گروه سیاسی:عصر ایران نوشت: این که وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس یک‌دست کنونی نتواند رأی اعتماد بگیرد موضوع جالبی است زیرا تصور می‌شد بعد از چند ماه بلاتکلیفی وزارتخانه‌ای که ده‌ها میلیون ایرانی با آن سر و کار دارند هماهنگی‌های لازم صورت گرفته باشد اما محمد هادی زاهدی‌وفا تنها با یک رأی از وزارت بازماند.
با توجه به حضور ۲۷۲ نماینده در صحن مجلس، وزیر پیشنهادی باید نصف به اضافۀ یک رأی می‌آورد یعنی ۱۳۶ «به اضافۀ یک» ولی در مرز ایستاد بی‌اضافه!نکتۀ قابل توجه این‌که هنگام رأی اعتماد، آرای ممتنع به زیان وزیر پیشنهادی است حال آن‌که در زمان استیضاح به سود اوست. از این منظر ۹ رأی ممتنع چون تأثیری در آرای موافق نداشت به زیان زاهدی‌وفا تمام شد چون کافی بود تنها یک رأی ممتنع به موافق تبدیل می‌شد تا او اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد که حاصل ادغام سه وزارتخانه است و در بزرگی و حجم آن همین بس که شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) یکی از زیر مجموعه‌های آن است.
بازماندن به خاطر تنها یک رأی یادآور فیلم «امتیاز نهایی» وودی آلن است که می‌خواهد نشان دهد زندگی بر مدار شانس است و کافی است توپ روی تور زمین تنیس به آن طرف بغلتد تا امتیاز از آنِ تو باشد. توپ آقای «امین اموال» اما به آن طرف نیفتاد!
حالا چرا امین اموال؟ چون مهم‌ترین دلیل ۱۲۵ نفر که به زاهدی وفا رأی مخالف و ۹ نفری که رأی ممتنع دادند و مانع شدند بعد از چند ماه سرپرستی جامۀ وزارت بپوشد یکی ثروت آقای زاهدی وفا بود ولو توجیه و توضیح داده شد “امین اموال” پدر است نه مالک و صاحب آنها که تا عدد هزار میلیارد تومان هم ذکر شد و مشخص نشد چرا اموال مرحوم ابوی را وقف نمی‌کنند تا خیال‌شان آسوده شود و لازم نباشد مدام توضیح دهند که امین اموال هستند نه صاحب آنها.
دلیل دوم این بود که دو فرزندشان در کانادا به دنیا آمده اند و در این‌باره هم توضیح داد که به خاطر تحصیل در آن سامان بوده و اقامت نگرفته‌اند.
مجلس اما ترجیح داد ریسک نکند و اشتباه رأی به جوان متوهّم قبلی را که چند ماه بر کرسی وزارت نشست تکرار نکند و این بار همین ابتدا سخت بگیرند.
وجه شگفت‌آور و قابل تأمل اما این بود که تنها به ثروت خانوادگی وزیر پیشنهادی و تولد دو فرزند در کانادا اشاره شد و یکی نگفت مگر برای وزارت کار نباید نظر تشکل های کارگری را هم اخذ کرد؟
شاید گفته شود سندیکا و تشکل کدام است؟ مهم‌ترین تشکیلات کارگری همان خانه کارگر است که به رغم نسبت وثیق با ساختار سیاسی و اعتماد نهادهای امنیتی به آن با اصول‌گرایان زاویه دارد چندان که هر گاه دولت اصول‌گرا بر سر کار بوده نیروی خانۀ کارگر وزیر کار نشده کما این که که در دو دولت احمدی‌نژاد ابتدا محمد جهرمی و سپس شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر کار شدند حال آن که در دوران جنگ ، سازندگی و اصلاحات و اعتدال چهره‌های خانه کارگری چون مرحوم سرحدی‌زاده، حسین کمالی و علی ربیعی عهده‌دار وزارت کار بودند هر چند در دولت اصلاحات تلاش شد به انحصار خانه کارگر خاتمه دهند اما دوران وزیر غیر‌خانه کارگری آن دولت کوتاه بود.
درست است که گفته می‌شود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرواژۀ «تکاور» را هم مانند «راهور» ابداع کرده‌اند اما وزیر کار بیش و پیش از هر امر دیگر وزیر کار است و باید مدافع حقوق کارگران باشد نه آن که فردی بیگانه با محیط های کارگری و مشهور به ثروت را بر رأس وزارتخانه بنشانند.
این که دولت مردمی آقای رییسی یک چهرۀ مرتبط با تشکل های کارگری را برای وزارت پیشنهاد نکرد و خوش بختانه رد شد چند دلیل می تواند داشته باشد:
نخست این که نگاه توده‌ای به جامعه دارند و تشکل‌ها ولو خودی ترین آنها را برنمی‌تابند.
دوم این‌که به وزارت کار به چشم وزارت تأمین اجتماعی و شستا می‌نگرند و جنبۀ کارگری آن را به عمد تنزل داده اند. این تنزل را در ترجیح کلمۀ تعاون بر کار هم می توان دید و تازگی ها با ابداع واژۀ تکاور که آدم را یاد تکاوران می اندازد نه کارگران.
سوم این که در نگاه کمیته امدادیِ ابراهیم رییسی کارگر باید جای دیگر حمایت شود. حال آن که در نگاه مدرن کارگران باید در قالب تشکل‌ها ساماندهی و شکوفا شوند و باید دید برای معرفی بعدی این نکته را لحاظ می‌کند یا به دنبال گزینه دیگری است که مثل زاهدی وفا باشد منتها با دو تفاوت: فرزندان او متولد کانادا نباشند و امین اموال مرحوم ابوی هم نباشد! ظاهرا همین کفایت می کند نه این که در جامعۀ کارگری چقدر مقبول و موجه است.
با توجه به حضور ۲۷۲ نماینده در صحن مجلس، وزیر پیشنهادی باید نصف به اضافۀ یک رأی می‌آورد یعنی ۱۳۶ «به اضافۀ یک» ولی در مرز ایستاد بی‌اضافه!نکتۀ قابل توجه این‌که هنگام رأی اعتماد، آرای ممتنع به زیان وزیر پیشنهادی است حال آن‌که در زمان استیضاح به سود اوست. از این منظر ۹ رأی ممتنع چون تأثیری در آرای موافق نداشت به زیان زاهدی‌وفا تمام شد چون کافی بود تنها یک رأی ممتنع به موافق تبدیل می‌شد تا او اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد که حاصل ادغام سه وزارتخانه است و در بزرگی و حجم آن همین بس که شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) یکی از زیر مجموعه‌های آن است.
بازماندن به خاطر تنها یک رأی یادآور فیلم «امتیاز نهایی» وودی آلن است که می‌خواهد نشان دهد زندگی بر مدار شانس است و کافی است توپ روی تور زمین تنیس به آن طرف بغلتد تا امتیاز از آنِ تو باشد. توپ آقای «امین اموال» اما به آن طرف نیفتاد!
حالا چرا امین اموال؟ چون مهم‌ترین دلیل ۱۲۵ نفر که به زاهدی وفا رأی مخالف و ۹ نفری که رأی ممتنع دادند و مانع شدند بعد از چند ماه سرپرستی جامۀ وزارت بپوشد یکی ثروت آقای زاهدی وفا بود ولو توجیه و توضیح داده شد “امین اموال” پدر است نه مالک و صاحب آنها که تا عدد هزار میلیارد تومان هم ذکر شد و مشخص نشد چرا اموال مرحوم ابوی را وقف نمی‌کنند تا خیال‌شان آسوده شود و لازم نباشد مدام توضیح دهند که امین اموال هستند نه صاحب آنها.
دلیل دوم این بود که دو فرزندشان در کانادا به دنیا آمده اند و در این‌باره هم توضیح داد که به خاطر تحصیل در آن سامان بوده و اقامت نگرفته‌اند.
مجلس اما ترجیح داد ریسک نکند و اشتباه رأی به جوان متوهّم قبلی را که چند ماه بر کرسی وزارت نشست تکرار نکند و این بار همین ابتدا سخت بگیرند.
وجه شگفت‌آور و قابل تأمل اما این بود که تنها به ثروت خانوادگی وزیر پیشنهادی و تولد دو فرزند در کانادا اشاره شد و یکی نگفت مگر برای وزارت کار نباید نظر تشکل های کارگری را هم اخذ کرد؟
شاید گفته شود سندیکا و تشکل کدام است؟ مهم‌ترین تشکیلات کارگری همان خانه کارگر است که به رغم نسبت وثیق با ساختار سیاسی و اعتماد نهادهای امنیتی به آن با اصول‌گرایان زاویه دارد چندان که هر گاه دولت اصول‌گرا بر سر کار بوده نیروی خانۀ کارگر وزیر کار نشده کما این که که در دو دولت احمدی‌نژاد ابتدا محمد جهرمی و سپس شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر کار شدند حال آن که در دوران جنگ ، سازندگی و اصلاحات و اعتدال چهره‌های خانه کارگری چون مرحوم سرحدی‌زاده، حسین کمالی و علی ربیعی عهده‌دار وزارت کار بودند هر چند در دولت اصلاحات تلاش شد به انحصار خانه کارگر خاتمه دهند اما دوران وزیر غیر‌خانه کارگری آن دولت کوتاه بود.
درست است که گفته می‌شود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرواژۀ «تکاور» را هم مانند «راهور» ابداع کرده‌اند اما وزیر کار بیش و پیش از هر امر دیگر وزیر کار است و باید مدافع حقوق کارگران باشد نه آن که فردی بیگانه با محیط های کارگری و مشهور به ثروت را بر رأس وزارتخانه بنشانند.
این که دولت مردمی آقای رییسی یک چهرۀ مرتبط با تشکل های کارگری را برای وزارت پیشنهاد نکرد و خوش بختانه رد شد چند دلیل می تواند داشته باشد:
نخست این که نگاه توده‌ای به جامعه دارند و تشکل‌ها ولو خودی ترین آنها را برنمی‌تابند.
دوم این‌که به وزارت کار به چشم وزارت تأمین اجتماعی و شستا می‌نگرند و جنبۀ کارگری آن را به عمد تنزل داده اند. این تنزل را در ترجیح کلمۀ تعاون بر کار هم می توان دید و تازگی ها با ابداع واژۀ تکاور که آدم را یاد تکاوران می اندازد نه کارگران.
سوم این که در نگاه کمیته امدادیِ ابراهیم رییسی کارگر باید جای دیگر حمایت شود. حال آن که در نگاه مدرن کارگران باید در قالب تشکل‌ها ساماندهی و شکوفا شوند و باید دید برای معرفی بعدی این نکته را لحاظ می‌کند یا به دنبال گزینه دیگری است که مثل زاهدی وفا باشد منتها با دو تفاوت: فرزندان او متولد کانادا نباشند و امین اموال مرحوم ابوی هم نباشد! ظاهرا همین کفایت می کند نه این که در جامعۀ کارگری چقدر مقبول و موجه است.
