بیشتر از اصلاحات کمتر از انقـلاب

گروه سیاسی: روزنامه هم میهن در یادداشتی تحت عنوان «بیشتر از اصلاحات کمتر از انقـلاب» به قلم محمد رضایی، پژوهشگر دانشگاه گوته فرانکفورت به نقد و برررسی اعتراضات اخیر در ایران پرداخت.
در این یادداشت آمده است:
* مجموعه مجادلاتی پس از آغاز اعتراضات گسترده اخیر در کشور آغاز شده است که به‌نظر می‌رسد پویایی معناداری را در جریان‌های اصلی سیاسی و فکری پدید خواهد آورد. مجادله‌ای میان برخی فعالان سیاسی بر سر جایگاه پروبلماتیک یا پرمسئله اصلاحات درگرفته است. با این مضمون انتقادی که جریان اصلاحات قادر به نقش‌آفرینی موثر در سال‌های اخیر نبوده و از این رو، مردمی را که به آن امید بسته بودند ناامید کرده است.
* آنها شعار عبور از اصلاح‌طلبان را گاه به معنای مرگ اصلاح‌طلبی دانستند و گاه حتی، مشترک با اصولگرایان تندرو البته با زبانی دیگر، اصلاحات را مقصر رخدادهای اخیر پنداشتند. جریان دیگری وجود دارد که با یک نگرانی عمیق شناخته می‌شود. کسانی که نگران اعتراضات انقلابی در کشورند که مبادا ایران را وارد گردابِ مخاطرات جدی حرکت‌های انقلابی یا پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر پس از فروپاشی احتمالی سیاسی کند.
* بیم‌های این دسته هم قابل درک است به‌ویژه در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که داده‌ها و شواهد برای چنین نگرانی عمیقی کم نیستند. در این میان اما دو گروه هستند که تصمیم خود را گرفتند؛ معترضانی که جز به تغییرات بنیادی خشنود نمی‌شوند و نیروهای وفادار به نظام که پای حفظ آن ایستاده‌اند. راه‌حل‌های گوناگونی هم برای برون‌رفت از این وضعیت دیده می‌شود. به طور خیلی خلاصه، همه اینها فارغ از گوناگونی‌شان بر یک ایده پافشاری دارند؛ تغییرات گسترده در شیوه اداره جامعه که بتواند سطوح گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دربر گیرد.
* داده‌های کافی برای این تغییرات در هر یک از این ساحت‌های اجتماعی به اندازه کافی وجود دارد. هر چند ممکن است دولتمردان و نیروهای موثر در قدرت حاکمه به دلیل ایمان به شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی، هنوز آمادگی شنیدن سخن کارشناسانه را نداشته باشند، اما رخدادهای دست‌کم دو دهه اخیر نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تله اعتراضات همیشگی گرفتار شده است.
* در چنین زمینه‌ای است که مایلم تعبیر «تغییرات گسترده» را ذیل عبارت «بیشتر از اصلاحات و کمتر از انقلاب» خلاصه کنم. چیز غریبی در این عبارت نیست. در متن و زمینه ایران امروز، ایده «حکمرانی خوب» که گاه از زبان برخی مسئولان هم شنیده می‌شود به «بیشتر از اصلاحات و کمتر از انقلاب» شبیه است. ایده حکمرانی خوب در جوامعی پا گرفت که کیفیت دموکراسی برای آنها مسئله بود، نه انتخاب میان دموکراسی یا اقتدارطلبی. به همین دلیل است که کاربرد این مفهوم در زمینه ایرانی چه‌بسا آن را به اقدامی انقلابی در تحولات ساختاری شبیه کند. شاید با توضیح بیشتر ابعاد ایده حکمرانی خوب برای ما روشن‌تر شود، چرا ایده «بیشتر از اصلاحات و کمتر از انقلاب» برای جامعه ایران راهی دشوار اما ضروری‌ است. در ادامه می‌کوشم برخی ابعاد این ایده را روشن‌تر کنم.
 * تعاریف مختلفی از حکمرانی ارائه شده که از اواخر دهه ۸۰ در ادبیات توسعه رواج یافته است. گاه حکمرانی را ترکیبی از سنت‌ها (آداب و رسوم)، نهادها و فرآیندها می‌دانند که ناظر به سه پرسش اساسی است؛ چگونگی اعمال قدرت، نحوه مشارکت و اعتراض شهروندان و سرانجام، نحوه تصمیم‌گیری در امور عمومی. در تعریفی که بانک جهانی ارائه کرده است حکمرانی نظام پیچیده‌ای از تعاملات میان ساختارها، سنت‌ها، کارکردها (مسئولیت‌ها) و فرآیندها (عملکردها) که به وسیله سه ارزش کلیدی یعنی پاسخگویی، شفافیت و مشارکت مشخص می‌شود. حکمرانی خوب مبتنی بر چند مفروضه بنیادی است:
* نخست، دولت به تنهایی توان اداره جامعه را ندارد. با حضور بازیگران یا مولفه‌های مختلف است که اداره جامعه ممکن می‌شود. از این رو، حکمرانی را باید پدیده‌ای شبکه‌ای دانست تا سلسله‌مراتب طولی قدرت. این ویژگی برای مورد خاص اداره جامعه به شیوه جمهوری اسلامی مهم است. چون به نظر می‌رسد وجود دولت به‌معنای کابینه روسای‌جمهور از یک‌سو و هیئت‌حاکمه یا حاکمیت از سوی دیگر، که کابینه فقط بخشی از آن است، توزیع قدرت را پیچیده کرده است. به نظر می‌رسد، ساختار حکومت در جمهوری اسلامی نیازمند نظریه‌های تازه درباره دولت است که به سادگی با نظریه‌های موجود در ادبیات سیاسی قابل توضیح نیست.
* به همین دلیل تغییر در آرایش نیروهای موجود به‌نفع توزیع متوازن قدرت سیاسی میان نیروهای گوناگون (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) به تلاشی رادیکال‌تر از اصلاحاتِ مورد نظر اصلاح‌طلبان نیاز دارد. در بهترین حالت اصلاح‌طلبان برای ایفای نقشی موثر در ساختار دولت در معنای کابینه سهم داشتند. از همین رو، این ایده چه در میان برخی اصلاح‌طلبان، چه مردم قوت گرفته است که از اصلاح‌طلبان کاری بر نمی‌آید و شعار عبور از اصلاح‌طلبی قوت گرفت.
* ساختار شبکه‌ای توزیع قدرت به معنای رابطه منعطف و در بیشتر اوقات افقی میان نهادهایی با استقلال نسبی است. با وجود چنین رابطه‌ای میان عناصری با خودآئینی نسبی، باید به شرایطی فکر کرد که در آن هم‌افزایی، هماهنگی و وحدت ممکن می‌شود. این مفروضه ایده حکمرانی نو، وجود ساختارهای نظارتی کارآمد را ضروری می‌کند. بیراه نیست ایده نظارت، یکی از عناصر کلیدی در پیدایش جامعه مدرن و اداره موثر آن است و از همین رو، همیشه در مرکز نظریه‌های جامعه‌شناسان و برخی فلاسفه غربی بوده است. در این صورتبندی از اداره جامعه، نهاد یا فردی خارج از دایره نظارت وجود ندارد. از این مهم‌تر، خود نهاد نظارت خارج از قدرت انتخاب مردمی نیست. تمایز میان نهادهای انتخابی و انتصابی در اینجا معنا ندارد چون همه نهادها ماهیتی انتخابی دارند.
* دوم، سرمایه اجتماعی، پیش‌شرط رابطه‌ای منعطف، هم‌افزا و هماهنگ است که ناظر بر اعتماد میان بازیگرانِ گوناگون عرصه‌های اجتماعی است. مولفه‌های سرمایه اجتماعی مانند هنجارها و ارزش‌های اخلاقی، اعتماد اجتماعی، انجمن‌های اختیاری و شبکه‌های اجتماعی، مقوم حکمرانی خوب هستند. عدالت، احترام به قانون، شفافیت، پاسخگویی، حفظ حریم افراد و مانند اینها زمینه‌هایی هستند که در آن اعتماد و سرمایه اجتماعی مطلوب حکمرانی کارآمد شکل می‌گیرد. دولت‌های اقتدارگرا از حساسیت این شاخص غافل‌اند، به همین دلیل است که بی‌توجه به احساسات مردم، دست به تصمیم‌گیری‌های نسنجیده می‌زنند.
* ابزارهای سنجش افکار عمومی برای همین منظور ساخته می‌شوند تا به دولت‌ها این امکان را بدهند تا پیش از تصمیم‌گیری‌ها از احساسات و هیجانات درون جامعه آگاهی پیدا کنند و تصمیمات خود را برپایه برآورده‌ آنها از این افکار و احساسات عامه بنا کنند. با این منطق چه‌بسا تصمیم‌هایی حتی درست، ممکن است غیرعملی ارزیابی شوند. پاسخگویی به جامعه که در حکومت‌های دموکراتیک از آن یاد می‌شود فقط به معنای توجیه رفتارها و تصمیم‌ها پس از واقعه یا حتی عذرخواهی در صورت رخدادهای ناخوشایند نیست. سوی دیگر این ماجرا، توجه همیشگی به شاخص احساس و افکار عامه در فرآیندهای تصمیم‌سازی است. همه اینها سبب می‌شود تا شاخص سرمایه اجتماعی بدون اختلال در جامعه کار کند.
* معمولا، مفهوم حساسیت بازار به مداخلات دولتی را ساده درک می‌کنیم اما شاید درک تاثیرات مخرب نهادهای قدرت بر شاخص سرمایه اجتماعی به این سادگی نباشد. چون شاخص‌های اجتماعی تغییرات و تاثیرات خاموش دارند. درست مانند برخی بیماری‌ها در بدن انسان که دست‌کم در مراحل آغازین خود، بدون نشانه‌های بالینی هستند و مرگ‌های به‌اصطلاح خاموش و بی‌صدا را سبب می‌شوند. نکته مهم این است که بسیاری از تصمیم‌های دولت نیازمند شکیبایی و همکاری اجتماعی است. همکاری داوطلبانه در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه‌های مشارکت مدنی به ارث برده، بهتر صورت می‌گیرد. شایع‌ترین اَشکال سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، سرمایه‌هایی هستند که گاه آنها را «منابع اخلاقی» جامعه می‌نامند، یعنی منابعی که ذخیره‌شان حین استفاده افزایش و در صورت عدم استفاده کاهش می‌یابند.
* درواقع هرچه دو طرف بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند، اعتماد متقابل‌شان افزایش می‌یابد. اعتماد اجتماعی و عمومی در جامعه همچون کالایی عمومی است که از قضا دولت‌ها بیشتر از هر نهاد غیردولتی در یک کشور باید نگران صیانت از آن باشند: چیزی در حد سرمایه‌های ملی. حال تصور کنید، دولتی که خود به عاملی برای تخریب سرمایه اجتماعی تبدیل شده باشد برای تغییر و اصلاح آن به جنبشی بسیار بزرگ نیاز است.
* سوم، به مفروضه نخست برگردیم که به این نکته اشاره داشت که دولت به تنهایی توان اداره جامعه را ندارد. در اینجا بازیگری مرکزی وجود ندارد. به بیان ساده، نه دولت، نه هیچ‌یک از بازیگران این عرصه به تنهایی نمی‌توانند نقطه آغازِ تدارک شرایط حکمرانی خوب باشند. تامین این شرایط نتیجه همکاری همه بازیگران است. البته این به معنای سهم یکسان همه بازیگران نیست. طبیعی است دولت‌ها و نهادهای قدرت، مسئولیت‌های بیشتری برای تامین شرایط پیش‌گفته دارند. حتی نهادهای مسئول وظیفه مهمترِ توانمندسازی برخی بازیگران اجتماعی را هم برعهده دارند.
* این به معنای آمادگی برای فداکاری و ازخودگذشتگی نهادهای قدرت است. برای فهم این مفروضه باید در نظر داشته باشیم، حکمرانی خوب ناظر بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های عمومی است، از این رو، کنش حکمرانی را نباید در دسته کنش‌های سودباورانه صِرف دید که معمولا ویژگی کردارهای اقتصادی است. اما سودباوری گاه به معنای تامین حداکثر منافع ایدئولوژیک در جامعه‌ای مانند ایران می‌تواند باشد. بخش عمده‌ای از تحلیل‌های صاحبنظران درباره اعتراضات اخیر ناظر بر این است که سال‌هاست مطالبات مردمانی در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود و پیوسته با سازوکارهای طرد و غیرسازی به حاشیه رانده می‌شود. دور از انتظار نخواهد بود که با تداوم سازوکارهای طرد، حاشیه‌ها از متن بزرگ‌تر و در پی بلعیدن آن باشند.
* چهارم، حکمرانی خوب مبتنی بر شاخص‌های عملکردی قابل سنجش است. درواقع این شاخص‌ها کمک می‌کنند تا هر چه بیشتر این شیوه اداره جامعه شفاف‌تر و پاسخگوتر باشد. از این رو، حکمرانی اداره جامعه با تکیه بر لفاظی‌ها و گزاره‌های کلی نیست. امروزه دیگر نیازی به ساخت این شاخص‌ها هم نیست، چون نمونه‌های معتبری از آن در دنیا وجود دارد که عملکردها را در مقایسه با دیگر کشورها می‌سنجند. برای نمونه، «برنامه توسعه سازمان ملل UNDP » یکی از این شاخص‌هاست. به‌طور کلی می‌توان مولفه‌های ذیل را برای سنجش حکمرانی خوب در نظر گرفت: خوش‌حسابی، پاسخگویی، کارایی و اثرگذاری، توانمندسازی، نگاه راهبردی، شفافیت، محیط‌زیست، اجتماعات محلی، مشروعیت، قانون‌مداری، تکیه بر اجماع و توافق، همکاری، برابری و همه‌شمولی، و دست‌آخر مشارکت مردمی.
* به این شاخص‌ها نگاه کنید! در آغاز گفته شد تغییر گسترده در ایران برای برون‌رفت از وضعیت پرمناقشه اخیر به معنای «بیشتر از اصلاحات و کمتر از انقلاب» است. اما به بیانی صادقانه، اعمال این تغییرات اگر سازگار با شاخص‌های گفته شده در حکمرانی خوب باشد، چیزی کمتر از انقلاب نیست. روشن است حتی اگر انقلابی در پیش باشد، برنامه نیروهای تازه و انقلابی نیز برای اداره جامعه چیزی غیر از این تغییرات بنیادی نمی‌تواند باشد. چون بنا نیست هدف انقلاب‌های اجتماعی، تغییر بازیگران و مهره‌های سیاسی باشد.
* هرچند در بیشتر مواقع انقلابات نتایجی غیر از این نداشته‌اند اما بناست تغییرات از هر سنخی که باشند، تغییر شیوه بازی نه تعویض بازیگران، به نفع منافع مردم باشد. از سوی دیگر، این فهرستی از شاخص‌های، به باور من، ترسناک است. چون نمرات این مولفه‌ها در وضعیت اکنونِ اداره جامعه ایران بسیار ناامیدکننده است. در اینجا البته مجالی برای بررسی تک‌تک این شاخص‌ها نیست، اما کافی‌ است سراغ نتایج و داده‌های حاصل از مطالعات بین‌المللی برویم تا جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های حاصل از مطالعه هر یک از این شاخص‌ها آشکار شود. از همین رو، فکر می‌کنم زمانی که آقای قالیباف وعده حکمرانی خوب می‌دهد، دقیقا نمی‌داند از چه چیزی سخن می‌گوید.