فعال شدن لابی دلالان خودرو
اما ماجرای ورود دوباره شورای رقابت به مساله عرضه خودرو‌ها از چه زمانی شروع شد؟
چندی پیش بود که تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت خواستار ورود این نهاد به مساله قیمت‌گذاری خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا شدند. شکایتی که از سوی نمایندگان مطرح شد البته پایه حقوقی مستحکمی نداشت، اما نشان می‌داد لابی دلالان خودرو مجددا فعال شده است. در همین حال این نامه با واکنش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مواجه شد که نظری خلاف نظر همکاران کم‌تعداد خود داشتند و بر تداوم عرضه بورسی خودرو تاکید می‌کردند.حمید اسدی حقوقدان و کارشناس بازار سرمایه گفت: «شورای رقابت به موجب ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، با هدف تسهیل‌گری در فعالیت بخش خصوصی و حمایت از بخش خصوصی در برابر رفتار‌های مداخله‌جویانه و تحکم‌آمیز دولت در سال ۸۷ تاسیس شد و هدف از ایجاد آن، ممانعت از قیمت‌گذاری دستوری است.»
او عنوان کرده بود: «در سال ۸۸ یعنی یک سال پس از تصویب قانون مذکور، قانون‌گذار اعلام کرد که دولت از قیمت‌گذاری کالا‌هایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، ممانعت نماید و دقیقا واژه ممنوع را در این مورد استفاده کرده است.»به گفته این حقوقدان، ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها بعد از ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده است؛ لذا قانون بعدی، قانون قبلی را نقض میکند و این قانون بعدی است که حاکم است! این استدلال حقوقی این چالش است، اما خود سازمان بورس هم نمی‌داند باید چگونه در برابر این موضوع از خود دفاع کند!
بازی شورای رقابت در زمین دلالان
حالا، اما شورای رقابت دوباره وارد میدان شده و در حالت خوش‌بینانه در زمین دلالان خودرو بازی میکند. شورای رقابت چند روز قبل با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت گذاری خودرو شد.ورود این شورا به مساله عرضه بورسی خودرو سبب شد تا مدیرعامل ایران خودرو در واکنشی شتابزده در نامه‌ای به بورس کالا، درخواست کند عرضه ۵۰۰۰ دستگاه خودروی دنا پلاس دستی که قرار بود یکشنبه هفته آینده بیست و پنجم دی ماه در بورس کالا انجام گیرد، لغو شود. مهدی خطیبی در این نامه دلیل درخواست لغو عرضه را نظر وزارت صمت اعلام کرده بود.
واکنش تند سازمان بورس
در واکنش به این نامه، اما ولی‌الله جعفری سرپرست مدیریت نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای خطاب به مهدی خطبیبی تاکید کرد که این شرکت باید برنامه منظم هفتگی خود تا پایان سال جاری عرضه محصولات پذیرش شده در بورس کالای ایران را منتشر کند.در این نامه همچنین تاکید شده بود بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۴۱ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در صورتی که ناشر ظرف مدت ۳ سال مالی متوالی یا ۴ سال مالی متناوب طی ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشد، پذیرش اوراق بهادار در بورس مربوطه لغو خواهد گردید!
این بند از نامه به عنوان تهدیدی جدی برای ایران‌خودرو به شمار می‌رود که سهام خود را در بورس اوراق بهادار تحت نماد خودرو عرضه میکند. به این ترتیب سازمان بورس، ایران‌خودرو را تهدید کرده است در صورتی که به تعهدات خود در قبال بورس کالا عمل نکند، پرونده تاریک مالی این شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت را خواهد گشود!
موضع عجیب سازمان بازرسی کشور
در این میان، اما موضع سازمان بازرسی کل کشور هم جالب توجه است! شب گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره ورود سازمان بازرسی به ماجرای خودرو اظهار کرده بود که براساس بند ۵ ماده ۵٨ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تنظیم قیمت‌ها، مقدار و شرایط دسترسی کالا و خدماتی که جنبه انحصاری دارند بر عهده شورای رقابت است.
ذبیح‌الله خدائیان هم به همان نکته‌ای اشاره کرده است که حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه بر آن تاکید کرده بود؛ خدائیان با اشاره به اینکه این شورا از مدت‌ها قبل بحث تولید و عرضه خودرو در ایران را انحصاری تلقی کرده گفته است: برای کالای انحصاری شده نباید عرضه در بورس آغاز می‌شد؛ همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها شد به گونه‌ای که قیمت اولیه خودرو نسبت به قیمت خودرویی که در بورس کالا ارائه می‌شد ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
قطع دست دلالان از بازار خودرو
این اظهارات رئیس سازمان بازرسی در حالی بیان می‌شود که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بورس کالا توانسته است از مسیر افزایش عرضه‌ها، خودرو را با قیمت مناسب‌تری به دست متقاضیان واقعی برساند و دست دلالان را دست کم تا ابتدای دی‌ماه از بیش از ۷۵۰۰ میلیارد تومان رانت کوتاه کند.متاسفانه در موضع رئیس سازمان بازرسی کل کشور نوعی بی‌اعتنایی به مساله تورم، رشد قیمت دلار و چشم‌انداز تورمی که اثر مشخصی بر بازار‌ها از جمله بازار خودرو داشته است دیده می‌شود.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در عرضه‌های هفته گذشته که تعداد عرضه به ۱۲ هزار خودرو رسیده بود، قیمت‌ها به میزان زیادی کاهش داشته است. به عنوان مثال در حالی که پژو اتوماتیک دستی در بازار با قیمت ۶۷۰ میلیون تومان فروخته می‌شد، این خودرو در بورس کالا با قیمت ۴۹۰ میلیون تومان به فروش رسید.
در همین حال تارا دستی که در بازار ۶۳۰ میلیون تومان قیمت داشت در بورس کالا ۴۰۱ میلیون تومان فروخته شد. در همین مسیر عرضه، پژو ۲۰۷ دستی هم که در بازار ۵۶۰ میلیون تومان قیمت داشت، در بورس کالا با قیمت ۴۲۹ میلیون تومان فروش رفت. شاهین نیز که در بازار به قیمت ۵۲۰ میلیون تومان رسیده بود، در بورس کالا ۳۴۵ میلیون تومان فروخته شد.این تفاوت قیمت‌ها به خوبی نشان می‌دهد مافیای خودرو چه میزان از سود دلالی را از دست داده و به چه دلیل اکنون تمام‌قد در برابر بورس کالا ایستاده است!
بهانه‌های واهی برای لغو عرضه خودرو در بورس
یکی از بهانه‌هایی که مخالفان عرضه خودرو در بورس بر آن اصرار می‌ورزند این جمله تکراری است: «مگر کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود؟» این جمله، اما مغلطه‌ای بیش نیست!واقعیت این است که در حالی مخالفان عرضه بورسی خودرو، این مقوله را با دیگر کشور‌ها مقایسه می‌کنند که عملا بازار خودروی ایران و جهان هیچ‌گونه پارامتر مشابهی ندارند! عرضه قطره‌چکانی خودرو‌ها در مدل‌های محدود بدون آنکه فضای رقابتی میان شرکت‌ها وجود داشته باشد عملا این مقایسه را از پایه باطل میکند.
در همین حال سایه سنگین دولت بر سر خودروسازان، موضوع دیگری است که بازار خودروی ایران را محدود و از استاندارد‌های جهانی دور کرده است. در همین حال به لطف سیاست‌های انحصاری دولت، مردم از خودروهای روز جهان محروم هستند! این فضای غیررقابتی دست مافیای خودرو را برای بهره‌برداری حداکثری از نیاز مردم باز گذاشته و وضعیت جاری را ایجاد کرده است.رفتاری که اکنون در مساله عرضه خودرو در بورس دیده می‌شود همان تجربه‌ای است که صنعت سیمان دست کم ۱۲ سال با آن درگیر بود. اما در نهایت پایداری مدیران صنعت در کنار جدیت سازمان بورس در برابر دلالان سیمان، این کالا را به بورس آورد تا قیمت‌ها در یک فضای رقابتی شفاف و عادلانه کشف شود.آیا این بار نیز سازمان بورس و خودروسازان دست به دست هم خواهند داد تا از منافع سهامداران و مصرف‌کنندگان واقعی در برابر مافیای قدرتمند خودرو حمایت کنند؟
