گروه سیاسی: ایلنا نوشت: نماینده مهاباد در مجلس گفت: به همراه تعدادی از نمایندگان قصد داریم طرحی بنویسیم که دولت در یک سال آخر منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سفرهای استانی نداشته باشد. اگر بناست دولت کارهای روتین نمایندگان را در سال انتخابات تبلیغ حساب کند، این موضوع برای قوه مجریه هم وجود دارد و در واقع یک بحث واحد و مشترک بین دو قوه است.
جلال محمودزاده عنوان کرد: ما اصلا در نظر داشتیم که یک طرح دو فوریتی بدهیم که اگر قرار است چنین شرایطی در نظر گرفته شود و کارها و اقدامات نمایندگان را تبلیغ در نظر بگیریم، رئیسجمهور هم در فاصله یک سال باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری نباید سفر استانی داشته باشد، چرا که آن هم تبلیغ محسوب میشود.
وی افزود: در واقع نمیشود ما در یک موضوع مشترک و واحد دو نگاه و عملکرد متفاوت داشته باشیم که دولت این را برای خودش مجاز بداند و برای مجلس که یک قوه دیگر است، مجاز نداند. اگر ایشان در انتخابات پیشرو از همین حوزه انتخابیه مجددا کاندیدا شوند، یک دوگانگی در نگاه دولت به این مساله را نشان میدهد. وقتی معاون وزیر کشور دولت هنوز یک سال از دوره قانونی نمایندگان باقی مانده و نمایندگان براساس قانون باید کار انجام دهد و پروژهها و توسعه منطقه را پیگیری کنند؛ با صدور بخشنامهای مانع میشود و کار عادی نمایندگان مجلس را به عنوان تبلیغ حساب میکند، اینکه خودشان وارد تبلیغات شوند، واقعا عجیب است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: علت بروز چالش هم این بود که ما نمایندگان قسم خوردهایم تا آخرین روز کاری به مشکلات مردم و کشور رسیدگی کنیم خب این چه میشود؟ یعنی وظیفه کاری و قانونی نمایندگان چه میشود؟ یکسال را رها کنیم و کار نکنیم؟ یعنی ما مشکلات مردم را پیگیری نکنیم؟ بیشتر مشکلات مردم از طریق دستگاههای اجرایی حل میشود، درست است که وظیفه مجلس قانونگداری و نظارت است، اما در بعد نظارتی مجلس حوزهاش گسترده است. گاهی شما مشاهده میکنید در بعضی از مناطق بخشداران، فرمانداران، استانداران و وزرا مشکلات مردم را حل نمیکنند، در اینجا نمایندگان مجبورند از بعد نظارتی کارهای مردم را از دستگاههای اجرایی پیگیری کنند.
وی ادامه داد: اگر یک مدیر اجرایی حاضر نشد قانون را اجرا کند و از زیر کار در رفت و مشکلات مردم را رسیدگی نکرد، این وظیفه نمایندگان خواهد بود که نظارت کنند که چرا ترک فعل کردهاند و وظیفه مشخص قانونی را انجام نمیدهند، اینها بعد نظارتی کار مجلس است این که دخالت نیست. اگر بنا باشد دولت یک سال وظیفه نظارتی مجلس را نادیده بگیرد و اجازه ندهد نمایندگان کار روتین خودشان را از بعد نظارتی انجام دهند و بعد رئیس جمهور برود در یک منطقهای سفر کند و سخنرانی کند که در آنجا نماینده مجلس خبرگان است و بخواهد در آینده مجددا از آنجا کاندیدای مجلس خبرگان شود یک دوگانگی در رفتار و نگاه دولت را نشان میدهد و باید در این مورد توضیح دهد.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که «طرح ممنوعیت سفر استانی صرفا یک ایده در زمان صدور بخشنامه بود یا در حال طراحی و تدوین است؟»، گفت: این موضوع مدنظر ما است و یک تعدادی از نمایندگان قصد داریم طرحی بنویسیم که دولت در یک سال آخر منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سفرهای استانی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: خب اگر بنا باشد اینها روی این مساله که یک سال مانده به انتخابات کارهای روتین نمایندگی را تبلیغ حساب کنند خب این موضوع برای دولت هم وجود دارد و در واقع این بحث واحد و مشترک بین دو قوه است. اگر دولت نسبت به این طرح مخالف باشد، آن وقت چه پاسخی برای صدور آن بخشنامه دارد که یکسال مانده به انتخابات نمایندگان را از انجام کار و وظیفه نظارتی محدود کند.
وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر کشور منتفی نشده است، خاطرنشان کرد: استیضاح ۱۴ محور داشت و تنها یک محور موضوع بخشنامه معاون سیاسی بود و ۱۳ مورد آن هنوز برقرار است. نمایندگان مجلس هنوز پیگیر هستند و از حدنصاب هم نیفتاده است، ما به عنوان طراحان این مساله پیگیر هستیم و با شروع به کار مجلس مجددا آن را دنبال خواهیم کرد.
جلال محمودزاده عنوان کرد: ما اصلا در نظر داشتیم که یک طرح دو فوریتی بدهیم که اگر قرار است چنین شرایطی در نظر گرفته شود و کارها و اقدامات نمایندگان را تبلیغ در نظر بگیریم، رئیسجمهور هم در فاصله یک سال باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری نباید سفر استانی داشته باشد، چرا که آن هم تبلیغ محسوب میشود.
وی افزود: در واقع نمیشود ما در یک موضوع مشترک و واحد دو نگاه و عملکرد متفاوت داشته باشیم که دولت این را برای خودش مجاز بداند و برای مجلس که یک قوه دیگر است، مجاز نداند. اگر ایشان در انتخابات پیشرو از همین حوزه انتخابیه مجددا کاندیدا شوند، یک دوگانگی در نگاه دولت به این مساله را نشان میدهد. وقتی معاون وزیر کشور دولت هنوز یک سال از دوره قانونی نمایندگان باقی مانده و نمایندگان براساس قانون باید کار انجام دهد و پروژهها و توسعه منطقه را پیگیری کنند؛ با صدور بخشنامهای مانع میشود و کار عادی نمایندگان مجلس را به عنوان تبلیغ حساب میکند، اینکه خودشان وارد تبلیغات شوند، واقعا عجیب است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: علت بروز چالش هم این بود که ما نمایندگان قسم خوردهایم تا آخرین روز کاری به مشکلات مردم و کشور رسیدگی کنیم خب این چه میشود؟ یعنی وظیفه کاری و قانونی نمایندگان چه میشود؟ یکسال را رها کنیم و کار نکنیم؟ یعنی ما مشکلات مردم را پیگیری نکنیم؟ بیشتر مشکلات مردم از طریق دستگاههای اجرایی حل میشود، درست است که وظیفه مجلس قانونگداری و نظارت است، اما در بعد نظارتی مجلس حوزهاش گسترده است. گاهی شما مشاهده میکنید در بعضی از مناطق بخشداران، فرمانداران، استانداران و وزرا مشکلات مردم را حل نمیکنند، در اینجا نمایندگان مجبورند از بعد نظارتی کارهای مردم را از دستگاههای اجرایی پیگیری کنند.
وی ادامه داد: اگر یک مدیر اجرایی حاضر نشد قانون را اجرا کند و از زیر کار در رفت و مشکلات مردم را رسیدگی نکرد، این وظیفه نمایندگان خواهد بود که نظارت کنند که چرا ترک فعل کردهاند و وظیفه مشخص قانونی را انجام نمیدهند، اینها بعد نظارتی کار مجلس است این که دخالت نیست. اگر بنا باشد دولت یک سال وظیفه نظارتی مجلس را نادیده بگیرد و اجازه ندهد نمایندگان کار روتین خودشان را از بعد نظارتی انجام دهند و بعد رئیس جمهور برود در یک منطقهای سفر کند و سخنرانی کند که در آنجا نماینده مجلس خبرگان است و بخواهد در آینده مجددا از آنجا کاندیدای مجلس خبرگان شود یک دوگانگی در رفتار و نگاه دولت را نشان میدهد و باید در این مورد توضیح دهد.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که «طرح ممنوعیت سفر استانی صرفا یک ایده در زمان صدور بخشنامه بود یا در حال طراحی و تدوین است؟»، گفت: این موضوع مدنظر ما است و یک تعدادی از نمایندگان قصد داریم طرحی بنویسیم که دولت در یک سال آخر منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سفرهای استانی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: خب اگر بنا باشد اینها روی این مساله که یک سال مانده به انتخابات کارهای روتین نمایندگی را تبلیغ حساب کنند خب این موضوع برای دولت هم وجود دارد و در واقع این بحث واحد و مشترک بین دو قوه است. اگر دولت نسبت به این طرح مخالف باشد، آن وقت چه پاسخی برای صدور آن بخشنامه دارد که یکسال مانده به انتخابات نمایندگان را از انجام کار و وظیفه نظارتی محدود کند.
وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر کشور منتفی نشده است، خاطرنشان کرد: استیضاح ۱۴ محور داشت و تنها یک محور موضوع بخشنامه معاون سیاسی بود و ۱۳ مورد آن هنوز برقرار است. نمایندگان مجلس هنوز پیگیر هستند و از حدنصاب هم نیفتاده است، ما به عنوان طراحان این مساله پیگیر هستیم و با شروع به کار مجلس مجددا آن را دنبال خواهیم کرد.