تمهید مذکور از سوی شرکت “انرژی و کالای پارامونت” که در ژنو مستقر بوده و توسط نیلز تروست، بازرگان باتجربه تاسیس شده، استفاده شده است. این شرکت، سال میلادی گذشته، فعالیت تجارت نفت روسیه را به شرکتی با نام تقریبا مشابه در امارات متحده عربی منتقل کرده است.
این شرکت با نام “انرژی و کالای پارامونت دی ام سی سی” در دبی مستقر بوده و به صادرات گرید نفتی اسپو از شرق روسیه ادامه داده است. روزنامه فایننشال تایمز در مارس گزارش کرده بود که این گرید نفتی بالاتر از سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه که توسط گروه هفت در دسامبر معرفی شد، تجارت شده است.
به دنبال گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس که مسئول اجرای تحریم‌هاست، در نامه‌ای به شرکت پارامونت، درباره رابطه این شرکت با “پارامونت دی ام سی سی” در امارات و تجارت نفت روسیه، پرسش کرد.
هدف از این تحریم‌ها، حفظ جریان نفت روسیه به بازارهای خارج از اروپا و آمریکا و در عین حال، محدود کردن درآمد کرملین بود. واشنگتن حتی بازرگانان غربی را تشویق کرده است تا نفت روسیه را تحت سقف قیمت تعیین شده، منتقل کنند تا اختلالات عرضه محدود شود.اما نتیجه این محدودیت‌ها، جابجایی گسترده فعالیت‌های تجارت نفت از مراکز سابق اروپایی مانند ژنو، به حوزه‌های قضایی مانند دبی بوده که قوانین غرب را اجرا نکرده است.
در حالی که برخی از بازرگانان در امارات متحده عربی، به منظور حفظ دسترسی به خدمات غربی، رعایت مکانیزم سقف قیمت ر انتخاب کرده اند، به نظر می‌رسد بازرگانان دیگر با استفاده از فراهم کنندگان خدمات مالی و کشتیرانی غیر اروپایی برای انجام این کار، نفت روسیه را بالای سقف قیمت غربی معامله می‌کنند.
شرکت پارامونت به فایننشیال تایمز اعلام کرد که به سؤالات رگولاتوری سوئیس به طور کامل پاسخ داده و به این نهاد اعلام کرده که تمام معاملات مربوط به نفت روسیه را خیلی قبل‌تر از اعمال محدودیت سقف قیمت، متوقف کرده است. این شرکت اعلام کرد که “پارامونت دی ام سی سی”، یکی از شرکت‌های تابعه پارامونت است، اما تاکید کرد که این شرکت‌ها، نهادهای حقوقی جداگانه هستند و مدیران مشترک ندارند.
رگولاتوری سوئیس در پاسخ به پرسش‌ها به فایننشیال تایمز اعلام کرد: با این حال، ساختارهای قانونی و مدیران جداگانه تضمین نمی‌کنند که دادگاه‌های سوئیس یک شرکت تابعه را مستقل و در نتیجه خارج از حیطه قانون سوئیس ببینند.بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، قضیه پارامونت، سوالات کاملا واضحی را درباره سطح کنترل اعمال شده بر شرکت‌های تابعه خارجی توسط شرکت‌های مادر و دامنه تحریم های سوئیس مطرح می‌کند. همچنین منعکس کننده اقدامات برخی از بازرگانان کالاهای اروپایی برای محافظت از خود در برابر نقض احتمالی تحریم‌ها و همزمان، ادامه تجارت نفت روسیه است.
