گروه سیاسی: انجمن صنفی پایگاه‌های خبری استان تهران، در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از حقوق صنفی فعالان این عرصه نکات زیر را درباره توقیف پایگاه خبری “انتخاب” طی بیانیه‌ای اعلام کرد: ما بر حفظ آزادی‌های مشروع و قانونی رسانه‌ها به ویژه در عرصه آزادی بیان تاکید می‌کنیم و آن را یکی از بنیادی‌ترین حقوق مدنی و صنفی رسانه‌ها می‌دانیم و با تاکید بر رعایت حدود قانونی در تولید محتوای رسانه‌ای تاکید می‌کنیم بدون تضمین این آزادی از سوی نهاد‌های حکومتی، رسانه‌ها تهی از معنا خواهند بود.
از این رو، بدون ورود به مصداق یا مصادیقی که باعث توقیف سایت انتخاب شده است، همه مسوولان مرتبط با رسانه و به ویژه نهاد‌های نظارتی را به تکریم هر چه بیشتر این اصل قانونی، انسانی و اسلامی فرا می‌خوانیم و تاکید می‌کنیم که هر چه شاخص آزادی بیان به ویژه برای منتقدان، در جمهوری اسلامی ایران بالاتر باشد، تولید قدرت نرم و سرمایه اجتماعی سرعت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.یکی از کارکرد‌های پایگاه‌های خبری داخل کشور که با تمام مشکلات و محدودیت ها، در چارچوب قوانین و ضوابط داخلی فعالیت می‌کنند، این است که تا حد توان، مرجعیت رسانه‌ای را در داخل کشور حفظ کنند. این ارزشی بی بدیل در راستای منافع ملی است و بر مسوولان است که با دید روشن تری به موضوع بنگرند و با حراست از این سرمایه‌های داخلی، با این تلاش ملی همراهی کنند.
در حالی که دولت‌ها با هزینه‌های فراوان برای اشتغال آفرینی می‌کوشند، رسانه‌های بخش خصوصی بدون تحمیل کوچکترین هرینه‌ای بر بودجه عمومی، تعداد زیادی شغل مستمر و قابل محاسبه ایجاد کرده اند.تعطیلی هر رسانه، گذشته از آثار زیان بار سیاسی و تبلیغی، موجب بیکار شدن افراد پرشماری، از خبرنگاران و نویسندگان و عکاسان و فیلمسازان گرفته تا نیرو‌های فنی و خدماتی می‌شود.
اگر یک خبرنگار یا حتی یک مدیر رسانه‌ای در تولید یا انتشار یک محتوای رسانه‌ای دچار لغزش شود، عدل و عقل ایجاب می‌کند با خطاکار برخورد شود کما این که وقتی در یک اداره یا بانک یا یک شبکه سیما خطایی رخ می‌دهد، با فرد متخلف یا مجرم برخورد می‌شود و کل آن سازمان را تعطیل نمی‌کنند.
تعطیلی کل رسانه به خاطر یک یا چند محتوا، سنت سیئه‌ای بازمانده از دوران گذشته است که انتظار می‌رود در نظام جمهوری اسلامی مختومه و به عنوان سند افتخاری برای آن در تاریخ ثبت شود. از مسوولان گرامی و خاصه روسای محترم سه قوه انتظار می‌رود وجهه همت خود را مصروف این امر مهم گردانند.
با توجه به موارد مطروحه، از هیات محترم نظارت بر مطبوعات خواهانیم که با سعه صدر بیشتری با رسانه‌ها تعامل کند و از قوه قضائیه که پرونده سایت انتخاب بدان ارجاع شده، تقاضا می‌کنیم بر اساس اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی مانند برائت و تفسیر به نفع متهم، موجبات از سر گیری فعالیت پایگاه اطلاع رسانی انتخاب را فراهم آورد و در عمل ثابت کند که فراتر از جریان‌های سیاسی و دولت‌های مختلف، پاسدار قانون و آزادی‌های مشروع است که فرمود: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
از این رو، بدون ورود به مصداق یا مصادیقی که باعث توقیف سایت انتخاب شده است، همه مسوولان مرتبط با رسانه و به ویژه نهاد‌های نظارتی را به تکریم هر چه بیشتر این اصل قانونی، انسانی و اسلامی فرا می‌خوانیم و تاکید می‌کنیم که هر چه شاخص آزادی بیان به ویژه برای منتقدان، در جمهوری اسلامی ایران بالاتر باشد، تولید قدرت نرم و سرمایه اجتماعی سرعت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.یکی از کارکرد‌های پایگاه‌های خبری داخل کشور که با تمام مشکلات و محدودیت ها، در چارچوب قوانین و ضوابط داخلی فعالیت می‌کنند، این است که تا حد توان، مرجعیت رسانه‌ای را در داخل کشور حفظ کنند. این ارزشی بی بدیل در راستای منافع ملی است و بر مسوولان است که با دید روشن تری به موضوع بنگرند و با حراست از این سرمایه‌های داخلی، با این تلاش ملی همراهی کنند.
در حالی که دولت‌ها با هزینه‌های فراوان برای اشتغال آفرینی می‌کوشند، رسانه‌های بخش خصوصی بدون تحمیل کوچکترین هرینه‌ای بر بودجه عمومی، تعداد زیادی شغل مستمر و قابل محاسبه ایجاد کرده اند.تعطیلی هر رسانه، گذشته از آثار زیان بار سیاسی و تبلیغی، موجب بیکار شدن افراد پرشماری، از خبرنگاران و نویسندگان و عکاسان و فیلمسازان گرفته تا نیرو‌های فنی و خدماتی می‌شود.
اگر یک خبرنگار یا حتی یک مدیر رسانه‌ای در تولید یا انتشار یک محتوای رسانه‌ای دچار لغزش شود، عدل و عقل ایجاب می‌کند با خطاکار برخورد شود کما این که وقتی در یک اداره یا بانک یا یک شبکه سیما خطایی رخ می‌دهد، با فرد متخلف یا مجرم برخورد می‌شود و کل آن سازمان را تعطیل نمی‌کنند.
تعطیلی کل رسانه به خاطر یک یا چند محتوا، سنت سیئه‌ای بازمانده از دوران گذشته است که انتظار می‌رود در نظام جمهوری اسلامی مختومه و به عنوان سند افتخاری برای آن در تاریخ ثبت شود. از مسوولان گرامی و خاصه روسای محترم سه قوه انتظار می‌رود وجهه همت خود را مصروف این امر مهم گردانند.
با توجه به موارد مطروحه، از هیات محترم نظارت بر مطبوعات خواهانیم که با سعه صدر بیشتری با رسانه‌ها تعامل کند و از قوه قضائیه که پرونده سایت انتخاب بدان ارجاع شده، تقاضا می‌کنیم بر اساس اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی مانند برائت و تفسیر به نفع متهم، موجبات از سر گیری فعالیت پایگاه اطلاع رسانی انتخاب را فراهم آورد و در عمل ثابت کند که فراتر از جریان‌های سیاسی و دولت‌های مختلف، پاسدار قانون و آزادی‌های مشروع است که فرمود: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
