صادق زیباکلام
همزمان با مرگ مرحوم «جواد روحی»، از متهمین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در آمل، دادگاه دو تن از متهمین اعتراضات بهمن ۱۳۹۹ که به‌نفع آقای «دونالد ترامپ» بعد از اعلام نتایج انتخابات و شکست آقای ترامپ، به نهادهای حکومتی حمله کرده بودند، اعلام شد. آنان به ده و نوزده سال زندان محکوم شده بودند. اتهام «جواد روحی» و معترضین آمریکایی، مشابه یکدیگر بودند. هر سه در جریان اعتراضات علیه نظام‌های حاکم بر کشورهای‌شان به اعتراضات خیابانی برخاسته بودند. مع‌ذلک نگاهی به نحوۀ برگزاری دادگاه‌های آنان، مبین تفاوت‌های بنیادی پیرامون دستگاه قضا در دو کشور ایران و آمریکا است.
دادگاه متهمین آمریکایی علنی و با حضور خبرنگاران و وکلای انتخابی متهمین برگزار گردید. هیچگونه آثار ضرب و جرح در متهمین مشاهده نمی‌شد. نه خودشان و نه وکلای‌شان هیچ شکایتی از بدرفتاری با آن‌ها در طول مدت بازداشت نداشتند. اتهامات آنان کاملاً مشخص و روشن بودند. به‌علاوه، مقادیری فیلم از اقدامات و سخنرانی‌های آنان در جریان اعتراضات، ضمیمۀ پرونده‌هایشان شده بود. به متهمین و وکلای آن‌ها فرصت کافی داده شد تا به اتهاماتی که دادستان علیه آنان وارد کرده بودند، در برابر خبرنگاران و تماشاچی‌ها پاسخ دهند.
مهم‌تر از همه، حضور هیئت منصفه بود. در پایان ساعت‌ها محاکمه و استماع سخنان دادستان، متهمین و وکلای‌شان، به‌علاوه شهود، هیئت منصفه ( و نه قاضی)، متهمین را مقصر اعلام نمود و قاضی سپس احکام آنان را صادر نمود.
آیا اتهامات «جواد روحی» مشخص بودند؟ آیا محاکمه‌اش علنی بود؟ آیا وکیل مدافع انتخابی‌اش توانست از وی دفاع نماید؟ آیا «جواد روحی» در دادگاه اتهامات وارده را پذیرفت؟ اساساً ادلۀ دادستان مبنی بر ارتکاب جرائمی که بواسطۀ آن‌ها «جواد روحی» به سه‌بار اعدام محکوم می‌شود، کدام بودند؟ آیا «جواد روحی» در طول مدت بازداشت، مورد بدرفتاری قرار نگرفته بوده؟ و بالأخره و مهم‌تر از همه، آیا هیئت منصفه در دادگاه «جواد روحی» حضور داشت که قانع شود که متهم مرتکب اتهاماتی که دادستان می‌گوید، شده است؟
دمکراسی فقط انتخابات آزاد و آزادی بیان نیست. «حاکمیت قانون» و «مجازات متهمین بر اساس قانون»، و نه گزارش نهادهای امنیتی، از جملۀ اساسی‌ترین مبانی دمکراسی است.
همزمان با مرگ مرحوم «جواد روحی»، از متهمین اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در آمل، دادگاه دو تن از متهمین اعتراضات بهمن ۱۳۹۹ که به‌نفع آقای «دونالد ترامپ» بعد از اعلام نتایج انتخابات و شکست آقای ترامپ، به نهادهای حکومتی حمله کرده بودند، اعلام شد. آنان به ده و نوزده سال زندان محکوم شده بودند. اتهام «جواد روحی» و معترضین آمریکایی، مشابه یکدیگر بودند. هر سه در جریان اعتراضات علیه نظام‌های حاکم بر کشورهای‌شان به اعتراضات خیابانی برخاسته بودند. مع‌ذلک نگاهی به نحوۀ برگزاری دادگاه‌های آنان، مبین تفاوت‌های بنیادی پیرامون دستگاه قضا در دو کشور ایران و آمریکا است.
دادگاه متهمین آمریکایی علنی و با حضور خبرنگاران و وکلای انتخابی متهمین برگزار گردید. هیچگونه آثار ضرب و جرح در متهمین مشاهده نمی‌شد. نه خودشان و نه وکلای‌شان هیچ شکایتی از بدرفتاری با آن‌ها در طول مدت بازداشت نداشتند. اتهامات آنان کاملاً مشخص و روشن بودند. به‌علاوه، مقادیری فیلم از اقدامات و سخنرانی‌های آنان در جریان اعتراضات، ضمیمۀ پرونده‌هایشان شده بود. به متهمین و وکلای آن‌ها فرصت کافی داده شد تا به اتهاماتی که دادستان علیه آنان وارد کرده بودند، در برابر خبرنگاران و تماشاچی‌ها پاسخ دهند.
مهم‌تر از همه، حضور هیئت منصفه بود. در پایان ساعت‌ها محاکمه و استماع سخنان دادستان، متهمین و وکلای‌شان، به‌علاوه شهود، هیئت منصفه ( و نه قاضی)، متهمین را مقصر اعلام نمود و قاضی سپس احکام آنان را صادر نمود.
آیا اتهامات «جواد روحی» مشخص بودند؟ آیا محاکمه‌اش علنی بود؟ آیا وکیل مدافع انتخابی‌اش توانست از وی دفاع نماید؟ آیا «جواد روحی» در دادگاه اتهامات وارده را پذیرفت؟ اساساً ادلۀ دادستان مبنی بر ارتکاب جرائمی که بواسطۀ آن‌ها «جواد روحی» به سه‌بار اعدام محکوم می‌شود، کدام بودند؟ آیا «جواد روحی» در طول مدت بازداشت، مورد بدرفتاری قرار نگرفته بوده؟ و بالأخره و مهم‌تر از همه، آیا هیئت منصفه در دادگاه «جواد روحی» حضور داشت که قانع شود که متهم مرتکب اتهاماتی که دادستان می‌گوید، شده است؟
دمکراسی فقط انتخابات آزاد و آزادی بیان نیست. «حاکمیت قانون» و «مجازات متهمین بر اساس قانون»، و نه گزارش نهادهای امنیتی، از جملۀ اساسی‌ترین مبانی دمکراسی است.
