وی افزود: یکی از مشکلات تعاونی‌های مسکن تعداد بالای تعاونی‌ها بود که به جهت شرایط قانون تعاون، اعضای بالای ۲۰۰ نفر می‌توانست مشکلاتی را ایجاد کند ولی به موجب اساسنامه جدید مجوز تعاونی‌های ۲۰۰ نفر دیگر داده نمی شود و تعداد اعضا را کم کردیم و سقف اعضا را درنظر گرفتیم تا مشکلات پروژه قابل حل شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی مشکلات در تعاونی های مسکن، گفت: مشکلات تعاونی‌ها عمدتا از تکانه‌های بازار ناشی می‌شود. در شرایط اقتصادی متلاطم اعضا روی عددی تعهد می‌کنند، بعد که تورم ایجاد می‌شود و آن عدد افزایش می‌یابد، اختلافاتی بین اعضا و هیات مدیره و مدیرعامل و مسئولین اجرایی به وجود می‌آید که اجتناب ناپذیر است اما این مشکلات را می توان با مدل هایی حل کرد.
وی افزود: برای این منظور مدل‌هایی درنظر گرفته شده است که از جمله آنها پیش‌بینی طرح‌هایی برای آینده جوانان است که پایه‌های حقوقی آن دیده شده است و دوم حذف پول و تسهیلات در این مساله که زنجیره تولید و مصرف را به هم متصل کنیم.
به گفته مسکنی، در حال حاضر کارخانه‌هایی وجود دارد که تولید کننده مواد اولیه هستند و می‌توان تسهیلات را به جای متقاضی به کارخانه داد تا مواد اولیه را برای ساخت و ساز به تعاونی بدهد.معاون امور تعاون وزارت کار در پایان ابراز امیدواری کرد: با تخصیص زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری، تعاونی‌های مسکن تشکیل و عملیات اجرایی برای ساخت واحدها هرچه سریع‌تر آغاز شود.
