گروه سیاسی: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به ۲۴ نفر خبر داد و گفت: با موافقت رهبر معظم انقلاب روسای قوای سه‌گانه هم به ترکیب جدید هیات عالی نظارت پیوسته‌اند.
آیت الله آملی لاریجانی و رئیس هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: آیین‌نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و بر اساس این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه گانه نیز به هیات عالی نظارت پیوسته اند.
همچنین هیات عالی نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
در این جلسه بررسی مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص “طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ” با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
همچنین سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این مصوبه تامین مالی پروژ‌ها است. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این خلاء را مرتفع می‌کند.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیات عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تامین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رای گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.
آیت الله آملی لاریجانی و رئیس هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام اظهار داشت: آیین‌نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده و بر اساس این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه گانه نیز به هیات عالی نظارت پیوسته اند.
همچنین هیات عالی نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی نظام طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
در این جلسه بررسی مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص “طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ” با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
همچنین سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: هدف این مصوبه تامین مالی پروژ‌ها است. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها این خلاء را مرتفع می‌کند.
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیات عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تامین مالی بیان کردند.
پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رای گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.
