خبرگزاری رویترز، شامگاه پنجشنبه ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور ۱۴۰۲)، در گزارشی به نقل از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت این کشورها به‌طور رسمی به متحدان خود در اتحادیه اروپا اطلاع دادهاند که تحریم‌های نظامی علیه برنامه موشک‌های بالیستیک حکومت ایران لغو نمی‌شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فوریه سال ۲۰۰۷، مجموعه تحریم‌هایی را علیه برنامه‌های نظامی ایران وضع کردند.
بر اساس این تحریم‌ها، ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند در برنامه‌های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی کاربرد نظامی داشته باشد، ممنوع شد. براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته‌ای برجام ضمیمه آن است، جمهوری اسلامی از خرید‌و‌فروش این تجهیزات که می‌تواند در برنامه ساخت موشک‌های بالیستیک استفاده شود منع شد. اعتبار این بخش از قطعنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۶ مهر ۱۴۰۲) پایان می‌یابد. با این حال، به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، این تصمیم اتحادیه اروپا که پیش‌تر به اطلاع مقام‌های جمهوری اسلامی رسیده است، دست ایران را برای گسترش همکاری‌های نظامی با چین و روسیه نخواهد بست و محدودیت‌های شورای امنیت برداشته خواهد شد. جمهوری اسلامی امیدوار بود با لغو این تحریم‌ها که شامل موشک‌ها و پهپادهایی با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر می‌شود، امکان بیشتری برای فروش گسترده‌تر پهپادهای نظامی داشته باشد.
نخستین‌بار خبرگزاری رویترز در تیرماه گذشته به نقل از منابع خود، نوشت دیپلمات‌های اروپایی به مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاع دادهاند که به‌دلیل استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت حکومت ایران در جنگ اوکراین و نیز پایبند نبودن جمهوری اسلامی به تعهدات برجام، قصد دارند تحریم‌های نظامی خود را تمدید کنند. در بیانیه شامگاه پنجشنبه جوزپ بورل، سه کشور اروپایی طرف برجام، مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض جدی دست‌کم دو تعهد اصلی خود در برجام متهم کرده‌اند. نخست این‌که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی لازم به مراکز اتمی داده نشده و دیگر این که ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران بسیار فراتر از تعهدات پذیرفته‌شده در برجام است.
در بیانیه جوزپ بورل به نقل از وزیران خارجه سه کشور اروپایی، به این نکته هم اشاره شده است که حکومت ایران دست‌کم از سال ۲۰۱۹ به تعهدات برجامی خود عمل نکرده و موضوع از طریق سازوکارهای حل‌اختلاف در سند برجام هم به جایی نرسیده و بی‌نتیجه مانده است.
روزنامه گاردین نیز بامداد جمعه در گزارشی به نقل از مقام‌های بریتانیایی، نوشت این کشور و متحدانش در اروپا همچنان به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به تسلیحات هسته‌ای تعهد دارند و برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد.
واکنش جمهوری‌اسلامی ایران؛ رفتار اروپایی‌ها منطق حقوقی ندارد
وزارت خارجه جمهوری‌اسلامی ایران در واکنش به تازه‌ترین بیانیه سه کشور اروپایی اعلام‌کرد که بیانیه سه کشور اروپایی با تعهدات این کشورها در چارچوب برجام مغایرت دارد. تهران، بیانیه تازه آلمان، فرانسه و بریتانیا را «تنش‌زا و توام با سؤنیت خواند.» وزارت خارجه در این بیانیه اعلام‌کرد که تصمیم به عدم انجام تعهدات از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در واکنش به اقدامات هسته‌ای ایران «هیچ منطق حقوقی» ندارد. این وزارت‌خانه خاطرنشان کرد که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تهران یک‌سال به طرفهای اروپایی برای حفظ این توافق هسته‌ای فرصت‌داد. وزارت خارجه جمهوری‌اسلامی اعلام‌کرد که «اقدامات حکومت ایران (در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای) از منظر حقوقی کاملا قانونی بوده است.» در پایان این بیانیه آمده است که «جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک‌آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل” به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود پاسخ خواهد داد.»
بر اساس این تحریم‌ها، ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی که می‌تواند در برنامه‌های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی کاربرد نظامی داشته باشد، ممنوع شد. براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته‌ای برجام ضمیمه آن است، جمهوری اسلامی از خرید‌و‌فروش این تجهیزات که می‌تواند در برنامه ساخت موشک‌های بالیستیک استفاده شود منع شد. اعتبار این بخش از قطعنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۶ مهر ۱۴۰۲) پایان می‌یابد. با این حال، به نوشته روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، این تصمیم اتحادیه اروپا که پیش‌تر به اطلاع مقام‌های جمهوری اسلامی رسیده است، دست ایران را برای گسترش همکاری‌های نظامی با چین و روسیه نخواهد بست و محدودیت‌های شورای امنیت برداشته خواهد شد. جمهوری اسلامی امیدوار بود با لغو این تحریم‌ها که شامل موشک‌ها و پهپادهایی با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر می‌شود، امکان بیشتری برای فروش گسترده‌تر پهپادهای نظامی داشته باشد.
نخستین‌بار خبرگزاری رویترز در تیرماه گذشته به نقل از منابع خود، نوشت دیپلمات‌های اروپایی به مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاع دادهاند که به‌دلیل استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت حکومت ایران در جنگ اوکراین و نیز پایبند نبودن جمهوری اسلامی به تعهدات برجام، قصد دارند تحریم‌های نظامی خود را تمدید کنند. در بیانیه شامگاه پنجشنبه جوزپ بورل، سه کشور اروپایی طرف برجام، مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض جدی دست‌کم دو تعهد اصلی خود در برجام متهم کرده‌اند. نخست این‌که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی لازم به مراکز اتمی داده نشده و دیگر این که ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران بسیار فراتر از تعهدات پذیرفته‌شده در برجام است.
در بیانیه جوزپ بورل به نقل از وزیران خارجه سه کشور اروپایی، به این نکته هم اشاره شده است که حکومت ایران دست‌کم از سال ۲۰۱۹ به تعهدات برجامی خود عمل نکرده و موضوع از طریق سازوکارهای حل‌اختلاف در سند برجام هم به جایی نرسیده و بی‌نتیجه مانده است.
روزنامه گاردین نیز بامداد جمعه در گزارشی به نقل از مقام‌های بریتانیایی، نوشت این کشور و متحدانش در اروپا همچنان به جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به تسلیحات هسته‌ای تعهد دارند و برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ توجیه معتبر غیرنظامی ندارد.
واکنش جمهوری‌اسلامی ایران؛ رفتار اروپایی‌ها منطق حقوقی ندارد
وزارت خارجه جمهوری‌اسلامی ایران در واکنش به تازه‌ترین بیانیه سه کشور اروپایی اعلام‌کرد که بیانیه سه کشور اروپایی با تعهدات این کشورها در چارچوب برجام مغایرت دارد. تهران، بیانیه تازه آلمان، فرانسه و بریتانیا را «تنش‌زا و توام با سؤنیت خواند.» وزارت خارجه در این بیانیه اعلام‌کرد که تصمیم به عدم انجام تعهدات از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در واکنش به اقدامات هسته‌ای ایران «هیچ منطق حقوقی» ندارد. این وزارت‌خانه خاطرنشان کرد که پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تهران یک‌سال به طرفهای اروپایی برای حفظ این توافق هسته‌ای فرصت‌داد. وزارت خارجه جمهوری‌اسلامی اعلام‌کرد که «اقدامات حکومت ایران (در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای) از منظر حقوقی کاملا قانونی بوده است.» در پایان این بیانیه آمده است که «جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک‌آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل” به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود پاسخ خواهد داد.»
