این صندوق می‌گوید: «موارد معکوس اقتصادی شامل فشارهای تورمی، سخت‌تر شدن شرایط مالی جهانی، پیامدهای جنگ در اوکراین و تحریم‌های مرتبط با روسیه و کاهش قابل توجه رشد در چین و اقتصادهای پیشرفته است.»رشد در سال مالی جاری با حمایت از بهبود بازار کار و افزایش اعتبار به بخش خصوصی ادامه یافته است.
در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی خود را برای سال آینده، در بحبوحه درگیری‌های اوکراین، افزایش فشارهای تورمی و کاهش رشد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان کاهش داد.
این صندوق برآورد اقتصادی جهانی خود را برای سال جاری ۳.۲ درصد حفظ کرد اما پیش‌بینی سال آینده را به ۲.۷ درصد کاهش داد که ۰.۲ درصد کمتر از پیش‌بینی جولای خود بود.صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود در آن زمان اعلام کرد که احتمال ۲۵ درصد وجود دارد که رشد سال آینده به زیر دو درصد برسد.
