گروه سیاسی: یک فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که امروز معترضان حرف‌هایی دارند اما از کجا باید بفهمند که صدایشان شنیده می‌شود و چقدر ضرورت دارد تا رئیس‌جمهور و دولت درباره اصلاحات مدنظر مانند تغییر در ترکیب کابینه یا تغییر در سیاست‌گذاری‌ها به مردم گزارش دقیق و شفاف دهند، گفت: یکی از موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارهای کاهش نارضایتی‌ها، تنش‌ها و اعتراضات جاری، تن دادن مجموعه نظام کشور به گفت‌وگو و شنیدن صدای معترضان است. به هر میزانی که کلون ارتباطی شهروندان ناراضی با متولیان امر حکومت دچار انسداد یا اختلال باشد، به همان میزان برعمق و گسترش بحران‌ها افزوده خواهد شد.
حسن رسولی در گفت‌وگو با ایلنا،افزود: آقای رئیس‌جمهور و دو نفر دیگر از سران قوا در طول این مدت، به دفعات برای شنیدن صدای معترضان که از بین اقشار مختلف جامعه هستند که گروه‌های گوناگون سنی و اقوام، مذاهب و سایر اقشار جامعه را دربرمی‌گیرد، هر کدام با بیان و ادبیات خاصی اعلام آمادگی کردند ولی تا به الان به صورت عملی از سوی صاحبان قدرت گامی برداشته نشده و این قول‌های بدون پشتوانه عملی نیز نه تنها کارساز نبوده و نخواهد بود، بلکه بر حجم بی‌اعتمادی بین معترضان و حاکمیت خواهد افزود.
رسولی تصریح کرد: به طور طبیعی، می‌شود مطالبات معترضان را از شعارهایشان جستجو کرد و علاوه بر صورت ظاهری شعارها توسل به شاخص‌های تصویرکننده وضعیت جامعه در حوزه اقتصاد، تورم ۴، ۵ ساله بالای ۳۵ درصد، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، در عرصه‌های فرهنگی، تحلیل سبک زندگی رسمی بر شهروندان و مداخله بیشتر از حد در شئونات زندگی و حریم خصوصی افراد، انسداد سیاسی، یکدست بودن قدرت و نبود نمایندگانی از طرف طبقات مختلف جامعه در مجلس و سایر ارکان تصمیمگیری، بلاتکلیف ماندن بحث برجام و تحریم‌ها خود گویاست. مجموعه این مقولات به صورت واقعی و ظاهری می‌تواند در فهرست خواسته‌ها و مطالبات مردم باشد.
وی افزود: چنانچه سران قوا و به خصوص قوه‌مجریه که پیشران حاکمیت است از سطح غر زدن و وعده دادن اینکه صدای معترضان را می‌شنویم عبور کرده و طرح و برنامه عملی ارائه کنند و گام‌های اجرایی را بردارند، فکر می‌کنم می‌تواند موجب باز شدن باب گفت‌وگو و انتقال پیام بین ۱۰۰ درصد ناراضیان کشور و متولیان اداره امور برای خروج از این شرایط بحرانی و اعتراضی و قدم گذاشتن در یک فضایی که گفت‌وگوهای چندجانبه از سوی حاکمیت با نمایندگان وجدان و افکار عمومی جامعه شود. با اقدامات عملی مسئولان ارشد کشور در مرکز، اگر این اقدامات توسط استانداران که نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هم انجام شود و اگر همین رویکرد و نقشه راه به صورت یکپارچه به اجرا گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود که نقطه آغازی بر فروکش کردن این عصبیت‌ها بوده و راه عملی برای پیشگیری از خونریزی بیشتر باشد. هر یک نفری که در کشور جانش را از دست بدهد، شهید یا زخمی شود از منظر محاسبه ملی ضرر و زیانی است که متوجه کل کشور می‌شود و به طور طبیعی هیچ فرد دلسوزی نمی‌تواند دد قبال حال و روز ایران و نسبت به تداوم وضع موجود بی‌تفاوت باشد.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که مردم توقع دارند برخی قوانین اصلاح شود و نوع برخورد با مدیریت کشور بیش از گذشته تغییر کند. لازمه این کار چیست و به چه شکلی می‌توان این اقدامات را انجام داد، گفت: در محتوای گفت‌وگویی که گفته شد، دستورکار گفت‌وگوها این موضوع را روشن خواهد کرد. چنانچه نمایندگانی از سوی حاکمیت و مردم درباره موضوعاتی که مطرح شد به گفت‌وگو بپردازند، از دل آن می‌توانند نقطه اشتراک و مورد قبول طرفین را به عنوان اقدامات عملی و اجرایی در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: ممکن است برخی از این اقدامات شامل تجدیدنظر در سیاست‌های کلی کشور باشد. به عنوان مثال در بحث گشت ارشاد، اگر دولت نیاز به قانون دارد از مجلس مسیر آن را دنبال کند. در حوزه برجام و سیاست خارجی، شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های مربوطه قدم بردارند. در حوزه سیاسی با تغییر موضوع برخورد خشونت آمیز با معترضان و حبس و حصر آنان سیاست آشتی ملی را جایگزین کنند و در نهایت درباره دانشجویانی که بازداشت شدند، به سرعت آزاد شده و دولت پیشنهاد عفو عمومی دهد که البته قدم‌هایی در این زمینه طی روزهای اخیر برداشته شده است.
بنابراین محتوای گفت‌وگو بین دو طرف می‌تواند روند اصلاح سیاست‌ها یا رویکردها را روشن کند. مهم این است که یخ بی‌اعتمادی بین اکثریت مردم و دولتمردان که امروز براثر انباشت مشکلات و تراکم معضلات ایجاد شده، از طریق راه گفت‌وگو آب شود و اعتماد جای این بی‌اعتمادی را بگیرد. به نظر من اگر گفت‌وگوی ملی صورت بگیرد، در مقایسه این رویکرد خشن و قهرآمیز، مسائل ملت ایران را بهتر تامین می‌کند و هم اینکه برای دولتمردان تسهیلاتی فراهم می‌کند که با مدنظر قرار دادن خواسته‌های ملت و دشمن تلقی نکردن ملت در نظام حکمرانی از رویه‌های بهتر استفاده کنند و به دستاوردهای کم‌هزینه‌تر و پرفایده‌تری دستیابی پیدا کنند.
رسولی در پاسخ به این سوال این گفت‌وگو باید بین چه اشخاصی انجام شود؟ مردم با احزاب، احزاب با حاکمیت یا مردم با حاکمیت گفت: یکی از مهمترین مشکلات موجود در شرایطی که هر سه قوه از یک خط فکری سیاسی برخوردارند، حذف و منکوب کردن نهادهای واسط، سندیکاها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی و مجامع علمی و دانشگاهی، مجامع کارگری باعث بی‌اعتمادی شدید بین مردم و حاکمیت شده است.
وی افزود: این نهادها که در یک جامعه پویا و امروزی نقش واسط را بین حاکمیت و مردم ایفا می‌کنند؛ متاسفانه طی سال‌های اخیر با رویکرد یکدست‌سازی حاکمیت فوق‌العاده تضعیف شدند. اولین اقدام این است که سیاست منکوب کردن و تضعیف نهادهای مدنی و احزاب متوقف شود و به صورت رسمی از هرکدام از نهادهایی که به صورت واقعی بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کنند، دعوت به گفت‌وگو کنند. به عنوان مثال در جامعه پزشکی کشور سه، چهار نهاد مدنی داریم که می‌توانند یکی یا همه این نهادها، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات جامعه پزشکی را به حکومت منتقل کنند و متقابلا فرضیات حاکمیت را به جامعه منتقل کنند تا تعادل جایگزین عدم تعادل شود. در سایر حوزه‌های صنعتی، ورزشی، هنری و در بحث‌های اقتصادی و فرهنگی نیز این امکان وجود دارد. به طور طبیعی گفت‌وگوی بی‌هدف و بدون نقش‌آفرینی نهادهای واسط، در گفت‌وگوهای یکطرفه اثری نخواهد داشت. گفت‌وگوهای واقعی و شنیدن صدای معترضان در صورتی اثربخشی و کارآمدی خواهد داشت که نهادهایی که نمایندگی اقشار مختلف جامعه را برعهده دارند، در این گفت‌وگو مخاطبان و طرف مقابل دولتمردان قرار بگیرند.
حسن رسولی در گفت‌وگو با ایلنا،افزود: آقای رئیس‌جمهور و دو نفر دیگر از سران قوا در طول این مدت، به دفعات برای شنیدن صدای معترضان که از بین اقشار مختلف جامعه هستند که گروه‌های گوناگون سنی و اقوام، مذاهب و سایر اقشار جامعه را دربرمی‌گیرد، هر کدام با بیان و ادبیات خاصی اعلام آمادگی کردند ولی تا به الان به صورت عملی از سوی صاحبان قدرت گامی برداشته نشده و این قول‌های بدون پشتوانه عملی نیز نه تنها کارساز نبوده و نخواهد بود، بلکه بر حجم بی‌اعتمادی بین معترضان و حاکمیت خواهد افزود.
رسولی تصریح کرد: به طور طبیعی، می‌شود مطالبات معترضان را از شعارهایشان جستجو کرد و علاوه بر صورت ظاهری شعارها توسل به شاخص‌های تصویرکننده وضعیت جامعه در حوزه اقتصاد، تورم ۴، ۵ ساله بالای ۳۵ درصد، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، در عرصه‌های فرهنگی، تحلیل سبک زندگی رسمی بر شهروندان و مداخله بیشتر از حد در شئونات زندگی و حریم خصوصی افراد، انسداد سیاسی، یکدست بودن قدرت و نبود نمایندگانی از طرف طبقات مختلف جامعه در مجلس و سایر ارکان تصمیمگیری، بلاتکلیف ماندن بحث برجام و تحریم‌ها خود گویاست. مجموعه این مقولات به صورت واقعی و ظاهری می‌تواند در فهرست خواسته‌ها و مطالبات مردم باشد.
وی افزود: چنانچه سران قوا و به خصوص قوه‌مجریه که پیشران حاکمیت است از سطح غر زدن و وعده دادن اینکه صدای معترضان را می‌شنویم عبور کرده و طرح و برنامه عملی ارائه کنند و گام‌های اجرایی را بردارند، فکر می‌کنم می‌تواند موجب باز شدن باب گفت‌وگو و انتقال پیام بین ۱۰۰ درصد ناراضیان کشور و متولیان اداره امور برای خروج از این شرایط بحرانی و اعتراضی و قدم گذاشتن در یک فضایی که گفت‌وگوهای چندجانبه از سوی حاکمیت با نمایندگان وجدان و افکار عمومی جامعه شود. با اقدامات عملی مسئولان ارشد کشور در مرکز، اگر این اقدامات توسط استانداران که نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هم انجام شود و اگر همین رویکرد و نقشه راه به صورت یکپارچه به اجرا گذاشته شود، می‌توان امیدوار بود که نقطه آغازی بر فروکش کردن این عصبیت‌ها بوده و راه عملی برای پیشگیری از خونریزی بیشتر باشد. هر یک نفری که در کشور جانش را از دست بدهد، شهید یا زخمی شود از منظر محاسبه ملی ضرر و زیانی است که متوجه کل کشور می‌شود و به طور طبیعی هیچ فرد دلسوزی نمی‌تواند دد قبال حال و روز ایران و نسبت به تداوم وضع موجود بی‌تفاوت باشد.
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که مردم توقع دارند برخی قوانین اصلاح شود و نوع برخورد با مدیریت کشور بیش از گذشته تغییر کند. لازمه این کار چیست و به چه شکلی می‌توان این اقدامات را انجام داد، گفت: در محتوای گفت‌وگویی که گفته شد، دستورکار گفت‌وگوها این موضوع را روشن خواهد کرد. چنانچه نمایندگانی از سوی حاکمیت و مردم درباره موضوعاتی که مطرح شد به گفت‌وگو بپردازند، از دل آن می‌توانند نقطه اشتراک و مورد قبول طرفین را به عنوان اقدامات عملی و اجرایی در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: ممکن است برخی از این اقدامات شامل تجدیدنظر در سیاست‌های کلی کشور باشد. به عنوان مثال در بحث گشت ارشاد، اگر دولت نیاز به قانون دارد از مجلس مسیر آن را دنبال کند. در حوزه برجام و سیاست خارجی، شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های مربوطه قدم بردارند. در حوزه سیاسی با تغییر موضوع برخورد خشونت آمیز با معترضان و حبس و حصر آنان سیاست آشتی ملی را جایگزین کنند و در نهایت درباره دانشجویانی که بازداشت شدند، به سرعت آزاد شده و دولت پیشنهاد عفو عمومی دهد که البته قدم‌هایی در این زمینه طی روزهای اخیر برداشته شده است.
بنابراین محتوای گفت‌وگو بین دو طرف می‌تواند روند اصلاح سیاست‌ها یا رویکردها را روشن کند. مهم این است که یخ بی‌اعتمادی بین اکثریت مردم و دولتمردان که امروز براثر انباشت مشکلات و تراکم معضلات ایجاد شده، از طریق راه گفت‌وگو آب شود و اعتماد جای این بی‌اعتمادی را بگیرد. به نظر من اگر گفت‌وگوی ملی صورت بگیرد، در مقایسه این رویکرد خشن و قهرآمیز، مسائل ملت ایران را بهتر تامین می‌کند و هم اینکه برای دولتمردان تسهیلاتی فراهم می‌کند که با مدنظر قرار دادن خواسته‌های ملت و دشمن تلقی نکردن ملت در نظام حکمرانی از رویه‌های بهتر استفاده کنند و به دستاوردهای کم‌هزینه‌تر و پرفایده‌تری دستیابی پیدا کنند.
رسولی در پاسخ به این سوال این گفت‌وگو باید بین چه اشخاصی انجام شود؟ مردم با احزاب، احزاب با حاکمیت یا مردم با حاکمیت گفت: یکی از مهمترین مشکلات موجود در شرایطی که هر سه قوه از یک خط فکری سیاسی برخوردارند، حذف و منکوب کردن نهادهای واسط، سندیکاها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی و مجامع علمی و دانشگاهی، مجامع کارگری باعث بی‌اعتمادی شدید بین مردم و حاکمیت شده است.
وی افزود: این نهادها که در یک جامعه پویا و امروزی نقش واسط را بین حاکمیت و مردم ایفا می‌کنند؛ متاسفانه طی سال‌های اخیر با رویکرد یکدست‌سازی حاکمیت فوق‌العاده تضعیف شدند. اولین اقدام این است که سیاست منکوب کردن و تضعیف نهادهای مدنی و احزاب متوقف شود و به صورت رسمی از هرکدام از نهادهایی که به صورت واقعی بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کنند، دعوت به گفت‌وگو کنند. به عنوان مثال در جامعه پزشکی کشور سه، چهار نهاد مدنی داریم که می‌توانند یکی یا همه این نهادها، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات جامعه پزشکی را به حکومت منتقل کنند و متقابلا فرضیات حاکمیت را به جامعه منتقل کنند تا تعادل جایگزین عدم تعادل شود. در سایر حوزه‌های صنعتی، ورزشی، هنری و در بحث‌های اقتصادی و فرهنگی نیز این امکان وجود دارد. به طور طبیعی گفت‌وگوی بی‌هدف و بدون نقش‌آفرینی نهادهای واسط، در گفت‌وگوهای یکطرفه اثری نخواهد داشت. گفت‌وگوهای واقعی و شنیدن صدای معترضان در صورتی اثربخشی و کارآمدی خواهد داشت که نهادهایی که نمایندگی اقشار مختلف جامعه را برعهده دارند، در این گفت‌وگو مخاطبان و طرف مقابل دولتمردان قرار بگیرند.
