آبانماه سال ۱۴۰۰ خبر نجومی بگیران پتروشیمی امیرکبیر با سرعت بسیار در رسانه های کشوری چنان سروصدایی به پا کرد که مسئولین بلندپایه از قوه قضائیه و مجلس تا رئیس جمهور و برخی نهادهای نظارتی و… دیگر با مصاحبه های مختلف پیگیر این موضوع مهم شدند و دستوراتی را در خصوص آن صادر کردند.
این موضوع به اینجا ختم نشده بود که دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در نامه ای مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه، عطف به نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، خواستار جایگزینی برای افراد متخلف شد و عنوان کرد در صیانت از بیت المال هیچگونه مماشاتی صورت نپذیرد.
در سویی دیگر نیز با حکم مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور یکی از این افراد دخیل در پرونده از مسئولیت خود برکنار شد و دیگر افراد نیز شامل برخی احکام مختلف شدند.
آخرین خبر هم اینکه افراد مذکور در سازمان بازرسی تفهیم اتهام شدند و پرونده آنان در دادسرای مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که امیدواریم سیستم قضایی با سرعت بیشتری پیگیر این پرونده باشد. البته در قسمتی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور اشاره شده، به موجب بررسی های صورت گرفته برخی از وجوه واریزی(مبالغ قابل توجه) با منشاء پیمانکاران و متعاملین شرکت پتروشیمی امیرکبیر بوده است که بسیار مهم است.
