ایلنا، «۶۴ درصد افزایش دستمزد کارگران فقط در سه ماه»؛ این اتفاقی‌ست که در ترکیه رخ داده است. در فروردین ماه سال جاری، دولت ترکیه حداقل حقوق کارگران را برای دومین بار در طول سال، ۳۰ درصد افزایش داد و بار دیگر در روزهای پایانی خردادماه خبر آمد که «وزیر کار و تامین اجتماعی ترکیه اعلام کرد که از اول ماه جولای ۲۰۲۳(۱۰ تیرماه ۱۴۰۲)، حداقل حقوق و دستمزد در این کشور با ۳۴ درصد افزایش، به ۱۱ هزار و ۴۰۲ لیره معادل ۴۸۳ دلار افزایش خواهد یافت».
به این ترتیب، در طول سه ماه، مزد کارگران ترکیه دوبار و مجموعاً به میزان ۶۴ درصد ترمیم شد؛ این در حالیست که در طول یکسال، مزد کارگران این کشور سه بار و حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است؛ این ترمیم‌های مزدیِ متوالی به یک دلیل واضح اتفاق افتاده است: رشد تورم و کاهش ارزش لیر – پول ملی ترکیه-.
دولت ترکیه در سال گذشته میلادی نیز در پی افزایش نرخ تورم، سه بار دست به افزایش حقوق زد؛ در آخرین بار که هم اکنون نیز در حال اجراست، حداقل حقوق و دستمزد را به هشت هزار و ۵۰۰ لیره ترک معادل ۳۶۰ دلار آمریکا رسانده بود. در حالت کلی، در شرایط بروز تورم، مزد کارگران در ترکیه حداقل دو بار در عرض یکسال ترمیم می‌شود.
در ایران نیز قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با بیان اینکه در جریان مذاکرات مزدی وعده‌ی شفاهی دادند که در صورتی که تورم مهار نشود، مزد را ترمیم می‌کنیم؛ می‌گوید: نه تنها به این وعده عمل نکردند بلکه، به نامه‌ی رسمی سه عضو کارگری شورایعالی کار برای برگزاری نشست رسمی نیز وقعی نگذاشتند؛ باید نشست تشکیل می‌شد که نشد، به جای آن به رسانه‌ها جوابیه دادند!
دبیرخانه شورایعالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیست و چهارم خرداد در پاسخ به نامه سه عضو کارگری این شورا، مدعی «موفقیت نسبی» دولت در «مهار تورم» شد و با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرد. دبیرخانه شورای عالی کار، اظهارات این سه عضو شورا درباره نرخ تورم را «غیر واقعی» ارزیابی کرد و افزود: «عدد تورم» اشاره شده در نامه، «غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی» است.
اعضای کارگری شورایعالی کار در نامه خود به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورا برای «ترمیم دستمزد کارگران» شده و در این مورد به «تورم بالای ۷۰ درصدی» اشاره کرده بودند. این درخواست وفق ماده ۱۶۷ قانون کار ارسال شده بود و پاسخ آن به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) «نباید ارسال جوابیه به رسانه‌ها باشد بلکه چون سه عضو رسمی درخواست برگزاری نشست کرده‌اند باید ظرف مدت یک هفته این جلسه برگزار شود».
او تاکید می‌کند که رویه‌ی فعلیِ وزارت کار در برخورد با مقوله‌ی دستمزد، یک قانون‌شکنیِ آشکار است، نه تنها این جوابیه غیرقانونی‌ست بلکه فشار آوردن بر گروه کارگری برای امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در اسفند ۱۴۰۱ نیز امری خلاف قانون بود؛ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار و استناد به تورم رسمی برای تعیین دستمزد سال جاری رعایت نشد.
امروز اعضای کارگری شورایعالی کار به صراحت می‌گویند «امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد که با توسل به وعده‌های وزرای اقتصادی دولت صورت گرفت یک اشتباه بوده» علی خدایی البته اضافه می‌کند «همان زمان هم می‌دانستیم که قادر به مهار و کنترل تورم نیستند، هرچند اگر تورم از همین امروز مهار شود، آثار گرانی‌های سه ماه گذشته تمام اثرات افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد را زایل کرده است، منتها آن زمان ما را در منگنه گذاشتند که امضا کنیم.»
موضوع دستمزد اما فقط به این جوابیه و گزیز از الزامات مزدیِ قانون کار حین مذاکرات مزدی و در ماه‌های بعد از آن ختم نمی‌شود. «کارگران کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده‌ی خود را….» احسان سهرابی (فعال کارگری) با بیان این جمله به رای کمیته تخصصی بیمه و کارِ دیوان عدالت در پاسخ به شکایت دسته‌جمعی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بزنگاهِ تورمی و عدم تمکین وزارت کار به الزامات واضح قانون در مورد دستمزد، خبر می‌رسد که هیات تخصصی دیوان عدالت، شکایات دسته‌جمعی کارگران برای ابطال دستمزد را مردود دانسته است؛ باید پرسید چرا؛ یعنی دیوان عدالت افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را قانونی می‌داند؟ با استناد به کدام قانون؟
او اضافه می‌کند: قوه مقننه نیز در تمام این مدت سکوت کرده است؛ گویا آنها نمایندگان ۶۵ درصد از جامعه -کارگران شغل و بازنشسته- نیستند و اهمیتی ندارد که این قشر در چنگالِ یک بحران معیشتیِ عمیق گرفتار آمده‌اند.
نمایندگان مجلس نه تنها در مقابل قانون‌گریزی مزدیِ دولت سکوت کرده‌اند و در سه ماه اخیر هیچ پرسش و مواخذه‌ای از وزارت در کار نبوده است، بلکه در این سکوتِ دسته‌جمعی و این بحران معیشتی، برخی از آنها به موضوعاتی می‌پردازند که به منافع فرادستان و خودی‌ها اختصاص دارد، صحبت‌هایی که به معنای درگرفتن رقابت برای گرفتنِ رانت است!
به عنوان یک نمونه، صحبت‌های عجیب شهریار حیدری در روز چهارم تیرماه در گفتگو با ایلنا: «اگر در دوران مجلس یازدهم سوءاستفاده و رانتی هم شده باشد وقتی جمعش کنیم به اندازه سوءاستفاده یک نماینده دوره قبل نیست. هزاران هکتار زمین و ارضی کشاورزی و ملی را غارت می‌کنند چرا واقعاً آنها مطرح نشد؟ شاسی بلند را می‌گویند و جوری وانمود می‌کنند که انگار نمایندگان دوره یازدهم آمده‌اند لکسوس گرفته‌اند؛ نخیر اینطور نیست…….!»
