گروه سیاسی: «جمهوری در برابر ناجمهوری» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم جواد امام فعال سیاسی است که در آن آمده: ۱- طرحی که مجلس اخیرا در خصوص انتخابات ارایه کرده و تبادلی که مجلس با شورای نگهبان در خصوص این قانون دارد، رویه‌های غلط موجود است؛ اساسا اگر قرار است به انتخابات معنای تازه‌ای داده شود و گزینش در کشور موضوعیت پیدا کند، این راهش نیست. اساسا معتقدم این مصوبه ارتباطی به انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود ندارد. در این مصوبه، سازمان اطلاعات سپاه هم به ۴ مرجع رسمی قبلی که صلاحیت فرد را در انتخابات بررسی می‌کردند، اضافه شده است. ضمن اینکه برای دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جایگاه دیگری تعریف شده است که شورای نگهبان را در جایگاه فصل‌الخطاب قرار می‌دهد. در واقع برای دفاتر شورای نگهبان، بیش از مراجع چهارگانه جایگاه در نظر گرفته شده و این دفاتر هستند که می‌توانند اظهارنظر نهایی داشته باشد.
۲- این مکانیسم اساسا ارتباطی با انتخابات آزادانه مردم ندارد. با این برداشت از نظارت استصوابی، شورای نگهبان حتی پس از رای آوردن یک نماینده و قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، می‌تواند ورود کرده و اعلام کند بر اساس اسنادی که بعدا به دست آورده و برایشان کشف شده، صلاحیت فرد را رد کرده است! کار در همین نقطه پایان نمی‌گیرد؛ بر اساس برخی تفسیرها، صلاحیت نماینده به دوران پس از تایید اعتبارنامه هم می‌تواند تعمیم داده شود و حتی به دوران پس از فعالیت نمایندگی.
۳- در دوره اصلاحات و در زمان ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت این بحث مطرح شد و قرار بر این شد که شورای نگهبان در بحث ابتدایی صلاحیت‌ها ورودی نداشته باشد و موضوع را به حوزه اجرایی بسپارد. تنها در موارد عدم صلاحیت است که افرادی که عدم احراز صلاحیت شده‌اند، می‌توانند به شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شکایت کنند. عملا در این بخش، صفر تا صد اجرا و نظارت در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. در این فرآیند دامنه نظارت به گونه‌ای است که از همه طیف‌ها خلع ید شده و در اختیار یک جریان خاص قرار گرفته است.
۴- در این میان عنوان شده، فرصتی در اختیار افراد ردصلاحیت شده قرار گرفته تا اعتراضات انجام شود. در حالی که بحث از منظر بنیادی ایراد دارد و مطابق قانون شورای نگهبان نباید در بررسی‌های ابتدایی صلاحیت‌ها وارد شود. این موضوع قانون بوده، مصوبه مجمع تشخیص بوده، در دهه ۷۰، مجلس به این ضرورت اصرار ورزیده است، اما شورای نگهبان توجهی به این مطالبات نکرده است. تا زمانی که قرار باشد شورای نگهبان تصمیم‌گیری نهایی درخصوص انتخابات و نحوه کاندیداتوری افراد را در اختیار داشته باشد و مردم ناچار به انتخاب افراد از دایره مورد نظر شورای نگهبان باشند، انتخابات معنایی نخواهد داشت. در واقع مردم نخواهند توانست از دایره اختیاراتی که اسلام آن را محترم شمرده در قانون اساسی بر آن تاکید شده و خدا آن را به بنده‌اش محول کرده، استفاده کنند و این حق را از بنده سلب شده است.
۵- در یک چنین شرایطی، آیا ما اصرار داریم با این وضعیت انتخابات رقابتی در کشور شکل بگیرد؟ انتخاباتی که همه سلایق و احزاب در آن مشارکت داشته باشند این گونه است؟ احزاب چطور می‌توانند در انتخاباتی مشارکت کنند که نامزد آنها امکان حضور را ندارد؟ بحث‌هایی که با رویه‌های غلط گذشته؛ انتقادات و اعتراضات زیادی را ایجاد کرده بودند، امروز در حال بدل شدن به رویه‌های غلط است. به جای اینکه سیاستگذاران اشکالات قبلی را رفع کنند در حال تبدیل این اشکالات به رویه‌ها هستند.
۶- اینکه سیدمحمد خاتمی اعلام می‌کند جمهوری در حال بدل شدن به ناجمهوری است، ناشی از آن است که این رفتارها، روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین هیچ نسبتی با جمهوریت پیدا نمی‌کنند. موضوع خود براندازی هم آن است که این روش‌ها، تنها نتیجه‌ای که دارد، تصرف در حق مردم و تضییع حقوق آنان است. این تصرف در واقع نوعی غصب حق مردم است. در این صورت است که سیاستگذاران به گونه‌ای تصمیم‌سازی می‌کنند که بشترین آسیب را به حکومت می‌زند. این نوع تصمیمات به جای ایجاد هنجار نوعی ناهنجاری را شکل می‌دهد.
۷- نکته مهمی هم در این میان وجود دارد و آن اینکه این فرآیند و قانونگذاری ضمن اینکه از تمام مردم سلب حق می‌کند و مردم دیگر حقی برای سرنوشت خود ندارند، آنها را محکوم به انتخاب یک سلیقه خاص می‌کند. همه جریانات سیاسی به جای رقابت، مسلوب‌الاختیار هستند و باید به همان انتخابی که شورای نگهبان از قبل برای آنها تدارک دیده باید رای بدهند. به یک چنین وضعیتی هر نامی را می‌توان گذاشت، جز انتخابات. طبیعی است که مردم هم در یک چنین آوردگاهی مشارکت نخواهند کرد.
۲- این مکانیسم اساسا ارتباطی با انتخابات آزادانه مردم ندارد. با این برداشت از نظارت استصوابی، شورای نگهبان حتی پس از رای آوردن یک نماینده و قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، می‌تواند ورود کرده و اعلام کند بر اساس اسنادی که بعدا به دست آورده و برایشان کشف شده، صلاحیت فرد را رد کرده است! کار در همین نقطه پایان نمی‌گیرد؛ بر اساس برخی تفسیرها، صلاحیت نماینده به دوران پس از تایید اعتبارنامه هم می‌تواند تعمیم داده شود و حتی به دوران پس از فعالیت نمایندگی.
۳- در دوره اصلاحات و در زمان ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت این بحث مطرح شد و قرار بر این شد که شورای نگهبان در بحث ابتدایی صلاحیت‌ها ورودی نداشته باشد و موضوع را به حوزه اجرایی بسپارد. تنها در موارد عدم صلاحیت است که افرادی که عدم احراز صلاحیت شده‌اند، می‌توانند به شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شکایت کنند. عملا در این بخش، صفر تا صد اجرا و نظارت در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. در این فرآیند دامنه نظارت به گونه‌ای است که از همه طیف‌ها خلع ید شده و در اختیار یک جریان خاص قرار گرفته است.
۴- در این میان عنوان شده، فرصتی در اختیار افراد ردصلاحیت شده قرار گرفته تا اعتراضات انجام شود. در حالی که بحث از منظر بنیادی ایراد دارد و مطابق قانون شورای نگهبان نباید در بررسی‌های ابتدایی صلاحیت‌ها وارد شود. این موضوع قانون بوده، مصوبه مجمع تشخیص بوده، در دهه ۷۰، مجلس به این ضرورت اصرار ورزیده است، اما شورای نگهبان توجهی به این مطالبات نکرده است. تا زمانی که قرار باشد شورای نگهبان تصمیم‌گیری نهایی درخصوص انتخابات و نحوه کاندیداتوری افراد را در اختیار داشته باشد و مردم ناچار به انتخاب افراد از دایره مورد نظر شورای نگهبان باشند، انتخابات معنایی نخواهد داشت. در واقع مردم نخواهند توانست از دایره اختیاراتی که اسلام آن را محترم شمرده در قانون اساسی بر آن تاکید شده و خدا آن را به بنده‌اش محول کرده، استفاده کنند و این حق را از بنده سلب شده است.
۵- در یک چنین شرایطی، آیا ما اصرار داریم با این وضعیت انتخابات رقابتی در کشور شکل بگیرد؟ انتخاباتی که همه سلایق و احزاب در آن مشارکت داشته باشند این گونه است؟ احزاب چطور می‌توانند در انتخاباتی مشارکت کنند که نامزد آنها امکان حضور را ندارد؟ بحث‌هایی که با رویه‌های غلط گذشته؛ انتقادات و اعتراضات زیادی را ایجاد کرده بودند، امروز در حال بدل شدن به رویه‌های غلط است. به جای اینکه سیاستگذاران اشکالات قبلی را رفع کنند در حال تبدیل این اشکالات به رویه‌ها هستند.
۶- اینکه سیدمحمد خاتمی اعلام می‌کند جمهوری در حال بدل شدن به ناجمهوری است، ناشی از آن است که این رفتارها، روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین هیچ نسبتی با جمهوریت پیدا نمی‌کنند. موضوع خود براندازی هم آن است که این روش‌ها، تنها نتیجه‌ای که دارد، تصرف در حق مردم و تضییع حقوق آنان است. این تصرف در واقع نوعی غصب حق مردم است. در این صورت است که سیاستگذاران به گونه‌ای تصمیم‌سازی می‌کنند که بشترین آسیب را به حکومت می‌زند. این نوع تصمیمات به جای ایجاد هنجار نوعی ناهنجاری را شکل می‌دهد.
۷- نکته مهمی هم در این میان وجود دارد و آن اینکه این فرآیند و قانونگذاری ضمن اینکه از تمام مردم سلب حق می‌کند و مردم دیگر حقی برای سرنوشت خود ندارند، آنها را محکوم به انتخاب یک سلیقه خاص می‌کند. همه جریانات سیاسی به جای رقابت، مسلوب‌الاختیار هستند و باید به همان انتخابی که شورای نگهبان از قبل برای آنها تدارک دیده باید رای بدهند. به یک چنین وضعیتی هر نامی را می‌توان گذاشت، جز انتخابات. طبیعی است که مردم هم در یک چنین آوردگاهی مشارکت نخواهند کرد.
