فراز دیلی، در یک ماه اخیر بازار خودرو قدری در حال سامان گرفتن و آرام شدن بود. در همین یک ماه حضور مجدد شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری چند باری تکذیب شده بود. حالا، اما با دستورالعمل جدید شورای رقابت به نظر می‌رسد این آرامش موقت را باید در حال پایان یافتن دید.بر اساس آنچه که در این دستور العمل آمده، همه خودروهای تولیدی، مونتاژ وارداتی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت گذاری شورای رقابت می‌شوند.
طبق این دستورالعمل مبنای قیمت براساس فرمول سازمان حمایت محاسبه خواهد شد و برای حفظ فضای رقابتی قیمت هر خودرو با قیمت سه خودرو هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمت پایه رقابتی استخراج می‌شود. البته در شورای رقابتی که زمانی بر اساس وزن خودرو قیمت گذاری می‌کرد این یک پیشرفت محسوب می‌شود. ضمن اینکه عرضه کنندگان خودرو می‌توانند خودروهای هم رده را خودشان به کارگروه پیشنهاد دهند.
در حالی همه خودرو‌ها در دستورالعمل جدید شورای رقابت شامل قیمت‌گذاری می‌شوند که پیش از این فقط برخی از خودرو‌ها مشمول قیمت گذاری شورای رقابت بودند. اما نکته مهم این دستورالعمل آن است که عملا به معنای پایان عرضه خودرو در بورس خواهد بود. چرا که فلسفه و سازوکار عرضه خودرو در بورس کاملا مغایر و متضاد با قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت شکل گرفته بود.
عرضه در بورس، دور زدن دلالی
دلیل عرضه خودرو در بورس کنار گذاشتن دلالان و فرآیند‌های دلالی از بازار خودرو بود تا قیمت خودروهای عرضه شده در فرآیندی شفاف‌تر و منطبق‌تر با نیاز واقعی بازار تعیین شود. هر چند به همین فرآیند عرضه خودرو در بورس هم انتقاداتی وارد بود، اما تجربه یک ماه اخیر این را هم نشان می‌داد که فرایند شکل گرفته توانسته بود بخشی از دامنه تاثیر دلالان در بازار خودرو را خنثی کند.
نکته اینجاست که زمینه اصلی شکل گیری فرایند‌های دلالی در بازار خودرو به قیمت گذاری دستوری شورای رقابت بر می‌گشت که بدون انطباق با منطق بازار عمل می‌کرد. در این قیمت‌گذاری دستوری عموما به اسم حمایت از مصرف کنندگان، قیمت‌هایی برای عرضه خودرو توسط خودروسازان تعیین می‌شد که واقعی نبود و همین هم زمینه تفاوت قیمت گاه تا صددرصدی خودرو از کارخانه تا بازار می‌شد.
فروش خودرو در بورس کالا گرچه از نظر فنی کار درستی به نظر نمی‌رسید و قیمت پایه خودرو را در بورس بالا برد، اما به تنظیم بازار و حذف تدریجی دلالان کمک کرد. چرا که قیمت کشف شده در بورس با قیمت بازار تفاوت زیادی نداشت و مشتری واقعی نیاز به ماندن در صف لاتاری خودرو یا همان قرعه کشی نداشت. از سوی دیگر به گفته مدیرعامل‌های شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، فروش خودرو در بورس به کاهش زیان انباشته این شرکت‌ها انجامیده بود. مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران خودرو ابتدای دی ماه سال جاری از کاهش زیان ۲ هزار و ۸۰۰ میلیاردی این شرکت خبر داده بود.
شورای رقابت و گره کور قیمت‌گذاری خودرو
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. پررنگ‌ترین حضور این شورا، اما به بحث خودرو مربوط می‌شود، آنجایی‌که با استناد به وظیفه نخست این شورا یعنی “مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه‌ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم” به قیمت گذاری خودرو ورود کرد. شورای رقابت با فرمول قیمت‌گذاری خودرو ۱۲ سال به عنوان مرجع ناظر اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرد. کارکردی که خودروسازان آن را دلیل زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خود می‌دانند.
اوج درخشش شورای رقابت، اما زمانی که پس از ناتوانی در کنترل قیمت و افزایش ناگهانی قیمت به جای آنکه به فکر برطرف کردن دلیل اصلی باشد، از شیوه قرعه‌کشی خودرو رونمایی کرد. طرحی که هزاران مشتری را پشت صف‌های قرعه‌کشی نگه داشت. فرآیندی که الگوبرداری از چینی‌ها بود، آن زمان که به دلیل ازدیاد خودرو در پکن، شیوه قرعه‌کشی پلاک را در نظر گرفتند.
طرح قرعه‌کشی خودرو از آن طرح‌هایی بود که عملا با شکست روبه‌رو شد و خشم عمومی را نیز برانگیخت، اما این شورا حاضر نشد که از طرح مذکور کوتاه بیاید. تا اینکه بالاخره پس از ۱۲ سال شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و با تصمیم ستاد تنظیم بازار، کشف قیمت خودرو به بورس کالا سپرده شد.
از همان ابتدای دی ماه با ارسال یک نامه از سوی ۱۱ نماینده مجلس در انتقاد به عرضه خودرو رد بورس کالا زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو آغاز شد. محسن دهنوی و رضا تقی‌پور از جمله نماینده‌هایی بودند که این نامه را امضا کردند. گرچه اظهارنظر‌های فراوانی در رد بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو منتشر شد، اما نهایتا صبح امروز، پس از ۳ روز تعطیلی بازار سرمایه در میانه معاملات بورسی، دستورالعمل جدید شورای رقابت برای قمیت گذاری خودروهای سواری منتشر شد.
رانت دلالان باز می‌گردد
شرایط خریدار که در دستورالعمل جدید مشخص شده تقریبا همان شرایط قرعه‌کشی خودرو است؛ نداشتن پلاک انتظامی فعالی، دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن و گواهینامه رانندگی از جمله شرایط واگذاری خودرو است. در این بخشنامه مجددا خودرو در همان سامانه یکپارچه فروش خودرویی عرضه خواهد شد که سال گذشته حتی نتوانست یک عرضه موفق و بدون حاشیه داشته باشد، همان دستپخت فاطمی امین وزیر صمت.
نکات بسیاری درباره این بازگشت به عقب تاریخی مطرح است. مثلا چرا درست در شرایطی که مصرف کننده از عرضه خودرو در بورس کالا رضایت دارد، خودروسازی‌های در حالی کاهش زیان هستند و دست هر نوع رانتی برای دستیابی را خودروهای سفارشی با قیمت کارخانه کوتاه شده و زمینه‌های فساد در حال برچیده شدن است، باید شورای رقابت مجددا به عرضه قیمت‌گذاری خودرو برگردد؟
اگر تجربه عرضه خودرو در بورس کالا تجربه ناموفقی بود، شاید این بازگشت قابل توجیه بود، اما در این شرایط تنها کسانی از برگشت شورای رقابت خرسند هستند که یا از اختلاف قیمت کارخانه و بازار سود می‌بردند یا با سفارش دست‌شان به خودروهای قیمت کارخانه می‌رسیده است.
توجیه حضور شورای رقابت انحصاری بودن خودرو است، اما در شرایط تحریمی و با جلوگیری از واردات بیشتر کالا‌ها برای مدیریت بازار ارز، تقریبا همه کالا‌ها انحصاری محسوب می‌شوند، ولی نکته اینجاست که با آزادسازی واردات خودرو، خودرو تقریبا در حال خروج از لیست کالا‌های انحصاری است، اما حالا شورای رقابتی که زورش به مخابرات نرسیده، قصد بازگشت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو را با عنوان جلوگیری از انحصار دارد. این شورا اگر واقعا به دنبال انحصار زدایی است بهتر نیست که راهکار باز کردن بیشتر فضای واردات خودرو با تعرفه‌های کمتر را فراهم کند؟ آیا همین تفاوت قیمتی که میان خودروهای داخل با خودر‌های وارداتی بر اثر قیمت‌گذاری دستوری ایجاد خواهد شد، فضای جدیدی از رانت را رقم نخواهد زد؟هزاران پرسش دیگر در این بین مطرح است که دولتی که مدعای شفافیت و مبارزه با فساد را دارد باید درباره بازگشت شورای رقابت به آن پاسخ دهد، اما عجالتا باز هم آن کس که در این بین در حال عقب ماندن است مردم است و مردم.
