گروه سیاسی: روزنامه هم میهن نوشت: ایران در قعر جدول شاخص شکاف جنسیتی؛ بعد از پاکستان و قبل از الجزایر. از بین ۱۴۶ کشوری که این شاخص در آنها بررسی شده است، ایران از آخر، چهارم شد و در جایگاه ۱۴۳ مانند پارسال باقی ماند. مجمع جهانی اقتصاد، هرسال تلاش کشور‌ها برای رسیدن به دستمزد برابر، ایجاد فرصت آموزشی یکسان برای تمام جنسیتها و توانمندسازی سیاسی برای زنان را در قالب گزارش جهانی شکاف جنسیت میسنجد. نتایج این گزارش که در ماه جاری میلادی منتشر شده است، نشان می‌دهد که نمره ایران در دستیابی به برابری جنسیتی، ۵۷۵ هزارم شده و دو هزارم از نمره پارسالش کمتر است. علت درجا زدن ایران چیست؟
جایگاه ایران در جدول فاکتور‌های شکاف جنسیتی
برای برطرف‌کردن شکاف جنسیتی به‌طور کامل در دنیا، ۱۳۱ سال زمان لازم است. برابری هنوز در هیچ کشوری به‌طور صددرصدی ایجاد نشده است. «ایسلند» که چندسالی است در رتبه اول جدول شاخص شکاف جنسیتی است، هنوز نتوانسته به نمره یک برسد و نمرهاش امسال ۹۱۲ هزارم است. نروژ و فنلاند رده دوم و سوم این جدولند. در آن‌سوی جدول، پاکستان، ایران، الجزایر، چاد و افغانستان، پنج کشور آخر این جدول هستند. کشور‌هایی که هیچ‌کدام نتوانستند نمره ۶ دهم درصد داشته باشند.
وضعیت ایران در هیچ‌کدام از فاکتور‌های گزارش شکاف جنسیتی از دیدگاه برخی از فعالان حقوق زنان، ایدهآل نیست. بررسیهای «هممیهن» نشان می‌دهد ایران در کنار پاکستان، الجزایر و هندوستان چند کشوری هستند که کمتر از ۴۰ درصد توانستند به برابری در بحث مشارکت اقتصادی و فرصتها دست پیدا کنند. نرخ توزیع دستمزد‌ها هم نشان می‌دهد که ایران در کنار الجزایر و مصر سه‌کشوری‌اند که بیشترین اختلاف دستمزد بین زنان و مردان را دارند. ایران در فاکتور امکانات آموزشی هنوز به نمره یک نرسیده و نسبت به پارسال تنزل‌رتبه هم داشته است. در حوزه توانمندسازی سیاسی، نمره ایران، ۳۱ هزارم است و سه رتبه از افغانستان با نمره صفر بالاتر است.
شکاف حوزه اقتصادی و سیاسی
براساس آمار‌های گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد، ایران در دو حوزه توانمندسازی سیاسی و مشارکت اقتصادی و فرصتها بیشتر از سایر فاکتور‌های محاسبه‌شده، شکاف دارد. لیلا فلاحتی، مدیرکل پیشین امور بینالملل معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری میگوید، در حوزه اقتصاد سهم زنان حدود ۱۴ درصد است. او میگوید در موقعیتهای مدیریتی در بازار کار هم ۶۴ درصد شکاف وجود دارد: «در حوزه سیاست، سهم زنان از پارلمان، شکاف ۸۹ درصدی دارد و برای حضور زنان در مقامهای وزارتی هم شکاف جنسیتی ۹۰ درصدی مشاهده می‌شود.» به گفته فلاحتی، این دو ساختار ضریب بالایی در موقعیت کشور‌ها در جدول شکاف جنسیتی دارند و کوچکترین تغییری می‌تواند سبب ارتقاء و جهش رتبه کشور‌ها شود. به گفته او بحران کووید باعث خروج هزاران زن از بازار کار ایران شد، مردان بیشتر توانستند به بازار کار بازگردند و این موضوع به‌خودی‌خود توانست باعث تشدید فاصله جنسیتی در حوزه اقتصادی شود.
ازطرف‌دیگر بنابر گفته او عمده سرمایهگذاری دولت روی بحث اشتغال به حوزه های مربوط به پتروشیمی ارتباط دارد که زنان از آن سهم زیادی ندارند: «در حوزه سیاست سهمیه‌بندی جنسیتی در حوزه احزاب هم می‌تواند مفید باشد، متأسفانه ما اطلاعات درستی در سطح بینالمللی از این موضوع منتشر نمیکنیم و بازنمایی این دیتا‌ها را در کشور نداریم.» به گفته این مدیر سابق، حکمرانی دادهها و آمار در کشور دچار مسئله است و اهمیت تولید بعضی دادهها برای ساختار مشخص نشده: «مثلا وزارت صنعت از سهم زنان در برد‌های مدیریتی در حوزه صنایع یا بخش بازرگانی و معادن، داده منتشر نمیکند و مقطعی برخی از دیتا‌ها در برخی گزارشها منتشر می شود.»
زهرا بهروزآذر، مدیرکل پیشین امور زنان شهرداری تهران معتقد است که ریشه شکاف جنسیتی در امور سیاسی هم به موضوع توانمندسازی اقتصادی باز میگردد: «در موضوع توسعه سیاسی، مشارکت اقتصادی زنان مهمتر است، اکنون تعداد زنان کارآفرین ما بالا نیست. عوامل فردی و جمعی هم در این موضوع موثرند. بخشی به‌دلیل باور‌هایی است که زنان دارند و کلیشهای که در جامعه حاکم است، کلیشهای که میگوید، زن نان‌آور خانواده نیست. برخی از زنان هم این موضوع را میپذیرند و تقسیم نقش می‌کنند.» او معتقد است برخی از زنان به‌دلیل پیچیدگیهای حوزه کارآفرینی ترجیح میدهند که در حوزه کارمندی حضور پیدا کنند و وظایف محدودی داشته باشند. به گفته بهروزآذر، جامعه عموماً حضور زنان به‌عنوان فعال اقتصادی را نپذیرفته است: «یکی از مهمترین مسائل زنان در حوزه بازار کار و کارآفرینی مسائل فرهنگی است، ازطرف‌دیگر، چون برای زن نقش کنشگری و فعال اقتصادی قائل نیستیم مهارتهای او که مرتبط با این حوزه باشد را هم تقویت نمیکنیم.»
به گفته این مدیر پیشین شهرداری، وقتی مشکلات اقتصادی در یک جامعه ایجاد می‌شود، جامعه عموماً مردان را بیشتر به بازار کار وارد می‌کند و این بیشتر به زنان فشار وارد می‌کند: «درواقع سیاستهایی تدوین می‌شود که بیشتر از مردان حمایت می‌کند.» به‌گفته بهروزآذر موضوع توانمندسازی سیاسی در جوامع به‌مراتب از موضوع مشارکت اقتصادی پیچیدهتر است، زیرا در جامعه حتی گرایش مردان هم برای کنشگری سیاسی پایین است: «در جامعه ما تمایل برای کنشگری سیاسی پایین است و در این حالت هم بالطبع زنان بیشتری حذف می‌شوند.»
برابری آموزشی محقق شد؟
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری اردیبهشت‌ماه امسال برای چندمین‌بار اعلام کرد که ایران در مقوله آموزش، شکاف جنسیتی را نزدیک به صفر رسانده است. مرکز آمار ایران هم سال ۱۴۰۰ در گزارشی تاکید کرد که نرخ باسوادی در بین مردان ۶ سال و بالاتر حدود ۵/۹۳ درصد و در بین زنان حدود ۸۷ درصد است. گزارش تازه شکاف جنسیتی، اما حکایت از افزایش رتبه ایران در حوزه امکانات آموزشی دارد.
الهام رحمت‌آبادی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، البته معتقد است که حصول آموزشی یا Educational Attainment درواقع یک ایده ریسکی است و اختلاف یک یا ۲ درصدی سویه تحلیل را تحت‌تاثیر قرار نمیدهد: «آمار مطرح‌شده اختلاف معناداری را نشان نمیدهد. وقتی درباره جنسیت بحث میکنیم مبنا توزیع نرمال است. پس اختلاف یک یا دو درصدی نمیتواند سویه تحلیل را تحت تاثیر قرار بدهد. زیرا این اختلاف در سالهای مختلف و در رشتههای تحصیلی متفاوت برای زنان و مردان نوسان دارد. مگر در بعضی رشتههای خیلی خاص که منع‌تحصیل زنان در آنها وجود دارد که این بررسی و استدلال دقیق میطلبد. البته باید سوادآموزی و سطوح مختلف آموزش را از هم تفکیک کرد و به‌طور مجزا به تحلیل وضعیت آنها پرداخت. درنهایت واقعیت این است که در سطح کلان وضعیت آموزش بد است و این برای همه یکسان است.»
رحمت‌آبادی معتقد است که آمار‌ها لزوماً با واقعیت تطابق ندارند: «آمار‌ها حاکی از این مسئله نیستند که واقعا شکاف جنسیتی مبتنی بر شاخص حصول آموزشی در ایران وجود دارد. در ایران یک نظام آموزش بیکیفیت برای همه داریم و مستنداتی مبنی بر برنامهریزی و سیاست‌گذاری که منتج به تغییر باشد، در دسترس نیست. حتی گزارشهای آماری و تحلیلهای کیفی قابل استنادی هم برای تحلیل شکاف جنسیتی در سطوح مختلف نداریم و اغلب اوقات آنچه مطرح می‌شود براساس آمار و اطلاعات قابل استناد نیست، بلکه مبتنی بر حدس و گمان است.» این جامعه‌شناس هم مانند فلاحتی و بهروزآذر عقب‌ماندگی ایران را بیشتر در گروه مشارکت اقتصادی و بحث سیاسی میداند: «اگر قرار باشد براساس این گزارش به نکتهای درباره ایران اشاره کنیم، باید بگوییم ما به‌طورکلی وضعیت نسبتا عقبماندهای در توسعه داریم و برای تغییرات اساسی در شکاف جنسیتی علاوه بر تغییرات کیفی در حوزه آموزش نیازمند توجه ویژه به شاخصهای مشارکت اقتصادی و فرصت، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی (اعطای قدرت سیاسی) به زنان هستیم. لازم به تاکید است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد تایید می‌کند باتوجه به شکاف موجود میان زنان و مردان در حوزه کار و اقتصاد، زنان در وضعیت آسیبپذیر و هشداردهندهای هستند. »
تاکنون برای کاهش شکاف جنسیتی چه کردهایم؟
دولت قبل و دولت فعلی برای کاهش شکاف جنسیتی و جایگاه ایران در گزارشهای بینالمللی چه کردند؟ لیلا فلاحتی میگوید اقداماتی که باید برای کاهش شکاف جنسیتی در کشور صورت بگیرد، مسئلهای ملی است و معاونت امور زنان قدرت مداخله در حوزه سیاست و اقتصاد را نداشت. اما کار‌هایی که در دولت قبل صورت گرفت هم ناشی از همین گزارش بود، «مانند اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریتی به زنان. موضوعی که البته انعکاس آن در گزارشهای بینالمللی زمانبر بود.» به گفته فلاحتی اقتصاد یک ترکیب ساختاری دارد، اما زنان در دولت قبل تلاش کردند تا اقدامات ترویجی صورت دهند و آگاهی هیئت‌دولت را هم بالا ببرند.»
در دولت ابراهیم رئیسی، انسیه خزعلی، شهریورماه پارسال در نشست خبری خود درباره پیگیری شاخصهای عدالت جنسیتی توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که شاخصهای عدالت جنسیتی در سالهای آخر دولت قبل، نهایی و ابلاغ شده است. معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در چند نوبت از دستگاههای اصلی و دارای ماموریت در این حوزه نظیر مشاوران استانداریها درخواست کرد گزارش‌کار ارائه دهند، اما گزارش مناسبی دریافت نکردیم. این دستگاهها اعلام میکردند که به‌دلیل نبود امکانات و نیرو یا مشخص نبودن شاخصها یا وجود داشتن امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخصها، نمیتوانند جواب مناسبی دهند و ازاین‌رو تصمیم گرفتیم این شاخصها را تعدیل کنیم.» او درباره انتقادات به این شاخصها توضیحاتی داده بود: «برخی نقد‌ها در این راستا بجا بود، برخی شاخصها با شرایط و قوانین ما سازگار نبود و برخی نیز قابلیت پیاده سازی نداشتند و حتی برخی شاخصها به‌تن‌هایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین زن و مرد را نداشت و برای این امر جلسات متعددی برگزار کردیم.»
«عدالت جنسیتی» با هدف در نظر گرفتن عدالت میان زنان و مردان و با در نظر گرفتن استعدادها، وظایف و نقشهای متفاوت افراد در جامعه در برنامه ششم توسعه گنجانده شد و مصادیقی هم برای آن در نظر گرفته شد. این موضوع باوجود تلاش فعالان در برنامه هفتم توسعه حذف شد، در حالی‌که میتوانست تا حدی جایگاه ایران را در جدول شاخصهای شکاف جنسیتی ارتقا دهد.
با تمام این توضیحات بهروزآذر میگوید که فارغ از این اقدامات باید روی مهارتهای ارتباطی زنان، توانایی مذاکره، حل تعارض و تفکر استراتژیک زنان به‌عنوان مهارتهای رهبری زنان کار کرد: «باید احزاب را تشویق کنیم تا در فرآیند تصمیم‌‌گیری، گرایشهای مختلف فرهنگی و دینی مختلف را پذیرا باشند.» او میگوید یکی دیگر از حمایتهایی که می‌توان از زنان داشت، حمایتهای مالی از نامزد‌های زن است، حمایتهایی که می‌تواند از جانب ان‌جی‌او‌ها و احزابها صورت بگیرد. او میگوید گاهی زنها با نیتها و قصد‌های خوب وارد کارزار انتخابات می‌شوند، اما نمیتوانند در عرصه تبلیغات کرسی به‌دست بیاورند. این فعال حقوق زنان معتقد است پرداختن به موانع فرهنگی و اجتماعی ریشه‌دار از جانب رسانه هم می‌تواند در کاهش شکاف جنسیتی در ابعاد مختلف مفید باشد.
جایگاه ایران در جدول فاکتور‌های شکاف جنسیتی
برای برطرف‌کردن شکاف جنسیتی به‌طور کامل در دنیا، ۱۳۱ سال زمان لازم است. برابری هنوز در هیچ کشوری به‌طور صددرصدی ایجاد نشده است. «ایسلند» که چندسالی است در رتبه اول جدول شاخص شکاف جنسیتی است، هنوز نتوانسته به نمره یک برسد و نمرهاش امسال ۹۱۲ هزارم است. نروژ و فنلاند رده دوم و سوم این جدولند. در آن‌سوی جدول، پاکستان، ایران، الجزایر، چاد و افغانستان، پنج کشور آخر این جدول هستند. کشور‌هایی که هیچ‌کدام نتوانستند نمره ۶ دهم درصد داشته باشند.
وضعیت ایران در هیچ‌کدام از فاکتور‌های گزارش شکاف جنسیتی از دیدگاه برخی از فعالان حقوق زنان، ایدهآل نیست. بررسیهای «هممیهن» نشان می‌دهد ایران در کنار پاکستان، الجزایر و هندوستان چند کشوری هستند که کمتر از ۴۰ درصد توانستند به برابری در بحث مشارکت اقتصادی و فرصتها دست پیدا کنند. نرخ توزیع دستمزد‌ها هم نشان می‌دهد که ایران در کنار الجزایر و مصر سه‌کشوری‌اند که بیشترین اختلاف دستمزد بین زنان و مردان را دارند. ایران در فاکتور امکانات آموزشی هنوز به نمره یک نرسیده و نسبت به پارسال تنزل‌رتبه هم داشته است. در حوزه توانمندسازی سیاسی، نمره ایران، ۳۱ هزارم است و سه رتبه از افغانستان با نمره صفر بالاتر است.
شکاف حوزه اقتصادی و سیاسی
براساس آمار‌های گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد، ایران در دو حوزه توانمندسازی سیاسی و مشارکت اقتصادی و فرصتها بیشتر از سایر فاکتور‌های محاسبه‌شده، شکاف دارد. لیلا فلاحتی، مدیرکل پیشین امور بینالملل معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری میگوید، در حوزه اقتصاد سهم زنان حدود ۱۴ درصد است. او میگوید در موقعیتهای مدیریتی در بازار کار هم ۶۴ درصد شکاف وجود دارد: «در حوزه سیاست، سهم زنان از پارلمان، شکاف ۸۹ درصدی دارد و برای حضور زنان در مقامهای وزارتی هم شکاف جنسیتی ۹۰ درصدی مشاهده می‌شود.» به گفته فلاحتی، این دو ساختار ضریب بالایی در موقعیت کشور‌ها در جدول شکاف جنسیتی دارند و کوچکترین تغییری می‌تواند سبب ارتقاء و جهش رتبه کشور‌ها شود. به گفته او بحران کووید باعث خروج هزاران زن از بازار کار ایران شد، مردان بیشتر توانستند به بازار کار بازگردند و این موضوع به‌خودی‌خود توانست باعث تشدید فاصله جنسیتی در حوزه اقتصادی شود.
ازطرف‌دیگر بنابر گفته او عمده سرمایهگذاری دولت روی بحث اشتغال به حوزه های مربوط به پتروشیمی ارتباط دارد که زنان از آن سهم زیادی ندارند: «در حوزه سیاست سهمیه‌بندی جنسیتی در حوزه احزاب هم می‌تواند مفید باشد، متأسفانه ما اطلاعات درستی در سطح بینالمللی از این موضوع منتشر نمیکنیم و بازنمایی این دیتا‌ها را در کشور نداریم.» به گفته این مدیر سابق، حکمرانی دادهها و آمار در کشور دچار مسئله است و اهمیت تولید بعضی دادهها برای ساختار مشخص نشده: «مثلا وزارت صنعت از سهم زنان در برد‌های مدیریتی در حوزه صنایع یا بخش بازرگانی و معادن، داده منتشر نمیکند و مقطعی برخی از دیتا‌ها در برخی گزارشها منتشر می شود.»
زهرا بهروزآذر، مدیرکل پیشین امور زنان شهرداری تهران معتقد است که ریشه شکاف جنسیتی در امور سیاسی هم به موضوع توانمندسازی اقتصادی باز میگردد: «در موضوع توسعه سیاسی، مشارکت اقتصادی زنان مهمتر است، اکنون تعداد زنان کارآفرین ما بالا نیست. عوامل فردی و جمعی هم در این موضوع موثرند. بخشی به‌دلیل باور‌هایی است که زنان دارند و کلیشهای که در جامعه حاکم است، کلیشهای که میگوید، زن نان‌آور خانواده نیست. برخی از زنان هم این موضوع را میپذیرند و تقسیم نقش می‌کنند.» او معتقد است برخی از زنان به‌دلیل پیچیدگیهای حوزه کارآفرینی ترجیح میدهند که در حوزه کارمندی حضور پیدا کنند و وظایف محدودی داشته باشند. به گفته بهروزآذر، جامعه عموماً حضور زنان به‌عنوان فعال اقتصادی را نپذیرفته است: «یکی از مهمترین مسائل زنان در حوزه بازار کار و کارآفرینی مسائل فرهنگی است، ازطرف‌دیگر، چون برای زن نقش کنشگری و فعال اقتصادی قائل نیستیم مهارتهای او که مرتبط با این حوزه باشد را هم تقویت نمیکنیم.»
به گفته این مدیر پیشین شهرداری، وقتی مشکلات اقتصادی در یک جامعه ایجاد می‌شود، جامعه عموماً مردان را بیشتر به بازار کار وارد می‌کند و این بیشتر به زنان فشار وارد می‌کند: «درواقع سیاستهایی تدوین می‌شود که بیشتر از مردان حمایت می‌کند.» به‌گفته بهروزآذر موضوع توانمندسازی سیاسی در جوامع به‌مراتب از موضوع مشارکت اقتصادی پیچیدهتر است، زیرا در جامعه حتی گرایش مردان هم برای کنشگری سیاسی پایین است: «در جامعه ما تمایل برای کنشگری سیاسی پایین است و در این حالت هم بالطبع زنان بیشتری حذف می‌شوند.»
برابری آموزشی محقق شد؟
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری اردیبهشت‌ماه امسال برای چندمین‌بار اعلام کرد که ایران در مقوله آموزش، شکاف جنسیتی را نزدیک به صفر رسانده است. مرکز آمار ایران هم سال ۱۴۰۰ در گزارشی تاکید کرد که نرخ باسوادی در بین مردان ۶ سال و بالاتر حدود ۵/۹۳ درصد و در بین زنان حدود ۸۷ درصد است. گزارش تازه شکاف جنسیتی، اما حکایت از افزایش رتبه ایران در حوزه امکانات آموزشی دارد.
الهام رحمت‌آبادی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، البته معتقد است که حصول آموزشی یا Educational Attainment درواقع یک ایده ریسکی است و اختلاف یک یا ۲ درصدی سویه تحلیل را تحت‌تاثیر قرار نمیدهد: «آمار مطرح‌شده اختلاف معناداری را نشان نمیدهد. وقتی درباره جنسیت بحث میکنیم مبنا توزیع نرمال است. پس اختلاف یک یا دو درصدی نمیتواند سویه تحلیل را تحت تاثیر قرار بدهد. زیرا این اختلاف در سالهای مختلف و در رشتههای تحصیلی متفاوت برای زنان و مردان نوسان دارد. مگر در بعضی رشتههای خیلی خاص که منع‌تحصیل زنان در آنها وجود دارد که این بررسی و استدلال دقیق میطلبد. البته باید سوادآموزی و سطوح مختلف آموزش را از هم تفکیک کرد و به‌طور مجزا به تحلیل وضعیت آنها پرداخت. درنهایت واقعیت این است که در سطح کلان وضعیت آموزش بد است و این برای همه یکسان است.»
رحمت‌آبادی معتقد است که آمار‌ها لزوماً با واقعیت تطابق ندارند: «آمار‌ها حاکی از این مسئله نیستند که واقعا شکاف جنسیتی مبتنی بر شاخص حصول آموزشی در ایران وجود دارد. در ایران یک نظام آموزش بیکیفیت برای همه داریم و مستنداتی مبنی بر برنامهریزی و سیاست‌گذاری که منتج به تغییر باشد، در دسترس نیست. حتی گزارشهای آماری و تحلیلهای کیفی قابل استنادی هم برای تحلیل شکاف جنسیتی در سطوح مختلف نداریم و اغلب اوقات آنچه مطرح می‌شود براساس آمار و اطلاعات قابل استناد نیست، بلکه مبتنی بر حدس و گمان است.» این جامعه‌شناس هم مانند فلاحتی و بهروزآذر عقب‌ماندگی ایران را بیشتر در گروه مشارکت اقتصادی و بحث سیاسی میداند: «اگر قرار باشد براساس این گزارش به نکتهای درباره ایران اشاره کنیم، باید بگوییم ما به‌طورکلی وضعیت نسبتا عقبماندهای در توسعه داریم و برای تغییرات اساسی در شکاف جنسیتی علاوه بر تغییرات کیفی در حوزه آموزش نیازمند توجه ویژه به شاخصهای مشارکت اقتصادی و فرصت، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی (اعطای قدرت سیاسی) به زنان هستیم. لازم به تاکید است که گزارش مجمع جهانی اقتصاد تایید می‌کند باتوجه به شکاف موجود میان زنان و مردان در حوزه کار و اقتصاد، زنان در وضعیت آسیبپذیر و هشداردهندهای هستند. »
تاکنون برای کاهش شکاف جنسیتی چه کردهایم؟
دولت قبل و دولت فعلی برای کاهش شکاف جنسیتی و جایگاه ایران در گزارشهای بینالمللی چه کردند؟ لیلا فلاحتی میگوید اقداماتی که باید برای کاهش شکاف جنسیتی در کشور صورت بگیرد، مسئلهای ملی است و معاونت امور زنان قدرت مداخله در حوزه سیاست و اقتصاد را نداشت. اما کار‌هایی که در دولت قبل صورت گرفت هم ناشی از همین گزارش بود، «مانند اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی مدیریتی به زنان. موضوعی که البته انعکاس آن در گزارشهای بینالمللی زمانبر بود.» به گفته فلاحتی اقتصاد یک ترکیب ساختاری دارد، اما زنان در دولت قبل تلاش کردند تا اقدامات ترویجی صورت دهند و آگاهی هیئت‌دولت را هم بالا ببرند.»
در دولت ابراهیم رئیسی، انسیه خزعلی، شهریورماه پارسال در نشست خبری خود درباره پیگیری شاخصهای عدالت جنسیتی توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که شاخصهای عدالت جنسیتی در سالهای آخر دولت قبل، نهایی و ابلاغ شده است. معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در چند نوبت از دستگاههای اصلی و دارای ماموریت در این حوزه نظیر مشاوران استانداریها درخواست کرد گزارش‌کار ارائه دهند، اما گزارش مناسبی دریافت نکردیم. این دستگاهها اعلام میکردند که به‌دلیل نبود امکانات و نیرو یا مشخص نبودن شاخصها یا وجود داشتن امکان برآورد و ارزیابی صحیح شاخصها، نمیتوانند جواب مناسبی دهند و ازاین‌رو تصمیم گرفتیم این شاخصها را تعدیل کنیم.» او درباره انتقادات به این شاخصها توضیحاتی داده بود: «برخی نقد‌ها در این راستا بجا بود، برخی شاخصها با شرایط و قوانین ما سازگار نبود و برخی نیز قابلیت پیاده سازی نداشتند و حتی برخی شاخصها به‌تن‌هایی مختص زنان بود و قابلیت قیاس و ارزیابی بین زن و مرد را نداشت و برای این امر جلسات متعددی برگزار کردیم.»
«عدالت جنسیتی» با هدف در نظر گرفتن عدالت میان زنان و مردان و با در نظر گرفتن استعدادها، وظایف و نقشهای متفاوت افراد در جامعه در برنامه ششم توسعه گنجانده شد و مصادیقی هم برای آن در نظر گرفته شد. این موضوع باوجود تلاش فعالان در برنامه هفتم توسعه حذف شد، در حالی‌که میتوانست تا حدی جایگاه ایران را در جدول شاخصهای شکاف جنسیتی ارتقا دهد.
با تمام این توضیحات بهروزآذر میگوید که فارغ از این اقدامات باید روی مهارتهای ارتباطی زنان، توانایی مذاکره، حل تعارض و تفکر استراتژیک زنان به‌عنوان مهارتهای رهبری زنان کار کرد: «باید احزاب را تشویق کنیم تا در فرآیند تصمیم‌‌گیری، گرایشهای مختلف فرهنگی و دینی مختلف را پذیرا باشند.» او میگوید یکی دیگر از حمایتهایی که می‌توان از زنان داشت، حمایتهای مالی از نامزد‌های زن است، حمایتهایی که می‌تواند از جانب ان‌جی‌او‌ها و احزابها صورت بگیرد. او میگوید گاهی زنها با نیتها و قصد‌های خوب وارد کارزار انتخابات می‌شوند، اما نمیتوانند در عرصه تبلیغات کرسی به‌دست بیاورند. این فعال حقوق زنان معتقد است پرداختن به موانع فرهنگی و اجتماعی ریشه‌دار از جانب رسانه هم می‌تواند در کاهش شکاف جنسیتی در ابعاد مختلف مفید باشد.
