محمد، کارگر یکی از این کارگاه‌ها در تهران است؛ او در انبار یک تولیدی پوشاک با «حقوق وزارت کاری» کار می‌کند؛ به این معنا که دریافتی ماهانه‌اش به ۵ میلیون تومان می‌رسد؛ او می‌گوید: هیچ یک از مزایای مزدی از جمله بن خواربار و سنوات به ما پرداخت نمی‌شود بنابراین قرار نیست حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی شامل حال ما شود.
به گفته‌ی او، در بیشتر کارگاه‌های مشابه حتی در پایتخت، وضع بر همین منوال است؛ در کارگاه‌هایی که زیر ۵ یا ده نفر کارگر دارند و پای بازرس اداره کار به آنها باز نشده و نمی‌شود، خبری از پرداخت مزایای مزدی نیست.
محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) با بیان اینکه کارگران قرارداد موقت جرات شکایت ندارند؛ چاره را در ورود مسئولانه وزارت کار می‌دانند؛ او می‌گوید: از یکسو قراردادهای موقت و از سوی دیگر خلاء بازرسی کار موجب شده که کارفرما به راحتی از مزایای مزدی قانونی کارگران بزند؛ کارفرمایی که مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار را نمی‌پردازد متخلف است اما به این تخلف همه‌گیر رسیدگی نمی‌شود.
به گفته‌ی این فعال کارگری، کارفرمایان بیشتر روی افزایش مزایای مزدی تاکید دارند چون خودشان هم می‌دانند این مزایا به بخش قابل توجهی از کارگران مشمول پرداخت نمی‌شود؛ با این حال همیشه اصرار دارند مزایای مزدی زیاد شود درحالیکه بایستی افزایش روی پایه مزد اعمال گردد.او تاکید می‌کند: بازرسان کار می‌توانند به صورت گردشی به اصناف و کارگاه‌های کوچک سر بزنند و کارفرمایان متخلف را جریمه سنگین کنند تا دیگران نیز درس بگیرند و قانونگریزی را کنار بگذارند.
