته رکوردهای تاریخی را شکسته است و برخلاف صریح وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال بر اساس گزارش‌های رسمی در بهار امسال رکود در ساخت‌وساز مسکن رکورد تاریخی را ثبت کرده است.
تأمین سالانه یک‌میلیون مسکن مناسب و ارزان‌قیمت برای حل و رفع معضل فقدان سکونتگاه بخشی از شهروندان کشور با توجه به گرانی روزافزون ساخت و اجاره مسکن و سهم فزاینده هزینه مسکن در سبد هزینه‌های شهروندان ازجمله سیاست‌ها و برنامههای اصلی دولت… بوده است تا از این طریق بتوان هم با گرانی روزافزون ساخت و اجاره مسکن در بازار مقابله کرد و هم رونقی به بازار کالاها و خدمات صنعتی کشور داد، حاصل تأکیدات و تلاش‌های دولت در یک‌ساله اخیر به نظر می‌رسد چندان رضایت‌بخش نبوده است، اگرچه آمار و اطلاعات دقیق و مستند چندانی در دست نیست اما با احتساب آمارهای پراکنده اعلام‌شده توسط مسئولان ذی‌ربط که معمولاً هم دارای بیش برآوردی است، اگر شروع رسمی و عملی ساخت مسکن در طرح موسوم به نهضت ملی مسکن دولت را در تخصیص زمین موردنیاز، تصویب اعتبارات مالی و کلنگ زنی عملیات عمرانی بدانیم، کمتر از یک‌سوم تعهدات دولت در سال اول آغاز به کارشده است، اما اگر شروع کار را علاوه بر موارد سه‌گانه یادشده مورد آغاز عملیات عمرانی و ساختمانی را هم بیفزاییم این نسبت متأسفانه به ۱۰ درصد می‌رسد، طبیعتاً تأمین مسکن آماده تحویل در سال اول معادل صفر است که باید این تعهد را به تعهدات سال دوم دولت افزود و با توجه به فرآیند زمان‌بر ساخت، در سال دوم معادل ۲ میلیون مسکن تحویل استفاده‌کنندگان شود که با روند فعلی امری ناشدنی به نظر می‌رسد.
نکته مهم و قابل‌ذکر دیگر آن است که بر اساس تجارب گذشته، بخش خصوصی کشور سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار مسکن را ساخته و به بازار عرضه می‌کرده است. با شروع طرح نهضت ملی مسکن دولت و ابهامات نحوه ساخت و عرضه آن و نوساناتی که تحقق این هدف ممکن است در بازار پدید آورد به نظر می‌رسد بخش خصوصی را نیز دچار کاهش انگیزه کرده تا میزان تولید و عرضه خود را در طی سال‌های بعد کاهش دهد، عامل اخیرالذکر و نیز کندی قابل‌توجه اقدامات دولت در ساخت‌وساز مسکن و پیشرفت کند طرح نهضت ملی مسکن و هم افزایش مستمر قیمت زمین و مصالح ساختمانی با توجه به نرخ تورم بالای کشور و کاهش تولیدات صنعتی و واردات مرتبط، به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت باز هم باعث افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و تأخیر در آماده‌سازی مسکن‌های وعده داده‌شده بشود.
واقعیت تلخ آنکه خلف وعده دولت و ناتوانی در تأمین مسکن باکیفیت و قیمت مناسب، زودتر از همه اقشار کمتر برخوردار را قربانی خواهد کرد. پیامد این روند، حرکت ناگزیر فرودستان به سمت گریز از مرکز شهرها و حاشیه‌نشینی خواهد بود که ناگفته پیداست چه تبعات اجتماعی ناگوار و ماندگاری خواهد داشت.
۵- پیوند نزدن اقتصاد به دیپلماسی و سیاست خارجی
یکی از مدعیات پرتکرار جناب آقای رئیسی و همکاران ایشان در دوره تبلیغات ریاست جمهوری و پس‌ازآن ضرورت اجتناب از پیوند زدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی و روابط با جهان خارج و خصوصاً توافق برجام و اف.ای.تی.اف بوده است، صرف‌نظر از نادرستی این شعار به‌ظاهر فریبنده و بی‌توجهی قائلان به این شعار به اصل ضروری پیوستگی روابط خارجی و داخلی کشورها در نظام جهانی امروز، باید توجه داشت که پس از خروج امریکا از برجام و نیز در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار گرفتن کشور، مناسبات مالی خارجی ایران دچار نابسامانی‌های اساسی نظیر قفل شدن معاملات مالی رسمی، شفاف و قانونی کشور با خارج، گرفتار شدن نظام عرضه کالاهای قابل تجارت کشور در بازارهای غیررسمی و قاچاق، گرایش کشور به تهاتر کالا و خدمات با دیگر کشورها، ارزان‌فروشی کالاها و خدمات کشور به خارجیان به دلیل عرضه کالا در بازارهای غیررسمی و قاچاق، محدود شدن بازارهای خریدوفروش کالاها و خدمات برای کشور و به‌تبع آن گران خریدن کالاها و خدمات موردنیاز و نیز نزول جدی کیفیت واردات کالاها و خدمات، از دست دادن بازارهای صادرات نفتی کشور و… شده است، نوسانات و افت شاخص‌های اقتصادی حاصل سیاست خارجی و داخلی نامناسب کشور راه را برای ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی مسدود کرده و موجب تشدید چرخه باطل فقر و توسعه‌نیافتگی شده است.
در یک جمع‌بندی اجمالی می‌توان گفت با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم اجرای برنامههای دولت حاصلی جز افزایش نرخ تورم، اجرای سیاست نامناسب و نابهنگام اصلاحی (که آثار شکست از هم‌اکنون در حال ظهور است)، شکست برنامه ایجاد یک‌میلیون شغل و یک‌میلیون مسکن، و روشن شدن پیوند سیاست خارجی با تحولات داخلی کشور نداشته است، فهرست برنامه‌ها و شعارهای اقتصادی ناموفق یا محقق نشده این دولت در یک سال اخیر بسیار فراتر از موارد معدود یادشده بوده است، به‌عنوان‌مثال شعارها و برنامه‌هایی مانند سازمان‌دهی بازارهای مالی (هدایت سرمایه‌ها، عدم‌مداخله دولت در بازارها، ساماندهی ارز حاصل از صادرات، اصلاح ارز چند نرخی) «اصلاح نظام مالیاتی»، «سازمان‌دهی نظام تولیدی کشور مبارزه با فساد» «ساماندهی معیشت مردم» طرح‌های اصلاحی اقتصادی و… نیز کم‌وبیش در چنبره سیاست‌های عجولانه، غیرعملیاتی، نگاه تک‌بعدی به مسائل اقتصادی، فقدان مدیریت مجرب و هماهنگ تیم اقتصادی دولت، ساده‌انگاری در برخورد با مسائل و مشکلات مزمن و ساختاری اقتصاد کشور، برخورد دستوری و غیرکارشناسی با مسائل اقتصادی و…با عدم موفقیت مواجه شده است.
از منظر اقتصاد سیاسی هم به نظر می‌رسد حاصل سیاست‌های اتخاذ شده دولت در حوزه اقتصاد در یک سال گذشته، توزیع ثروت، قدرت و منزلت را در نظام اجتماعی ایران بیشتر به سمت اقتصاد سیاسی رانتی اقتدارگرا، غیرشفاف، غیر عدالت مدار و غیر مشارکت‌جو و در نتیجه دولت و جامعه‌ای ضعیف‌تر رهنمون کرده است.
به بیان بهتر، دولت آقای رئیسی اگر در تحقق وعده‌های خود به مردم موفقیتی نداشته است، در مقابل با دست‌کاری‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاستی و … به برهم زدن ثبات حداقلی معاش ایرانیان، نظم و آرامش خانواده‌ها، تخریب بنیان‌های جامعه مدنی و فرسایش بیش‌ازپیش زیرساخت‌ها و منابع و سرمایه‌های اجتماعی جامعه ایران پرداخته است.
کاری که به‌عنوان حذف ارز کالاهای اساسی صورت گرفت و در عمل به گرانی بسیاری از اقلام خوراکی و حتی دارویی منجر شد و در آستانه گرانی نان به‌عنوان آخرین سنگر مقاومت در برابر گرسنگی فراگیر متوقف شد، در این ابعاد و شرایط در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود و نشان داد که وقتی سیاست‌های سنجیده علمی جای خود را به شعارهای آغشته به عوام‌گرایی و فریب بدهد، چگونه می‌تواند تغذیه و سلامت آحاد ملت را آماج حمله قرار دهد.
نتیجه یک سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد، بریده شدن نان مردم و کوچک شدن سفره‌ها بوده است. از منظر اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی و برنامه چشم‌انداز کشور هم عملکردها با اهداف اسناد یادشده تطابق چندانی ندارد اگرچه فرصت یک‌ساله زمانی کاملاً مناسب برای ارزیابی نهایی عملکرد دولت نبوده اما جهت‌گیری‌ها سیاست‌ها و برنامه‌هایی که تهیه و تنظیم‌شده جهت کار و برنامه عملیاتی نامناسب دولت را در سال‌های آتی مشخص می‌کند، ما کماکان منتظر می‌مانیم و عملکرد دولت را رصد می‌کنیم تا در موقعیتی دیگر بازهم به بررسی کارکرد این دولت در حوزه اقتصاد بپردازیم.
امور زیر بنایی
اگرچه هنوز برنامه ۷۰۰۰ صفحه‌ای رئیس‌جمهور محترم منتشر نشده و مقایسه و تطبیق عملکرد دولت سیزدهم با متون و برنامه‌ها به‌ویژه در حوزه زیربنایی که علی‌القاعده بایستی کمی و سنجش پذیر باشد میسر نیست، به‌ناچار باید به شعارهای انتخاباتی و برنامه رئیس‌جمهور در معرفی کابینه و یا ارائه برنامه وزرا در اخذ رأی اعتماد اکتفا نمود. درباره رویکردها و اقدامات در حوزه آب، محیط‌زیست، انرژی اعم از نفت، گاز، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل داخلی و ترانزیت در حوزه راه‌آهن، جاده‌ای، دریایی و هوایی از زیرساخت و ناوگان و ارتباطات و فناوری تا مسکن، خاطره مردم رسانه‌ها را به یاد دارد که ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، سرمایه‌گذاری گسترده ۴۰۰ میلیارد دلاری در حوزه نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید، افزایش تولید برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تا سطح ۵۰۰۰ هزار مگاوات و توسعه پهنای باند اینترنت جز و موارد تکراری و محسوس آنها بوده است، لذا می‌توان عملکرد یک‌ساله را با آنها در ترازوی داوری قرار داد.
۱– اینترنت
وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامی در تاریخ ۱۷ تیرماه از توسعه شبکه پرسرعت ثابت با فیبر نوری خبر داده است. درحالی‌که مدتی است کاربران از کاهش سرعت اینترنت گله‌مند بوده، نه‌تنها نشانه‌ای از ادامه روند افزایش ظرفیت ملاحظه نمی‌شود بلکه شباهت‌هایی بین اظهارات مقامات وزارت ارتباطات و برخی دیدگاه‌های فرهنگی اصولگرایی برای کاربران بخصوص برای فعالان اقتصادی ایجاد دغدغه نموده در فضای عمومی این انگاره وجود دارد که دولت بدون تصویب طرح صیانت در مجلس عملاً در جهت اهداف آن طرح پرمسئله اقدامات اجرایی را آغاز کرده است. فیلترینگ هوشمند و چندلایه، طبقه‌بندی کردن دسترسی به اینترنت جهانی، مداخله غیرقانونی در پروتکل‌های امنیتی و تنظیمات دسترسی به جستجوگرهای بزرگ اینترنت، دست‌کاری‌های تعرفه‌ای و ایجاد اختلال در دسترسی به شبکه‌ها پرمخاطب اجتماعی در فضای مجازی ازجمله این اقدامات است.
۲– حمل‌ونقل
دربند ۲-۲-۴ برنامه وزیر راه در مجلس نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کاهش سن ناوگان هوایی به ۱۴ سال و اعلام بدون اهداف کمی در میانگین سن لوکوموتیوهای فعال و استفاده از حمل‌ونقل جاده‌ای استاندارد اعلام شده و مزیت‌های نسبی کشور در زمینه حمل‌ونقل و انتقال کالا در ایران مورد توجه و تأکید قرارگرفته است. لیکن سطح مبادلات و انتقال طی یک سال گذشته تفاوت قابل‌توجهی با آنچه در سال‌های قبل انجام‌شده (دوازده میلیون تن در سال ۱۳۹۹) ندارد، در عین حال ناوگان اتوبوس و حمل بار و لوکوموتیو و واگن و هواپیما همچنان درجا می‌زنند.
۳- آب و محیط‌زیست
بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، خشک‌سالی طولانی و بحران آب در استان‌های مرکزی و جنوبی نیازمند برنامه‌ای جامع و ملی برای مهار تبعات ناشی از این بحران و احیای محیط‌زیست بر اساس تدابیری نو و مدیریتی کارآمد و پیگیر است. بااین‌وجود طی یک سال گذشته بر عمق این بحران‌ها افزوده شده است. اعتراض فراگیر طرفداران محیط‌زیست به عدم مدیریت بحران‌ها و نیز تصمیم‌های مخرب که نمونه آن را در شروع فعالیت پتروشیمی میانکاله مشاهده کردیم، نشان از حساسیت افکار عمومی بر مسائل محیط زیستی کشور است. باوجود وعده‌های دولت در خصوص احیای دریاچه ارومیه و زاینده‌رود هیچ اقدام درخور توجهی برای مقابله با این بحران بزرگ در دستور کار دولت دیده نمی‌شود. علیرغم بارش‌های بی‌سابقه تابستانی و جبران بخشی از کم‌بارشی‌ها مخازن سدهای بزرگ کشور عموماً زیر ۵۰ درصد و بعضاً حتی حداکثر ۳۰ درصد ظرفیت پر است و نوید از بحران و چالش‌های جدی در زمینه تأمین آب شرب و کشاورزی بسیاری از مناطق کشور می‌دهد.
۴- نفت و انرژی
کاوش برای افزایش ذخایر قابل استحصال نفت و گاز، افزایش تولید به‌ویژه در حوزه‌های مشترک با همسایگان، رفع تحریم، انجام سرمایه‌گذاری و انتقال وجوه به چرخه اقتصادی کشور ازجمله قول‌های رئیس دولت و وزیر نفت بوده است. حتی اگر ادعای سرمایه‌گذاری بانک‌های داخلی که طبق اظهارات مقامات قرار است حدود ۷ میلیارد دلار باشد را بتوان از جنس سرمایه‌گذاری قابل تحقق دانست، این رقم با برنامه دولت و ارقام اعلام‌شده فاصله بسیار دارد. روشن است که بدون تأمین سرمایه لازم جهت نوسازی و توسعه میادین نفتی و گازی صنعت نفت و گاز ایران هرگز توان رقابت با همسایگان را نخواهد داشت. روز به روز از میزان و کیفیت نفت و گاز استحصال شده به سبب فرسودگی چاه‌ها و میادین و تجهیزات استخراج کاسته خواهد شد. در عین حال برنامه‌ها و دستور کار برای توسعه تولید انرژی‌های تجدید پذیر نیز همچنان در محاق است. علیرغم تأکید بیشتر دولت سیزدهم در افزایش ظرفیت انرژی هسته‌ای و برنامه‌ریزی جهت افزایش تولید ۶۰۰۰ مگاواتی برق روشن نیست که آنچه مدنظر است تکمیل نیروگاه‌های در دست‌ساخت بوده و یا حاصل مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری است، اخبار بیشتری در دسترس نیست. گره خوردن موضوع سرمایه‌گذاری در بخش نفت و انرژی به مسئله برجام و تحریم‌های بین‌المللی فاصله ما با کشورهای منطقه را نجومی کرده است و حسرت بهره‌مندی از فرصت‌های بزرگ در زمینه نقل‌وانتقال نفت و گاز و انرژی را برای کشور تا سال‌های سال باقی خواهد گذاشت.
سیاست خارجی و منافع ملی
در دنیای درهم‌تنیده امروز، سیاست خارجی یکی از ابزارهای اصلی در جهت تأمین منافع ملی کشورها به شمار می‌رود. متأسفانه در سال‌های اخیر، سیاست خارجی ایران، در خدمت منافع ملی نبوده و برای بخش‌هایی از حاکمیت تبدیل به عرصه‌ای در امتداد رقابت‌های داخلی و سیاسی شده است. گروهی که دل‌خوشی، از انتخاب‌های مردم در سال‌های گذشته نداشته‌اند و از مردم انتقام می‌گرفتند. حذف سلایق مختلف سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، و یکدست شدن حکومت، دست‌کم این امید را ایجاد می‌کرد که دیگر سیاست خارجی، میدان رقابت دیده نخواهد شد و اتخاذ تصمیماتی که متضمن منافع ملی باشد، با مانع خاصی مواجه نخواهد شد. اما بعد از گذشت یک سال، متأسفانه نشانه‌ای از این اتفاق دیده نمی‌شود.
۱- برجام
برجام به‌عنوان مهم‌ترین مسئله سیاست خارجی کشور، بعد از گذشت یک سال از تشکیل دولت جدید، همچنان وضعیتی نامشخص دارد. علیرغم وعده‌های آقای رئیسی در زمان انتخابات برای حل این مسئله، ابراز امیدواری طرفین مذاکره در مورد در دسترس بودن توافق و امید به عدم کارشکنی آنانی که اجازه دستیابی به توافق در دولت پیشین را ندادند، برجام به سرانجامی نرسیده است.
با وجود نگرانی تذکر دلسوزان در مورد احتمال تغییر شرایط به ضرر ایران، تا کنون مذاکرات کند و بدون دستاورد پیش رفته است. از ظواهر امر و اطلاعات قطره‌چکانی که از محتوای مذاکرات منتشر می‌شود، چنان بر می‌آید که حتی اگر نهایتاً توافقی برای بازگشت اطراف به تعهدات برجام رخ دهد چیزی بیش از آنچه که در زمستان ۱۳۹۹ قابل تحقق بود دستگیر ایران نشده است و این تعویق ۱۸ ماهه جز عدم‌النفع‌های بسیار هنگفت به سبب تداوم تحریم‌ها حاصلی نداشته است و گویی تنها مذاکره برای مذاکره هدف بود. درحالی‌که تهاجم روسیه به اوکراین و شروع جنگ در زمستان ۱۴۰۰، حائز فرصت‌های بسیاری برای ایران بود، اما پیچیده‌تر شدن مناسبات بین‌المللی و به‌خصوص نقش و جایگاهی که ایران برای خود تعریف کرده است، متأسفانه وضعیتی را رقم‌زده که امید چندانی نسبت دستیابی به توافقی پایدار و تضمین‌کننده منافع ایران وجود ندارد.
طبیعی است که رسیدن به توافقی قابل‌قبول، کار آسانی نیست. اما سؤال اینجاست؛ کسانی که معتقد بودند دولت پیشین پشتوانه یا توان دستیابی به یک توافق خوب را ندارد، چرا خود امروز در این زمینه ناکام‌اند؟ آیا برخلاف اظهارنظرهای رسمی‌شان، تمایلی به توافق بر سر مسئله هسته‌ای ندارند، یا به لحاظ فنی توانایی پیشبرد مذاکرات و توافق را ندارند؟
۲- خاورمیانه
لزوم ارتباط خوب با همسایگان، یکی از بدیهیات در سیاست خارجی به شمار می‌رود. متأسفانه طی سال‌های اخیر، روابط دوستانه و حسن هم‌جواری ایران با کشورهای منطقه و به‌خصوص اکثر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، جای خود را به روابطی سرد و در برخی مواقع خصمانه داده است. هرچند این انتقاد به دولت پیشین وارد است که نسبت به این مسئله، فعالانه برخورد نکرد و اجازه داد، سیاست‌های منطقه‌ای ایران، در بیرون از وزارت خارجه، اتخاذ شود، ولی یکدست شدن حاکمیت، بازهم این امید را زنده کرد که شاید این مشکل در مسیر حل شدن قرار گیرد و تصمیم گیران سیاست منطقه‌ای، دیگر وزارت خارجه را رقیب خود نبینند. اما این امید نیز به‌جایی نرسید. علیرغم برگزاری جلسات و مذاکرات متعدد با کشورهای منطقه و به‌ویژه عربستان سعودی، در این زمینه نیز، تغییر محسوسی به سود ایران رخ نداده است. در مقابل، شاهد شکل‌گیری ائتلاف‌هایی با محوریت مخالفت با ایران هستیم. از طرف دیگر، متأسفانه، رژیم صهیونیستی توانسته است با ایجاد ایران هراسی و اغراق در رابطه با تهدید ایران، به بسیاری از کشورهای منطقه، چه به‌صورت علنی و رسمی و چه در پشت پرده نزدیک شود و ارتباط برقرار کند. این در حالی است که قرابت ایران با کشورهای مسلمان و عرب خاورمیانه، بسیار زیاد بوده و امکان و فرصت‌های بسیاری بیشتری برای نزدیکی ایران به این کشورها وجود داشته است. مع الاسف در چنین شرایطی، به دلیل تداوم سیاست‌های خام‌اندیشانه در منطقه، اسرائیل توانسته تا حد زیادی از انزوا در منطقه خارج شود و آزادی عمل بسیاری پیدا کرده و در مقابل ایران در مسیر انزوا قرارگرفته است.
۳- روسیه
یکی از اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی، استقلال و سیاست نه شرقی، نه غربی بوده است. اما گروهی که مدام از عزت در سیاست سخن می‌گفتند و دیگران را به بی‌عزتی متهم می‌کردند، حالا که حکومت را یکدست و هر نظر رقیبی را طرد کرده‌اند، سیاست‌هایی را در پیش‌گرفته‌اند که چندان نسبتی با شعارهایشان ندارد.
اصلاح‌طلبان همواره، مدافع گسترش ارتباطات با تمام دنیا بوده‌اند و طبیعتاً کشورهای شرقی و به‌ویژه روسیه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین همسایگان ما، از این قاعده مستثنا نیستند. اما بدبینی نسبت به آمریکا، که امری طبیعی بوده و ریشه در تاریخ روابط دو کشور دارد، و قرار دادن ضدیت با آمریکا، به‌عنوان مسئله مرکزی سیاست خارجی ایران، باعث ایجاد نگرانی در نسبت ایران با کشورهای دیگر به‌ویژه روسیه شده است. به‌طور مثال، توجیه‌گری تجاوز آشکار و غیرموجه روسیه به اوکراین، ازجمله نشانه‌هایی است که می‌توان آن را در چارچوب عدم توازن در سیاست خارجی تفسیر کرد.
سیاست نگاه به شرق که در ماه‌های اخیر توسط برخی مقامات رسماً اعلام‌شده، علاوه بر تعارض با سیاست «نه شرقی، نه غربی» تأمین‌کننده منافع ملی کشور نیست، تجربه یک‌طرفه کشورهای مختلف با روسیه خصوصاً همسایگان آن کشور، چندان روشن و دلگرم‌کننده نیست، سابقه تجاوزگری روسیه به همسایگانش ازجمله ایران ذهنیت نامناسب و خطرناکی از روسیه در نزد آشنایان با تاریخ روابط خارجی روسیه ساخته است که نمی‌توان بدان بی‌توجه بود.
تجربه قرن‌های ۲۰ و ۲۱ جهان نشان می‌دهد که هیچ کشوری نتوانسته تنها در سایه همکاری با روسیه به‌عنوان متحد اصلی و تعارض با دنیای غرب به توسعه و تحول جدی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی دست یابد، ظاهراً مسئولان کشور به دنبال آزمون مجدد این سنت آزموده تاریخی (البته به قیمت از دست رفتن منافع و تحول ملی کشور) هستند. این نگاه و سیاست جدید چرخش به شرق قطعاً عواقب و آثار زیان‌بار مختلفی در فرایند توسعه ایران عزیز خواهد داشت.
فرهنگ و آموزش
عملکرد یک‌ساله دولت آقای رئیسی را در حوزه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری»، «آموزش‌وپرورش»، «فرهنگ و هنر» و «میراث فرهنگی و گردشگری» را به‌اختصار چنین می‌توان بیان کرد:
۱- تشکیل کمیته فراقانونی انتصابات مدیران عالی وزارت، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با محوریت تنها دو گروه سیاسی بسیج اساتید و جبهه پایداری و انتصاب شتاب‌زده مدیران جدید ستادی و دانشگاهی با ملاک عضویت در همین گروه‌ها. در احکام صادره همه مدیران جدید تحقق «گام دوم انقلاب» و «دانشگاه تمدن ساز» به‌عنوان هدف تعیین‌شده است.
۲- کاهش حداکثری استقلال دانشگاه‌ها از طریق تغییر سیاسی اعضای هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، تجمیع ردیف‌های مستقل مالی دانشگاه‌ها برخلاف قانون، افزایش قدرت مداخله و قانون‌گذاری نهادهای فراقانونی یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی جذب و شورای تحول علوم انسانی به‌طوری‌که بر اساس دستورالعمل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن از سوی رئیس دولت هر عضو هیئت‌علمی دانشگاه‌ها از سوی همین نهادها تا پایان خدمت تحت نظارت استصوابی و احتمال لغو همکاری، عدم استخدام قطعی و عدم ارتقا قرار می‌گیرد.
۳- اقدام به تغییر ساختار علمی دانشگاه‌ها از طریق لغو قرارداد و تعهد پیمانی برخی استادان جوان و برجسته علمی، تلاش جدی برای جذب سیاسی برخی بورسیه‌های سابق که صلاحیت علمی آنان از سوی دانشگاه‌ها مورد تأیید قرار نگرفته بود.
۴- امنیتی شدن فضای علمی، فرهنگی، صنفی و سیاسی دانشگاه‌ها، مداخله بیشتر نهادهای امنیتی در شئون دانشگاهی و رکود کامل فعالیت‌های سیاسی تشکل‌های مستقل غیر وابسته دانشجویی
۵- تضعیف نقش نهاد دانشگاه در برنامههای توسعه و تحدید قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که از دستاوردهای بزرگ دولت اصلاحات برای پیشبرد برنامه توسعه علمی کشور بود.
فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی
۱- غیر مردمی کردن حوزه فرهنگ توسط دولت مردمی!
مردمی بودن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ گرچه مفهوم گنگ و مبهمی است اما قاعدتاً نمی‌تواند انحصار زدا و انحصارستیز نباشد. آنچه در یک سال گذشته شاهدش هستیم برخلاف ادعاها و وعده‌ها، گسترش انحصار و به‌موازات آن ایجاد انسداد در تولیدات فرهنگی بخش خصوصی و تلاش برای هدایت برونداد به همان مسیری است که نهادهای انحصاری آزموده‌اند و توسط افکار عمومی پس‌زده شده. آنچه این روزها در تنگ کردن حلقه انحصار بر پیکر سامانه‌های اشتراکی پخش آنلاین می‌گذرد، نمونه‌ای روشن ازاین‌دست است.
۲- رودررو قرار دادن مردم با مردم در زمانه‌ی دولت مردمی
مجال دادن دولت مردمی به مداخله نهادهای غیر دموکراتیک در زندگی مردم معمولی و تحدید شهروندان عادی و محروم کردن آنها از حقوق اساسی‌شان، شوربختانه سبب شده تا مواردی متأثر از سبک زندگی، محل رویارویی تلخ شهروندان با شهروندان و مردم با مردم باشد. انفعال، ناتوانی و عدم دفاع قاطع دولت از حقوق شهروندان در برابر نهادهای اقتدارگرای غیرپاسخگو سبب شده تا جامعه در تنگنای معیشت تاب تحمل محدودیت‌های ناروا را از کف بدهد و مستعد تعمیق شکاف‌ها و فاجعه رویارویی درونی باشد.
۳- اصرار بر تکرار آزموده‌های تاریخی و اشتباهات حکمرانی
متأسفانه وعده انتخاباتی تبدیل گشت ارشاد شهروندان به گشت ارشاد برای مسؤولین، در واقعیت آن‌چنان تنزل یافت که حتی دامنه گشت ارشاد از خیابان به دانشگاه‌ها هم رسید. وقتی شهامت پذیرش اشتباه و تلاش برای اصلاح تجربیات چند دهه‌ی گذشته فراهم نیست، تکرار تجربیاتی چون تفکیک جنسیتی در جامعه، جز دمیدن در آتش نفرت و خشونت و جز برانگیختن شهروندان عصبانی عایدی نخواهد داشت. ثبات و امنیت روانی جامعه نیازمند بازگشتن حاکمیت یکدست کنونی از تجربیات تلخ و سرمایه‌سوز گذشته است.
۴- درحالی‌که گردشگری صنعتی چند وجهی و دارای آثار مثبت و قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و زیر ساختی کشورهاست. ایران جزو ده کشور اول جاذبه های طبیعی تاریخی و فرهنگی جهان است و با توجه به تنوع این حوزه ها نتوانسته سهم چندانی از حیث تعداد گردشگر و منابع مالی حاصل از توسعه گردشگران را به خود اختصاص دهد. آنچه که موجب عدم بهره وری مناسب در این صنعت شده است، در دولت سیزدهم شتابی مضاعف به خود گرفته است.خلاءهای قانونی در حوزه میراث فرهنگی ازجمله در حوزه گردشگری و عدم وجود طرح و برنامه برای بقا، حیات و بهره‌برداری از اماکن و محوطه‌های باستانی و تاریخی
۵- فقدان گردشگری پایدار و پویا در کنار عدم نظم و همگرایی بین بخش‌های مختلف میراث فرهنگی که باعث اتلاف سرمایه انسانی در درجه اول و بعد اتلاف سرمایه‌های مادی شده است.
آموزش‌وپرورش
۱- طی یک سال گذشته وزارت آموزش‌وپرورش دولت سیزدهم زیر سایه تحولات و اعتراضات مربوط به رتبه‌بندی معلمان بوده و همچنان شاهد اعتراضات بدنه معلمان شاغل و بازنشسته از نحوه اجرای رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده‌ایم ضمن آنکه برخورد با اعتراضات معلمان و بازداشت برخی معلمان معترض و عدم ارتباط با تشکل‌های سیاسی و صنفی منتقد وعدم همراهی مدیران وزارتخانه برای حل مشکلات معلمان بازداشتی را نیز باید موردتوجه قرار داد.
۲- پررنگ‌تر شدن نگاه ایدئولوژیک و سیاسی از مهم‌ترین رویکردهای وزارت آموزش‌وپرورش دولت سیزدهم است که از طریق تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و استخدام‌های غیرقابل‌توجیه و ازجمله تأکید بر حضور روحانیون در مدارس نشان داده شده است.
۳- به رغم حضوری شدن مدارس و تلاشی که در این زمینه صورت گرفت، کیفیت آموزش مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق محروم و حاشیه‌ای نامطلوب بوده است.
۴- انتصاب معلمان جوان و فاقد تجربه در مناصب مدیریتی موجب تعجب صاحب‌نظران و حتی نارضایتی معلمان همسو با دولت شده است.
۵- عدم اجرای اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان توسط وزیر آموزش و پروش مانع نظارت معلمان بر سرمایه قانونی خود شده است.
مسائل زنان
متأسفانه یکدست شدن حاکمیت و در دست گرفتن قوای سه‌گانه کشور از سوی تفکری که چندان حضور و نقش‌آفرینی اجتماعی زنان را برنمی‌تابد، زنان را تنها برای ایفای نقش‌های خانگی همسری و مادری می‌پسندد، به برتری جنسیتی مردان اعتقاد دارد و سبک زندگی و پوشش مورد نظر خود را حتی با اجبار بر همه جامعه تحمیل می‌کند، شرایط نابرابر کنونی زنان در ایران را نامطلوب‌تر از گذشته کرده است، آنچه در ذیل می‌آید بارزترین اقداماتی است که با یکدست شدن حاکمیت صورت گرفته و نگرانی‌ها را در مورد افزایش شکاف جنسیتی در ایران، افزوده است.
۱- تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، در سال گذشته باهدف افزایش جمعیت، بدون تأمین زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی لازم صورت گرفت و سبب شد بیم‌های زیادی در مورد تبعات منفی اجرای چنین قانونی ایجاد شود. این قانون از یک‌سو به دنبال افزایش جمعیت بدون توجه به محدودیت زیست‌بوم کشور، مضایق شدید مالی و سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی سیستم رفاهی کشور است و از سوی دیگر به دلیل عدم توانایی در رفع موانع اقتصادی و اجتماعی لازم برای فرزندآوری، به دخالت در حوزه خصوصی و به‌نوعی اجبار از بالا و اقتدارگرایانه به خانواده‌ها برای فرزندآوری روی آورده است.
با محدود کردن امکان دسترسی رایگان و یا ارزان به لوازم جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی، بیش از همه خانواده‌های کم‌برخوردار و فقیر را تحت‌فشار قرار داده است، خانواده‌هایی که افزایش تعداد فرزندانشان بدون حمایت‌های اجتماعی، تنها به افزایش جمعیت فقرا منجر خواهد شد.
به دنبال اجرای بندهایی از این قانون غربالگری جنین از اجباری بودن خارج و تنها با تعرفه آزاد امکان‌پذیر شد. به‌این‌ترتیب آزمایش‌های لازم از دسترس فقرا، روستاییان و زنان دور از مرکز خارج‌شده است. هرگونه آموزش در مورد ناهنجاری کروموزومی ممنوع شد، تمامی این اقدامات احتمال تولد نوزادان دارای مشکلات ژنتیکی را چند برابر کرده است.
در این قانون فراهم ساختن داروهای سقط‌جنین و مباشرت در سقط جرم انگاری شده، این امر به افزایش سقط‌های زیرزمینی، غیربهداشتی و پر ریسک دامن می‌زند.
همچنین این بیم وجود دارد که اجرای بندهایی از این قانون منجر به خروج زنان از مشاغل، عدم استخدام زنان از سوی کارفرماها و کاهش بیشتر نرخ اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان شود.
۲- متأسفانه آمار خشونت علیه زنان در ایران بیش از آمار جهانی است اما قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد. لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از یک دهه است که تدوین‌شده، بارها در دولت و قوه قضاییه مورد بازبینی قرارگرفته و در نهایت به مجلس ارجاع داده شده است. انتظار می‌رفت با شکل‌گیری دولت جدید، تصویب این لایحه سریع پیگیری شود، چراکه آقای رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی تصویب لایحه امنیت زنان در قوه قضاییه را از دستاوردهای خود بیان کردند. اما این لایحه از دستور کار مجلس خارج و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال‌شده است. درحالی‌که زنان ایران هر روز با آسیب‌های خشونت‌های افسارگسیخته مواجه‌اند، و درحالی‌که خشونت علیه زنان ابعاد فرهنگی متعددی دارد و بعضی از خرده‌فرهنگ‌های نادرست قومی و محلی به آن دامن می‌زند، بسیاری از تریبون‌های رسمی نیز به‌جای مقابله با این خرده‌فرهنگ‌های نادرست بر آن صحه می‌گذارند و به بازتولید آن می‌پردازند.
۳- متأسفانه جناح اصولگرا هرگاه حاکمیت را در اختیار می‌گیرد، به‌طور سخت‌گیرانه بر تحمیل سبک زندگی موردنظر خود بر جامعه و به‌خصوص زنان اقدام می‌کند. جداسازی جنسیتی در پارک‌ها، جداسازی زنان و مردان در ادارات، منع دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان، ممانعت از ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی و مهم‌تر از همه اجرای مجدد طرح‌های عفاف و حجاب و فعالیت مجدد گشت‌های ارشاد علیرغم نتایج منفی چنین طرح‌هایی درگذشته، زنان ایران را در خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین امور نیز تحت‌فشار شدیدتر نسبت به گذشته قرار داده است، درحالی‌که به‌خصوص نسل‌های جوان‌تر زنان سبک زندگی‌های متفاوتی را برای خود برگزیده‌اند، و چنین فشارهایی را برنمی‌تابند، بیم آن می‌رود عدم انعطاف حاکمیت یکدست در این زمینه ناآرامی‌هایی را در جامعه ایجاد کند.
۴- کودک همسری در سال‌های گذشته به دلایل مختلف رو به افزایش داشته است. در کشورمان متأسفانه حتی ازدواج زیر همین قوانین قابل انتقاد موجود، یعنی برای دختران زیر ۱۳ سال و برای پسران زیر ۱۵ سال، با مانع جدی مواجه نمی‌شود. این در حالی است که ازدواج برای کودکان با آسیب‌های مختلف جسمی و روحی، خشونت و از دست رفتن فرصت‌های رشد و بالندگی در زندگی همراه است. در یک سال گذشته متأسفانه با شکل‌گیری دولت سیزدهم نه‌تنها مقابله‌ای با افزایش روند کودک همسری نشده، بلکه دولت به‌گونه‌ای به ترویج آن نیز پرداخته است، در مدارس دختران دانش‌آموز به ازدواج و بارداری زودهنگام ترغیب شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت به‌جای فراهم کردن فرصت‌های آموزشی، شغلی و نقش‌آفرینی اجتماعی برای کودکان، درصدد است هر چه زودتر آنها را بی‌توجه با آثار متعدد منفی چنین اتفاقی، به سمت اهداف خود در برنامههای افزایش جمعیت سوق دهد.
۵- تسهیل قانون مهریه به معنای تسهیل نحوه پرداخت مهریه و کاهش ضمانت‌های اجرایی کیفری برای پرداخت مهریه، یا تعیین سقف برای مهریه از پیشنهادهایی است که بارها پس از شکل‌گیری مجلس فعلی مطرح‌شده است. تسهیل قانون مهریه بدون توجه به نابرابری موجود در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق که به‌طور یک‌طرفه حق طلاق، حضانت کودکان، انتخاب محل سکونت، خروج زن از کشور، اشتغال زن و … را بعد ازدواج به مرد واگذار می‌کند، به نابرابرتر کردن و سخت‌تر کردن شرایط ازدواج و طلاق برای زنان می‌انجامد. انتظار است کسانی که نگران تبعات منفی قانون فعلی مهریه هستند، قبل از هر چیز جهت برابری قوانین ازدواج و طلاق اقدام کنند و سپس به اصلاح قانون مهریه بپردازند. این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد سخت‌گیری‌های بیشتر در ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر ثبت‌اسناد هستیم.
مؤخره
بررسی همه‌جانبه و جزء حوزه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها و سازمان و شرکت‌های دولتی فرصتی بیشتر و مجالی پرحوصله‌تر می‌طلبد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی رصد و پایش و نقد عملکرد ارکان دولت را برنامه دائمی خود می‌داند و از این سپس در فرصت‌های مقتضی عملکرد بخش‌های مختلف دولت را به‌طور تخصصی نقد کرده و حاصل ارزیابی‌ها خود را در اختیار عموم قرار خواهد داد. بخش مهمی از دستور کار دفتر سیاسی و کمیسیون‌های آن در حزب اتحاد معطوف به این مهم است.
ذکر این مهم در پایان ضروری است که از منظر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی آنچه در دولت سیزدهم در جریان قرار دارد به سه دسته قابل‌تفکیک است. وظایف و تعهدات قانونی دولت در جهت تأمین ضروریات عمومی و اداره بخش عمومی کشور که مستقل از اینکه چه گرایشی در دولت بر سرکار باشد بر عهده اجزای دولت است. ما در این بخش از وظایف و تعهدات حامی همه دولت‌ها هستیم و انحراف و ناکارآمدی در این بخش از وظایف را طبعاً برنمی‌تابیم. دولت سیزدهم هم از این قاعده مستثنا نیست و فارغ از همه اما و اگرها توفیق این دولت را در انجام وظایف و تعهدات قانونی در قبال تأمین معاش، امنیت، رفاه، اداره روان بوروکراسی کشور در حوزه عمومی و … آرزو می‌کنیم.
دسته دیگر از اقداماتی که در دولت در دستور کار است، برنامه‌هایی هرچند کم شمار و حداقلی از نقاط اشتراک رویکردها و برنامههای مورد توجه اصلاح‌طلبان با دولت مستقر است. روشن است که در برابر این برنامه‌ها و اقدامات نیز موضع ما حمایت و تأیید است و اگر صرف اتکا به شعار نباشد و مایه عملی در آن ببینیم از حمایت و همراهی و در صورت نیاز همکاری دریغ نخواهیم کرد.
و نهایتاً بخش مهمی از رویکردها و برنامههای اعلامی دولت سیزدهم که ما آنها را مغایر با منافع ملی و خواست و مطالبه اکثریت جامعه می‌دانیم. روشن است که موفقیت این دولت در پیشبرد این دسته از برنامه‌ها از منظر ما یعنی ضربه به اساس منافع ملی کشور. لذا وظیفه خود می‌دانیم با روشنگری در چارچوب قانونی با پیشبرد این برنامه‌ها مخالفت کنیم و افکار عمومی را نسبت به آسیب‌هایی که در کوتاه‌مدت و بلندمدت به منافع ملی ایران وارد می‌شود حساس و هشیار سازیم.
آرزوی ما سعادت و پیشرفت و رفاه و آزادی و آزادگی ملت سرفراز ایران است. ما در کنار اکثریت ملت ایران قرار داریم و وظیفه پیگیری و کانونی کردن مطالبات آنان را مسئولیت ملی و دینی خود می‌دانیم.
