رضا صادقیان
از پرده برون افتادن قولنامه ملک موقوفی و دامداری در شهر قزوین با یکی از آقازاده‌های رانت‌خوار موضع‌گیری گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به همراه داشته است. تردیدی نیست، زمینه‌های بروز رانت، رانت‌جویی و رانت‌خواری‌های خاص و عجیب به چرایی بوجود آمدن آن در ساختار اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند. پرسش اینجاست؛ زمینه‌های رانت‌خواری از قبیل ملک، زمین، دامداری، کوه، جنگ، قیر، طلا، دلار، خودرو، لاستیک، کاغذ، مرغ و گوشت قرمز، لوازم خانگی و… در کدامین شرایط اقتصادی شکل می‌گیرد؟
اول: نه تنها موضوع ملک موقوفی در شهر قزوین، بلکه و چنانچه زیرساخت‌های لازم با محوریت رصد گردش‌های مالی، ثبت تمام و کمال قولنامه‌ها و اسناد مالی نهادهای مختلف در دسترس عموم قرار بگیرد و امکان رصد جزئیات برای کارشناسان و نهادهای نظارتی وجود داشته باشد؛ هیچکدام از سازمان‌ها با تعریف حیاط‌های خلوت ریز و درشت به بهانه‌های واهی نمی‌توانند زمین، کارخانه و خانه‌های موقوفی و یا اداری را برای فربه کردن آقازاده‌ها و سایر رانت‌خواران چوب حراج بزنند و در دفاع از همین حاتم بخشی‌ها و خاصه خرجی‌ها با زبانی گشوده و بی‌پروا بیانیه بدهند. به دنبال چنین امری، هیچکدام از بانک‌ها امکان پرداخت وام‌های بدون بهره به کارمندان خود و احتکار خانه‌های خالی را نخواهند داشت. مسئله مهم در ساختار مالی و قراردادی سازمان‌ها و نهادهای مهم، عدم شفافیت در تبادلات مالی و ملکی است، موضوعی که باعث می‌شود حتی نهادهای حقوقی اقدام به سودجویی و سودسازی برای نزدیکان خود کنند.
دوم: چندی قبل وزیر اقتصاد در نامه‌ای به ریاست مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان درباره تصویب و اجرایی شدن «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» و پیامدهای موثر حذف قولنامه از معاملات ملک، زمین و خودرو هشدارهای لازم را داده بود. در حال حاضر این طرح برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانده شده است. اما واقعیت آن است که بخش گسترده‌ای از فعالان بازار میل به عدم شفافیت، مخفی نگاه داشتن میزان دارایی‌ها و فرار از پرداختن مالیات با ترفندهای متکی به قانون داشته و دارند. موضوعی که باعث می‌شود برگه‌ای به نام قولنامه حتی روی یک کاغذ باطله بی‌نام و نشان دارای وجاهت قانونی باشد و بنیان سوداگری، واسطه‌گری و دلالی را مستحکم‌تر کند. در ماجرای خانه‌های خالی این امر به وضوح قابل رویت بود؛ افرادی که دارای خانه‌های خالی بودند و بعضا بیش از ۱۰۰ ملک را در اختیار داشتند در کمتر از یک هفته با ارایه قولنامه از بار پرداخت مالیات در روز روشن فرار کردند. مهمترین مسئله در نوشتن قولنامه مخفی نگاه داشتن آن است. به تصویر برگه‌های قولنامه ملک قزوین نگاه کنید. موضوعیت ملک مورد معامله واقع شده از منظر آورده مالی بسیار کلان است. همچنین افرادی که امضای آنان پای آن قرار گرفته صاحب نفوذ هستند، اما تا زمانی که موضوع از پرده برون نیفتاده بود هیچ فردی به غیر از مسئولان امر از چند و چون آن باخبر نبودند، گویی اساسا هیچ معامله‌ای صورت نگرفته بود. این همه یعنی عدم شفافیت، یعنی توزیع رانت و شکل‌دادن به فسادی که هست اما در زمان وقوع قابل رصد کردن نیست.
سوم: یکی از طرح‌های مسکوت مانده مجلس یازدهم «طرح ارتقاء شفافیت مالی در کشور» است. فرجام این طرح و نحوه اجرایی شده آن در ساختار اجرایی و نظارتی کشور همچنان مشخص نیست، طرحی که با اجرایی شدن آن از طریق سامانه‌های یکپارچه امکان رصد ارتباطات سببی، مالی، ملکی و میزان داریی حقیقی افراد را امکان‌پذیر خواهد کرد. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و ناظران بازار در حوزه‌های مختلف اجرایی شدن چنین طرحی در کشور از نان شب هم واجب‌تر است. برای استقرار شفافیت مالی نیاز به چنین طرحی وجود دارد و نه اجرایی شدن قوانین حمایت از افشاگران فساد که در مقایسه با میزان فساد اقتصادی طرحی بسیار ناچیز، کوچک و ناکافی است. دنبال کردن طرح‌هایی مانند سوت‌زنی و حمایت از افشاگران فساد اقتصادی برای گام برداشتن به سوی شفافیت مالی شوخی بیش نیست.
چهارم: هزینه‌های اجرایی نشده چنین طرح‌هایی در نهایت امر به پای ساختار سیاسی نوشته خواهد شد. شاید و احتمالا انتشار خبر ویران کردن ویلاهای غیر مجاز، بازداشت مدیران کل سازمان اوقاف، بازداشت مدیران سازمان صمت، بازداشت ابر بدهکاران بانکی، دادگاهی و اعدام سطان سکه، دلار و قیر و زندانی شدن یکی از آقازده‌های رانت‌خوار و مصاحبه و برگزاری همایش درباره نظام سلامت اداری چند صباحی از نگاه فعالان رسانه‌ایی مفید فایده واقع شود، اما طی کردن هیچکدام از این مسیرها راهکار برون رفت از وضعیت امروز نبوده و نیست. تحقق شفافیت با بازداشت، دادگاه و زندانی شدن افراد مجرم مفید فایده نخواهد بود، آنچنان که تا کنون نبوده است. لازمه گام برداشتن به سوی شفافیت، منکوب کردن بساط دلالی، واسطه‌گری، حذف قولنامه و سندهای جعلی و جلوگیری احتکار از طریق رصد دقیق اطلاعات و تبادلات مالی افراد حقیقی و تمام سازمان‌های وابسته به ساختار نهاد اجرایی، حقوقی و قضایی امکان‌پذیر خواهد شد. وگرنه با تغییر افراد و حتی نصب پاک‌ترین و ضد فسادترین مدیران ارشد تا هنگامه‌ای که دریچه‌های بروز فساد و رانت مسدود نشده باشد، راه به جایی نخواهیم برد.
پنجم: کافیست برای درک بهتر وضعیت امروز و هزینه‌های عدم شفافیت به شاخص‌های جهانی نگاهی کنیم. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی درباره «شاخص ادراک از فساد در سال ۲۰۲۲» و جایگاه ۱۴۷ ایران در میان ۱۸۰ کشور بسیار هشدار دهنده است. نکته مهم؛ شاخص ادراک فساد، فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. شاخص CPI یا همان ادراک فساد صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. گاهی ادراک فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن. آنچه از اطلاعات این شاخص به دست می‌آید نامطلوب بودن و بلکه بحرانی بودن آن در داخل کشور است. از اوایل دهه ۸۰ که جایگاه ایران در میان کشورها ۷۸ بوده است (هر چه جایگاه یک کشور عدد کمتری باشد، میزان شاخص فساد در آن کشور مطلوب‌تر و به عبارتی فساد کمتر است)، این جایگاه در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ و در اوج کسب درآمدهای نفت به بالاترین میزان، رتبه ۱۶۸ رسید. براساس آخرین آمارها اکنون کشور ایران در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته است. درک این موضوع زمانی دشوارتر می‌شود که متوجه شویم پس از کشور ایران کشورهایی مانند افغانستان، کامبوج، گواتمالا، هندوراس، تاجیکستان، عراق، سودان، کنگو، زیمباوه و… قرار گرفته‌اند.
از پرده برون افتادن قولنامه ملک موقوفی و دامداری در شهر قزوین با یکی از آقازاده‌های رانت‌خوار موضع‌گیری گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به همراه داشته است. تردیدی نیست، زمینه‌های بروز رانت، رانت‌جویی و رانت‌خواری‌های خاص و عجیب به چرایی بوجود آمدن آن در ساختار اقتصادی ارتباط پیدا می‌کند. پرسش اینجاست؛ زمینه‌های رانت‌خواری از قبیل ملک، زمین، دامداری، کوه، جنگ، قیر، طلا، دلار، خودرو، لاستیک، کاغذ، مرغ و گوشت قرمز، لوازم خانگی و… در کدامین شرایط اقتصادی شکل می‌گیرد؟
اول: نه تنها موضوع ملک موقوفی در شهر قزوین، بلکه و چنانچه زیرساخت‌های لازم با محوریت رصد گردش‌های مالی، ثبت تمام و کمال قولنامه‌ها و اسناد مالی نهادهای مختلف در دسترس عموم قرار بگیرد و امکان رصد جزئیات برای کارشناسان و نهادهای نظارتی وجود داشته باشد؛ هیچکدام از سازمان‌ها با تعریف حیاط‌های خلوت ریز و درشت به بهانه‌های واهی نمی‌توانند زمین، کارخانه و خانه‌های موقوفی و یا اداری را برای فربه کردن آقازاده‌ها و سایر رانت‌خواران چوب حراج بزنند و در دفاع از همین حاتم بخشی‌ها و خاصه خرجی‌ها با زبانی گشوده و بی‌پروا بیانیه بدهند. به دنبال چنین امری، هیچکدام از بانک‌ها امکان پرداخت وام‌های بدون بهره به کارمندان خود و احتکار خانه‌های خالی را نخواهند داشت. مسئله مهم در ساختار مالی و قراردادی سازمان‌ها و نهادهای مهم، عدم شفافیت در تبادلات مالی و ملکی است، موضوعی که باعث می‌شود حتی نهادهای حقوقی اقدام به سودجویی و سودسازی برای نزدیکان خود کنند.
دوم: چندی قبل وزیر اقتصاد در نامه‌ای به ریاست مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان درباره تصویب و اجرایی شدن «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» و پیامدهای موثر حذف قولنامه از معاملات ملک، زمین و خودرو هشدارهای لازم را داده بود. در حال حاضر این طرح برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانده شده است. اما واقعیت آن است که بخش گسترده‌ای از فعالان بازار میل به عدم شفافیت، مخفی نگاه داشتن میزان دارایی‌ها و فرار از پرداختن مالیات با ترفندهای متکی به قانون داشته و دارند. موضوعی که باعث می‌شود برگه‌ای به نام قولنامه حتی روی یک کاغذ باطله بی‌نام و نشان دارای وجاهت قانونی باشد و بنیان سوداگری، واسطه‌گری و دلالی را مستحکم‌تر کند. در ماجرای خانه‌های خالی این امر به وضوح قابل رویت بود؛ افرادی که دارای خانه‌های خالی بودند و بعضا بیش از ۱۰۰ ملک را در اختیار داشتند در کمتر از یک هفته با ارایه قولنامه از بار پرداخت مالیات در روز روشن فرار کردند. مهمترین مسئله در نوشتن قولنامه مخفی نگاه داشتن آن است. به تصویر برگه‌های قولنامه ملک قزوین نگاه کنید. موضوعیت ملک مورد معامله واقع شده از منظر آورده مالی بسیار کلان است. همچنین افرادی که امضای آنان پای آن قرار گرفته صاحب نفوذ هستند، اما تا زمانی که موضوع از پرده برون نیفتاده بود هیچ فردی به غیر از مسئولان امر از چند و چون آن باخبر نبودند، گویی اساسا هیچ معامله‌ای صورت نگرفته بود. این همه یعنی عدم شفافیت، یعنی توزیع رانت و شکل‌دادن به فسادی که هست اما در زمان وقوع قابل رصد کردن نیست.
سوم: یکی از طرح‌های مسکوت مانده مجلس یازدهم «طرح ارتقاء شفافیت مالی در کشور» است. فرجام این طرح و نحوه اجرایی شده آن در ساختار اجرایی و نظارتی کشور همچنان مشخص نیست، طرحی که با اجرایی شدن آن از طریق سامانه‌های یکپارچه امکان رصد ارتباطات سببی، مالی، ملکی و میزان داریی حقیقی افراد را امکان‌پذیر خواهد کرد. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی و ناظران بازار در حوزه‌های مختلف اجرایی شدن چنین طرحی در کشور از نان شب هم واجب‌تر است. برای استقرار شفافیت مالی نیاز به چنین طرحی وجود دارد و نه اجرایی شدن قوانین حمایت از افشاگران فساد که در مقایسه با میزان فساد اقتصادی طرحی بسیار ناچیز، کوچک و ناکافی است. دنبال کردن طرح‌هایی مانند سوت‌زنی و حمایت از افشاگران فساد اقتصادی برای گام برداشتن به سوی شفافیت مالی شوخی بیش نیست.
چهارم: هزینه‌های اجرایی نشده چنین طرح‌هایی در نهایت امر به پای ساختار سیاسی نوشته خواهد شد. شاید و احتمالا انتشار خبر ویران کردن ویلاهای غیر مجاز، بازداشت مدیران کل سازمان اوقاف، بازداشت مدیران سازمان صمت، بازداشت ابر بدهکاران بانکی، دادگاهی و اعدام سطان سکه، دلار و قیر و زندانی شدن یکی از آقازده‌های رانت‌خوار و مصاحبه و برگزاری همایش درباره نظام سلامت اداری چند صباحی از نگاه فعالان رسانه‌ایی مفید فایده واقع شود، اما طی کردن هیچکدام از این مسیرها راهکار برون رفت از وضعیت امروز نبوده و نیست. تحقق شفافیت با بازداشت، دادگاه و زندانی شدن افراد مجرم مفید فایده نخواهد بود، آنچنان که تا کنون نبوده است. لازمه گام برداشتن به سوی شفافیت، منکوب کردن بساط دلالی، واسطه‌گری، حذف قولنامه و سندهای جعلی و جلوگیری احتکار از طریق رصد دقیق اطلاعات و تبادلات مالی افراد حقیقی و تمام سازمان‌های وابسته به ساختار نهاد اجرایی، حقوقی و قضایی امکان‌پذیر خواهد شد. وگرنه با تغییر افراد و حتی نصب پاک‌ترین و ضد فسادترین مدیران ارشد تا هنگامه‌ای که دریچه‌های بروز فساد و رانت مسدود نشده باشد، راه به جایی نخواهیم برد.
پنجم: کافیست برای درک بهتر وضعیت امروز و هزینه‌های عدم شفافیت به شاخص‌های جهانی نگاهی کنیم. اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی درباره «شاخص ادراک از فساد در سال ۲۰۲۲» و جایگاه ۱۴۷ ایران در میان ۱۸۰ کشور بسیار هشدار دهنده است. نکته مهم؛ شاخص ادراک فساد، فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. شاخص CPI یا همان ادراک فساد صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. گاهی ادراک فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن. آنچه از اطلاعات این شاخص به دست می‌آید نامطلوب بودن و بلکه بحرانی بودن آن در داخل کشور است. از اوایل دهه ۸۰ که جایگاه ایران در میان کشورها ۷۸ بوده است (هر چه جایگاه یک کشور عدد کمتری باشد، میزان شاخص فساد در آن کشور مطلوب‌تر و به عبارتی فساد کمتر است)، این جایگاه در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ و در اوج کسب درآمدهای نفت به بالاترین میزان، رتبه ۱۶۸ رسید. براساس آخرین آمارها اکنون کشور ایران در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته است. درک این موضوع زمانی دشوارتر می‌شود که متوجه شویم پس از کشور ایران کشورهایی مانند افغانستان، کامبوج، گواتمالا، هندوراس، تاجیکستان، عراق، سودان، کنگو، زیمباوه و… قرار گرفته‌اند.
