گروه سیاسی: جمیله کدیور فعال سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت: فرمانده کل نیروی انتظامی اعلام کرده که در سه حوزه معابر عمومی، خودرو و اماکن اقداماتی برای مقابله با کشف حجاب از روز شنبه (۲۶ فروردین) صورت خواهد گرفت و افراد با استفاده از تجهیزات هوشمند شناسایی و به مراکز قضایی معرفی می‌شوند.
مبنای اظهارات سردار رادان، برای اقدامات فوق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد) است.
مطابق این ماده که مفید و موثر بودن آن فعلا محل بحث این نوشتار نیست، تکلیف معابر و اماکن روشن است. ولی همانگونه که در تبصره این ماده قید شده است، سخنی از بی حجابی در خودرو نشده است. بر این اساس جای این سوال باقی است که فرمانده نیروی انتظامی به استناد کدام ماده قانونی قرار است با سرنشین های خودروها برخورد کند؟
البته قبل از سردار رادان، سردار اشتری فرمانده پیشین فراجا نیز در شهریورماه سال گذشته، حدود دو هفته قبل از حادثه ای که برای مهسا امینی رخ داد، گفته بود: افرادی که در خودرو کشف حجاب کنند در صورت تکرار برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند. در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند خودرو توقیف، به پارکینگ منتقل و در مرتبه چهارم برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند.
آیا آن اظهارات و اقدامات گذشته مبتنی بر آن نتیجه داشت و از حجم بی حجابی ها کاسته شد؟ اگر آن اظهارات و اقدامات بعدی اثر ملموسی در کاهش کشف حجاب ها داشت و از حجم بی حجابی ها کاست، اقدامات جدید نیروی انتظامی نیز موثر خواهد بود.
در ثانی، با توجه به تعداد افرادی که سبک پوشش آنها ذیل افراد بی حجاب قرار می گیرد و طی سال های گذشته روند رو به افزایشی به خود تخصیص داده اند، و نظر به تعدد کوچه ها و خیابان ها و معابر و اماکن در سراسر کشور، نیروی انتظامی قرار است با کدام منابع مالی وانسانی و چگونه به مقابله با بی حجابان بپردازد؟ آیا قرار است کلیه فعالیت های خود را برای حفظ نظم تعطیل و در عوض صرفا برای مقابله با این افراد در معابر و اماکن و خودروها تمرکز کند؟
از طرف دیگر شاهد عدم ارائه خدمات به خانم های بی حجاب در برخی مراکز یا ممانعت از ورود بانوان بی حجاب در مترو و پروازها بوده ایم. معاون دادستان مشهد در تیر ماه سال گذشته در نامه ای به فرماندار نوشته بود که مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو اجرا شود. یکی از استانداران نیز اخیرا ارائه خدمات به خانم های بی حجاب را ممنوع اعلام کرده است. روند پلمب کردن بیش از صد محل کسب و کار و واحد صنفی، برخی مراکز گردشگری، داروخانه و مراکز پزشکی به خاطر حضور خانم های بی حجاب نیز مدتی است نقل محافل خبری است. وزارت آموزش و پرورش هم در اطلاعیه ای اعلام کرده از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود. مشابه این اطلاعیه توسط وزارت علوم و آموزش عالی منتشر و تاکید شده که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و … به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در در حوزه پوشش را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود. عملی کردن این سیاست ها بحران آفرین و قطعا موجب تلاطم و تشدید تنش و التهاب ها می شود.
فلسفه قانون برای اجرا و محترم شمرده شدن است. قانون باید حافظ نظم، متوجه نیازهای جامعه، اخلاقی، قابل اجرا، اثربخش، متناسب با شرایط روز جامعه و در جهت بهبود اوضاع و نفع کشور و ملت باشد و ضرورت و روش‌های اجرای آن هم برای مردم و هم اهل فن قابل درک باشد. اگر قانون به گونه ای وضع شود که طیف زیادی از مردم نسبت به آن موضع داشته باشند و با عدم اجرا، در میان ناقضین قانون قرار بگیرند و در مراکز قضایی دارای پرونده و محکوم شوند، یا مراکزی به خاطر عدم رعایت دیگران، از کسب معیشت بمانند، چه حرمتی برای نظام و حاکمیت و چه علقه ای بین مردم و حاکمیت باقی خواهد ماند؟ قرار نیست به خاطر ناتوانی مسئولان در حل مسایل مهم دیگر، هر از چندی موضوع حجاب علم شود و بار مسئولیت ناپذیری و بی کفایتی دستگاه های دیگر با اقدامات قهری و توسط نیروی انتظامی جبران شود.
توصیه برخی ائمه جمعه مبنی بر سپردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به مردم، در شرایطی که جامعه در اوج التهاب و خشم و عصبانیت است، از موارد دیگر تنش زا در سطح جامعه است. به دلیل برخی اقدامات عملی ناپسند ناهیان، در حالی که در بسیاری موارد لحن آمرین به معروف لین و نرم بوده، به دلیل فضای دوقطبی موجود، توصیه های لسانی این افراد در فرد هدف بی نتیجه بوده و بر سطح تنش در جامعه افزوده است.
در حالی که انتخاب پوشش متناسب با عرف جوامع در کشورهای مختلف، امری فرهنگی-اجتماعی و متناسب با ذائقه مردم و از حقوق بدیهی آنها شناخته می‌شود، سیاست های تنگ نظرانه اعمالی در کشور، موضوع حجاب را تبدیل به امری امنیتی-سیاسی کرده و اظهارات و اقدامات انجام شده آرامش و امنیت روانی مردم در بین هر دو طیف طرفدار حجاب و یا بی حجابان را سلب کرده است.
بپذیریم که هم بی حجابان و هم با حجاب ها اعضای همین جامعه و پرورش یافته مدارس و دانشگاه ها و نهادهای رسانه ای و فرهنگی همین کشورند و اگر حاکمیت تا به امروز موفق به پیاده کردن سیاست های فرهنگی مقبول خود در بین قشرهایی از جامعه با شیوه های سخت نشده، بعید است در حال حاضر نیز که کشف حجاب به ابزاری برای ابراز اعتراض به شیوه های منسوخ حکمرانی شده، با اعمال قوه قاهره بتواند موفقیتی در تمکین مردم کسب کند. چنین شیوه هایی به لجاجت بیشتر و گسترده تر شدن بی حجابی منجر خواهد شد. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند آرامش است و امنیت و آرامش جامعه مستلزم مدارا و مسامحه و اغماض حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر است. تنها در چنین حالتی جامعه به تعادل خواهد رسید. در غیر این صورت وارد مسابقه ای شده ایم که نتیجه آن باخت-باخت خواهد بود.
مطابق این ماده که مفید و موثر بودن آن فعلا محل بحث این نوشتار نیست، تکلیف معابر و اماکن روشن است. ولی همانگونه که در تبصره این ماده قید شده است، سخنی از بی حجابی در خودرو نشده است. بر این اساس جای این سوال باقی است که فرمانده نیروی انتظامی به استناد کدام ماده قانونی قرار است با سرنشین های خودروها برخورد کند؟
البته قبل از سردار رادان، سردار اشتری فرمانده پیشین فراجا نیز در شهریورماه سال گذشته، حدود دو هفته قبل از حادثه ای که برای مهسا امینی رخ داد، گفته بود: افرادی که در خودرو کشف حجاب کنند در صورت تکرار برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند. در صورتی که برای بار سوم تکرار کنند خودرو توقیف، به پارکینگ منتقل و در مرتبه چهارم برای‌شان پرونده تشکیل و به دستگاه قضائی معرفی می شوند.
آیا آن اظهارات و اقدامات گذشته مبتنی بر آن نتیجه داشت و از حجم بی حجابی ها کاسته شد؟ اگر آن اظهارات و اقدامات بعدی اثر ملموسی در کاهش کشف حجاب ها داشت و از حجم بی حجابی ها کاست، اقدامات جدید نیروی انتظامی نیز موثر خواهد بود.
در ثانی، با توجه به تعداد افرادی که سبک پوشش آنها ذیل افراد بی حجاب قرار می گیرد و طی سال های گذشته روند رو به افزایشی به خود تخصیص داده اند، و نظر به تعدد کوچه ها و خیابان ها و معابر و اماکن در سراسر کشور، نیروی انتظامی قرار است با کدام منابع مالی وانسانی و چگونه به مقابله با بی حجابان بپردازد؟ آیا قرار است کلیه فعالیت های خود را برای حفظ نظم تعطیل و در عوض صرفا برای مقابله با این افراد در معابر و اماکن و خودروها تمرکز کند؟
از طرف دیگر شاهد عدم ارائه خدمات به خانم های بی حجاب در برخی مراکز یا ممانعت از ورود بانوان بی حجاب در مترو و پروازها بوده ایم. معاون دادستان مشهد در تیر ماه سال گذشته در نامه ای به فرماندار نوشته بود که مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به مترو اجرا شود. یکی از استانداران نیز اخیرا ارائه خدمات به خانم های بی حجاب را ممنوع اعلام کرده است. روند پلمب کردن بیش از صد محل کسب و کار و واحد صنفی، برخی مراکز گردشگری، داروخانه و مراکز پزشکی به خاطر حضور خانم های بی حجاب نیز مدتی است نقل محافل خبری است. وزارت آموزش و پرورش هم در اطلاعیه ای اعلام کرده از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود. مشابه این اطلاعیه توسط وزارت علوم و آموزش عالی منتشر و تاکید شده که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و … به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در در حوزه پوشش را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود. عملی کردن این سیاست ها بحران آفرین و قطعا موجب تلاطم و تشدید تنش و التهاب ها می شود.
فلسفه قانون برای اجرا و محترم شمرده شدن است. قانون باید حافظ نظم، متوجه نیازهای جامعه، اخلاقی، قابل اجرا، اثربخش، متناسب با شرایط روز جامعه و در جهت بهبود اوضاع و نفع کشور و ملت باشد و ضرورت و روش‌های اجرای آن هم برای مردم و هم اهل فن قابل درک باشد. اگر قانون به گونه ای وضع شود که طیف زیادی از مردم نسبت به آن موضع داشته باشند و با عدم اجرا، در میان ناقضین قانون قرار بگیرند و در مراکز قضایی دارای پرونده و محکوم شوند، یا مراکزی به خاطر عدم رعایت دیگران، از کسب معیشت بمانند، چه حرمتی برای نظام و حاکمیت و چه علقه ای بین مردم و حاکمیت باقی خواهد ماند؟ قرار نیست به خاطر ناتوانی مسئولان در حل مسایل مهم دیگر، هر از چندی موضوع حجاب علم شود و بار مسئولیت ناپذیری و بی کفایتی دستگاه های دیگر با اقدامات قهری و توسط نیروی انتظامی جبران شود.
توصیه برخی ائمه جمعه مبنی بر سپردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر به مردم، در شرایطی که جامعه در اوج التهاب و خشم و عصبانیت است، از موارد دیگر تنش زا در سطح جامعه است. به دلیل برخی اقدامات عملی ناپسند ناهیان، در حالی که در بسیاری موارد لحن آمرین به معروف لین و نرم بوده، به دلیل فضای دوقطبی موجود، توصیه های لسانی این افراد در فرد هدف بی نتیجه بوده و بر سطح تنش در جامعه افزوده است.
در حالی که انتخاب پوشش متناسب با عرف جوامع در کشورهای مختلف، امری فرهنگی-اجتماعی و متناسب با ذائقه مردم و از حقوق بدیهی آنها شناخته می‌شود، سیاست های تنگ نظرانه اعمالی در کشور، موضوع حجاب را تبدیل به امری امنیتی-سیاسی کرده و اظهارات و اقدامات انجام شده آرامش و امنیت روانی مردم در بین هر دو طیف طرفدار حجاب و یا بی حجابان را سلب کرده است.
بپذیریم که هم بی حجابان و هم با حجاب ها اعضای همین جامعه و پرورش یافته مدارس و دانشگاه ها و نهادهای رسانه ای و فرهنگی همین کشورند و اگر حاکمیت تا به امروز موفق به پیاده کردن سیاست های فرهنگی مقبول خود در بین قشرهایی از جامعه با شیوه های سخت نشده، بعید است در حال حاضر نیز که کشف حجاب به ابزاری برای ابراز اعتراض به شیوه های منسوخ حکمرانی شده، با اعمال قوه قاهره بتواند موفقیتی در تمکین مردم کسب کند. چنین شیوه هایی به لجاجت بیشتر و گسترده تر شدن بی حجابی منجر خواهد شد. جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند آرامش است و امنیت و آرامش جامعه مستلزم مدارا و مسامحه و اغماض حاکمیت نسبت به مردم و مردم نسبت به یکدیگر است. تنها در چنین حالتی جامعه به تعادل خواهد رسید. در غیر این صورت وارد مسابقه ای شده ایم که نتیجه آن باخت-باخت خواهد بود.
