گروه سیاسی: رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، معتقد است لایحه عفاف و حجاب نه تنها کارایی ندارد بلکه هزینه هم به بار می‌آورد.
جماران، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی علی نجفی توانا را می‌خوانید:
این لایحه از یک جهت دارای نوآوری‌هایی است. یکی اینکه بر خلاف قوانین گذشته و ایرادی که در قانون وجود داشت که فاقد معیار بود، یک معیاری تعیین شده و بر اساس آن معیار، حتی بدپوششی یا کشف حجاب را تعریف کرده و در کنار آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه ساماندهی مد و لباس اختیار داده است که الگوهای مناسب را تعیین کنند.از دیگر نوآوری‌ها، مداخله در امر تولید کالای مربوط به لباس است و حتی در بحث صادرات و واردات، این لایحه مداخله می‌کند.
از نکات دیگر این قانون پیش‌بینی مجازات‌هایی است که معمولا برای جرائم مهم در نظر گرفته می‌شود؛ مانند مجازات مصادره اموال، محروم از کار و ممنوع الخروجی. آن هم در خصوص افرادی که پوشش خودشان را رعایت نکنند.به نظر ما از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است.از یک منظر تدوین‌کنندگان این لایحه در چهارچوب باورهای ذهنی‌شان عنایت نداشته‌اند در کشوری که مسلمان و شیعه ۱۲ امامی است، با وجود فرقه‌ها و مذاهب دیگر، مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع وجود دارد، ولی ما موفق نشده‌ایم در چهارچوب الگوی اسلامی که مدنظرمان است، این رفتارها را ساماندهی کنیم.توجه نکرده‌اند که رابطه معناداری بین مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، ناکارآمدی و سوء مدیریت در مسائل اقتصادی و فرهنگی با شرایط فعلی جامعه وجود دارد.
همچنین تنظیم‌کنندگان حتما عنایت نداشته‌اند که بعضی از این کنش‌های مردم اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موجود است.
گذشته از این، ما یک بار به خودمان زحمت نمی‌دهیم که آسیب‌شناسی کنیم چرا جوانان و حتی کودکان دبستانی ما بعد خروج از مدرسه این گونه عمل می‌کنیم؟
تصور نکنیم حالا که ما نتوانسته‌ایم با بسترسازی فرهنگی این مردم را در چهارچوب معیارهای خودمان وادار به رفتار کنیم، این بار با استفاده از مجازات، کیفر و محرومیت از حقوق اجتماعی آنها را مجبور به اطاعت می‌کنیم.لذا پیشنهاد این است که نمایندگان محترم مجلس عنایت داشته باشند، نظم ناشی از زور نظم پایدار نیست؛ ما چاره‌ای جز مطالعه در خصوص چرایی این رفتار نداریم.ممکن است شما ببینید خانمی که سنی از او گذشته روسری‌اش را بر‌می‌دارد و قطعا برای جلوه‌گری این کار را نمی‌کند و اگر از او بپرسید و مطالعه میدانی کنید، نشانه این است که ما با واقع‌بینی برای تصویب قانون اقدام نمی‌کنیم.قانونی پاسخگوی نیازهای جامعه خواهد بود که متناسب با نیازها فرآیند تصویب آن طی شود؛ والّا این قانون با هزینه اجرا خواهد، قطعا تبعات منفی خواهد داشت و ما را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد.
شاید مراد تنظیم‌کنندگان این لایحه از افراد مورد وثوق نیروهایی باشند که با نهادهای نظارتی یا بسیج و غیره در ارتباط هستند.
نتیجه چنین خواهد بود که منی که در یک سیستم تربیتی متفاوتی رشد کرده‌ام، ممکن است بخواهم در خصوص موضوعی اظهارنظر کنم که نه اشراف به قانون دارم و نه معیارها را می‌شناسم و فقط بر اساس سلیقه من پوشش این آقا یا خانم باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد؛ که برخورد ایجاد می‌کند، کما اینکه ایجاد کرده است.
این قانون نه تنها یک قانون کیفری است، بلکه یک قانون اداری و در کنار آن یک قانون مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
اصولا «عفاف» را تعریف نکرده‌اند. آیا عفاف فقط در بحث پوشیدن لباس زن و مرد است؟! این مطلب ما را با این چالش بزرگ روبرو می‌کند که قطعا نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطالعه خواهند کرد. در واقع تناسبی وجود ندارد و من فکر می‌کنم که «سنگ بزرگ علامت نزدن است». آقایان قطعا باید واکنش مردم را در نظر داشته باشند.فراموش نکنیم که این قانون در تعارض با اصول قانون اساسی است؛ که بحث برابری افراد را مطرح می‌کند.در قانون هیچ فردی نسبت به دیگری ارجحیت ندارد. کسی که مرتکب عمل خلاف می‌شود، در هر مقامی، باید مجازات شود. اما باید در مجازات تعادلی وجود داشته باشد.مجازات باید متناسب با جرم باشد. شاید نظر تدوین‌کنندگان لایحه این باشد که اینها الگوگذاری می‌کنند، در حالی که این گونه نیست.
من این شیوه مجازات‌های سنگین را نه تنها مناسب نمی‌دانم، بلکه به عنوان کسی که ۵۰ سال کار کرده در تعلیم و تعلم جرم‌شناسی و هنجارها و ناهنجاری‌ها، هشدار می‌دهم که اگر هم این قانون جنبه اجرایی پیدا کند مثل سایر موارد بعد از مدتی تبدیل به یک قانون متروک خواهد شد.
اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» در حقیقت متضمن این پیام است که افرادی که مرتکب جرم می‌شوند را باید مجازات کنیم و دیگران نباید کیفر اعمالی را ببینند که خودشان مرتکب نشده‌اند.
مهمتر و قابل توجه‌تر از همه این است که تخلف راهنمایی و رانندگی از زمره تخلفاتی است که در قانون قدیم به آن «خلافی» می‌گفتند و مربوط به عدم رعایت موازین راهنمایی و رانندگی بود. در واقع هیچ ارتباطی به نوعی پوشش یا رفتار شخص نداشت.
به عبارت روشن‌تر، در واقع تخلفات مربوط به راهنمایی و رانندگی برای تضمین سلامت جانی و مالی افراد است و اصولا بحث فرهنگی در آن وجود ندارد.
مخلوط کردن یک امر فرهنگی با هنجارهای مربوط به حقوق عامه یا امنیت عمومی و امنیت شخصی، به نظر من قابل توجیه نیست.من می‌خواهم از نمایندگان مجلس درخواست کنم در رابطه با تمام لوایح و طرح‌هایی که مطرح می‌شود، به ویژه در بحث هنجارها، ابتدا گروهی را تشکیل بدهند و متخصصین دانشگاهی و صاحب‌نظران آن پدیده را آسیب‌شناسی کنند.
جماران، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی علی نجفی توانا را می‌خوانید:
این لایحه از یک جهت دارای نوآوری‌هایی است. یکی اینکه بر خلاف قوانین گذشته و ایرادی که در قانون وجود داشت که فاقد معیار بود، یک معیاری تعیین شده و بر اساس آن معیار، حتی بدپوششی یا کشف حجاب را تعریف کرده و در کنار آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه ساماندهی مد و لباس اختیار داده است که الگوهای مناسب را تعیین کنند.از دیگر نوآوری‌ها، مداخله در امر تولید کالای مربوط به لباس است و حتی در بحث صادرات و واردات، این لایحه مداخله می‌کند.
از نکات دیگر این قانون پیش‌بینی مجازات‌هایی است که معمولا برای جرائم مهم در نظر گرفته می‌شود؛ مانند مجازات مصادره اموال، محروم از کار و ممنوع الخروجی. آن هم در خصوص افرادی که پوشش خودشان را رعایت نکنند.به نظر ما از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است.از یک منظر تدوین‌کنندگان این لایحه در چهارچوب باورهای ذهنی‌شان عنایت نداشته‌اند در کشوری که مسلمان و شیعه ۱۲ امامی است، با وجود فرقه‌ها و مذاهب دیگر، مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع وجود دارد، ولی ما موفق نشده‌ایم در چهارچوب الگوی اسلامی که مدنظرمان است، این رفتارها را ساماندهی کنیم.توجه نکرده‌اند که رابطه معناداری بین مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، ناکارآمدی و سوء مدیریت در مسائل اقتصادی و فرهنگی با شرایط فعلی جامعه وجود دارد.
همچنین تنظیم‌کنندگان حتما عنایت نداشته‌اند که بعضی از این کنش‌های مردم اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موجود است.
گذشته از این، ما یک بار به خودمان زحمت نمی‌دهیم که آسیب‌شناسی کنیم چرا جوانان و حتی کودکان دبستانی ما بعد خروج از مدرسه این گونه عمل می‌کنیم؟
تصور نکنیم حالا که ما نتوانسته‌ایم با بسترسازی فرهنگی این مردم را در چهارچوب معیارهای خودمان وادار به رفتار کنیم، این بار با استفاده از مجازات، کیفر و محرومیت از حقوق اجتماعی آنها را مجبور به اطاعت می‌کنیم.لذا پیشنهاد این است که نمایندگان محترم مجلس عنایت داشته باشند، نظم ناشی از زور نظم پایدار نیست؛ ما چاره‌ای جز مطالعه در خصوص چرایی این رفتار نداریم.ممکن است شما ببینید خانمی که سنی از او گذشته روسری‌اش را بر‌می‌دارد و قطعا برای جلوه‌گری این کار را نمی‌کند و اگر از او بپرسید و مطالعه میدانی کنید، نشانه این است که ما با واقع‌بینی برای تصویب قانون اقدام نمی‌کنیم.قانونی پاسخگوی نیازهای جامعه خواهد بود که متناسب با نیازها فرآیند تصویب آن طی شود؛ والّا این قانون با هزینه اجرا خواهد، قطعا تبعات منفی خواهد داشت و ما را با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد کرد.
شاید مراد تنظیم‌کنندگان این لایحه از افراد مورد وثوق نیروهایی باشند که با نهادهای نظارتی یا بسیج و غیره در ارتباط هستند.
نتیجه چنین خواهد بود که منی که در یک سیستم تربیتی متفاوتی رشد کرده‌ام، ممکن است بخواهم در خصوص موضوعی اظهارنظر کنم که نه اشراف به قانون دارم و نه معیارها را می‌شناسم و فقط بر اساس سلیقه من پوشش این آقا یا خانم باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد؛ که برخورد ایجاد می‌کند، کما اینکه ایجاد کرده است.
این قانون نه تنها یک قانون کیفری است، بلکه یک قانون اداری و در کنار آن یک قانون مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
اصولا «عفاف» را تعریف نکرده‌اند. آیا عفاف فقط در بحث پوشیدن لباس زن و مرد است؟! این مطلب ما را با این چالش بزرگ روبرو می‌کند که قطعا نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطالعه خواهند کرد. در واقع تناسبی وجود ندارد و من فکر می‌کنم که «سنگ بزرگ علامت نزدن است». آقایان قطعا باید واکنش مردم را در نظر داشته باشند.فراموش نکنیم که این قانون در تعارض با اصول قانون اساسی است؛ که بحث برابری افراد را مطرح می‌کند.در قانون هیچ فردی نسبت به دیگری ارجحیت ندارد. کسی که مرتکب عمل خلاف می‌شود، در هر مقامی، باید مجازات شود. اما باید در مجازات تعادلی وجود داشته باشد.مجازات باید متناسب با جرم باشد. شاید نظر تدوین‌کنندگان لایحه این باشد که اینها الگوگذاری می‌کنند، در حالی که این گونه نیست.
من این شیوه مجازات‌های سنگین را نه تنها مناسب نمی‌دانم، بلکه به عنوان کسی که ۵۰ سال کار کرده در تعلیم و تعلم جرم‌شناسی و هنجارها و ناهنجاری‌ها، هشدار می‌دهم که اگر هم این قانون جنبه اجرایی پیدا کند مثل سایر موارد بعد از مدتی تبدیل به یک قانون متروک خواهد شد.
اصل «شخصی بودن جرم و مجازات» در حقیقت متضمن این پیام است که افرادی که مرتکب جرم می‌شوند را باید مجازات کنیم و دیگران نباید کیفر اعمالی را ببینند که خودشان مرتکب نشده‌اند.
مهمتر و قابل توجه‌تر از همه این است که تخلف راهنمایی و رانندگی از زمره تخلفاتی است که در قانون قدیم به آن «خلافی» می‌گفتند و مربوط به عدم رعایت موازین راهنمایی و رانندگی بود. در واقع هیچ ارتباطی به نوعی پوشش یا رفتار شخص نداشت.
به عبارت روشن‌تر، در واقع تخلفات مربوط به راهنمایی و رانندگی برای تضمین سلامت جانی و مالی افراد است و اصولا بحث فرهنگی در آن وجود ندارد.
مخلوط کردن یک امر فرهنگی با هنجارهای مربوط به حقوق عامه یا امنیت عمومی و امنیت شخصی، به نظر من قابل توجیه نیست.من می‌خواهم از نمایندگان مجلس درخواست کنم در رابطه با تمام لوایح و طرح‌هایی که مطرح می‌شود، به ویژه در بحث هنجارها، ابتدا گروهی را تشکیل بدهند و متخصصین دانشگاهی و صاحب‌نظران آن پدیده را آسیب‌شناسی کنند.
