تجارت نیوز،ناظران اقتصادی عنوان می‌کنند که این اقدام تازه بورس کالا را می‌توان در راستای تحولات ارزی کشور دانست. طی دو ماه گذشته قیمت دلار نوسانات زیادی را تجربه کرده و حالا در قله تاریخی بیش از ۴۰ هزار تومان قرار گرفته است. این در حالی است که قیمت دلار نیمایی که مبنای محاسبه عملیات شرکت‌های بورسی است اندکی خود را به ۳۰ هزار تومان نزدیک کرده و همچنان فاصله زیادی با قیمت واقعی دلار دارد.
این شکاف قیمتی هر گونه جذابیت برای عرضه ارز شرکت‌ها در سامانه نیما را از بین برده است؛ پیشتر بانک مرکزی برای حل این مشکل اعلام کرده بود که صادرکنندگان در شرایطی می‌توانند ارز خود را به قیمت توافقی بفروشند.
اما این اقدام هم کافی نبود چرا که محاسبه نرخ نیما در قیمت پایه محصولات سبب می‌شد که عملیات شرکت و دخل و خرج شرکت با قیمت غیرواقعی دلار محاسبه شود و تمایل آنها برای عرضه محصول در داخل کشور کاهش یابد. حالا به نظر می‌رسد مجموعه دولت اندکی از مواضع سختگیرانه و غیرکارشناسی خود کوتاه آمده و نرخ توافقی را در محاسبه قیمت به رسمیت شناخته است؛ اما این اقدام چه اثری بر شرکت‌ها خواهد داشت. روزبه شریعتی تحلیلگر ارشد بازار سرمایه به این سوال تجارت‌نیوز پاسخ داده است که در ادامه می‌خوانید.
دولت چاره‌ای جز قبول نرخ توافقی ندارد
شریعتی در این باره اظهار کرد: «گپ قیمت دلار آزاد و دلار نیما یکی از عوامل تاثیرگذار روی این تصمیم‌گیری هاست؛ در حال حاضر گپ دلار آزاد و نیما به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. هر زمان این گپ زیاد می شود طبیعتا تمایل شرکت ها برای اینکه ارز صادراتی خود را به نرخ نیما تسعیر کنند کم می‌شود؛ این شرایط در مورد مرجعیت نرخ نیما برای محاسبه قیمت پایه محصولات آنها هم صادق است.»
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: «طبیعتا شرکت ترجیح می‌دهد ارز را در آن سوی مرزها نگاه دارد و به جای آن بتواند کالای واسطه‌ای مانند قطعه، دستگاه، مواد اولیه یا مواردی از این دست را وارد کند تا اینکه ارز را وارد ایران کند و در سامانه نیما بفروشد. در چنین شرایطی برای اینکه عرضه ارز در سامانه نیما کم نشود و یا کم‌فروشی شرکت‌ها در بورس کالا اتفاق نیفتد دولت چاره‌ای جز این ندارد که دست‌کم به نرخ توافقی تن دهد.»
اثر متفاوت تغییر نرخ ارز بر عملکرد شرکت‌ها
شریعتی اما معتقد است که اثر تغییر نرخ ارز موثر در قیمت محصولات از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است و به دلیل ابهامات زیاد این بخشنامه هنوز نمی‌توان حکم مشخصی برای آن داد.او در این باره اظهار کرد: «داستان تغییر نرخ ارز مسبوق به سابقه است؛ زمانی ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم بعد شد ارز حدودا هشت هزار تومانی؛ بعد دیدند نمی‌شود برای یک سری از شرکت ها در بورس کالا محصول با قیمت هشت هزار تومان باشد اما خوراک بین مجتمعی و خوراک گاز یا خوراک مایعی که خود دولت می فروشد مانند متان یا اتان، با دلار چهار هزار تومانی حساب شود!»
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: «به نظر من همین اتفاق دارد در این مورد هم کم‌کم رخ می‌دهد؛ بعنی به طور مثال پتروشیمی جم محصولی که در بورس کالا با دلار پایه نیمایی برای فروش عرضه می کند را روی ارز توافقی بفروشد اما از سمت دیگر ماده اولیه را بر اساس دلار نیمایی بگیرد. یعنی حتی ممکن است این مورد هم تغییر کند. در واقع ابعاد این دستورالعمل اصلا روشن نیست.»
واکنش بازیگران بورس کالا چه خواهد بود؟
شریعتی تاکید کرد: «در حال حاضر باید ببینیم واکنش بازار چیست. آنچه اکنون مشخص است این است که در حال حاضر روی محصول برخی شرکت ها در بورس کالا رقابت می شود؛ این روند به معنای آن است که این تغییرات برای محصول نهایی به نفع آنها نخواهد بود یعنی نرخ فروش آنها را احتمالا افزایش نخواهد داد.»این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: «شاید همین اتفاق را در شرکت های پایین‌دستی بیشتر ببینیم؛ مثلا در محصولات سرب و روی یا روی محصولات فلزی نهایی رقابت می‌شود. در محصولات پتروشیمی روی شغدیر که PVC می فروشد یا جم‌پیلن، یا موردی مثل شبصیر که ABS می فروشد رقابت می‌شود و اصطلاحا قرار نیست از سمت نرخ فروش به نفعشان باشد. همین الآن هم سهام این شرکت‌ها جزو پرتقاضاترین‌ها بوده چرا که حاشیه سود آنها افزایش پیدا کرده است.»
وی تصریح کرد: «ولی در این مورد اختلافی پیش آمده بود؛ مثلا جم‌پیلن محصول نهایی را با رقابت می فروخت ولی پتروشیمی جم که تامین‌کننده ماده اولیه بود داشت با دلار نیما و قیمت پایه می فروخت. زیرا محصول پتروشیمی جم می‌شود ماده اولیه جم‌پیلن و محصول بین‌مجتمعی است و خریدار آزاد ندارد؛ اما طبیعتا ABS شبصیر و پلی پروپیلن جم‌پیلن محصولات نهایی هستند که تقاضا برای آنها خیلی زیاد است و روی آنها رقابت انجام می‌شود. اما روی محصولات بین مجتمعی یا محصولاتی که ماده اولیه شرکت دیگری هستند عملا تقاضا به صورت انحصاری بوده و تقاضا و رقابت آزاد روی آن وجود نداشته و به قیمت پایه معامله می‌شود. اینها مواردی است که باید تحلیلگرها به دقت بررسی کنند تا مشخص شود که روی هر کدام از شرکت ها چقدر تاثیر می‌گذارد.»
کدام شرکت‌ها سود می‌کنند؟
شریعتی در ادامه عنوان کرد: «بر اثر این بخشنامه احتمالا پتروشیمی جم سود کند چرا که دارد محصول خود را به قیمت پایه با دلار نیمایی می‌فروشد. پتروشیمی پارس دارد برخی محصولات از جمله مونومر را با قیمت پایه می فروشد که می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. ماده اولیه آنها معمولا محصولات شرکت های دیگر است.»
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: «با این حال هنوز نمی‌شود با دقت این اثر را بررسی کرد؛ اگر قرار باشد پتروشیمی جم قیمت محصول خود را افزایش دهد، از سمت دیگر ممکن است حاشیه سود جم‌پیلن کم شود و این در حالی است که حاشیه سود پتروشیمی جم زیاد می‌شود! در این صورت موقع ماده اولیه‌ای دارد از خارج از بورس کالا یا از دولت می‌گیرد قرار است چگونه حساب شود؟ آیا قرار است با دلار نیما محاسبه شود یا دولت هم بعد از آن خوراک‌های گازی یعنی اتان و متان را هم تغییر می‌دهد؟»
وی افزود: «اگرچه فرمول پالایشگاه‌ها مشخص است اما پالایشگاه‌ها هم یک سری محصول ویژه دارند که الآن در بورس کالا عرضه می‌کنند. هر چند درصد آن در سبد محصولاتشان کم است اما اگر قرار باشد پالایشگاه‌ها هم نرخ را بیاورند بالا، طبیعتا به نفع صنعت پالایشی تمام می‌شود و به ضرر مصرف‌کننده محصولات آنها خواهد بود!»
شریعتی تصریح کرد: «من این جزئیات را بیان کردم که بگویم مساله خیلی گنگ و مبهم است و این ابهامی که برای تحلیلگران و سرمایه‌گذاران پیش می‌آید نشات گرفته از مدل چندنرخی بودن است. یعنی آیا الآن فقط بورس کالا قرار است قیمت‌ها تغییر کند؟ روی همه محصولات تغییر می‌کند یا فقط محصولاتی که تقاضا روی آنها زیاد است؟»
وی افزود: «آنقدر ابهام زیاد است که هنوز کسی نمی‌تواند بگوید دقیقا چه رخ می‌دهد اما به نظر من حداقل به شرکت‌هایی که احتمالا یا سبد محصول خیلی زیادی دارند مثل شاراک یا شرکت‌هایی هستند که در حال حاضر دارند با نرخ نیمایی در بورس کالا می‌فروشند مثل پتروشیمی جم، پتروشیمی نوری و پتروشیمی پارس احتمالا تقاضا روی اینها بیشتر از بقیه شرکت‌ها باشد.»
همان‌گونه که این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تاکید می‌کند بخشنامه اخیر بورس کالا همچنان برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آن مبهم است و مشخص نیست قرار است چه مواردی با نرخ نیمایی و چه مواردی با نرخ توافقی دلار محاسبه شود. اما سوالی در این میان مطرح می‌شود آن هم اینکه چرا دولت به ارز تک‌نرخی تن نمی‌دهد تا این دست از ناترازی از ریشه برداشته شوند؟
