گروه سیاسی: سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت پرونده «هواپیمای اوکراینی» گفت: پس از این‌که حادثه اتفاق افتاد، در سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده‌ای تشکیل و از خانواده‌ها درخواست شد که شکایت خودشان را اعلام کنند. تعدادی از خانواده‌ها به من به وکالت دادند که اعلام شکایت کردیم. تعدادی از شاکیان مستقیماً نوشتند از چه کسی شکایت دارند اما به دلیل آن‌که دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود، من نمی‌توانم اسم کسانی که از آنها شکایت شده را بیاورم.
ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی محمود علیزاده را در ادامه می خوانید:
سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده را به بازپرسی ارجاع داد و تقریباً یکسال پرونده در بازپرسی قرار داشت؛ متاسفانه بازپرس قرار عدم دسترسی داد که در نتیجه وکلا دسترسی به پرونده نداشتند.
هر بار که مراجعه می‌کردیم، می‌گفتند پرونده دست کارشناسی است، ما به بازپرس گفتیم باید کارشناس مشخص باشد که چه کسی است و به ما هم اعلام کنید تا ایرادت‌مان را به کارشناس بگیریم که قبول نکردند و بعد از بیش از یکسال رسیدگی، پرونده به دادگاه ارسال شد.
سال گذشته هنگامی که پرونده در دادگاه مطرح شد ما اعتراض کردیم و گفتیم که این پرونده مورد رسیدگی نیست چون گزارشات کارشناسی به ما ابلاغ نشده است. دادگاه بعد از ۲جلسه رسیدگی و بحث‌های زیاد، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند.
پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت تا دادسرا گزارش کارشناس را به ما ابلاغ کند. مجددا بازپرس گزارش را به ما ابلاغ نکرد و ما هم گزارشی ندیده بودیم که اعتراض کنیم. بازپرس پرونده را به هیئت کارشناسی فرستاد که آن هیئت را هم ما نمی‌دانیم چه کسانی هستند، همان‌طور که نمی‌دانیم کارشناس کیست.
یک سال روند رسیدگی به پرونده این‌گونه طول کشید و اخیراً پرونده به دادگاه برگشته است و تاکنون ۳ جلسه داشتیم؛ تاریخ جلسه بعدی رسیدگی را هم ۲۴ دی اعلام کرده‌اند.
علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: ۱۰ نفر در پرونده از کاربری که پشت موشک نشسته است تا فرماندهان رده بالاتر متهم هستند، یک الی ۲ نفر متهم ردیف اول، متهم به قتل غیرعمد و لغو دستور هستند زیرا به آیین‌نامه‌ها و ضوابط دستوراتی که به آنها داده شده بود، عمل نکرده‌اند. پرونده در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی است.
من روز اول به بازپرسی گفتم، در اولین جلسه دادگاه هم که لایحه را ارائه کردم گفتم صالح‌ترین مرجع رسیدگی به این پرونده که یک پرونده ملی و بین‌المللی است، دستگاه قضایی ایران است. ولی اگر دستگاه قضایی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی رسیدگی نکند، ممکن است کشورهای دیگر خودشان پرونده را رسیدگی کنند یا به هیئت داوری دیوان بین‌المللی لاهه ببرند که متاسفانه توجه نکردند.
خانواده‌ها در دادگاه حضور داشتند و به روند رسیدگی اعتراض دارند. آخرین جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار شد و جلسه بعدی ۲۴ دی ماه خواهد بود.
ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی محمود علیزاده را در ادامه می خوانید:
سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده را به بازپرسی ارجاع داد و تقریباً یکسال پرونده در بازپرسی قرار داشت؛ متاسفانه بازپرس قرار عدم دسترسی داد که در نتیجه وکلا دسترسی به پرونده نداشتند.
هر بار که مراجعه می‌کردیم، می‌گفتند پرونده دست کارشناسی است، ما به بازپرس گفتیم باید کارشناس مشخص باشد که چه کسی است و به ما هم اعلام کنید تا ایرادت‌مان را به کارشناس بگیریم که قبول نکردند و بعد از بیش از یکسال رسیدگی، پرونده به دادگاه ارسال شد.
سال گذشته هنگامی که پرونده در دادگاه مطرح شد ما اعتراض کردیم و گفتیم که این پرونده مورد رسیدگی نیست چون گزارشات کارشناسی به ما ابلاغ نشده است. دادگاه بعد از ۲جلسه رسیدگی و بحث‌های زیاد، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند.
پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت تا دادسرا گزارش کارشناس را به ما ابلاغ کند. مجددا بازپرس گزارش را به ما ابلاغ نکرد و ما هم گزارشی ندیده بودیم که اعتراض کنیم. بازپرس پرونده را به هیئت کارشناسی فرستاد که آن هیئت را هم ما نمی‌دانیم چه کسانی هستند، همان‌طور که نمی‌دانیم کارشناس کیست.
یک سال روند رسیدگی به پرونده این‌گونه طول کشید و اخیراً پرونده به دادگاه برگشته است و تاکنون ۳ جلسه داشتیم؛ تاریخ جلسه بعدی رسیدگی را هم ۲۴ دی اعلام کرده‌اند.
علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: ۱۰ نفر در پرونده از کاربری که پشت موشک نشسته است تا فرماندهان رده بالاتر متهم هستند، یک الی ۲ نفر متهم ردیف اول، متهم به قتل غیرعمد و لغو دستور هستند زیرا به آیین‌نامه‌ها و ضوابط دستوراتی که به آنها داده شده بود، عمل نکرده‌اند. پرونده در حال حاضر در دادگاه در حال رسیدگی است.
من روز اول به بازپرسی گفتم، در اولین جلسه دادگاه هم که لایحه را ارائه کردم گفتم صالح‌ترین مرجع رسیدگی به این پرونده که یک پرونده ملی و بین‌المللی است، دستگاه قضایی ایران است. ولی اگر دستگاه قضایی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی رسیدگی نکند، ممکن است کشورهای دیگر خودشان پرونده را رسیدگی کنند یا به هیئت داوری دیوان بین‌المللی لاهه ببرند که متاسفانه توجه نکردند.
خانواده‌ها در دادگاه حضور داشتند و به روند رسیدگی اعتراض دارند. آخرین جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار شد و جلسه بعدی ۲۴ دی ماه خواهد بود.
