گروه سیاسی: روزنامه هم‌میهن نوشت: درحالی‌که انتظار می‌رفت لایحه‌ی حجاب و عفاف در صحن مجلس بررسی شود تا ایرادات محتوایی آن به نفع مردم اصلاح شود، اما روز گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس درباره تعیین نحوه بررسی لایحه «حجاب و عفاف» که یکی از کلیدی‌ترین و مهمترین مسائل یک‌سال اخیر است، تصمیم بر آن شد تا بررسی آن براساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود.
این پیشنهاد که در رای‌گیری استمزاجی، اکثریت آرا را داشته است در جلسه هفته آتی رای‌گیری خواهد شد. این اقدام از سوی مجلس در شرایط کنونی نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است و این بیم می‌رود که در کمیسیون مشترک لایحه بدون درنظر گرفتن شرایط جامعه تصویب و به صورت آزمایشی اجرایی شود؛ لایحه‌ای که در زمان انتشار آن با واکنش‌های شدید از سوی حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی و سیاسی مواجه شد.
تصمیم مجلس برای لایحه‌ای _ که بعد از حادثه مرگ مهسا امینی تهیه شده است _ نوعی مخالفت با افکار عمومی است که می‌تواند تحریک‌کننده التهابات زیرپوست جامعه برای رفتار‌های احساساتی باشد، زیرا قرار است در مجلس در این باره تصمیم‌گیری شود. اما داستان این تصمیم چه بود؟ ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس این تصمیم را اینگونه شرح داد. او گفت: «موضوع لایحه عفاف و حجاب محور هم‌فکری و هم‌اندیشی فراکسیون انقلاب اسلامی بود و در این جلسه، نمایندگان درباره ضرورت و نحوه رسیدگی به لایحه در مجلس به اظهارنظر پرداختند.
نمایندگان بر رسیدگی سریع‌تر به این لایحه تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهاد‌های زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد. این پیشنهاد به‌صورت استمزاجی مورد رای‌گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.» یعنی ۱۷۱ رای موافق به اصل ۸۵ شدن این لایحه و تنها ۴۰ نفر با آن مخالفت کرده‌اند.
استفاده از اصل ۸۵ در این دوره از مجلس بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. قوانینی مانند جوانی جمعیت که به نتیجه رسید، صیانت از کاربران فضای مجازی که هنوز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته با اصل ۸۵ شدن به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است و مدیریت یکپارچه شهری نیز با اصل۸۵ شدن در انتظار بررسی در کمیسیون مربوطه است. رای‌گیری استمزاجی برای اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و عفاف از دو جنبه حائز اهمیت و توجه است. نخست اینکه، رای‌گیری استمزاجی در حالی انجام می‌شود که مشخص نشود مخالفان و موافقان یک طرح یا لایحه چه کسانی هستند.
این نوع رای‌گیری هیچ اجباری برای هیئت رئیسه ایجاد نمی‌کند و این حق را به آن‌ها می‌دهد که یک طرح یا لایحه را به تدریج از دستورکار صحن خارج کند، طوری که هیئت رئیسه درباره آن پاسخگو نباشد. دوم اینکه، با اصل ۸۵ شدن این لایحه در کمیسیون حقوقی بررسی و مصوب می‌شود نمایندگان فقط در صحن به آن رای می‌دهند.
در حقیقت راه فرار رو به جلوی نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس فراهم می‌شود تا در آینده مسئولیت لایحه حجاب و عفاف را بر عهده اعضای کمیسیون حقوقی مجلس بگذارند و خود را مبرا کنند. روز گذشته هنوز مجلس به بررسی لایحه «حجاب و عفاف» نرسیده بود که محمدباقر قالیباف صحن علنی مجلس را ترک کرد تا به این شائبه قوت بخشید که «تصمیم ندارد این لایحه با ریاست او به تصویب برسد یا تعیین‌تکلیف شود.» با این حال قالیباف عصر روز گذشته در جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی با امنیتی و سیاسی خواندن مسئله حجاب نظر خود را مجدداً اعلام کرد.
او گفت: «از طرف دیگر حجاب یک مقوله شرعی و دینی است. امروز به‌نتیجه‌رساندن این لایحه وظیفه شرعی و ملی ماست و باید به این وظیفه عمل کنیم و تردید نکنیم که مورد توجه خدا قرار خواهد گرفت. لایحه حجاب پس از تبدیل شدن به قانون، با انسجام‌بخشی، به سردرگمی‌ها در این باره پایان خواهد داد.»
این اولین بار نیست که قالیباف از مسئولیت تصویب لایحه حجاب و عفاف شانه خالی می‌کند. او در زمان تصویب لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز مجلس را ترک کرد. قالیباف هم شاید در دوره شهرداری‌اش این نوع برخورد‌ها را یادگرفته است، چراکه احمد مسجدجامعی و مهدی چمران زمانی که تصمیم‌گیری در بزنگاه‌های مهم را قبول نداشتند و نمی‌خواستند رای بدهند صحن شورای شهر تهران را ترک می‌کرد.
او در زمان تصویب لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز مجلس را ترک کرد. قالیباف هم شاید در دوره شهرداری‌اش این شانه‌خالی کردن از مسئولیت‌ها را یادگرفته است، چراکه احمد مسجدجامعی و مهدی چمران زمانی که تصمیم‌گیری در بزنگاه‌های مهم را قبول نداشتند و نمی‌خواستند رای بدهند صحن شورای شهر تهران را ترک می‌کرد. اما حتی فرار رو به جلوی آقای رئیس هم نمی‌تواند از ابهاماتی که در لایحه «حجاب و عفاف» و افزایش این ابهامات دارد، با اصل ۸۵ شدنش بکاهد. با توجه به تصمیم صورت گرفته درباره لایحه حجاب و عفاف و آثار آن، نظر یک حقوقدان و چند نماینده مجلس را در این باره جویا شدیم.
زنگ خطر مخفی‌کاری مجلس در تصویب لایحه حجاب
علی تقی‌زاده، حقوقدان و نماینده مجلس ششم تصویب این لایحه را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی زنگ‌خطری برای مردم تلقی کرد و به هم‌میهن گفت: «براساس قانون‌اساسی قانونگذاری تنها وظیفه قانون‌گذار و نمایندگان مجلس است و قانونگذاری قابل واگذاری به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیست.
اما اصل ۸۵ قانون اساسی یک استثنا پیش‌بینی کرده است؛ مبنی براینکه «مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.» در این صورت صحن علنی مجلس اقدام بررسی ماده به ماده طرح یا لایحه و در نهایت اقدام به وضع قانون نمی‌کند و آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌دهد تا کمیسیون موضوع را بررسی کند.»
او ادامه داد: «در صورت تصویب موضوع توسط کمیسیون، مصوبه تا مدتی به صورت قانون آزمایشی اجرا می‌شود. کمیسیون‌ها متشکل از افراد محدودی است. خطری که درباره اصل ۸۵ شدن این لایحه حجاب و عفاف وجود دارد این است که با بررسی یک لایحه یا طرح در صحن علنی مجلس، نمایندگان ماده به ماده و کلمه به کلمه موضوع را بررسی کرده و در رابطه با موضوع اظهارنظر می‌کنند. صحن علنی هم به‌صورت مستقیم پخش شده و مردم در جریان آن قرار می‌گیرند که چه چیزی تصویب شد و نظر هر نماینده چه بود.»
این نماینده اسبق مجلس مهمترین علت تصمیم‌گیری مجلس برای تصویب لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را تلاش برای‌عدم آگاهی افکار عمومی از اهداف و مسائلی که در این لایحه گنجانده شده است، می‌داند.
او تاکید کرد: «هفتاد ماده این لایحه آنقدر زیاد نیست که صحن علنی مجلس نتواند مورد بررسی قرار دهد. اگر طرح یا لایحه‌ای آنقدر طولانی باشد که سال‌ها وقت مجلس را بگیرد با توجه به مشغله مجلس آن را برای بحث و بررسی اصل ۸۵ به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌دهند؛ بنابراین باید افکار عمومی درجریان این موضوع قرار بگیرند که نمایندگان‌شان با استفاده از این شیوه در حال مخفی‌کاری هستند. این موضوع به همه خانواده‌ها و جامعه مرتبط است و بررسی آن در صحن علنی مردم را در جریان موضوع قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد برخی سعی دارند جنگ رسمی با جامعه را آغاز کنند.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از این شیوه در موارد مهمی مانند طرح صیانت یا لایحه حجاب و عفاف به‌نوعی سوءاستفاده از این اصل مهم قانون اساسی می‌تواند باشد یا خیر؟ اظهار کرد: «مجلس هر طرح یا لایحه‌ای را می‌تواند با استفاده از این اصل به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد، اما باید توضیحات و دلایل متقنی در این زمینه ارائه دهد. بنده مشاهده نکردم که کسی درباره چرایی ارجاع این لایحه به اصل ۸۵ توضیح دهد.»
ترس از لایحه عفاف و حجاب
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو فراکسیون تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس درباره اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و عفاف به هم‌میهن گفت: «قرار است این موضوع در جلسه هفته آینده مجلس نیز رای‌گیری شود و این احتمال وجود دارد که در جلسه آینده رای آورد و بررسی آن به کمیسیون حقوقی و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی سپرده شود. یعنی به سرنوشت لایحه صیانت از کاربران فضای مجازی دچار خواهد شد و این بررسی از دست نمایندگان صحن مجلس خارج می‌شود.
اشکالات مبنایی و متعددی در مواد این لایحه ۷۰ ماده‌ای وجود داشت و امیدوار بودیم که با کمک نمایندگان بخشی از ایرادات این لایحه را رفع کنیم، ولی متاسفانه این فرصت از دست می‌رود و نگرانی این است که این لایحه با همین وضعیت یا شاید بدتر از این به قانون تبدیل شود.»
او افزود: «اگر با این سبک و سیاقی که این لایحه تهیه شده، بررسی آن ادامه یابد و تبدیل به قانون شود، ایراد و اشکالات زیادی را در جامعه به‌وجود می‌آورد و هیچ‌وقت پشتوانه معرفتی و اجتماعی خوبی نخواهد داشت. قانونی که پشتوانه خوبی ندارد نمی‌تواند اجرایی شود و حوزه قانونگذاری را تخریب خواهد کرد. به مباحث روز و حتی مبنایی شرعی در این لایحه دقت نشده است.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا موضوعاتی که جامعه به آن حساسیت دارد اصل ۸۵ می‌شوند؟ تاکید کرد: «من این برداشت را هم نکنم هر ناظری می‌تواند این برداشت را بکند که ترسی از این موضوعات وجود دارد. با اصل ۸۵ شدن این لایحه به‌صورت رسمی اظهارنظر نمایندگان مسدود شد. من ۱۱۴ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه داشتم و برخی از آن‌ها را می‌شد مطرح و رفع کرد.»
نوری‌قزلجه درباره اشکالات مبنایی این لایحه، گفت: «این لایحه با مبنای شرعی مشکل دارد و حتی نتوانستند حجاب را تعریف کنند. یعنی می‌خواهیم قانون بگذاریم، اما برای آن تعریفی نداریم و مرز التزام شرعی و قانونی را برای لایحه مشخص کند.»
او با اشاره به جریمه‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در لایحه حجاب و عفاف، افزود: «اگر هدف نهایی سعادت انسان است که نمی‌توانیم با جریمه به آن برسیم. زیست عفیفانه نیاز به حجاب عفیفانه دارد و باید قانون متناسب با عرف جامعه را داشته باشد. اما این لایحه در تشخیص پوشش عفیفانه، حجاب شرعی و مبانی آن پاسخی ندارد، بنابراین نمی‌تواند جامعه را هدایت کند. جای تأسف و تعجب است که خروجی تحقیقات در دانشگاه‌ها، مؤسسات و… همین ۷۰ ماده و این ادبیات است؟ اینطور می‌خواهند مردم را سعادتمند کنند؟»
یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود. نوری‌قزلجه در این‌باره تاکید کرد: «باید متخصصین امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد.»
ضرورت تفکیک میان دو مفهوم حجاب و عفاف
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «ما یک خاطره تلخ درباره اصل ۸۵ شدن طرح‌ها و لوایح داریم که یکی از آن‌ها طرح صیانت بود و چالش‌های بسیاری را ایجاد کرد. حتی افرادی که مسببین این موضوع بودند نیز قائل به این مسئله هستند. قانون جوانی جمعیت نیز همین مسیر را طی کرد. همین اتفاق در حال حاضر درباره لایحه عفاف و حجاب رخ داده است. اگرچه کشف حجاب یک حرمت سیاسی و شرعی است، اما این روش قطعاً راه به جایی نمی‌برد. مردم انتظار دارند که بررسی چنین لایحه حساسی در مقابل دیدگان مردم، نمایندگان مردم و به‌صورت شفاف باشد و مردم کاملاً در جریان موضوع قرار بگیرند.»
او با بیان اینکه با اصل ۸۵شدن این لایحه ابهامات جدی در اذهان مردم شکل می‌گیرد، افزود: «از طرف دیگر مشاهده می‌کنیم کمیسیون اجتماعی از این موضوع کنار گذاشته شده است درحالی‌که این موضوع به‌شدت اجتماعی است. معتقدم ۸۵ شدن این موضوع نهتنها موضوعی را حل نمی‌کند بلکه ابهامات و چالش‌ها را بسیار بیشتر می‌کند.»
سعیدی با تاکید بر اینکه روز گذشته رای‌گیری برای اصل ۸۵ شدن این لایحه به‌صورت استمزاجی برگزار شد و رسمی نیست، عنوان کرد: «به بیان دیگر این لایحه فعلاً اصل ۸۵ نشده است. با توجه به این رویه و نگاهی که در قاطبه مجلس وجود دارد قطعاً هفته آینده این لایحه، اصل ۸۵ خواهد شد.»
این نماینده مجلس معتقد است تصویب این لایحه قطعاً در کاهش مشارکت مردم در انتخابات پیش روی مجلس مؤثر خواهد بود. سعیدی با تاکید براینکه از مخالفان اصل ۸۵ شدن این لایحه است، گفت: «همه معتقدند که کشف حجاب یک حرام شرعی و سیاسی است، اما با بگیر و ببند و روش‌های این‌چنینی می‌توان فلسفه حجاب را تبیین کرد؟ از طرف دیگر باید تفکیکی میان حجاب و عفاف صورت بگیرد. تجربه نشان داده است که این روش‌ها کارساز نیستند. در اینجا باید نهاد‌هایی که اعتباراتی میلیاردی درخصوص تبیین حجاب داشتند پاسخگو باشند که برای اعتبارات‌شان چه اتفاقی افتاده است؟»
او بیان کرد: «با این حجم وظایف و ماموریت‌های نیروی انتظامی و با کمبود منابع و نیروی انسانی در این نهاد شاهدیم که نیروی انتظامی در انجام ماموریت‌های خود دچار چالش شده است؛ به نحوی که شاهد جرائم خیابانی هستیم. اضافه کردن موضوع حجاب به شرح وظایف نیروی انتظامی به‌شدت آسیب‌زا خواهد بود.
از طرف دیگر این سوال مطرح است که آیا شرایط تورمی به‌ویژه در کالا‌های اساسی یک حرام شرعی نیست؟ حیف و میل‌های آنچنانی که توسط مسئولان رخ می‌دهد مشکلات اصلی جامعه نیستند؟ مرغ که امروز می‌توان گفت به صورت کامل از سفره مردم پریده است، نباید اولویت ما باشد؟ بنابراین معتقدم که اولویت چنین لایحه‌ای اساساً محل مناقشه است و با ۸۵ کردن موضوع نهتنها به ابهامات پاسخ نمی‌دهیم بلکه ابهامات جدیدی را نیز اضافه می‌کنیم که باعث ایجاد نگرانی بیشتر در جامعه می‌شود.»
نفود جریان خطرناک در دولت و مجلس
در این میان هستند افرادی که اقدامات اخیر مجلس به‌ویژه در موضوعاتی مانند لایحه «حجاب و عفاف» که جامعه به آن حساسیت دارد را به انتخابات گره می‌زنند. جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در گفتگو با هم‌میهن درباره این موضوع تاکید کرد: «قبلاً راجع به جریانی که می‌گویند به آن‌ها تندرو نگویید هشدار داده بودم. جریانی که در دولت و مجلس ایجاد التهاب می‌کند و باعث می‌شوند که سر موضوعات بسیار ساده آرامش مردم به هم بخورد. این جریان به واسطه نفوذی که در دولت دارد و به دلیل حضور افرادشان در دولت و بعضاً در مجلس، تمام تلاش خود را می‌کنند که فضای کشور را ملتهب نگه دارند.»
او افزود: «به نظر می‌آید هدف‌شان این است که نارضایتی‌ها باعث شود عموم مردم پای صندوق‌های رای نیایند. نگاه آن‌ها این است که «اگر عموم مردم پای صندوق نیایند، طرفداران ما همیشه رای می‌دهند و با حداقل رای، مجلس را در دست می‌گیریم.» مجلسی که کاملاً در اختیار این جریان باشد. این نگاه خطرناک است. شاید در ظاهر از منویات رهبری بگویند و علی‌الظاهر خود را ولایتمدار نشان دهند، اما به نظر می‌رسد نفع‌شان حتماً در این است که انتخابات حداکثری نباشد.»
رشیدی‌کوچی گفت: «این افراد در جلسات‌شان هم این موضوع را مطرح می‌کنند که جای نگرانی دارد. این جریان واقعاً خطرناک هستند.»
این پیشنهاد که در رای‌گیری استمزاجی، اکثریت آرا را داشته است در جلسه هفته آتی رای‌گیری خواهد شد. این اقدام از سوی مجلس در شرایط کنونی نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است و این بیم می‌رود که در کمیسیون مشترک لایحه بدون درنظر گرفتن شرایط جامعه تصویب و به صورت آزمایشی اجرایی شود؛ لایحه‌ای که در زمان انتشار آن با واکنش‌های شدید از سوی حقوقدانان، جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی و سیاسی مواجه شد.
تصمیم مجلس برای لایحه‌ای _ که بعد از حادثه مرگ مهسا امینی تهیه شده است _ نوعی مخالفت با افکار عمومی است که می‌تواند تحریک‌کننده التهابات زیرپوست جامعه برای رفتار‌های احساساتی باشد، زیرا قرار است در مجلس در این باره تصمیم‌گیری شود. اما داستان این تصمیم چه بود؟ ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس این تصمیم را اینگونه شرح داد. او گفت: «موضوع لایحه عفاف و حجاب محور هم‌فکری و هم‌اندیشی فراکسیون انقلاب اسلامی بود و در این جلسه، نمایندگان درباره ضرورت و نحوه رسیدگی به لایحه در مجلس به اظهارنظر پرداختند.
نمایندگان بر رسیدگی سریع‌تر به این لایحه تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهاد‌های زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد. این پیشنهاد به‌صورت استمزاجی مورد رای‌گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.» یعنی ۱۷۱ رای موافق به اصل ۸۵ شدن این لایحه و تنها ۴۰ نفر با آن مخالفت کرده‌اند.
استفاده از اصل ۸۵ در این دوره از مجلس بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. قوانینی مانند جوانی جمعیت که به نتیجه رسید، صیانت از کاربران فضای مجازی که هنوز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته با اصل ۸۵ شدن به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است و مدیریت یکپارچه شهری نیز با اصل۸۵ شدن در انتظار بررسی در کمیسیون مربوطه است. رای‌گیری استمزاجی برای اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و عفاف از دو جنبه حائز اهمیت و توجه است. نخست اینکه، رای‌گیری استمزاجی در حالی انجام می‌شود که مشخص نشود مخالفان و موافقان یک طرح یا لایحه چه کسانی هستند.
این نوع رای‌گیری هیچ اجباری برای هیئت رئیسه ایجاد نمی‌کند و این حق را به آن‌ها می‌دهد که یک طرح یا لایحه را به تدریج از دستورکار صحن خارج کند، طوری که هیئت رئیسه درباره آن پاسخگو نباشد. دوم اینکه، با اصل ۸۵ شدن این لایحه در کمیسیون حقوقی بررسی و مصوب می‌شود نمایندگان فقط در صحن به آن رای می‌دهند.
در حقیقت راه فرار رو به جلوی نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس فراهم می‌شود تا در آینده مسئولیت لایحه حجاب و عفاف را بر عهده اعضای کمیسیون حقوقی مجلس بگذارند و خود را مبرا کنند. روز گذشته هنوز مجلس به بررسی لایحه «حجاب و عفاف» نرسیده بود که محمدباقر قالیباف صحن علنی مجلس را ترک کرد تا به این شائبه قوت بخشید که «تصمیم ندارد این لایحه با ریاست او به تصویب برسد یا تعیین‌تکلیف شود.» با این حال قالیباف عصر روز گذشته در جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی با امنیتی و سیاسی خواندن مسئله حجاب نظر خود را مجدداً اعلام کرد.
او گفت: «از طرف دیگر حجاب یک مقوله شرعی و دینی است. امروز به‌نتیجه‌رساندن این لایحه وظیفه شرعی و ملی ماست و باید به این وظیفه عمل کنیم و تردید نکنیم که مورد توجه خدا قرار خواهد گرفت. لایحه حجاب پس از تبدیل شدن به قانون، با انسجام‌بخشی، به سردرگمی‌ها در این باره پایان خواهد داد.»
این اولین بار نیست که قالیباف از مسئولیت تصویب لایحه حجاب و عفاف شانه خالی می‌کند. او در زمان تصویب لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز مجلس را ترک کرد. قالیباف هم شاید در دوره شهرداری‌اش این نوع برخورد‌ها را یادگرفته است، چراکه احمد مسجدجامعی و مهدی چمران زمانی که تصمیم‌گیری در بزنگاه‌های مهم را قبول نداشتند و نمی‌خواستند رای بدهند صحن شورای شهر تهران را ترک می‌کرد.
او در زمان تصویب لایحه «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز مجلس را ترک کرد. قالیباف هم شاید در دوره شهرداری‌اش این شانه‌خالی کردن از مسئولیت‌ها را یادگرفته است، چراکه احمد مسجدجامعی و مهدی چمران زمانی که تصمیم‌گیری در بزنگاه‌های مهم را قبول نداشتند و نمی‌خواستند رای بدهند صحن شورای شهر تهران را ترک می‌کرد. اما حتی فرار رو به جلوی آقای رئیس هم نمی‌تواند از ابهاماتی که در لایحه «حجاب و عفاف» و افزایش این ابهامات دارد، با اصل ۸۵ شدنش بکاهد. با توجه به تصمیم صورت گرفته درباره لایحه حجاب و عفاف و آثار آن، نظر یک حقوقدان و چند نماینده مجلس را در این باره جویا شدیم.
زنگ خطر مخفی‌کاری مجلس در تصویب لایحه حجاب
علی تقی‌زاده، حقوقدان و نماینده مجلس ششم تصویب این لایحه را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی زنگ‌خطری برای مردم تلقی کرد و به هم‌میهن گفت: «براساس قانون‌اساسی قانونگذاری تنها وظیفه قانون‌گذار و نمایندگان مجلس است و قانونگذاری قابل واگذاری به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیست.
اما اصل ۸۵ قانون اساسی یک استثنا پیش‌بینی کرده است؛ مبنی براینکه «مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.» در این صورت صحن علنی مجلس اقدام بررسی ماده به ماده طرح یا لایحه و در نهایت اقدام به وضع قانون نمی‌کند و آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌دهد تا کمیسیون موضوع را بررسی کند.»
او ادامه داد: «در صورت تصویب موضوع توسط کمیسیون، مصوبه تا مدتی به صورت قانون آزمایشی اجرا می‌شود. کمیسیون‌ها متشکل از افراد محدودی است. خطری که درباره اصل ۸۵ شدن این لایحه حجاب و عفاف وجود دارد این است که با بررسی یک لایحه یا طرح در صحن علنی مجلس، نمایندگان ماده به ماده و کلمه به کلمه موضوع را بررسی کرده و در رابطه با موضوع اظهارنظر می‌کنند. صحن علنی هم به‌صورت مستقیم پخش شده و مردم در جریان آن قرار می‌گیرند که چه چیزی تصویب شد و نظر هر نماینده چه بود.»
این نماینده اسبق مجلس مهمترین علت تصمیم‌گیری مجلس برای تصویب لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را تلاش برای‌عدم آگاهی افکار عمومی از اهداف و مسائلی که در این لایحه گنجانده شده است، می‌داند.
او تاکید کرد: «هفتاد ماده این لایحه آنقدر زیاد نیست که صحن علنی مجلس نتواند مورد بررسی قرار دهد. اگر طرح یا لایحه‌ای آنقدر طولانی باشد که سال‌ها وقت مجلس را بگیرد با توجه به مشغله مجلس آن را برای بحث و بررسی اصل ۸۵ به یک کمیسیون تخصصی ارجاع می‌دهند؛ بنابراین باید افکار عمومی درجریان این موضوع قرار بگیرند که نمایندگان‌شان با استفاده از این شیوه در حال مخفی‌کاری هستند. این موضوع به همه خانواده‌ها و جامعه مرتبط است و بررسی آن در صحن علنی مردم را در جریان موضوع قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد برخی سعی دارند جنگ رسمی با جامعه را آغاز کنند.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از این شیوه در موارد مهمی مانند طرح صیانت یا لایحه حجاب و عفاف به‌نوعی سوءاستفاده از این اصل مهم قانون اساسی می‌تواند باشد یا خیر؟ اظهار کرد: «مجلس هر طرح یا لایحه‌ای را می‌تواند با استفاده از این اصل به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع دهد، اما باید توضیحات و دلایل متقنی در این زمینه ارائه دهد. بنده مشاهده نکردم که کسی درباره چرایی ارجاع این لایحه به اصل ۸۵ توضیح دهد.»
ترس از لایحه عفاف و حجاب
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و عضو فراکسیون تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس درباره اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و عفاف به هم‌میهن گفت: «قرار است این موضوع در جلسه هفته آینده مجلس نیز رای‌گیری شود و این احتمال وجود دارد که در جلسه آینده رای آورد و بررسی آن به کمیسیون حقوقی و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی سپرده شود. یعنی به سرنوشت لایحه صیانت از کاربران فضای مجازی دچار خواهد شد و این بررسی از دست نمایندگان صحن مجلس خارج می‌شود.
اشکالات مبنایی و متعددی در مواد این لایحه ۷۰ ماده‌ای وجود داشت و امیدوار بودیم که با کمک نمایندگان بخشی از ایرادات این لایحه را رفع کنیم، ولی متاسفانه این فرصت از دست می‌رود و نگرانی این است که این لایحه با همین وضعیت یا شاید بدتر از این به قانون تبدیل شود.»
او افزود: «اگر با این سبک و سیاقی که این لایحه تهیه شده، بررسی آن ادامه یابد و تبدیل به قانون شود، ایراد و اشکالات زیادی را در جامعه به‌وجود می‌آورد و هیچ‌وقت پشتوانه معرفتی و اجتماعی خوبی نخواهد داشت. قانونی که پشتوانه خوبی ندارد نمی‌تواند اجرایی شود و حوزه قانونگذاری را تخریب خواهد کرد. به مباحث روز و حتی مبنایی شرعی در این لایحه دقت نشده است.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا موضوعاتی که جامعه به آن حساسیت دارد اصل ۸۵ می‌شوند؟ تاکید کرد: «من این برداشت را هم نکنم هر ناظری می‌تواند این برداشت را بکند که ترسی از این موضوعات وجود دارد. با اصل ۸۵ شدن این لایحه به‌صورت رسمی اظهارنظر نمایندگان مسدود شد. من ۱۱۴ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه داشتم و برخی از آن‌ها را می‌شد مطرح و رفع کرد.»
نوری‌قزلجه درباره اشکالات مبنایی این لایحه، گفت: «این لایحه با مبنای شرعی مشکل دارد و حتی نتوانستند حجاب را تعریف کنند. یعنی می‌خواهیم قانون بگذاریم، اما برای آن تعریفی نداریم و مرز التزام شرعی و قانونی را برای لایحه مشخص کند.»
او با اشاره به جریمه‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در لایحه حجاب و عفاف، افزود: «اگر هدف نهایی سعادت انسان است که نمی‌توانیم با جریمه به آن برسیم. زیست عفیفانه نیاز به حجاب عفیفانه دارد و باید قانون متناسب با عرف جامعه را داشته باشد. اما این لایحه در تشخیص پوشش عفیفانه، حجاب شرعی و مبانی آن پاسخی ندارد، بنابراین نمی‌تواند جامعه را هدایت کند. جای تأسف و تعجب است که خروجی تحقیقات در دانشگاه‌ها، مؤسسات و… همین ۷۰ ماده و این ادبیات است؟ اینطور می‌خواهند مردم را سعادتمند کنند؟»
یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود. نوری‌قزلجه در این‌باره تاکید کرد: «باید متخصصین امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد.»
ضرورت تفکیک میان دو مفهوم حجاب و عفاف
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «ما یک خاطره تلخ درباره اصل ۸۵ شدن طرح‌ها و لوایح داریم که یکی از آن‌ها طرح صیانت بود و چالش‌های بسیاری را ایجاد کرد. حتی افرادی که مسببین این موضوع بودند نیز قائل به این مسئله هستند. قانون جوانی جمعیت نیز همین مسیر را طی کرد. همین اتفاق در حال حاضر درباره لایحه عفاف و حجاب رخ داده است. اگرچه کشف حجاب یک حرمت سیاسی و شرعی است، اما این روش قطعاً راه به جایی نمی‌برد. مردم انتظار دارند که بررسی چنین لایحه حساسی در مقابل دیدگان مردم، نمایندگان مردم و به‌صورت شفاف باشد و مردم کاملاً در جریان موضوع قرار بگیرند.»
او با بیان اینکه با اصل ۸۵شدن این لایحه ابهامات جدی در اذهان مردم شکل می‌گیرد، افزود: «از طرف دیگر مشاهده می‌کنیم کمیسیون اجتماعی از این موضوع کنار گذاشته شده است درحالی‌که این موضوع به‌شدت اجتماعی است. معتقدم ۸۵ شدن این موضوع نهتنها موضوعی را حل نمی‌کند بلکه ابهامات و چالش‌ها را بسیار بیشتر می‌کند.»
سعیدی با تاکید بر اینکه روز گذشته رای‌گیری برای اصل ۸۵ شدن این لایحه به‌صورت استمزاجی برگزار شد و رسمی نیست، عنوان کرد: «به بیان دیگر این لایحه فعلاً اصل ۸۵ نشده است. با توجه به این رویه و نگاهی که در قاطبه مجلس وجود دارد قطعاً هفته آینده این لایحه، اصل ۸۵ خواهد شد.»
این نماینده مجلس معتقد است تصویب این لایحه قطعاً در کاهش مشارکت مردم در انتخابات پیش روی مجلس مؤثر خواهد بود. سعیدی با تاکید براینکه از مخالفان اصل ۸۵ شدن این لایحه است، گفت: «همه معتقدند که کشف حجاب یک حرام شرعی و سیاسی است، اما با بگیر و ببند و روش‌های این‌چنینی می‌توان فلسفه حجاب را تبیین کرد؟ از طرف دیگر باید تفکیکی میان حجاب و عفاف صورت بگیرد. تجربه نشان داده است که این روش‌ها کارساز نیستند. در اینجا باید نهاد‌هایی که اعتباراتی میلیاردی درخصوص تبیین حجاب داشتند پاسخگو باشند که برای اعتبارات‌شان چه اتفاقی افتاده است؟»
او بیان کرد: «با این حجم وظایف و ماموریت‌های نیروی انتظامی و با کمبود منابع و نیروی انسانی در این نهاد شاهدیم که نیروی انتظامی در انجام ماموریت‌های خود دچار چالش شده است؛ به نحوی که شاهد جرائم خیابانی هستیم. اضافه کردن موضوع حجاب به شرح وظایف نیروی انتظامی به‌شدت آسیب‌زا خواهد بود.
از طرف دیگر این سوال مطرح است که آیا شرایط تورمی به‌ویژه در کالا‌های اساسی یک حرام شرعی نیست؟ حیف و میل‌های آنچنانی که توسط مسئولان رخ می‌دهد مشکلات اصلی جامعه نیستند؟ مرغ که امروز می‌توان گفت به صورت کامل از سفره مردم پریده است، نباید اولویت ما باشد؟ بنابراین معتقدم که اولویت چنین لایحه‌ای اساساً محل مناقشه است و با ۸۵ کردن موضوع نهتنها به ابهامات پاسخ نمی‌دهیم بلکه ابهامات جدیدی را نیز اضافه می‌کنیم که باعث ایجاد نگرانی بیشتر در جامعه می‌شود.»
نفود جریان خطرناک در دولت و مجلس
در این میان هستند افرادی که اقدامات اخیر مجلس به‌ویژه در موضوعاتی مانند لایحه «حجاب و عفاف» که جامعه به آن حساسیت دارد را به انتخابات گره می‌زنند. جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در گفتگو با هم‌میهن درباره این موضوع تاکید کرد: «قبلاً راجع به جریانی که می‌گویند به آن‌ها تندرو نگویید هشدار داده بودم. جریانی که در دولت و مجلس ایجاد التهاب می‌کند و باعث می‌شوند که سر موضوعات بسیار ساده آرامش مردم به هم بخورد. این جریان به واسطه نفوذی که در دولت دارد و به دلیل حضور افرادشان در دولت و بعضاً در مجلس، تمام تلاش خود را می‌کنند که فضای کشور را ملتهب نگه دارند.»
او افزود: «به نظر می‌آید هدف‌شان این است که نارضایتی‌ها باعث شود عموم مردم پای صندوق‌های رای نیایند. نگاه آن‌ها این است که «اگر عموم مردم پای صندوق نیایند، طرفداران ما همیشه رای می‌دهند و با حداقل رای، مجلس را در دست می‌گیریم.» مجلسی که کاملاً در اختیار این جریان باشد. این نگاه خطرناک است. شاید در ظاهر از منویات رهبری بگویند و علی‌الظاهر خود را ولایتمدار نشان دهند، اما به نظر می‌رسد نفع‌شان حتماً در این است که انتخابات حداکثری نباشد.»
رشیدی‌کوچی گفت: «این افراد در جلسات‌شان هم این موضوع را مطرح می‌کنند که جای نگرانی دارد. این جریان واقعاً خطرناک هستند.»
