بازداشت موقتی که  محل سوال است

گروه سیاسی: نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه در اعلام عناوین اتهامی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، گفت که «طبق نص صریح قانون، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، نباید عناوین اتهامی اعلام شود و این کار تخلف از قانون است.»
اعتماد، او با بیان اینکه قرار بازداشت موقت تنها به مرحله تحقیقات مقدماتی آن‌هم در شرایط خاص مربوط می‌شود، ادامه داد: الان که مرحله تحقیقات به پایان رسیده، دادگاه باید قرار را به هر نوعی غیر از بازداشت موقت تبدیل کند.
این حقوقدان افزود: هر کسی که تحت تعقیب قرار می‌گیرد، پرونده حداکثر باید تا ۲۴ ساعت تکمیل شود و به دادسرا ارجاع شود و در دادسرا هم باید طبق قانون برای دسترسی آسان به متهم، قرار صادر شود. این قرار از التزام به حضور است تا کفالت و وثیقه و در موارد خاص بازداشت موقت.
او ادامه داد: وقتی متهم آدرس و مکان مشخصی دارد و فردی شناخته شده است، بنا بر این دسترسی به او آسان است و بازداشت موقت سخت‌ترین قرار است.
احمدی با اشاره به اینکه طبق قانون نباید مدت زندان افراد از کف مجازات بیشتر باشد، ادامه داد: هر اتهامی که به متهم وارد شود و منجر به بازداشت موقت او شود، مدتی که او در زندان نگه داشته می‌شود نباید از کف مجازات اتهام وارده، بیشتر باشد؛ مثلا اگر یک اتهام از سه ماه تا یک سال حبس داشته باشد نباید بیش از سه ماه متهم را در زندان نگه داشت.
این حقوقدان تاکید کرد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو روزنامه‌نگار و شناخته‌ شده هستند و همچنین آدرس مشخص دارند. بنا بر این اصل بازداشت موقت آنها محل سوال است.