اخیرا سخنگوی دولت در اظهار نظری، مجدد اعلام کرد که “نه تنها بسته ارزی از مجلس دریافت نشده بلکه آنچه دولت با آن مواجه بوده اظهار نظرهای نمایندگان و کمیسیون های مجلس بوده است؛ به همین جهت برای دولت قانون مصوب مجلس یا تصمیمات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ملاک عمل خواهد بود.” خبرگزاری مجلس با استقبال از رویه رعایت مصوبات قانونی مجلس در همه دستگاه ها، اعلام می کند اگر ملاک عمل دولت رعایت قانون مصوب مجلس است پس چرا دولت به این قانون در خصوص ارز عمل نکرده است؟ پاسخ خبرگزاری مجلس وابسته به قوه مقننه در خصوص اظهار نظر مجدد سخنگوی دولت در خصوص بسته ارزی مجلس به این شرح است:
۱٫ کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس همانطور که قبلا هم اعلام شده بود گزارش و بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کرده است. اینکه دیگر کمیسیون ها و نمایندگان دیدگاه هایی عرضه می کنند به معنی عدم ارائه بسته پیشنهادی کمیسیون تخصصی مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی نیست.
۲٫ دولت در پذیرش بسته پیشنهادی مختار است اما مسئولیت پیامدهای تصمیم نیز برعهده دولت است؛ همانطور که شاهد چالش ارزی در نتیجه کم توجهی به هشدارها بودیم.
۳٫ سخنگوی محترم دولت به درستی بر ضرورت رعایت قانون تاکید کردند اما متاسفانه قانون مصوب مجلس هم رعایت نشده است که بی تردید اگر قانون رعایت می شد چالش ارزی به شکلی که اتفاق افتاد، روی نمی داد.
۴٫ رئیس محترم مجلس در نامه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهور اقدامات خلاف قانون دولت را یادآوری کردند که از آن جمله ارائه ارز به نرخ ثابت و عدم رعایت نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تصریح شده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عدم عرضه ارز به نرخ غیر از سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) تاکید شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
اخیرا رئیس مجلس در جلسه علنی عنوان کرد که بسته ارزی مجلس ۴۰ روز پیش به دولت ارائه شده که این موضوع واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت.
۱٫ کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس همانطور که قبلا هم اعلام شده بود گزارش و بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کرده است. اینکه دیگر کمیسیون ها و نمایندگان دیدگاه هایی عرضه می کنند به معنی عدم ارائه بسته پیشنهادی کمیسیون تخصصی مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی نیست.
۲٫ دولت در پذیرش بسته پیشنهادی مختار است اما مسئولیت پیامدهای تصمیم نیز برعهده دولت است؛ همانطور که شاهد چالش ارزی در نتیجه کم توجهی به هشدارها بودیم.
۳٫ سخنگوی محترم دولت به درستی بر ضرورت رعایت قانون تاکید کردند اما متاسفانه قانون مصوب مجلس هم رعایت نشده است که بی تردید اگر قانون رعایت می شد چالش ارزی به شکلی که اتفاق افتاد، روی نمی داد.
۴٫ رئیس محترم مجلس در نامه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهور اقدامات خلاف قانون دولت را یادآوری کردند که از آن جمله ارائه ارز به نرخ ثابت و عدم رعایت نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تصریح شده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عدم عرضه ارز به نرخ غیر از سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) تاکید شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
اخیرا رئیس مجلس در جلسه علنی عنوان کرد که بسته ارزی مجلس ۴۰ روز پیش به دولت ارائه شده که این موضوع واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت.
