گروه سیاسی: سیدحسن رسولی، فعال سیاسی در سازندگی نوشت: ۳۲ سال پیش، یعنی سال ۱۳۷۰ در دو ساله اول دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی و با استفاده از تجارب مفید سایر کشورها، هیات وزیران تصویب کرد که ساعت رسمی کشور در دو مقطع آخرین روز سال قبل و نیز ۳۱ شهریور سال بعد یک ساعت جابه‌جا شود.
بر اساس این مصوبه همه ساله ساعت ۲۴ روز ۲۹ اسفند ماه هر سال، ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شد و در آغاز نیم‌فصل دوم سال یعنی ساعت ۲۴ روز ۳۱ شهریور سال بعد، ساعت رسمی به حالت اول برمی‌گشت و یک ساعت، ساعت رسمی کشور به جلو کشیده می‌شد. مهم‌ترین هدف از این مصوبه دولت استفاده بیشتر از روشنایی روز برای فعالیت‌های بخش‌های عمومی کشور از جمله دستگاه‌های اداری بود.
این تدبیر بنا به گفته یکی از متخصصان صنعت برق طی این مدت یک ساله حدود ۳۰ درصد صرفه‌جویی انرژی به خصوص برق را به دنبال دارد. بر اساس این تجربه موفق در سال ۱۳۸۶ مجلس اصولگرای هفتم این مصوبه را به قانون رسمی کشور تبدیل کرد و از آن سال تا پایان سال ۱۴۰۱ این قانون مصوب مجلس همه ساله به مرحله اجرا درآمده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم یعنی مجلس فعلی همین نمایندگان که ۲۲۰ نفرشان قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از آقای رئیسی دعوت کرده بودند که در انتخابات شرکت کند، طرحی را به تصویب مجلس رساندند که بر اثر این طرح قانون مصوب سال ۱۳۸۶ لغو شد. این طرح یکی دو بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت داشت و نهایتاً شورای نگهبان عدم مغایرت این طرح قانونی را با شرع و قانون اساسی تصویب کرد.
به موازات این سیر تصویب قانونی، وظیفه تعیین ساعات اداری کشور بر حسب قانون اساسی به‌طور مشخص اصل ۱۲۶ قانون اساسی که می‌گوید، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری واگذار کند؛ بنابراین تعیین ساعات اداری کار در سراسر کشور یکی از مصادیق عینی اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که از اختیارات مسلم رئیس‌جمهور است. شورای عالی اداره کشور در ۱۳۷۷/۷/۳۰ در قالب طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل‌ونصب آنان در کنار تعیین مسئولیت‌های نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها و نحوه عزل‌ونصب آنان در این مورد نیز در قالب دو بند شرایطی را فراهم کرده که علاوه‌بر جواز قانونی برآمده از اصل ۱۲۶ قانون اساسی، دولت و سازمان امور اداری و استخدامی می‌توانند اختیارات خود را در استان‌ها به استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تفویض کنند. به‌طور مشخص بند ۳۲ مصوبه شورای عالی اداری اختیار فراهم آوردن همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی محلی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌ها را بر عهده استانداران گذاشتند.
مجلس و دولت انقلابی که به لحاظ اندیشه سیاسی یکدست هستند در چنین موضوعی که با زندگی روزمره عموم مردم سروکار دارد، قادر به ایجاد توافق و هماهنگی نیستند. مجلس قانون ۳۲ ساله را لغو می‌کند و دولت و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که رئیس‌جمهور به درستی اختیار این امر را بر عهده دارد در مقابله با لغو این قانون ساعات گوناگونی را برای دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی و انتظامی به تصویب می‌رساند و بخش‌نامه می‌کند که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور باید این مصوبه هیات وزیران اجرا شود. برای ادارات ساعت ۶ تا یک بعد از ظهر برای مدارس در سطوح مختلف ساعت‌های متفاوتی از ۷ و ۸ و برای دستگاه‌های امنیتی ساعت ۶:۳۰ اعلام می‌کنند و در نتیجه این ناهماهنگی بین قوه مقننه و قوه مجریه امکان برنامه‌ریزی منظم برای اعضای خانواده از بین می‌رود؛ برای مثال پدر و مادر هر دو کارمندند که یکی افسر پلیس و دیگری استاد دانشگاه است و دو بچه دارند که یکی در مقطع دبستان و دیگری در مقطع دبیرستان است و ساعت رفت‌وآمد خود را با این به هم ریختگی که صورت گرفته نمی‌توانند تعیین کنند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اذعان پیشاپیش به این مشکلی که ممکن است برای کارمندان پیش بیاید، اختیار می‌دهد که دستگاه‌های مختلف اجرایی از طریق هماهنگی بین دستگاهی دو ساعت، ساعات کار را به حالت شناور در بیاورند و یکی از والدین اجازه داشته باشد که مثلاً به جای ساعت ۶ یا ۷ صبح، ساعت ۸ یا ۹ صبح در سر کار حاضر شود و به جای اینکه ساعت یک بعدازظهر به همراه سایر کارکنان اداری تعطیل شود، شناور بودن ساعت کار او به این معناست که او باید به تنهایی تا ساعت دو بعد از ظهر در محل کار بماند و ساعت موظف خود را پر کند. کافی است یک مطالعه اولیه و ابتدایی در جامعه کارمندی کشور صورت بگیرد و از والدین، دانش‌آموزان و کارکنانی که درگیر این مساله هستند، سوال شود که چه مشکلات و سردرگمی‌هایی برای آنان پیش آمده است.
در نتیجه این بی‌تدبیری اولاً اقتصاد ملی کشور از حداقل ۳۰ درصد کاهش مصرف انرژی برق محروم شده ثانیاً به زحمت افتادن بخش قابل توجهی از جامعه کارمندی کشور به ویژه کارکنان مستضعف دستگاه‌های دولتی که در اطراف و اکناف شهر‌های بزرگ مثل تهران زندگی می‌کنند و حداقل دو ساعت فاصله بین محل زندگی‌شان تا محل کارشان است و در این صورت کسی که در هشتگرد زندگی می‌کند برای اینکه ساعت ۶ صبح مثلاً در تهران بر سر کار خود حاضر شود باید ساعت ۴ صبح از منزل خارج شود و سیستم‌های حمل‌ونقل و سایر بخش‌های خدماتی دچار بی‌نظمی می‌شود و مهم‌تر از همه اینکه ساعت ۶ صبح در بخشی از نقاط کشور ابتدای صبح است و خبری از مراجعه ارباب رجوع برای انجام کار اداری نیست. نتایج حاصل از این ناهماهنگی و بی‌تدبیری اثبات می‌کند که حاکمیت یکدست نه تنها برای مردم ثمری نداشته بلکه سرابی بیش نبوده و بر مشکلات آنان افزوده است.
بر اساس این مصوبه همه ساله ساعت ۲۴ روز ۲۹ اسفند ماه هر سال، ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شد و در آغاز نیم‌فصل دوم سال یعنی ساعت ۲۴ روز ۳۱ شهریور سال بعد، ساعت رسمی به حالت اول برمی‌گشت و یک ساعت، ساعت رسمی کشور به جلو کشیده می‌شد. مهم‌ترین هدف از این مصوبه دولت استفاده بیشتر از روشنایی روز برای فعالیت‌های بخش‌های عمومی کشور از جمله دستگاه‌های اداری بود.
این تدبیر بنا به گفته یکی از متخصصان صنعت برق طی این مدت یک ساله حدود ۳۰ درصد صرفه‌جویی انرژی به خصوص برق را به دنبال دارد. بر اساس این تجربه موفق در سال ۱۳۸۶ مجلس اصولگرای هفتم این مصوبه را به قانون رسمی کشور تبدیل کرد و از آن سال تا پایان سال ۱۴۰۱ این قانون مصوب مجلس همه ساله به مرحله اجرا درآمده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم یعنی مجلس فعلی همین نمایندگان که ۲۲۰ نفرشان قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از آقای رئیسی دعوت کرده بودند که در انتخابات شرکت کند، طرحی را به تصویب مجلس رساندند که بر اثر این طرح قانون مصوب سال ۱۳۸۶ لغو شد. این طرح یکی دو بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت داشت و نهایتاً شورای نگهبان عدم مغایرت این طرح قانونی را با شرع و قانون اساسی تصویب کرد.
به موازات این سیر تصویب قانونی، وظیفه تعیین ساعات اداری کشور بر حسب قانون اساسی به‌طور مشخص اصل ۱۲۶ قانون اساسی که می‌گوید، رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری واگذار کند؛ بنابراین تعیین ساعات اداری کار در سراسر کشور یکی از مصادیق عینی اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که از اختیارات مسلم رئیس‌جمهور است. شورای عالی اداره کشور در ۱۳۷۷/۷/۳۰ در قالب طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل‌ونصب آنان در کنار تعیین مسئولیت‌های نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها و نحوه عزل‌ونصب آنان در این مورد نیز در قالب دو بند شرایطی را فراهم کرده که علاوه‌بر جواز قانونی برآمده از اصل ۱۲۶ قانون اساسی، دولت و سازمان امور اداری و استخدامی می‌توانند اختیارات خود را در استان‌ها به استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تفویض کنند. به‌طور مشخص بند ۳۲ مصوبه شورای عالی اداری اختیار فراهم آوردن همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی محلی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌ها را بر عهده استانداران گذاشتند.
مجلس و دولت انقلابی که به لحاظ اندیشه سیاسی یکدست هستند در چنین موضوعی که با زندگی روزمره عموم مردم سروکار دارد، قادر به ایجاد توافق و هماهنگی نیستند. مجلس قانون ۳۲ ساله را لغو می‌کند و دولت و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که رئیس‌جمهور به درستی اختیار این امر را بر عهده دارد در مقابله با لغو این قانون ساعات گوناگونی را برای دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی و انتظامی به تصویب می‌رساند و بخش‌نامه می‌کند که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور باید این مصوبه هیات وزیران اجرا شود. برای ادارات ساعت ۶ تا یک بعد از ظهر برای مدارس در سطوح مختلف ساعت‌های متفاوتی از ۷ و ۸ و برای دستگاه‌های امنیتی ساعت ۶:۳۰ اعلام می‌کنند و در نتیجه این ناهماهنگی بین قوه مقننه و قوه مجریه امکان برنامه‌ریزی منظم برای اعضای خانواده از بین می‌رود؛ برای مثال پدر و مادر هر دو کارمندند که یکی افسر پلیس و دیگری استاد دانشگاه است و دو بچه دارند که یکی در مقطع دبستان و دیگری در مقطع دبیرستان است و ساعت رفت‌وآمد خود را با این به هم ریختگی که صورت گرفته نمی‌توانند تعیین کنند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اذعان پیشاپیش به این مشکلی که ممکن است برای کارمندان پیش بیاید، اختیار می‌دهد که دستگاه‌های مختلف اجرایی از طریق هماهنگی بین دستگاهی دو ساعت، ساعات کار را به حالت شناور در بیاورند و یکی از والدین اجازه داشته باشد که مثلاً به جای ساعت ۶ یا ۷ صبح، ساعت ۸ یا ۹ صبح در سر کار حاضر شود و به جای اینکه ساعت یک بعدازظهر به همراه سایر کارکنان اداری تعطیل شود، شناور بودن ساعت کار او به این معناست که او باید به تنهایی تا ساعت دو بعد از ظهر در محل کار بماند و ساعت موظف خود را پر کند. کافی است یک مطالعه اولیه و ابتدایی در جامعه کارمندی کشور صورت بگیرد و از والدین، دانش‌آموزان و کارکنانی که درگیر این مساله هستند، سوال شود که چه مشکلات و سردرگمی‌هایی برای آنان پیش آمده است.
در نتیجه این بی‌تدبیری اولاً اقتصاد ملی کشور از حداقل ۳۰ درصد کاهش مصرف انرژی برق محروم شده ثانیاً به زحمت افتادن بخش قابل توجهی از جامعه کارمندی کشور به ویژه کارکنان مستضعف دستگاه‌های دولتی که در اطراف و اکناف شهر‌های بزرگ مثل تهران زندگی می‌کنند و حداقل دو ساعت فاصله بین محل زندگی‌شان تا محل کارشان است و در این صورت کسی که در هشتگرد زندگی می‌کند برای اینکه ساعت ۶ صبح مثلاً در تهران بر سر کار خود حاضر شود باید ساعت ۴ صبح از منزل خارج شود و سیستم‌های حمل‌ونقل و سایر بخش‌های خدماتی دچار بی‌نظمی می‌شود و مهم‌تر از همه اینکه ساعت ۶ صبح در بخشی از نقاط کشور ابتدای صبح است و خبری از مراجعه ارباب رجوع برای انجام کار اداری نیست. نتایج حاصل از این ناهماهنگی و بی‌تدبیری اثبات می‌کند که حاکمیت یکدست نه تنها برای مردم ثمری نداشته بلکه سرابی بیش نبوده و بر مشکلات آنان افزوده است.
