وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه تولید بسیاری از کشورهای اسلامی از روش بیمه تکافل استفاده میکردند تا بتوانند از عقود شرعی در فرایندهای بیمهگذاری استفاده کنند، با دستور رئیسجمهور آئیننامه مربوط به بیمه تکافل به شرکتهای بیمه کشور ابلاغ شد.
وی با اشاره به مسئله جریمه دیرکرد بانکی به عنوان یکی از مسائلی که از طرف علمای شیعه و اهل سنت، محل شبهه بود، اظهار کرد: ما تلاش کردیم در گام اول این اجازه را به تمام شبکه بانکی بدهیم و بلکه آنها را مکلف کنیم که بعد از پرداخت کامل دینِ وام گیرندگان، مبلغ دیرکرد آنها را ببخشند.
خاندوزی افزود: در گام دوم و اتفاقی که در ماههای آینده میافتد، این است که نظام اعتبار سنجی وام گیرندگان را جایگزین هر گونه جریمه دیرکرد کنیم.وی تصریح کرد: به این ترتیب، اگر روش اعتبار سنجی به درستی کار کند، دیگر نیازی نداریم به اینکه از روشها و ابزارهایی مثل جریمه دیرکرد استفاده کنیم چرا که افراد پیش از آنکه بخواهند وارد یک عقد شرعی با بانک بشوند، مشخص میشود آیا درستکار و خوش حساب هستند یا خیر؟خاندوزی افزود: بنابراین مسیر ملتزم کردن وام گیرندگان به پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، مسیر متفاوتی از قبل خواهد بود.
شیوه جایگزین در قالب تغییر الگوی اعتبارسنجی
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال از این شیوه جایگزین در قالب تغییر الگوی اعتبار سنجی رونمایی شود.
وی گفت: البته پیش از رونمایی، باید دادههای اولیه را که توسط مؤسسه اعتبار سنجی ایرانیان جمع آوری شده است، تحت آزمون قرار دهیم و پس از رسیدن به قطعیت، رسماً آن را به اجرا بگذاریم.