گروه سیاسی: مخاطب رخدادهای اخیر چه نهاد یا ساختاری است؟ آیا مخاطب مطالبات مردم دولت است یا مجلس؟ آیا مردم نظام حکمرانی را مخاطب قرار داده‌اند؟
یا اینکه مساله از این هم فراتر است و به حوزه دین و تصمیم‌سازی‌های کلان‌تر باز می‌گردد؟ این پرسش و پرسش‌هایی از این دست این روزها که اعتراضات اخیر آرام آرام پنجاهمین روز خود را نیز پشت سر می‌گذارد، بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده‌اند. تحلیلگران اما معتقدند برای پاسخ به این پرسش‌ها و عبور از چالش پیش روی کشور، ابتدا باید درک درستی از رخدادها داشته باشند تا پس از آن بتوانند برای حل مسائل راهکار ارایه کنند. تصوراتی از این دست که ریشه مشکل به دخالت‌های خارجی باز می‌گردد یا اکثریت معترضان را گروهی اغتشاشگر تشکیل می‌دهد، نه تنها کمکی به حل معادلات نمی‌کنند، بلکه باعث ناسور شدن زخمی میشود که شاید در آغاز با برخی راهبردهای منطقی می‌شد بر آن مرهم مناسب نهاد. عباس آخوندی فعال سیاسی اعتدال‌گرا، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی که هم‌اکنون به عنوان استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران فعالیت می‌کند از منظر تازه‌ای به رخدادهای اخیر ورود می‌کند. او با اشاره به اینکه مخاطب اصلی رخدادهای اخیر دو نهاد حکومت و دین هستند، معتقد است که همین دو نهاد هستند که می‌توانند با تحلیل درست شرایط، کشور را به سمت صلحی فراگیر هدایت کنند. این سکه از منظر آخوندی اما روی دیگری دارد، او معتقد است، عدم توجه به این تغییرات ساختاری و نهادی باعث میشود تا کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه شود. آخوندی با بازخوانی دوران ابتدایی انقلاب در زمان تصویب قانون اساسی، دیدگاه امام(ره) و طرح مساله در اولویت قرار داشتن «قانون» یا«شرع» برای ایجاد نظام تصمیم‌سازی از میثاقی سخن می‌گوید که میان امام (ره) و مردم منعقد است؛ میثاقی که مبتنی بر آن اعلام میشود، قانون باید محور تصمیم‌سازی‌های کلان کشور قرار بگیرد. ضمن اینکه این قوانین نباید مغایرتی با موازین اسلام داشته باشد. گزاره‌ای که به نوعی دیگر در قانون مشروطه نیز مطرح میشود و نظام مشروطه حول محور آن شکل می‌گیرد. آخوندی راه‌حل عبور از مشکلات فعلی که از منظر او نهادی و ساختاری هستند را بازگشت به حاکمیت قانون می‌داند؛ گزاره‌ای که در برخی برهه‌ها بنا به دلایل گوناگون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. به گونه‌ای که دامنه ارزیابی صلاحیت‌ها حتی به فعالیت‌های صنفی، حزبی و کاری نیز سرایت کرده است. «اعتماد» در مسیر ارزیابی‌های تحلیلی‌اش این‌بار هم گپ و گفتی را با عباس آخوندی در خصوص گزاره‌هایی به غایت مهم ترتیب داده تا پاسخی برای پرسش‌های مهم طرح‌شده در زیر پوست جامعه بیابد. این پرونده اما همچنان باز خواهد ماند تا عالمان علوم اسلامی، حقوقدانان، تحلیلگران و اصحاب ارجمند حوزه نیز به این بحث بپیوندند تا راهی به سمت باز کردن گره‌ها گشوده شود و درکی علمی از تحولات حاصل آید.
یا اینکه مساله از این هم فراتر است و به حوزه دین و تصمیم‌سازی‌های کلان‌تر باز می‌گردد؟ این پرسش و پرسش‌هایی از این دست این روزها که اعتراضات اخیر آرام آرام پنجاهمین روز خود را نیز پشت سر می‌گذارد، بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده‌اند. تحلیلگران اما معتقدند برای پاسخ به این پرسش‌ها و عبور از چالش پیش روی کشور، ابتدا باید درک درستی از رخدادها داشته باشند تا پس از آن بتوانند برای حل مسائل راهکار ارایه کنند. تصوراتی از این دست که ریشه مشکل به دخالت‌های خارجی باز می‌گردد یا اکثریت معترضان را گروهی اغتشاشگر تشکیل می‌دهد، نه تنها کمکی به حل معادلات نمی‌کنند، بلکه باعث ناسور شدن زخمی میشود که شاید در آغاز با برخی راهبردهای منطقی می‌شد بر آن مرهم مناسب نهاد. عباس آخوندی فعال سیاسی اعتدال‌گرا، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی که هم‌اکنون به عنوان استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران فعالیت می‌کند از منظر تازه‌ای به رخدادهای اخیر ورود می‌کند. او با اشاره به اینکه مخاطب اصلی رخدادهای اخیر دو نهاد حکومت و دین هستند، معتقد است که همین دو نهاد هستند که می‌توانند با تحلیل درست شرایط، کشور را به سمت صلحی فراگیر هدایت کنند. این سکه از منظر آخوندی اما روی دیگری دارد، او معتقد است، عدم توجه به این تغییرات ساختاری و نهادی باعث میشود تا کشور با مشکلات جدی‌تری مواجه شود. آخوندی با بازخوانی دوران ابتدایی انقلاب در زمان تصویب قانون اساسی، دیدگاه امام(ره) و طرح مساله در اولویت قرار داشتن «قانون» یا«شرع» برای ایجاد نظام تصمیم‌سازی از میثاقی سخن می‌گوید که میان امام (ره) و مردم منعقد است؛ میثاقی که مبتنی بر آن اعلام میشود، قانون باید محور تصمیم‌سازی‌های کلان کشور قرار بگیرد. ضمن اینکه این قوانین نباید مغایرتی با موازین اسلام داشته باشد. گزاره‌ای که به نوعی دیگر در قانون مشروطه نیز مطرح میشود و نظام مشروطه حول محور آن شکل می‌گیرد. آخوندی راه‌حل عبور از مشکلات فعلی که از منظر او نهادی و ساختاری هستند را بازگشت به حاکمیت قانون می‌داند؛ گزاره‌ای که در برخی برهه‌ها بنا به دلایل گوناگون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. به گونه‌ای که دامنه ارزیابی صلاحیت‌ها حتی به فعالیت‌های صنفی، حزبی و کاری نیز سرایت کرده است. «اعتماد» در مسیر ارزیابی‌های تحلیلی‌اش این‌بار هم گپ و گفتی را با عباس آخوندی در خصوص گزاره‌هایی به غایت مهم ترتیب داده تا پاسخی برای پرسش‌های مهم طرح‌شده در زیر پوست جامعه بیابد. این پرونده اما همچنان باز خواهد ماند تا عالمان علوم اسلامی، حقوقدانان، تحلیلگران و اصحاب ارجمند حوزه نیز به این بحث بپیوندند تا راهی به سمت باز کردن گره‌ها گشوده شود و درکی علمی از تحولات حاصل آید.
۲۸مهرماه بود که یادداشتی از عباس آخوندی در روزنامه اطلاعات با عنوان حوزه در بزنگاه تاریخی منتشر شد، یادداشتی که در آن تلاش شده بود با نگاهی تحلیلی به رخدادهای اخیر، چرایی بروز بحران اخیر از منظر تاریخی و نهادی بررسی شود.آخوندی در این یادداشت با انتقاد از برخی تحلیل‌ها که تلاش دارند موضوع رخدادهای اخیر را به گزاره‌های اقتصادی یا فساد و… تقلیل دهند به این نکته اشاره می‌کند که در رخدادهای اخیر موضوعاتی به مراتب ساختاری‌تر و ریشه‌ای‌تر وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود. آخوندی معتقد است تغییرات در پوشش، رفتار، ارتباطات فردی و جمعی نسل جدید و… بیانگر تحول در نظام ارزشی، نظام معرفتی و نگاه جوانان به پیرامون خود است؛ تحولاتی که باید به سوی نظام حکمرانی به رسمیت شناخته شده و درک شود. با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده، گروه سیاسی «اعتماد» در جریان گپ و گفت با عباس آخوندی تلاش کرد تا گزاره‌های مطرح شده در این یادداشت را در قالب ارزیابی‌های عمیق‌تر مورد بررسی قرار دهد. گفتنی است، «اعتماد» به دنبال آن است که این پرونده را با مشارکت سایر اساتید، فعالان سیاسی، تحلیلگران و عالمان علوم دینی ادامه دهد تا در نهایت تصویری شفاف از بایدها و نبایدهای حوزه حکمرانی از یک طرف و ضرورت‌های مواجهه با نسل‌های جدید از سوی دیگر ارایه شود
شما در یادداشتی در تشریح رخدادهای اخیر پس از مرگ مهسا امینی ضمن اینکه به تاثیر گزاره‌های اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی در بروز رخدادها اشاره کرده‌اید، اما در عین حال می‌گویید که مجموعه این عوامل را نمی‌شود خارج از نظام ارزشی و انگاره حکومت دینی تحلیل و تفسیر کرد، لذا هم نظام حکمرانی (و نه دولت را) و هم مرجعیت و حوزه دینی را مخاطب اعتراضات برشمرده‌اید. کمی بیشتر این بحث را باز می‌کنید؟
درست است. از نظر من رخدادهای اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است. چون حکومت می‌گوید ما موظف به اجرای احکام شرع هستیم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر رخ داد. حال، دستِ‌کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند. بنابراین حوزه دین باید موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کند. فراتر آنکه جمهوری اسلامی دو مبنای مشروعیت دارد، یک جمهور که حکومت باید متکی بر آرای عمومی و اراده ملت باشد و دیگری اسلامیت. اگر بخواهیم نهادی به ماجرا ورود کنیم، وقتی بحث اسلامیت مطرح میشود ما با نهاد دین مواجه هستیم. نهادی که مفهوم اسلامیت حکومت را صورت‌بندی کرده و به آن رسمیت داده است. بنابراین دو نهاد، مخاطب معترضان شناخته می‌شوند. یکی «حکومت» که نهاد رسمی است و دیگری «مرجعیت و حوزه دینی». اگر بپذیریم آنکه در کلیت نظام که به جمهوری اسلامی از حیث اسلامیت مشروعیت می‌بخشد و آنکه در جزو که مساله اجرای یک حکم شرعی است درگیر مساله است، حوزه دینی می‌باشد. آنچه فعلا در اعتراضات برجسته است، مساله حجاب و نحوه حضور زنان در جامعه است. لذا مساله به‌طور مستقیم با اجرای یک حکم شرعی بنا به فتوای اکثریت مراجع گره خورده است. لذا نهاد مرجعیت و حوزه دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی‌تواند در این ارتباط سکوت کند. سکوت حوزه، تنها بر پیچیدگی شرایط کمک می‌کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر میشود. با این وصف حال باید ببینیم مرجعیت و حوزه دینی تا چه اندازه تحولات را آنچنان که هست، واقعی می‌بیند. آیا حوزه دینی دریافت درستی از تحولات جامعه دارد؟ این سوال مهم من است. تصور من این است که وقتی به مواضع رسمی متولیان رسمی نهاد دین نگاه می‌کنیم، نوعی تقلیل در آن مشاهده میشود. تقلیل اعتراضات به نارضایتی‌های معیشتی یا گاهی انتساب آن به مداخلات خارجی. ممکن است برای هر دوی این گزاره‌ها نیز شواهدی یافت شود و در موقعیت‌هایی نیز درست باشند. ولی پرسش این است که آیا واقعا می‌توان با این دو عامل کل اعتراضات را صورت‌بندی کرد؟ این طبیعی است که وقتی در جامعه اعتراضاتی صورت می‌گیرد، نمی‌توان گفت که نیروهای خارجی از این فرصت سوءاستفاده نکرده و به موضوع ورود نمی‌کنند. ممکن است بتوان برای این مداخلات هم نمونه‌هایی را پیدا کرد، اما اینکه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجی است و موضوع تا این اندازه تقلیل داده شود، نوعی خودفریبی است. اگر در جامعه زمینه‌ای وجود نداشته باشد، مداخلات خارجی هم تاثیری نخواهند داشت. از سوی دیگر اینکه موضوع کاملا به بحث اقتصاد، تقلیل داده شود با نشانه‌های هویدا شده در جامعه همخوان نیست، چرا که در اعتراضات شعار اقتصادی سر داده نمی‌شود. شعار محوری؛ زن، زندگی، آزادی است. این سه واژه ناظر بر تغییر در سبک زندگی ایرانیان و فهم آنان از منزلت و موقعیت اجتماعی زنان و فراتر، هویت اجتماعی تمام شهروندان با باورهایی متفاوت از قرائت رسمی حکومت در جامعه و آزادی انتخاب به عنوان یک حق طبیعی و شهروندی از سوی آنان است. بنابراین باید فهم درست‌تری از آنچه در جامعه در حال رخ دادن است، داشته باشیم.
موضوع عدم پذیرش سبک زندگی نسل‌های جدید هم از جمله مواردی است که در این رخدادها بسیار مطرح شده است. در تاریخ معاصر ایران چهره‌هایی وجود داشته‌اند که تلاش کرده‌اند بین زندگی مدرن و پسامدرن و انگاره‌های دینی همزیستی ایجاد کنند. از سید جمال الدین اسد آبادی گرفته تا عالمان اثرگذار مشروطه مثل مرحوم نایینی و شهید مطهری و آیت‌الله طالقانی و حتی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و… این تلاش‌ها را صورت داده‌اند. در جامعه چه اتفاقی رخ داده که این نوع قرائت‌های به‌روزتر در حوزه سبک زندگی جای خود را به قرائت‌های تندتر داده است؟
دو بحث وجود دارد، وقتی من می‌گویم ریشه اعتراضات به رسمیت نشناختن سبک زندگی مردمان است به این دلیل است که یک تحول ساختاری و نهادی در کل جامعه رخ داده است. این محدود به نسل جدید نمی‌شود. من معتقدم باید رفت و به ریشه‌ها پرداخت چرا که می‌بینم رخدادهای شگرفی در جامعه شکل گرفته است. تمام مشکل در ندیدن این تغییرات و به رسمیت نشناختن آن است. این تغییرات از نحوه زندگی فردی، تا زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی ما را در برمی‌گیرد. درست که روبرو شدن با این تغییرات برای گروه زیادی از اشخاص بسیار دهشتناک است لذا راحت‌ترین کار، انکار آن است. لیکن واقعیت این است که انکار این تغییرات دردی را درمان نمی‌کند و تنها گرهی بر گره‌های اجتماعی می‌افزاید. به نهاد خانواده نگاه کنید. اگر پدر، مادر و فرزندان ارکان تشکیل‌دهنده این نهاد باشند. در حال حاضر، آیا نسبت و رابطه حرف‌شنوی پسران و دختران از پدر یا کیفیت رابطه با مادر و همچنین تبعیت مادر از پدر همانند ۳۰ سال پیش است؟ آیا پدر همان اقتدار پیشین و موقعیت مردسالاری پیشین را دارد؟ در همین اعتراضات اخیر، در عمل پدران و به‌ویژه مادران نه تنها امکان کنترل فرزندان خود را ندارند که چاره‌ای جز همراهی با آنان ندارند. منابع اطلاعاتی فرزندان و میزان دسترسی آنان به فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی مختلف بسیار بیشتر از آن است که پدران و مادران بتوانند آنان را کنترل کنند. به این موضوع اختلاف سطح تحصیلات و نحوه اقتصاد خانوار و منابع درآمدی اعضا را نیز اضافه کنید. همه این تغییرات به نحوی تحول به سمت فردگرایی و گاهی فردگرایی غیرمسوولانه را گواهی می‌دهند. بنابراین کیفیت نهاد خانواده در وضعیت حاضر بیشتر یک اشتراک لفظی با نهاد خانواده سنتی دارد. این تغییر حتی در سنتی‌ترین خانواده‌های ایران نیز مشاهده میشود. هرچند بسیاری تمایل به دیدن آن را ندارند. همین تغییر را می‌توان در تغییر ساختار اجتماعی و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز دید. به توسعه شهرنشینی شتابان نگاه کنید. در ۶۰سال گذشته قدر مطلق شهرنشینی ایران ۱۱برابر شده است. بنابراین شما نمی‌توانید با قواعد قبلی که زندگی جوامع روستایی را کنترل می‌کردید، زندگی مدرن در عصر فناوری ارتباطات را کنترل کنید. بحث من این است که آیا متولیان نهاد دین و نهاد حکومت فهم درستی از این تحولات دارند؟ یا آنکه تصورشان این است که اتفاق بزرگی رخ نداده، همیشه عده‌ای نسبت به تقیدات دینی، اکراه داشته‌اند و اکنون نیز همانند گذشته است و افزون بر آن، به دلیل سختی معیشت و ماهیت حکومت که دینی است آن را متوجه نهاد دین می‌کنند. جان‌مایه بحث من این است که اگر فهم روشنی از تغییر سبک زندگی مردم در حوزه دینی و نهاد حکومت وجود نداشته باشد، همه تدابیر امنیتی، توجیهی و مقابله‌ای تبدیل به ضد خود میشود و نتیجه معکوس می‌دهد. اما اگر قبول کنند که یک تحول ساختاری و نهادی رخ داده، متوجه می‌شوند که پای یک تحول تاریخی در میان است. در واقع نمی‌توانیم تحول را با خودمان سازگار کنیم، بلکه باید خودمان را با این تحولات سازگار کنیم. این نکته کلیدی و بنیادین است که باید به آن توجه شود. راه مدیریت تعارض اجتماعی موجود، پذیرش وجود تعارض و هویت متفاوت متعارضان و نه انکار آنان است. صلح اجتماعی از مجرای قبول و به رسمیت شناختن اعتراضات و مدیریت تعارض بر مبنای قانون است. شما در سوال‌تان اشاره کردید که برخی بزرگان وجود داشته‌اند که تلاش می‌کردند این سازگاری را بین دنیای مدرنیته و آموزه‌های دینی ایجاد کنند. این سازگاری یعنی چه؟ وقتی شما وارد دنیای مدرن می‌شوید، یک حکومت قانونی وجود دارد که همه افرادی که ذیل آن حکومت زندگی می‌کنند شهروند هستند و برابر. شما با یک جامعه‌ای روبرو هستید که همه اعضای آن «برابرحقوق» هستند. یعنی اصلی‌ترین نکته برای این سازگاری حاکمیت «قانون» است. به محض اینکه حکومت قانون را به حاکمیت احکام شرع تبدیل کردید، موجبات «اعمال تبعیض بین مومنان و غیرمومنان» فراهم و تعارض اجتماعی آغاز میشود. همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت. اگر بگویند احکام شرع اولویت است، بلافاصله با این چالش مواجه خواهند شد که این برخلاف «اخلاق» و رعایت اصل عدالت انسانی است و همچنین برخلاف تعهد حکومت به قانون اساسی است (درباره آن بحث می‌کنیم). در مرحله بعدی این پرسش مطرح میشود که آیا برای اجرای احکام شرع، می‌توان به زور متوسل شد؟ این دو پرسش بنیادین است که هنوز حکومت و مرجعیت دینی به آنها پاسخ نداده‌اند.
در سال‌های ابتدایی انقلاب هم این ابهام شکل گرفته بود، اما اعلام شد که می‌توان همزیستی میان شرع و قانون به وجود آورد. شما به عنوان یکی از مدیران کشور و با گذشت بیش از ۴۳ سال از عمر جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید این همزیستی شکل گرفته یا اساسا می‌توان این همزیستی را شکل داد؟
اول باید بپذیریم که شرع و قانون دوتاست. یکی نیست. منشأ، ماهیت، هویت و نظام تنفیذ و اجرای احکام شرعی با قانون کاملا متفاوت است. ممکن است در جایی حکم قانونی کاملا با حکم شرعی مطابقت داشته باشد، لیکن حتی در این مورد نیز ما با دو پدیده متفاوت مواجهیم، با یک پدیده روبرو نیستیم. این نکته بسیار مهمی است که در قانون اساسی نیز بدان به‌خوبی توجه شده است. حال برگردیم به مباحثی که در فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی انجام شد. رجوع به آنها کلیدی برای رسیدن به پاسخ به این پرسش مهم است. در جریان حوادث انقلاب سال ۵۷ چه قبل از پیروزی و چه بعد از آن، مباحثی مطرح شد که در ابتدا کمی با ابهام همراه بود. از امام (ره) نقل قولی وجود دارد که به خبرنگار خارجی در پاریس گفتند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». قوانین الهی یک مفهوم سربسته بود. آیا منظور احکام شرعی بود؟ موازین اسلامی بود؟ ارزش‌های اخلاقی بود؟ منظور چه بود؟ ولی مرحوم امام قبل از تصویب قانون اساسی، در فرصت‌های بعدی تمایل خودشان را به اجرای «احکام شرع» بیشتر نشان دادند. از جمله ایشان در ۱۶اسفندماه ۱۳۵۷ یعنی ۲۴ روز پس از پیروزی انقلاب در یک سخنرانی در جمع طلاب قم اعلام کردند: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند». پس از این ماجرا مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد و منجر به ورود آیت‌الله طالقانی میشود و بعد آن داستان به نحوی جمع میشود، اما حجاب الزامی نمی‌شود. ولی به هر روی، مرحوم امام (ره) ارده‌شان را بر اجرای احکام شرع رسما ابراز می‌کنند. از این مهم‌تر پیام ایشان به جلسه افتتاحیه خبرگان تدوین قانون اساسی. در آن پیام، امام دوباره بر ضرورت اجرای احکام اسلام و مبنا بودن فقه تاکید می‌کنند. از جمله در بند ۲ این پیام می‌فرمایند که «با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رایی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست…» و در بند ۳ آن تصریح می‌کنند که «تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در «صلاحیت فقهای عظام» است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوقی، اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصص‌شان در همین جهات قوانین استفاده میشود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است» و نهایتا در بند ۴ تصریح می‌کنند که «… از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناح‌ها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت‌تاثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارک «فقه اسلامی» بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه‌جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد».
بنابراین مرحوم امام (ره) هرچند در مصاحبه‌هایی که در فرانسه هم داشتند نسبت به اجرای قوانین الهی، یا قوانین اسلام و مطابقت قانون اساسی با قانون اسلام بیاناتی داشتند، دستِ‌کم پس از پیروزی انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی به صراحت اراده‌شان را در جهت «اجرای احکام شرعی» و مبنا قراردادن «فقه» بیان می‌کنند و در این ارتباط موضوعی را در ابهام نمی‌گذارند. البته بقیه رهبران انقلاب، مثل مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، بیشتر اصرار به اجرای قانون دارند و نسبت به اجرای شرع تاکید مستقیمی ندارند. به هر روی، تعهد به اجرای احکام شرع یا قانون موضوعی است که در فرآیند بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد. این بحث مشخصا زمانی که اصل ۲۲ قانون اساسی در دستور قرار می‌گیرد به آن پرداخته میشود. این اصل می‌گوید که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در اینجا بحث مفصلی میان خبرگان درباره اینکه مگر مواردی که «شرع» تجویز می‌کند یا «قانون»، صورت می‌گیرد؟ آقای مکارم شیرازی می‌گویند که شرع و قانون دوتاست و چون احکام شرعی اختلافی است، باید نوشته شود قانون تا همه‌چیز صریح و روشن باشد و در مقام اجرا ابهامی وجود نداشته باشد. مرحوم دکتر باهنر هم در قامت مخبر کمیسیون مرتبط تاکید دارند که نوشته شود، «مگر به حکم قانون». اتفاقا آیت‌الله خامنه‌ای هم در همین جلسه خبرگان حضور داشته‌اند و ایشان هم از گزاره «مگر به حکم قانون» دفاع می‌کنند. افرادی که تمایل به اطلاعات بیشتر در این باره دارند می‌توانند به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنند. در پایان مذاکرات مرحوم شهید بهشتی رای‌گیری می‌کنند، گزاره «مگر به حکم شرع» آرای بسیار معدوی کسب می‌کند. بعد در خصوص «مگر به حکم قانون» رای‌گیری می‌کنند و این گزاره رایی قریب به اجماع کلی می‌آورد. این نکته بسیار مهم و کلیدی است. چرا مهم است؟ زیرا با توجه به اینکه نظر اولیه مرحوم امام (ره) این بوده که حکومت باید مجری احکام شرع باشد. اما با توجه به اینکه موضوع بعدها در مجلس خبرگان بحث شده و این مجلس «مگر به حکم قانون» را تصویب کرده است و مرحوم امام (ره) همین قانون اساسی را به رفراندوم و رای عمومی گذاشته است بدین معنی است که ایشان از نظر اولیه خود عدول کرده و خود را در مقابل مردم متعهد به همین قانون اساسی نموده است. در واقع قانون اساسی پیمانی است که بین مرحوم امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی با مردم بسته شده است. در این قرارداد حکومت موظف به اعمال قانون است و جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت قانون عمل کند. این نکته مهمی است که امام (ره) از نظر اولیه خودشان عدول کرده و خود را به اجرای قانون متعهد کرده‌اند. قاعدتا جانشینان ایشان و کل حکومت جمهوری اسلامی، متعهد به همان چیزی است که در قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده است. بنابراین پرسشی که من در ارتباط با شرع یا قانون مطرح می‌کنم، امری بسیار بنیادین است که بنیان نظام حکمروایی و حقوق اساسی ملت را تعیین می‌کند و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.
چه مسیرهایی در اثر پاسخ‌های متفاوت شکل می‌گیرد؟
اگر پاسخ این باشد که حکومت مجری قانون است، تمام قوانینی که در این مدت تبعیض میان شهروندان را رسمیت بخشیده‌اند و صلاحیت شهروندان را برای فعالیت‌های حرفهای، اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی وابسته به ایمان آنان کرده‌اند، بی‌اعتبار می‌شوند. همچنین، اقدامات فراقانونی که تحت عنوان اجرای احکام شرع و به عنوان نمونه ستاد امربه معروف و نهی از منکر یا حتی تعزیرات حکومتی یا ساترا و از این قبیل صورت می‌گیرد، معلوم میشود که فاقد مبنای قانونی است و اگر پاسخ این باشد که حکومت باید مجری احکام شرع باشد، همانند بحث‌هایی که برخی افراد در خصوص تعهد جمهوری اسلامی به اجرای احکام شرع می‌کنند، نه تنها مبنای قانون اساسی ندارد که خلاف اخلاق و خلاف عهد و قرارداد اجتماعی است که امام (ره) با مردم منعقد کرده و مردم به آن هیچ تعهد ندارند و خلف عهد به حکم صریح قران خلاف است. این نکته مهمی است که من به آن اشاره می‌کنم.
آیا می‌توان گفت آنچه در ابتدای انقلاب اتفاق افتاده در ادامه دچار تغییرات بنیادین (اگر نگوییم استحاله) شده است؟ آیا این تحلیل درستی است؟
قانون اساسی می‌گوید که قوانین ایران، نباید با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد. اتفاقا بحث «موازین» هم در خبرگان به صورت جدی مطرح میشود و در آن مورد هم گفته میشود که موازین با احکام شرع متفاوت است. موازین معیارهای کلی و مبناهای استنباط احکام هستند و نه خود احکام. قانون اساسی مقرر داشته که قانون‌های عادی با آنها مغایرت نداشته باشد. این اصلی است که در متمم قانون اساسی مشروطه هم بود. اما اینکه تک‌تک احکام شرع باید تبدیل به قانون شود، موضوعیت ندارد. همچنین اگر قرار بود جمهوری اسلامی مجری احکام شرع شود، قانون اساسی بلا موضوع است و نیازی به جود آن نیست. فراتر آنکه مجلس شورای اسلامی چه صلاحیتی برای صدور فتوا و تبیین احکام شرع دارد؟ احکام شرع را مراجع استنباط می‌کنند و نه مجلسیان که هیچ صلاحیتی در این ارتباط ندارند. بنابراین مجلس هم بلا موضوع میشود. صرف وجود مجلس نشان بر ضرورت حاکمیت قانون است و نه احکام شرع.
آیا این شفاف‌نشدن‌ها ناشی از فقدان تجربه و ناخواسته بوده یا اینکه به صورت خودخواسته این عدم شفافیت صورت گرفته تا در آینده بهره‌برداری مورد نظر از آن صورت گیرد؟
ممکن است عده‌ای از آقایان از ابتدا، تلقی‌شان و تصورشان از جمهوری اسلامی این بوده که باید مجری احکام شرع باشد، بنابراین وقتی این موضوع در قانون اساسی تبدیل شده به این گزاره که جمهوری اسلامی باید مجری قانون باشد، عده‌ای از آقایان به آن اهمیت لازم را نداده‌اند و گفته‌اند که نظر ما از ابتدا احکام شرع بوده و در قانون هم اعلام شده که احکام نباید با اسلام مغایرت داشته باشد، بنابراین مفهوم این حکم این است که باید عین احکام شرع باشد. اما واقعیت آن است که این توجیه با روح قانون اساسی متفاوت است. قانون اساسی دارای یک «روح و پیکره واحد» است. آنچه از قانون اساسی استنباط میشود حاکمیت اراده عمومی ملت از مجرای حاکمیت قانون است. بنابراین هرگونه تفسیری که به تکیه بر چند لفظ بر خلاف این کلیت تفسیر شود، متن جامعه و اراده عمومی را در نظر نگیرد و موجب ایجاد اختلاف و نزاع در میان مردم شود، اقدامی تشنج‌آفرین است و پذیرفته نیست. فراتر آنکه در فرآیند تفسیر قانون اساسی باید به اصول اخلاقی پایبند بود و از تفسیرهایی که بر خلاف روح قانون اساسی موجب رواداری تبعیض میان شهروندان میشود باید پرهیز کرد. پس از تصویب قانون اساسی، برخی افراد و جریانات به تکیه برخی اصول تلاش کردند تا یکپارچگی پیکره قانون اساسی را بشکنند. این انحرافی است که صورت گفته است. در این بحث هم توجه به یک نامه تاریخی راهگشاست. در آذرماه ۶۷، گروهی از نمایندگان مجلس به امام (ره) نامه‌ای می‌نویسند و با توجه به وضع قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت اظهار نگرانی می‌کنند و می‌نویسند: «… بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مساله‌ای مشکل‌آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور است. لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را که به تبعیت از مقام معظم رهبری مفتخر و مباهی‌اند، ارشاد فرمایید» و امام (ره) در پاسخ می‌گویند: «با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام شده است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و برای همه شما دعا می‌کنم».
به نظر می‌رسد در دهه ابتدایی انقلاب، تلاش میشود که تصمیمات با اقناع عمومی صورت بگیرد اما در دهه‌های بعدی این روند تغییرات تدریجی باعث میشود تا دیگر موضوع رای اکثریت اهمیت خود را از دست بدهد. ظهور چهره‌هایی چون آیت‌الله مصباح در نظریه‌پردازی دیدگاه حکومت دینی اثرگذار است، به گونه‌ای که باعث میشود نطفه جبهه پایداری به عنوان گروهی که تلاش می‌کنند ایده حکومت اسلامی را پیش ببرند، شکل می‌گیرد.
هم‌چنان‌که گفتم، گرایش امام (ره) در ابتدا با اجرای احکام و حاکمیت فقه بوده، ولی مهم این است که در فرآیند شکل‌گیری قرارداد اجتماعی که قانون اساسی است، ایشان از نظر اولیه خود تنازل و خود را به قانون متعهد کرده است و امروز نمی‌توان خلف وعده کرد. حتی اگر برخی علما این نظر را داشتند که قانون باید عین احکام شرع باشد، با توجه به آنکه این رویکرد در عمل در قانون اساسی رای نیاورده و به مردم چیز دیگری تعهد شده است، نمی‌توان خلاف آن عمل کرد.
یعنی شما معتقدید اگر قرار باشد رویکرد تبدیل اجرای قانون به اجرای احکام شرع دنبال شود، دوباره باید در قالب یک همه پرسی نظر مردم اخذ و میثاق دوباره‌ای بسته شود؟
بر اساس بیان صریح قرآن همه باید به قرارداد خود وفادار باشند. نمی‌شود که قراردادی بسته شود، بعد کار دیگری صورت گیرد. نظر علما هرچه که باشد، محترم است و کسی نمی‌تواند به آن بی‌احترامی کند، اما نهایتا ملت هست و قراردادی که امضا شده است. امام (ره) از مردم درخواست کردند که مردم به همین قانون اساسی رای دهند و بعد هم اعلام می‌کنند که به رای مردم و تعهدشان به مردم وفادار هستند. واقعیت آن است آنچه به رای گذاشته شده، اجرای قانون است. امروز کسی نمی‌تواند از قرارداد منعقده با مردم عدول کند. آیا حوزه دین می‌تواند از جمهوری اسلامی و حکومت چیزی را بخواهد که فراتر از اختیاراتش است؟ مثلا حوزه از جمهوری اسلامی بخواهد که همه احکام شرع را پیاده‌سازی کند. امروز که جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تاسیس شده نه حاکمیت شرع، آیا حوزه می‌تواند یک چنین خواسته‌ای داشته باشد؟ این پرسش من از حوزه دینی است؟ جرقه رخدادهای اعتراضی اخیر آنجایی زده شد که از جمهوری اسلامی چیزی خواسته شده که فراتر از تعهداتش بود. خلاف تعهدات هم یعنی خلاف نص صریح قرآن. بر اساس قرآن افراد باید مطابق عهد خود عمل کنند و نمی‌توانند خلاف عهد خود عمل کنند.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم بارها با این تعارضات روبه‌رو شدند. ظاهرا ایشان به دنبال این بودند که بدانند، آیا میشود به گونه‌ای عمل کرد که تعارضات ساختاری میان شرع و قانون وجود نداشته باشد. بحث فقه پویا در یک چنین شرایطی مطرح شد. البته حتی تا همین اندازه هم طیف‌های اصولگرا، موضوع را برنتابیدند و به آقای هاشمی تاختند. اما آیا از این طریق می‌توان این تعارضات را حل کرد تا شرع و قانون به اندازه‌ای نزدیک شوند که تعارضی میان آنها مشاهده نشود؟
اینجا دو بحث مطرح است. یک بحث، بحث حکومت است و بحث دیگری بحث نظری حوزه دین است. در بحث حکومت آن چیزی که دولت متعهد است، اجرای قانون است. اصل قانون هم این است که باید عام و شامل باشد. روشن و شفاف باشد به نحوی‌که توسط مجریان مختلف یکسان اجرا شود. اساسا قابلیت اجرا داشته باشد. متعلق به حوزه عمومی باشد و به مسائل شخصی افراد وارد نشود، ضد تبعیض باشد و ویژگی‌هایی از این دست. قانون باید بازتاب‌دهنده وجدان عمومی جامعه باشد و نه اینکه دقیقا در برابر مردم قرار گیرد. قانونی که اساسا شهروندان را به چند دسته خودی و غیر خودی تقسیم می‌کند و می‌گوید فلان شهروند، عامل به احکام است، بنابراین حق رشد دارد و به شهروند دیگری می‌گوید، تو عامل به احکام نیستی، بنابراین حق رشد نداری و نمی‌توانی مسوولیت اجتماعی را بپذیری، ایراد اساسی دارد. اینکه گفته شود حتی اگر بخواهی عضو فلان کانون یا انجمن صنفی بشوی، ما بررسی می‌کنیم، اگر وفادار به قرائت رسمی به صرف اطلاعاتی که مامور گزینش یا استعلام از چند مرجع می‌رسد نباشی، نمی‌توانی حتی عضو هیات‌مدیره صنف خودت هم باشی، اشتباه است. این گزاره در قانون اساسی وجود ندارد. قانون می‌گوید، هرکسی که شهروند است از حقوق اجتماعی برخوردار است و هیچ‌کسی نمی‌تواند حق اجتماعی فرد را از او سلب کند. مواردی که تحت عنوان گزینش، حراست، تایید صلاحیت در انجمن‌های صنفی، احزاب و… صورت می‌گیرد، به گمان من کلا خلاف قانون اساسی است. یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و به سبک زندگی باز می‌گردد به همین مساله باز می‌گردد. اگر کسی سبک زندگی‌ای داشته باشد که با سبک مورد نظر حاکمیت متفاوت باشد، حق رشد در بخش‌های گوناگون صنفی، سیاسی، حزبی و… را ندارد. این یک تبعیض آشکار است. نتیجه این روند هم به مهاجرت و اعتراض و… ختم میشود. در قانون اساسی می‌گوییم هیچکس را نمی‌توان از حقوق اجتماعی‌اش محروم کرد، مگر به حکم دادگاه. اما امروز یک نفر گزارش می‌دهد که فلانی واجد صلاحیت نیست، بعد این فرد صلاحیتش برای شورای شهر، مجلس، اصناف و… سلب میشود.
اما شما با هوشیاری از پاسخ در خصوص آقای هاشمی‌رفسنجانی شانه خالی کردید.
بحثی که آقای هاشمی‌رفسنجانی مطرح می‌کند، بحث نظری مرتبط با حوزه است. آیا حوزه می‌تواند سازشی بین شرایط زندگی مدرن امروز (حاکمیت قانون) با استنباط احکام شرعی ایجاد کند؟ از منظر نظری ایرادی به این بحث نیست. لیکن، اگر ورود به این موضوع از منظر نظریه‌پردازی از سوی حاکمیت باشد و بخواهد این همانی بین حکومت احکام شرع و حکومت قانون ایجاد کند، واجد اشکال است. مشکل بحث مرحوم آقای هاشمی این است که ایشان بین بحث نظری و اعمال حاکمیت خلط بحث می‌کند. حکومت، فقط متعهد به اجرای قانون است. این ایراد به بحث آقای هاشمی‌رفسنجانی وارد است. من اگر قرار باشد آقای هاشمی را نقد کنم اینگونه مساله را تشریح می‌کنم که در قلمروی امور حکومتی جای مباحث نظری نیست. چون اگر حکومت وارد بحث‌های نظری شود، تلاش می‌کند تا اقدامات فراقانونی خود را موجه سازد و این خیلی خطرناک است.
ابهامی اینجا ایجاد میشود که آیا بازنگری قانون اساسی در دهه۶۰ و اضافه شدن برخی گزاره‌های تازه (مثل واژه مطلقه) به قانون اساسی زمینه گسترده شدن رفتارهای فراقانونی را ایجاد کرده است؟
این هم بحث مهمی است؛ اگر بگوییم مطلقه به معنای این است که رهبری مجاز است خارج از قانون اساسی رفتار کند، باز هم قانون اساسی بلاموضوع میشود. از آن مهم‌تر اصل ۱۱۰ هم بلاموضوع میشود. چون اصل ۱۱۰ حیطه وظایف را کاملا تعریف کرده است. اگر مفهوم مطلقه به این معنا باشد که این اقتدار و قدرت خارج از قانون اساسی و خارج از اصل ۱۱۰ است، قانون اساسی بلاموضوع است. این نکته مهمی است که آقایانی که به برخی تفاسیر خاص دامن می‌زنند به این نکته توجه نمی‌کنند که اینجا قانون اساسی بلاموضوع میشود.
رهبری هم هرگز تلاشی نکرده‌اند تا فراتر از قانون، رفتار یا تصمیم داشته باشند.
خود ایشان هم اغلب وقتی برخی سیاست‌ها را مطرح می‌کنند، می‌گویند بروید برای این قانون بگذارید، در حالی که می‌توانند بگویند این عین قانون است. بحث این است که آیا ما قانون اساسی را یک «پیکره واحد» می‌دانیم یا آن را مجموعه‌ای از الفاظ می‌دانیم. کسانی که می‌خواهند بحث لفظی داشته باشند می‌گویند در اصل ۵ عنوان مطلقه وجود دارد، بنابراین اختیارات رهبری مطلقه است. اما بحث این است که این اصل ۵ در کنار اصل ۱۱۰ و در کنار کلیت قانون اساسی معنا پیدا می‌کند و اینکه حکومت باید بر مبنای قانون اساسی باشد. اگر شما براساس یک اصل، کل قانون اساسی را فاقد موضوعیت کنید، دیگر چه نیازی به قانون اساسی وجود دارد.
با این مباحث شما ریشه رخدادهای اخیر را برآمده از این تنازعات میان اجرای «قانون» یا اجرای «احکام شرع» می‌دانید. مانند ریشه‌ای که ساقه‌ها و شاخه‌هایش، امروز رخدادهای اعتراضی اخیر را شکل داده است. درست متوجه شدم؟
این تنازع باعث شده که تحولات ساختاری و نهادی جامعه دیده نشوند. اگر قانون را ریشه بدانید، باید بگویید قانون چیست؟ قانون بازتاب‌دهنده خواسته‌های جامعه است. قانون خود را با تحولات ساختاری و نهادی جامه تطبیق می‌دهد. چرا اصلا از واژه قانون استفاده میشود؟ چون قانون به صورت طبیعی تکرار شونده است. مانند قانون جاذبه زمین که هر زمان شما سیب را بالا بیندازید، همواره پایین می‌آید. این میشود قانون جاذبه زمین و تکرار میشود. وقتی شما می‌آیید موضوعی را خلاف خواسته اکثریت به نام قانون تنظیم می‌کنید به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از شهروندان اعتقادی به اجرای آن ندارند، این قانون نیست؛ این «حاکمیت از طریق قانون» است.
به نظرم باید وارد قلمروی چه باید کردها بشویم. زمانی که شما قصد داشتید بنیان استدلال‌تان در خصوص تعارضات شرع و قانون را پی‌ریزی کنید از مثال حجاب به عنوان یک امر شرعی استفاده کردید، در حالی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بحث حجاب موضوعی شرعی نیست و به امری کاملا سیاسی بدل شده. چرا حجاب و گشت ارشاد را یک امر شرعی می‌دانید؟
از نظر من بحث گشت ارشاد و حاشیه‌های آن فراتر از مساله حجاب است. موضوع بحث امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مستقیم احکام شرع توسط حکومت است.
اما حجاب به نماد امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شده است.
بله شکل ظاهری آن و نماد بیرونی آن حجاب است. اما آنچه مبنای اصلی پرسش من است، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مستقیم احکام شرعی توسط حکومت است. اینکه این حجاب در زمان پیامبر مطرح بوده یا نه و مسائلی از این دست مباحثی جدلی است که قصد ورود به آن را ندارم. پس مبنای ورود به بحث حکم امر به معروف است. بحث این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حکومت یا مربوط به مومنان است؟ آیا حکومت باید امر به معروف کند یا مومنان؟ برخی می‌گویند که این به شرایطی وظیفه شرعی مومنان است. شرایط متعددی هم در فرآیند امر به معروف گفته شده که در صورت عدم تحقق آنها فرد مجاز به امر به معروف نیست. اینکه امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به انشقاق و اختلاف بین مسلمانان شود، احتمال اثر داشته باشد، منجر به تعارض نشود، ایجاد وحدت کند، اختلاف ایجاد نکند و… حال اگر این وظیفه را در سطح مومنان بگیریم، کسی بر دیگری ولایت ندارد که بخواهد اعمال زور کند. ولی اگر در سطح حکومت در نظر بگیریم، من نمی‌دانم که آیا اساسا حکومت اسلامی در این ارتباط وظیفه‌ای شرعی بر عهده دارد یا خیر؟ این را حوزه دینی باید بگوید. ولی حتی اگر پاسخ هم مثبت باشد، باز برمی‌گردیم به پرسشی که در ابتدا طرح کردم که جمهوری اسلامی اساسا متعهد به اجرای قانون است و نه اجرای احکام شرع.
در نهایت با همه این تعارضات و تناقضات پیشنهاد شما برای عبور از چالش پیش رو چیست؟ اگر راهکار معقول اندیشیده نشود باید منتظر چه رخدادهایی باشیم؟
اصل بحث من است که ایران در برابر یک دو راهی قرار گرفته است. یا باید کشور به سمت یک صلح اجتماعی فراگیر حرکت کند یا اینکه به سمت یک آشوب مطلق گام بردارد. صلح اجتماعی این است که همه شهروندان حقوق یکسانی داشته باشند و این حقوق به رسمیت شناخته شود و فرد یا جریانی نتواند این حقوق را به تشخیص خود زایل کند. اینکه گفته شود شهروندی که عامل به احکام نیست، حقوق شهروندی‌اش زایل میشود، مطابق قانون اساسی قابل قبول نیست. بنابراین اگر بخواهیم به دنبال صلح اجتماعی برویم، نخستین بحث بازگشت به حاکمیت قانون است و تعهد به اجرای احکام شرع را به اختیار شخصی مومنان بگذاریم. بعد از این تغییر رویکرد استراتژیک، باید تمام نهادهای فراقانونی که متاسفانه به تدریج زیاد هم شده‌اند، نظم جامعه را برهم ریخته و حاکمیت قانون را زیر علامت سوال برده‌اند کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، تمام اقدامات فراقانونی تحت عنوان اجرای احکام شرع باید کنار گذاشته شوند. در این صورت جامعه به یک وضعیت متعادل باز می‌گردد که در آن بر مبنای حقوق قانون تصمیم‌گیری میشود. راهی که من پیشنهاد می‌کنم پیشگامی مرجعیت و حوزه دینی برای ورود به بحث و اظهارنظر در این باره بر اساس وفای به عهد است. این ورود می‌تواند سرآغاز اصلاحات ساختاری و نهادی نظام حکمروایی در جمهوری اسلامی شود و یک گام بلند به سمت تحقق صلح اجتماعی است. مساله بعدی هم حکومت است، اگر حکومت به قانون باز گردد و تمام نهادهای فراقانونی و تبعیض‌های غیرقانونی را لغو کند، با گامی به سوی عدالت در میان شهروندان نزدیک خواهیم شد و امید به شکل‌گیری صلح اجتماعی در جامعه بازخواهد گشت.
در شرایطی که ساختار یک دست توسط برخی جریانات اصولگرا شکل گرفته و از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز، مثلا حق قانونگذاری خود در حوزه ارتباطات را به شورای عالی فضای مجازی و در بحث حجاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، محول کرده آیا می‌توان نسبت به ایجاد این چشم‌انداز مصلحانه امیدوار بود؟
مگر مجلس می‌تواند وظیفه قانونی خود را به نهاد دیگری واگذار کند؟ مثل این است که وزارت نفت وظایف خود را برای فروش نفت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. مگر میشود؟ اینکه می‌گویم باید به قانون اساسی بازگردیم به همین دلیل است. امروز در کشور اتفاقاتی رخ می‌دهد که محیرالعقول است و هیچ مبنای قانونی ندارد. در قانون، اصل شفافیت است و گفته شده همه مذاکرات برای تصویب قانون باید شفاف باشد و مردم از آن باخبر باشند. وقتی تصویب قانون از صحن علنی به برخی نهادهای خاص برده میشود، مفهوم آن این است که قانون زیر پا گذاشته شده است. اساسا مجلس حق تفویض اختیارات خود را ندارد. اینکه پرسیدید آیا زمینه پذیرش آن وجود دارد یا نه؟ فکر می‌کنم، بله. تنها قرارداد اجتماعی معتبر در جامعه ایران قانون اساسی است. تعهد واقعی و نه تاکتیکی یا لفظی به قانون اساسی هنوز هم راهگشا است. البته هرچه دیر شود سخت‌تر میشود. معتقدم الان در حوزه سیاست برای اینکه حرف‌ها پراکنده نشود، ایده‌ای را مطرح کنیم که صلح‌آمیز باشد و دچار شکاف نشویم. راهکار، تمرکز بر قانون به جای تعهد سلیقه‌ای به احکام شرع است. از اجرای قانون اساسی مگر صلح‌آمیزتر داریم. بازگشت به قانون مهم‌ترین راه‌حل برای عبور از چالش‌های پیش روست. تمام امید من این است که با پیشگامی مراجع و حوزه دینی در این ارتباط، کشور به یک صلح اجتماعی برسد. با توجه به شرایطی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و قدرت‌های مسلط جهان؛ چه غربی و چه شرقی با فشارهای فراوان از مشکلات داخلی ما سوءاستفاده می‌کنند باید در داخل معقول رفتار شود. اتکا به شرق هم در این حیص و بیص خود معمایی است. خبر آمده که تلویزیون چین رفته با رضا پهلوی مصاحبه کرده است، این خبر مهم و عجیبی است. در حالی که جمهوری اسلامی دایم مجیز شرقیان را می‌گوید، دولت چین با این حرکت خود چه چیزی را می‌خواهد بگوید. همه اینها هوشیاری ما و عدم اتکا به بیگانگان را طلب می‌کند. افرادی که وطن خواه هستند، به دنبال این هستند که سریع‌تر کشور روی آرامش ببیند و به یک صلح اجتماعی برسیم، چرا که در غیر این صورت دیگران از فرصت‌های به دست آمده سوءاستفاده می‌کنند. صلح اجتماعی هم نه با زور و نه من بمیرم، تو بمیری ایجاد میشود. نیاز به یک منبع و منشأ عینی و واقعی دارد. به گمان من این صلح تنها و تنها از طریق بازگشت به قانون و احتراز حکومت از تعهد به اجرای احکام شرع که بسیار قابل تفسیر است شکل می‌گیرد.
شما در یادداشتی در تشریح رخدادهای اخیر پس از مرگ مهسا امینی ضمن اینکه به تاثیر گزاره‌های اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی در بروز رخدادها اشاره کرده‌اید، اما در عین حال می‌گویید که مجموعه این عوامل را نمی‌شود خارج از نظام ارزشی و انگاره حکومت دینی تحلیل و تفسیر کرد، لذا هم نظام حکمرانی (و نه دولت را) و هم مرجعیت و حوزه دینی را مخاطب اعتراضات برشمرده‌اید. کمی بیشتر این بحث را باز می‌کنید؟
درست است. از نظر من رخدادهای اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است. چون حکومت می‌گوید ما موظف به اجرای احکام شرع هستیم و اتفاق تاسف‌آور مرگ شادروان مهسا امینی نیز در حین اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر رخ داد. حال، دستِ‌کم گروهی از معترضان نسبت به اجبار در پوشش حجاب معترضند. بنابراین حوزه دین باید موضعش را در ارتباط با اعمال زور در اجرای احکام شرع روشن کند. فراتر آنکه جمهوری اسلامی دو مبنای مشروعیت دارد، یک جمهور که حکومت باید متکی بر آرای عمومی و اراده ملت باشد و دیگری اسلامیت. اگر بخواهیم نهادی به ماجرا ورود کنیم، وقتی بحث اسلامیت مطرح میشود ما با نهاد دین مواجه هستیم. نهادی که مفهوم اسلامیت حکومت را صورت‌بندی کرده و به آن رسمیت داده است. بنابراین دو نهاد، مخاطب معترضان شناخته می‌شوند. یکی «حکومت» که نهاد رسمی است و دیگری «مرجعیت و حوزه دینی». اگر بپذیریم آنکه در کلیت نظام که به جمهوری اسلامی از حیث اسلامیت مشروعیت می‌بخشد و آنکه در جزو که مساله اجرای یک حکم شرعی است درگیر مساله است، حوزه دینی می‌باشد. آنچه فعلا در اعتراضات برجسته است، مساله حجاب و نحوه حضور زنان در جامعه است. لذا مساله به‌طور مستقیم با اجرای یک حکم شرعی بنا به فتوای اکثریت مراجع گره خورده است. لذا نهاد مرجعیت و حوزه دینی مخاطب جامعه است و به گمان من نمی‌تواند در این ارتباط سکوت کند. سکوت حوزه، تنها بر پیچیدگی شرایط کمک می‌کند و موجب رودررو ایستادن مردم با یکدیگر میشود. با این وصف حال باید ببینیم مرجعیت و حوزه دینی تا چه اندازه تحولات را آنچنان که هست، واقعی می‌بیند. آیا حوزه دینی دریافت درستی از تحولات جامعه دارد؟ این سوال مهم من است. تصور من این است که وقتی به مواضع رسمی متولیان رسمی نهاد دین نگاه می‌کنیم، نوعی تقلیل در آن مشاهده میشود. تقلیل اعتراضات به نارضایتی‌های معیشتی یا گاهی انتساب آن به مداخلات خارجی. ممکن است برای هر دوی این گزاره‌ها نیز شواهدی یافت شود و در موقعیت‌هایی نیز درست باشند. ولی پرسش این است که آیا واقعا می‌توان با این دو عامل کل اعتراضات را صورت‌بندی کرد؟ این طبیعی است که وقتی در جامعه اعتراضاتی صورت می‌گیرد، نمی‌توان گفت که نیروهای خارجی از این فرصت سوءاستفاده نکرده و به موضوع ورود نمی‌کنند. ممکن است بتوان برای این مداخلات هم نمونه‌هایی را پیدا کرد، اما اینکه گفته شود تمام آنچه رخ داده، برآمده از مداخلات خارجی است و موضوع تا این اندازه تقلیل داده شود، نوعی خودفریبی است. اگر در جامعه زمینه‌ای وجود نداشته باشد، مداخلات خارجی هم تاثیری نخواهند داشت. از سوی دیگر اینکه موضوع کاملا به بحث اقتصاد، تقلیل داده شود با نشانه‌های هویدا شده در جامعه همخوان نیست، چرا که در اعتراضات شعار اقتصادی سر داده نمی‌شود. شعار محوری؛ زن، زندگی، آزادی است. این سه واژه ناظر بر تغییر در سبک زندگی ایرانیان و فهم آنان از منزلت و موقعیت اجتماعی زنان و فراتر، هویت اجتماعی تمام شهروندان با باورهایی متفاوت از قرائت رسمی حکومت در جامعه و آزادی انتخاب به عنوان یک حق طبیعی و شهروندی از سوی آنان است. بنابراین باید فهم درست‌تری از آنچه در جامعه در حال رخ دادن است، داشته باشیم.
موضوع عدم پذیرش سبک زندگی نسل‌های جدید هم از جمله مواردی است که در این رخدادها بسیار مطرح شده است. در تاریخ معاصر ایران چهره‌هایی وجود داشته‌اند که تلاش کرده‌اند بین زندگی مدرن و پسامدرن و انگاره‌های دینی همزیستی ایجاد کنند. از سید جمال الدین اسد آبادی گرفته تا عالمان اثرگذار مشروطه مثل مرحوم نایینی و شهید مطهری و آیت‌الله طالقانی و حتی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و… این تلاش‌ها را صورت داده‌اند. در جامعه چه اتفاقی رخ داده که این نوع قرائت‌های به‌روزتر در حوزه سبک زندگی جای خود را به قرائت‌های تندتر داده است؟
دو بحث وجود دارد، وقتی من می‌گویم ریشه اعتراضات به رسمیت نشناختن سبک زندگی مردمان است به این دلیل است که یک تحول ساختاری و نهادی در کل جامعه رخ داده است. این محدود به نسل جدید نمی‌شود. من معتقدم باید رفت و به ریشه‌ها پرداخت چرا که می‌بینم رخدادهای شگرفی در جامعه شکل گرفته است. تمام مشکل در ندیدن این تغییرات و به رسمیت نشناختن آن است. این تغییرات از نحوه زندگی فردی، تا زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی ما را در برمی‌گیرد. درست که روبرو شدن با این تغییرات برای گروه زیادی از اشخاص بسیار دهشتناک است لذا راحت‌ترین کار، انکار آن است. لیکن واقعیت این است که انکار این تغییرات دردی را درمان نمی‌کند و تنها گرهی بر گره‌های اجتماعی می‌افزاید. به نهاد خانواده نگاه کنید. اگر پدر، مادر و فرزندان ارکان تشکیل‌دهنده این نهاد باشند. در حال حاضر، آیا نسبت و رابطه حرف‌شنوی پسران و دختران از پدر یا کیفیت رابطه با مادر و همچنین تبعیت مادر از پدر همانند ۳۰ سال پیش است؟ آیا پدر همان اقتدار پیشین و موقعیت مردسالاری پیشین را دارد؟ در همین اعتراضات اخیر، در عمل پدران و به‌ویژه مادران نه تنها امکان کنترل فرزندان خود را ندارند که چاره‌ای جز همراهی با آنان ندارند. منابع اطلاعاتی فرزندان و میزان دسترسی آنان به فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی مختلف بسیار بیشتر از آن است که پدران و مادران بتوانند آنان را کنترل کنند. به این موضوع اختلاف سطح تحصیلات و نحوه اقتصاد خانوار و منابع درآمدی اعضا را نیز اضافه کنید. همه این تغییرات به نحوی تحول به سمت فردگرایی و گاهی فردگرایی غیرمسوولانه را گواهی می‌دهند. بنابراین کیفیت نهاد خانواده در وضعیت حاضر بیشتر یک اشتراک لفظی با نهاد خانواده سنتی دارد. این تغییر حتی در سنتی‌ترین خانواده‌های ایران نیز مشاهده میشود. هرچند بسیاری تمایل به دیدن آن را ندارند. همین تغییر را می‌توان در تغییر ساختار اجتماعی و نهادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز دید. به توسعه شهرنشینی شتابان نگاه کنید. در ۶۰سال گذشته قدر مطلق شهرنشینی ایران ۱۱برابر شده است. بنابراین شما نمی‌توانید با قواعد قبلی که زندگی جوامع روستایی را کنترل می‌کردید، زندگی مدرن در عصر فناوری ارتباطات را کنترل کنید. بحث من این است که آیا متولیان نهاد دین و نهاد حکومت فهم درستی از این تحولات دارند؟ یا آنکه تصورشان این است که اتفاق بزرگی رخ نداده، همیشه عده‌ای نسبت به تقیدات دینی، اکراه داشته‌اند و اکنون نیز همانند گذشته است و افزون بر آن، به دلیل سختی معیشت و ماهیت حکومت که دینی است آن را متوجه نهاد دین می‌کنند. جان‌مایه بحث من این است که اگر فهم روشنی از تغییر سبک زندگی مردم در حوزه دینی و نهاد حکومت وجود نداشته باشد، همه تدابیر امنیتی، توجیهی و مقابله‌ای تبدیل به ضد خود میشود و نتیجه معکوس می‌دهد. اما اگر قبول کنند که یک تحول ساختاری و نهادی رخ داده، متوجه می‌شوند که پای یک تحول تاریخی در میان است. در واقع نمی‌توانیم تحول را با خودمان سازگار کنیم، بلکه باید خودمان را با این تحولات سازگار کنیم. این نکته کلیدی و بنیادین است که باید به آن توجه شود. راه مدیریت تعارض اجتماعی موجود، پذیرش وجود تعارض و هویت متفاوت متعارضان و نه انکار آنان است. صلح اجتماعی از مجرای قبول و به رسمیت شناختن اعتراضات و مدیریت تعارض بر مبنای قانون است. شما در سوال‌تان اشاره کردید که برخی بزرگان وجود داشته‌اند که تلاش می‌کردند این سازگاری را بین دنیای مدرنیته و آموزه‌های دینی ایجاد کنند. این سازگاری یعنی چه؟ وقتی شما وارد دنیای مدرن می‌شوید، یک حکومت قانونی وجود دارد که همه افرادی که ذیل آن حکومت زندگی می‌کنند شهروند هستند و برابر. شما با یک جامعه‌ای روبرو هستید که همه اعضای آن «برابرحقوق» هستند. یعنی اصلی‌ترین نکته برای این سازگاری حاکمیت «قانون» است. به محض اینکه حکومت قانون را به حاکمیت احکام شرع تبدیل کردید، موجبات «اعمال تبعیض بین مومنان و غیرمومنان» فراهم و تعارض اجتماعی آغاز میشود. همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت. اگر بگویند احکام شرع اولویت است، بلافاصله با این چالش مواجه خواهند شد که این برخلاف «اخلاق» و رعایت اصل عدالت انسانی است و همچنین برخلاف تعهد حکومت به قانون اساسی است (درباره آن بحث می‌کنیم). در مرحله بعدی این پرسش مطرح میشود که آیا برای اجرای احکام شرع، می‌توان به زور متوسل شد؟ این دو پرسش بنیادین است که هنوز حکومت و مرجعیت دینی به آنها پاسخ نداده‌اند.
در سال‌های ابتدایی انقلاب هم این ابهام شکل گرفته بود، اما اعلام شد که می‌توان همزیستی میان شرع و قانون به وجود آورد. شما به عنوان یکی از مدیران کشور و با گذشت بیش از ۴۳ سال از عمر جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید این همزیستی شکل گرفته یا اساسا می‌توان این همزیستی را شکل داد؟
اول باید بپذیریم که شرع و قانون دوتاست. یکی نیست. منشأ، ماهیت، هویت و نظام تنفیذ و اجرای احکام شرعی با قانون کاملا متفاوت است. ممکن است در جایی حکم قانونی کاملا با حکم شرعی مطابقت داشته باشد، لیکن حتی در این مورد نیز ما با دو پدیده متفاوت مواجهیم، با یک پدیده روبرو نیستیم. این نکته بسیار مهمی است که در قانون اساسی نیز بدان به‌خوبی توجه شده است. حال برگردیم به مباحثی که در فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی انجام شد. رجوع به آنها کلیدی برای رسیدن به پاسخ به این پرسش مهم است. در جریان حوادث انقلاب سال ۵۷ چه قبل از پیروزی و چه بعد از آن، مباحثی مطرح شد که در ابتدا کمی با ابهام همراه بود. از امام (ره) نقل قولی وجود دارد که به خبرنگار خارجی در پاریس گفتند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است». قوانین الهی یک مفهوم سربسته بود. آیا منظور احکام شرعی بود؟ موازین اسلامی بود؟ ارزش‌های اخلاقی بود؟ منظور چه بود؟ ولی مرحوم امام قبل از تصویب قانون اساسی، در فرصت‌های بعدی تمایل خودشان را به اجرای «احکام شرع» بیشتر نشان دادند. از جمله ایشان در ۱۶اسفندماه ۱۳۵۷ یعنی ۲۴ روز پس از پیروزی انقلاب در یک سخنرانی در جمع طلاب قم اعلام کردند: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند». پس از این ماجرا مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد و منجر به ورود آیت‌الله طالقانی میشود و بعد آن داستان به نحوی جمع میشود، اما حجاب الزامی نمی‌شود. ولی به هر روی، مرحوم امام (ره) ارده‌شان را بر اجرای احکام شرع رسما ابراز می‌کنند. از این مهم‌تر پیام ایشان به جلسه افتتاحیه خبرگان تدوین قانون اساسی. در آن پیام، امام دوباره بر ضرورت اجرای احکام اسلام و مبنا بودن فقه تاکید می‌کنند. از جمله در بند ۲ این پیام می‌فرمایند که «با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رایی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست…» و در بند ۳ آن تصریح می‌کنند که «تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در «صلاحیت فقهای عظام» است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوقی، اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصص‌شان در همین جهات قوانین استفاده میشود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است» و نهایتا در بند ۴ تصریح می‌کنند که «… از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناح‌ها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت‌تاثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارک «فقه اسلامی» بر اساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه‌جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد».
بنابراین مرحوم امام (ره) هرچند در مصاحبه‌هایی که در فرانسه هم داشتند نسبت به اجرای قوانین الهی، یا قوانین اسلام و مطابقت قانون اساسی با قانون اسلام بیاناتی داشتند، دستِ‌کم پس از پیروزی انقلاب و پیش از تصویب قانون اساسی به صراحت اراده‌شان را در جهت «اجرای احکام شرعی» و مبنا قراردادن «فقه» بیان می‌کنند و در این ارتباط موضوعی را در ابهام نمی‌گذارند. البته بقیه رهبران انقلاب، مثل مرحوم طالقانی یا شهید مطهری، بیشتر اصرار به اجرای قانون دارند و نسبت به اجرای شرع تاکید مستقیمی ندارند. به هر روی، تعهد به اجرای احکام شرع یا قانون موضوعی است که در فرآیند بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد. این بحث مشخصا زمانی که اصل ۲۲ قانون اساسی در دستور قرار می‌گیرد به آن پرداخته میشود. این اصل می‌گوید که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در اینجا بحث مفصلی میان خبرگان درباره اینکه مگر مواردی که «شرع» تجویز می‌کند یا «قانون»، صورت می‌گیرد؟ آقای مکارم شیرازی می‌گویند که شرع و قانون دوتاست و چون احکام شرعی اختلافی است، باید نوشته شود قانون تا همه‌چیز صریح و روشن باشد و در مقام اجرا ابهامی وجود نداشته باشد. مرحوم دکتر باهنر هم در قامت مخبر کمیسیون مرتبط تاکید دارند که نوشته شود، «مگر به حکم قانون». اتفاقا آیت‌الله خامنه‌ای هم در همین جلسه خبرگان حضور داشته‌اند و ایشان هم از گزاره «مگر به حکم قانون» دفاع می‌کنند. افرادی که تمایل به اطلاعات بیشتر در این باره دارند می‌توانند به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مراجعه کنند. در پایان مذاکرات مرحوم شهید بهشتی رای‌گیری می‌کنند، گزاره «مگر به حکم شرع» آرای بسیار معدوی کسب می‌کند. بعد در خصوص «مگر به حکم قانون» رای‌گیری می‌کنند و این گزاره رایی قریب به اجماع کلی می‌آورد. این نکته بسیار مهم و کلیدی است. چرا مهم است؟ زیرا با توجه به اینکه نظر اولیه مرحوم امام (ره) این بوده که حکومت باید مجری احکام شرع باشد. اما با توجه به اینکه موضوع بعدها در مجلس خبرگان بحث شده و این مجلس «مگر به حکم قانون» را تصویب کرده است و مرحوم امام (ره) همین قانون اساسی را به رفراندوم و رای عمومی گذاشته است بدین معنی است که ایشان از نظر اولیه خود عدول کرده و خود را در مقابل مردم متعهد به همین قانون اساسی نموده است. در واقع قانون اساسی پیمانی است که بین مرحوم امام (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی با مردم بسته شده است. در این قرارداد حکومت موظف به اعمال قانون است و جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت قانون عمل کند. این نکته مهمی است که امام (ره) از نظر اولیه خودشان عدول کرده و خود را به اجرای قانون متعهد کرده‌اند. قاعدتا جانشینان ایشان و کل حکومت جمهوری اسلامی، متعهد به همان چیزی است که در قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده است. بنابراین پرسشی که من در ارتباط با شرع یا قانون مطرح می‌کنم، امری بسیار بنیادین است که بنیان نظام حکمروایی و حقوق اساسی ملت را تعیین می‌کند و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.
چه مسیرهایی در اثر پاسخ‌های متفاوت شکل می‌گیرد؟
اگر پاسخ این باشد که حکومت مجری قانون است، تمام قوانینی که در این مدت تبعیض میان شهروندان را رسمیت بخشیده‌اند و صلاحیت شهروندان را برای فعالیت‌های حرفهای، اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی وابسته به ایمان آنان کرده‌اند، بی‌اعتبار می‌شوند. همچنین، اقدامات فراقانونی که تحت عنوان اجرای احکام شرع و به عنوان نمونه ستاد امربه معروف و نهی از منکر یا حتی تعزیرات حکومتی یا ساترا و از این قبیل صورت می‌گیرد، معلوم میشود که فاقد مبنای قانونی است و اگر پاسخ این باشد که حکومت باید مجری احکام شرع باشد، همانند بحث‌هایی که برخی افراد در خصوص تعهد جمهوری اسلامی به اجرای احکام شرع می‌کنند، نه تنها مبنای قانون اساسی ندارد که خلاف اخلاق و خلاف عهد و قرارداد اجتماعی است که امام (ره) با مردم منعقد کرده و مردم به آن هیچ تعهد ندارند و خلف عهد به حکم صریح قران خلاف است. این نکته مهمی است که من به آن اشاره می‌کنم.
آیا می‌توان گفت آنچه در ابتدای انقلاب اتفاق افتاده در ادامه دچار تغییرات بنیادین (اگر نگوییم استحاله) شده است؟ آیا این تحلیل درستی است؟
قانون اساسی می‌گوید که قوانین ایران، نباید با موازین اسلامی مغایرت داشته باشد. اتفاقا بحث «موازین» هم در خبرگان به صورت جدی مطرح میشود و در آن مورد هم گفته میشود که موازین با احکام شرع متفاوت است. موازین معیارهای کلی و مبناهای استنباط احکام هستند و نه خود احکام. قانون اساسی مقرر داشته که قانون‌های عادی با آنها مغایرت نداشته باشد. این اصلی است که در متمم قانون اساسی مشروطه هم بود. اما اینکه تک‌تک احکام شرع باید تبدیل به قانون شود، موضوعیت ندارد. همچنین اگر قرار بود جمهوری اسلامی مجری احکام شرع شود، قانون اساسی بلا موضوع است و نیازی به جود آن نیست. فراتر آنکه مجلس شورای اسلامی چه صلاحیتی برای صدور فتوا و تبیین احکام شرع دارد؟ احکام شرع را مراجع استنباط می‌کنند و نه مجلسیان که هیچ صلاحیتی در این ارتباط ندارند. بنابراین مجلس هم بلا موضوع میشود. صرف وجود مجلس نشان بر ضرورت حاکمیت قانون است و نه احکام شرع.
آیا این شفاف‌نشدن‌ها ناشی از فقدان تجربه و ناخواسته بوده یا اینکه به صورت خودخواسته این عدم شفافیت صورت گرفته تا در آینده بهره‌برداری مورد نظر از آن صورت گیرد؟
ممکن است عده‌ای از آقایان از ابتدا، تلقی‌شان و تصورشان از جمهوری اسلامی این بوده که باید مجری احکام شرع باشد، بنابراین وقتی این موضوع در قانون اساسی تبدیل شده به این گزاره که جمهوری اسلامی باید مجری قانون باشد، عده‌ای از آقایان به آن اهمیت لازم را نداده‌اند و گفته‌اند که نظر ما از ابتدا احکام شرع بوده و در قانون هم اعلام شده که احکام نباید با اسلام مغایرت داشته باشد، بنابراین مفهوم این حکم این است که باید عین احکام شرع باشد. اما واقعیت آن است که این توجیه با روح قانون اساسی متفاوت است. قانون اساسی دارای یک «روح و پیکره واحد» است. آنچه از قانون اساسی استنباط میشود حاکمیت اراده عمومی ملت از مجرای حاکمیت قانون است. بنابراین هرگونه تفسیری که به تکیه بر چند لفظ بر خلاف این کلیت تفسیر شود، متن جامعه و اراده عمومی را در نظر نگیرد و موجب ایجاد اختلاف و نزاع در میان مردم شود، اقدامی تشنج‌آفرین است و پذیرفته نیست. فراتر آنکه در فرآیند تفسیر قانون اساسی باید به اصول اخلاقی پایبند بود و از تفسیرهایی که بر خلاف روح قانون اساسی موجب رواداری تبعیض میان شهروندان میشود باید پرهیز کرد. پس از تصویب قانون اساسی، برخی افراد و جریانات به تکیه برخی اصول تلاش کردند تا یکپارچگی پیکره قانون اساسی را بشکنند. این انحرافی است که صورت گفته است. در این بحث هم توجه به یک نامه تاریخی راهگشاست. در آذرماه ۶۷، گروهی از نمایندگان مجلس به امام (ره) نامه‌ای می‌نویسند و با توجه به وضع قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت اظهار نگرانی می‌کنند و می‌نویسند: «… بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مساله‌ای مشکل‌آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور است. لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را که به تبعیت از مقام معظم رهبری مفتخر و مباهی‌اند، ارشاد فرمایید» و امام (ره) در پاسخ می‌گویند: «با سلام. مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام شده است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و برای همه شما دعا می‌کنم».
به نظر می‌رسد در دهه ابتدایی انقلاب، تلاش میشود که تصمیمات با اقناع عمومی صورت بگیرد اما در دهه‌های بعدی این روند تغییرات تدریجی باعث میشود تا دیگر موضوع رای اکثریت اهمیت خود را از دست بدهد. ظهور چهره‌هایی چون آیت‌الله مصباح در نظریه‌پردازی دیدگاه حکومت دینی اثرگذار است، به گونه‌ای که باعث میشود نطفه جبهه پایداری به عنوان گروهی که تلاش می‌کنند ایده حکومت اسلامی را پیش ببرند، شکل می‌گیرد.
هم‌چنان‌که گفتم، گرایش امام (ره) در ابتدا با اجرای احکام و حاکمیت فقه بوده، ولی مهم این است که در فرآیند شکل‌گیری قرارداد اجتماعی که قانون اساسی است، ایشان از نظر اولیه خود تنازل و خود را به قانون متعهد کرده است و امروز نمی‌توان خلف وعده کرد. حتی اگر برخی علما این نظر را داشتند که قانون باید عین احکام شرع باشد، با توجه به آنکه این رویکرد در عمل در قانون اساسی رای نیاورده و به مردم چیز دیگری تعهد شده است، نمی‌توان خلاف آن عمل کرد.
یعنی شما معتقدید اگر قرار باشد رویکرد تبدیل اجرای قانون به اجرای احکام شرع دنبال شود، دوباره باید در قالب یک همه پرسی نظر مردم اخذ و میثاق دوباره‌ای بسته شود؟
بر اساس بیان صریح قرآن همه باید به قرارداد خود وفادار باشند. نمی‌شود که قراردادی بسته شود، بعد کار دیگری صورت گیرد. نظر علما هرچه که باشد، محترم است و کسی نمی‌تواند به آن بی‌احترامی کند، اما نهایتا ملت هست و قراردادی که امضا شده است. امام (ره) از مردم درخواست کردند که مردم به همین قانون اساسی رای دهند و بعد هم اعلام می‌کنند که به رای مردم و تعهدشان به مردم وفادار هستند. واقعیت آن است آنچه به رای گذاشته شده، اجرای قانون است. امروز کسی نمی‌تواند از قرارداد منعقده با مردم عدول کند. آیا حوزه دین می‌تواند از جمهوری اسلامی و حکومت چیزی را بخواهد که فراتر از اختیاراتش است؟ مثلا حوزه از جمهوری اسلامی بخواهد که همه احکام شرع را پیاده‌سازی کند. امروز که جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیت قانون تاسیس شده نه حاکمیت شرع، آیا حوزه می‌تواند یک چنین خواسته‌ای داشته باشد؟ این پرسش من از حوزه دینی است؟ جرقه رخدادهای اعتراضی اخیر آنجایی زده شد که از جمهوری اسلامی چیزی خواسته شده که فراتر از تعهداتش بود. خلاف تعهدات هم یعنی خلاف نص صریح قرآن. بر اساس قرآن افراد باید مطابق عهد خود عمل کنند و نمی‌توانند خلاف عهد خود عمل کنند.
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی هم بارها با این تعارضات روبه‌رو شدند. ظاهرا ایشان به دنبال این بودند که بدانند، آیا میشود به گونه‌ای عمل کرد که تعارضات ساختاری میان شرع و قانون وجود نداشته باشد. بحث فقه پویا در یک چنین شرایطی مطرح شد. البته حتی تا همین اندازه هم طیف‌های اصولگرا، موضوع را برنتابیدند و به آقای هاشمی تاختند. اما آیا از این طریق می‌توان این تعارضات را حل کرد تا شرع و قانون به اندازه‌ای نزدیک شوند که تعارضی میان آنها مشاهده نشود؟
اینجا دو بحث مطرح است. یک بحث، بحث حکومت است و بحث دیگری بحث نظری حوزه دین است. در بحث حکومت آن چیزی که دولت متعهد است، اجرای قانون است. اصل قانون هم این است که باید عام و شامل باشد. روشن و شفاف باشد به نحوی‌که توسط مجریان مختلف یکسان اجرا شود. اساسا قابلیت اجرا داشته باشد. متعلق به حوزه عمومی باشد و به مسائل شخصی افراد وارد نشود، ضد تبعیض باشد و ویژگی‌هایی از این دست. قانون باید بازتاب‌دهنده وجدان عمومی جامعه باشد و نه اینکه دقیقا در برابر مردم قرار گیرد. قانونی که اساسا شهروندان را به چند دسته خودی و غیر خودی تقسیم می‌کند و می‌گوید فلان شهروند، عامل به احکام است، بنابراین حق رشد دارد و به شهروند دیگری می‌گوید، تو عامل به احکام نیستی، بنابراین حق رشد نداری و نمی‌توانی مسوولیت اجتماعی را بپذیری، ایراد اساسی دارد. اینکه گفته شود حتی اگر بخواهی عضو فلان کانون یا انجمن صنفی بشوی، ما بررسی می‌کنیم، اگر وفادار به قرائت رسمی به صرف اطلاعاتی که مامور گزینش یا استعلام از چند مرجع می‌رسد نباشی، نمی‌توانی حتی عضو هیات‌مدیره صنف خودت هم باشی، اشتباه است. این گزاره در قانون اساسی وجود ندارد. قانون می‌گوید، هرکسی که شهروند است از حقوق اجتماعی برخوردار است و هیچ‌کسی نمی‌تواند حق اجتماعی فرد را از او سلب کند. مواردی که تحت عنوان گزینش، حراست، تایید صلاحیت در انجمن‌های صنفی، احزاب و… صورت می‌گیرد، به گمان من کلا خلاف قانون اساسی است. یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و به سبک زندگی باز می‌گردد به همین مساله باز می‌گردد. اگر کسی سبک زندگی‌ای داشته باشد که با سبک مورد نظر حاکمیت متفاوت باشد، حق رشد در بخش‌های گوناگون صنفی، سیاسی، حزبی و… را ندارد. این یک تبعیض آشکار است. نتیجه این روند هم به مهاجرت و اعتراض و… ختم میشود. در قانون اساسی می‌گوییم هیچکس را نمی‌توان از حقوق اجتماعی‌اش محروم کرد، مگر به حکم دادگاه. اما امروز یک نفر گزارش می‌دهد که فلانی واجد صلاحیت نیست، بعد این فرد صلاحیتش برای شورای شهر، مجلس، اصناف و… سلب میشود.
اما شما با هوشیاری از پاسخ در خصوص آقای هاشمی‌رفسنجانی شانه خالی کردید.
بحثی که آقای هاشمی‌رفسنجانی مطرح می‌کند، بحث نظری مرتبط با حوزه است. آیا حوزه می‌تواند سازشی بین شرایط زندگی مدرن امروز (حاکمیت قانون) با استنباط احکام شرعی ایجاد کند؟ از منظر نظری ایرادی به این بحث نیست. لیکن، اگر ورود به این موضوع از منظر نظریه‌پردازی از سوی حاکمیت باشد و بخواهد این همانی بین حکومت احکام شرع و حکومت قانون ایجاد کند، واجد اشکال است. مشکل بحث مرحوم آقای هاشمی این است که ایشان بین بحث نظری و اعمال حاکمیت خلط بحث می‌کند. حکومت، فقط متعهد به اجرای قانون است. این ایراد به بحث آقای هاشمی‌رفسنجانی وارد است. من اگر قرار باشد آقای هاشمی را نقد کنم اینگونه مساله را تشریح می‌کنم که در قلمروی امور حکومتی جای مباحث نظری نیست. چون اگر حکومت وارد بحث‌های نظری شود، تلاش می‌کند تا اقدامات فراقانونی خود را موجه سازد و این خیلی خطرناک است.
ابهامی اینجا ایجاد میشود که آیا بازنگری قانون اساسی در دهه۶۰ و اضافه شدن برخی گزاره‌های تازه (مثل واژه مطلقه) به قانون اساسی زمینه گسترده شدن رفتارهای فراقانونی را ایجاد کرده است؟
این هم بحث مهمی است؛ اگر بگوییم مطلقه به معنای این است که رهبری مجاز است خارج از قانون اساسی رفتار کند، باز هم قانون اساسی بلاموضوع میشود. از آن مهم‌تر اصل ۱۱۰ هم بلاموضوع میشود. چون اصل ۱۱۰ حیطه وظایف را کاملا تعریف کرده است. اگر مفهوم مطلقه به این معنا باشد که این اقتدار و قدرت خارج از قانون اساسی و خارج از اصل ۱۱۰ است، قانون اساسی بلاموضوع است. این نکته مهمی است که آقایانی که به برخی تفاسیر خاص دامن می‌زنند به این نکته توجه نمی‌کنند که اینجا قانون اساسی بلاموضوع میشود.
رهبری هم هرگز تلاشی نکرده‌اند تا فراتر از قانون، رفتار یا تصمیم داشته باشند.
خود ایشان هم اغلب وقتی برخی سیاست‌ها را مطرح می‌کنند، می‌گویند بروید برای این قانون بگذارید، در حالی که می‌توانند بگویند این عین قانون است. بحث این است که آیا ما قانون اساسی را یک «پیکره واحد» می‌دانیم یا آن را مجموعه‌ای از الفاظ می‌دانیم. کسانی که می‌خواهند بحث لفظی داشته باشند می‌گویند در اصل ۵ عنوان مطلقه وجود دارد، بنابراین اختیارات رهبری مطلقه است. اما بحث این است که این اصل ۵ در کنار اصل ۱۱۰ و در کنار کلیت قانون اساسی معنا پیدا می‌کند و اینکه حکومت باید بر مبنای قانون اساسی باشد. اگر شما براساس یک اصل، کل قانون اساسی را فاقد موضوعیت کنید، دیگر چه نیازی به قانون اساسی وجود دارد.
با این مباحث شما ریشه رخدادهای اخیر را برآمده از این تنازعات میان اجرای «قانون» یا اجرای «احکام شرع» می‌دانید. مانند ریشه‌ای که ساقه‌ها و شاخه‌هایش، امروز رخدادهای اعتراضی اخیر را شکل داده است. درست متوجه شدم؟
این تنازع باعث شده که تحولات ساختاری و نهادی جامعه دیده نشوند. اگر قانون را ریشه بدانید، باید بگویید قانون چیست؟ قانون بازتاب‌دهنده خواسته‌های جامعه است. قانون خود را با تحولات ساختاری و نهادی جامه تطبیق می‌دهد. چرا اصلا از واژه قانون استفاده میشود؟ چون قانون به صورت طبیعی تکرار شونده است. مانند قانون جاذبه زمین که هر زمان شما سیب را بالا بیندازید، همواره پایین می‌آید. این میشود قانون جاذبه زمین و تکرار میشود. وقتی شما می‌آیید موضوعی را خلاف خواسته اکثریت به نام قانون تنظیم می‌کنید به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از شهروندان اعتقادی به اجرای آن ندارند، این قانون نیست؛ این «حاکمیت از طریق قانون» است.
به نظرم باید وارد قلمروی چه باید کردها بشویم. زمانی که شما قصد داشتید بنیان استدلال‌تان در خصوص تعارضات شرع و قانون را پی‌ریزی کنید از مثال حجاب به عنوان یک امر شرعی استفاده کردید، در حالی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند که بحث حجاب موضوعی شرعی نیست و به امری کاملا سیاسی بدل شده. چرا حجاب و گشت ارشاد را یک امر شرعی می‌دانید؟
از نظر من بحث گشت ارشاد و حاشیه‌های آن فراتر از مساله حجاب است. موضوع بحث امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مستقیم احکام شرع توسط حکومت است.
اما حجاب به نماد امر به معروف و نهی از منکر تبدیل شده است.
بله شکل ظاهری آن و نماد بیرونی آن حجاب است. اما آنچه مبنای اصلی پرسش من است، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای مستقیم احکام شرعی توسط حکومت است. اینکه این حجاب در زمان پیامبر مطرح بوده یا نه و مسائلی از این دست مباحثی جدلی است که قصد ورود به آن را ندارم. پس مبنای ورود به بحث حکم امر به معروف است. بحث این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر مربوط به حکومت یا مربوط به مومنان است؟ آیا حکومت باید امر به معروف کند یا مومنان؟ برخی می‌گویند که این به شرایطی وظیفه شرعی مومنان است. شرایط متعددی هم در فرآیند امر به معروف گفته شده که در صورت عدم تحقق آنها فرد مجاز به امر به معروف نیست. اینکه امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به انشقاق و اختلاف بین مسلمانان شود، احتمال اثر داشته باشد، منجر به تعارض نشود، ایجاد وحدت کند، اختلاف ایجاد نکند و… حال اگر این وظیفه را در سطح مومنان بگیریم، کسی بر دیگری ولایت ندارد که بخواهد اعمال زور کند. ولی اگر در سطح حکومت در نظر بگیریم، من نمی‌دانم که آیا اساسا حکومت اسلامی در این ارتباط وظیفه‌ای شرعی بر عهده دارد یا خیر؟ این را حوزه دینی باید بگوید. ولی حتی اگر پاسخ هم مثبت باشد، باز برمی‌گردیم به پرسشی که در ابتدا طرح کردم که جمهوری اسلامی اساسا متعهد به اجرای قانون است و نه اجرای احکام شرع.
در نهایت با همه این تعارضات و تناقضات پیشنهاد شما برای عبور از چالش پیش رو چیست؟ اگر راهکار معقول اندیشیده نشود باید منتظر چه رخدادهایی باشیم؟
اصل بحث من است که ایران در برابر یک دو راهی قرار گرفته است. یا باید کشور به سمت یک صلح اجتماعی فراگیر حرکت کند یا اینکه به سمت یک آشوب مطلق گام بردارد. صلح اجتماعی این است که همه شهروندان حقوق یکسانی داشته باشند و این حقوق به رسمیت شناخته شود و فرد یا جریانی نتواند این حقوق را به تشخیص خود زایل کند. اینکه گفته شود شهروندی که عامل به احکام نیست، حقوق شهروندی‌اش زایل میشود، مطابق قانون اساسی قابل قبول نیست. بنابراین اگر بخواهیم به دنبال صلح اجتماعی برویم، نخستین بحث بازگشت به حاکمیت قانون است و تعهد به اجرای احکام شرع را به اختیار شخصی مومنان بگذاریم. بعد از این تغییر رویکرد استراتژیک، باید تمام نهادهای فراقانونی که متاسفانه به تدریج زیاد هم شده‌اند، نظم جامعه را برهم ریخته و حاکمیت قانون را زیر علامت سوال برده‌اند کنار گذاشته شوند. از سوی دیگر، تمام اقدامات فراقانونی تحت عنوان اجرای احکام شرع باید کنار گذاشته شوند. در این صورت جامعه به یک وضعیت متعادل باز می‌گردد که در آن بر مبنای حقوق قانون تصمیم‌گیری میشود. راهی که من پیشنهاد می‌کنم پیشگامی مرجعیت و حوزه دینی برای ورود به بحث و اظهارنظر در این باره بر اساس وفای به عهد است. این ورود می‌تواند سرآغاز اصلاحات ساختاری و نهادی نظام حکمروایی در جمهوری اسلامی شود و یک گام بلند به سمت تحقق صلح اجتماعی است. مساله بعدی هم حکومت است، اگر حکومت به قانون باز گردد و تمام نهادهای فراقانونی و تبعیض‌های غیرقانونی را لغو کند، با گامی به سوی عدالت در میان شهروندان نزدیک خواهیم شد و امید به شکل‌گیری صلح اجتماعی در جامعه بازخواهد گشت.
در شرایطی که ساختار یک دست توسط برخی جریانات اصولگرا شکل گرفته و از سوی دیگر مجلس یازدهم نیز، مثلا حق قانونگذاری خود در حوزه ارتباطات را به شورای عالی فضای مجازی و در بحث حجاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی، محول کرده آیا می‌توان نسبت به ایجاد این چشم‌انداز مصلحانه امیدوار بود؟
مگر مجلس می‌تواند وظیفه قانونی خود را به نهاد دیگری واگذار کند؟ مثل این است که وزارت نفت وظایف خود را برای فروش نفت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند. مگر میشود؟ اینکه می‌گویم باید به قانون اساسی بازگردیم به همین دلیل است. امروز در کشور اتفاقاتی رخ می‌دهد که محیرالعقول است و هیچ مبنای قانونی ندارد. در قانون، اصل شفافیت است و گفته شده همه مذاکرات برای تصویب قانون باید شفاف باشد و مردم از آن باخبر باشند. وقتی تصویب قانون از صحن علنی به برخی نهادهای خاص برده میشود، مفهوم آن این است که قانون زیر پا گذاشته شده است. اساسا مجلس حق تفویض اختیارات خود را ندارد. اینکه پرسیدید آیا زمینه پذیرش آن وجود دارد یا نه؟ فکر می‌کنم، بله. تنها قرارداد اجتماعی معتبر در جامعه ایران قانون اساسی است. تعهد واقعی و نه تاکتیکی یا لفظی به قانون اساسی هنوز هم راهگشا است. البته هرچه دیر شود سخت‌تر میشود. معتقدم الان در حوزه سیاست برای اینکه حرف‌ها پراکنده نشود، ایده‌ای را مطرح کنیم که صلح‌آمیز باشد و دچار شکاف نشویم. راهکار، تمرکز بر قانون به جای تعهد سلیقه‌ای به احکام شرع است. از اجرای قانون اساسی مگر صلح‌آمیزتر داریم. بازگشت به قانون مهم‌ترین راه‌حل برای عبور از چالش‌های پیش روست. تمام امید من این است که با پیشگامی مراجع و حوزه دینی در این ارتباط، کشور به یک صلح اجتماعی برسد. با توجه به شرایطی که در سطح بین‌المللی وجود دارد و قدرت‌های مسلط جهان؛ چه غربی و چه شرقی با فشارهای فراوان از مشکلات داخلی ما سوءاستفاده می‌کنند باید در داخل معقول رفتار شود. اتکا به شرق هم در این حیص و بیص خود معمایی است. خبر آمده که تلویزیون چین رفته با رضا پهلوی مصاحبه کرده است، این خبر مهم و عجیبی است. در حالی که جمهوری اسلامی دایم مجیز شرقیان را می‌گوید، دولت چین با این حرکت خود چه چیزی را می‌خواهد بگوید. همه اینها هوشیاری ما و عدم اتکا به بیگانگان را طلب می‌کند. افرادی که وطن خواه هستند، به دنبال این هستند که سریع‌تر کشور روی آرامش ببیند و به یک صلح اجتماعی برسیم، چرا که در غیر این صورت دیگران از فرصت‌های به دست آمده سوءاستفاده می‌کنند. صلح اجتماعی هم نه با زور و نه من بمیرم، تو بمیری ایجاد میشود. نیاز به یک منبع و منشأ عینی و واقعی دارد. به گمان من این صلح تنها و تنها از طریق بازگشت به قانون و احتراز حکومت از تعهد به اجرای احکام شرع که بسیار قابل تفسیر است شکل می‌گیرد.
