گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هفته گذشته آب پاکی طرح شفافیت را روی دست همه ریخت. این نماینده مجلس یازدهم، سوم مهرماه با اعلام خبر تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از طریق نامه‌ای به مجلس اعلام شد، به خبرگزاری فارس گفت که «مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه اخیر خود به مجلس قوای مجریه و قضاییه را از مصوبه مربوط به طرح شفافیت مستثنی کرده است.»
ابوترابی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این در بررسی مصوبه مربوط به شفافیت، خود و هیات عالی نظارت مجمع را از شفافیت مستثنی کرده بود و در نامه اخیرش قوه قضاییه و مجریه را هم از این مصوبه مستثنی کرده است.
بر اساس گفته ابوترابی با این وضعیت تنها قوه مقننه برای شفاف شدن باقی می‌ماند. او در این باره گفته است که «مجلس هم از قبل شفاف بود و جلسات مجلس به صورت علنی و مستقیم پخش می‌شود و مردم در جریان آن قرار می‌گیرند و ۲۲۰ نماینده نیز تاکنون داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند که رای‌شان شفاف باشد و همین مساله نیز انجام می‌شود.»
البته آنچه این نماینده مجلس در قالب «پخش علنی و مستقیم جلسات» عنوان کرده با ایده اولیه طرح شفافیت مصداق «تفاوت ماه من تا ماه گردون» است؛ ایده ابتدایی و روح طرح شفافیت بر موضوع شفاف اعلام شدن آرا و برخی مسائل دیگر در مدیریت امور مجلس متکی بود. مجلس یازدهم هم برای شانه خالی کردن از همین موضوع بود که قوای دیگر، شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام را در طرح وارد کرد تا به لطف الطاف خفیه با مخالفت قانونی و نظارتی با این مسائل توپ این طرح از زمین مجلس یازدهم خارج شود.
بالاخره هم بازی چهارساله مجلس یازدهم با اسم رمز شفافیت و پاس دادن مسوولیت «زمین خوردن این طرح» به شورای نگهبان و زمین هیات عالی نظارت جواب داد و طرحی که قرار بود تنها شعار انتخاباتی باشد از سر مجلس یازدهم باز شد.
مجلس یازدهمی‌ها که در ایام رقابت‌های انتخاباتی با اسم رمز شفافیت آرا علیه جناح مقابل و مجلس قبل تاخت و با الطاف خفیه شورای نگهبان توانست در میدان بی‌رقیب فاتح بهارستان باشد، طی چهارسال فعالیت خود در قوه مقننه بازی ساده‌ای برای دور زدن شفافیت آرا به راه انداخت.
در سال نخست مدعیان شفافیت آرا حتی با کلیات طرح موافقت نکردند، بعد از آن بود که طرح استحاله پیدا کرد و با قید شفافیت نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه، در عمل مجلس بازی به راه انداخت تا هم در ظاهر کار طرح در قوه مقننه پیگیری شود و هم این اطمینان حاصل که شورای نگهبان وهیات عالی نظارت با شفاف شدن رای و محتوای جلسات خود مخالفت می‌کنند.
در مرحله بعد شورای نگهبان از دایره شمول موضوع حذف شد اما با باقی ماندن هیات نظارت در مجمع تشخیص تیر خلاص به شفافیت زده شد. با نگاهی کلی به این تصویر اما یک سوال در انتهاب باقی است؛ موافقان و مخالفان واقعی شفافیت آرا چه کسانی بودند؟ آیا واقعا تنها مجمع تشخیص بود که در نهایت قوه قضاییه، دولت خودش را از دایره شفافیت خارج کرد؟ آیا مجلس در بخش شفافیت مربوط به خود در همین مصوبه به واقع شفاف عمل کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید مواضع گذشته و اخیر هر کدام را جداگانه مورد توجه قرار دهیم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شفافیت خوب است اما برای همسایه!
پرواضح است که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچون شورای نگهبان و هر نهاد و دستگاه دیگری رای به شفاف شدن ساختار و رای‌گیری خود نمی‌داد. این مساله نه در نقد این مجمع و شورا که امری طبیعی ذیل موضوع تعارض منافع است. با این وجود مساله شفافیت محل تنش‌های لفظی جدی در یک ماه گذشته بین مجلس و مجمع شد.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراهای مجلس، در شهریورماه سال جاری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم از آنچه «تعلل مجمع در اعلام نظر نهایی» خوانده بود انتقاد کرد و گفت: «با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص، همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند.
در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است. با گذشت بیش از ۶ ماه متاسفانه سرانجامِ این طرح همچنان نامشخص است.»
محمدحسن آصفری، عضو دیگر این کمیسیون در گفت‌وگو با ایسنا معطل ماندن طرح شفافیت قوای سه‌گانه در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به اینکه مجلس ایراداتی را که این هیات گرفته بود، مرتفع کرد قابل قبول نیست. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این طرح در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود.
چند روز بعد که غائله قیر و مصوبه آن در مجلس طرح شد و نمایندگان در انتقاد از مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با این مصوبه در جلسه علنی اعتراض‌هایی با لحن عجیب و صدای بلند داشتند و هیات عالی نظارت را به شخم زدن قوانین متهم کردند، باز داستان شفافیت یاد نمایندگان افتاد، آن هم در شرایطی که تا پیش از این سیاست سکوت درباره شفافیت در بهارستان برقرار بود. اما وقتی پای مصوبه‌ای همچون موضوع قیررسانی که می‌توانست اهرم و دستاورد انتخاباتی مهمی برای نمایندگان محسوب شود، به میان آمد، منفعت ایجاب می‌کرد تا برای انتقاد از مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت یادی از «شفافیت» هم بشود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آملی لاریجانی اما این نقدها را بی‌پاسخ نگذاشت. او با اشاره به اینکه کار هیات نظارت نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، گفت: «در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیات نظارت را متهم کرده‌اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است!»
این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رییس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱.۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که برخلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد. »
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام البته در خلال پاسخ‌هایش پرده از مخالفت دولت با این مصوبه مجلس هم برداشت و گفت؛ «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رییس‌جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیات عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیات عالی نظارت قرار نگرفت.»
وی افزود: «به دنبال درخواست رییس‌جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیات عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»
اینکه مجمع تشخیص رای‌گیری و تصمیمات خود و هیات عالی نظارت را از لیست شمول شفافیت خارج کرد موضع این نهاد و افراد حاضر در آن را درباره مساله «شفافیت رای» نشان می‌دهد چرا که مشخصا نمی‌توان گفت مجمع، شفافیت در مجلس را تایید کرد پس مدافع شفافیت است!
موضوعی که احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز به آن اشاره کرده و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: «مجلس به عنوان نهادی که تماما متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.»
دولت سیزدهم؛ لبخند بر لب و انتقاد در عمل
در طول یکسال و اندی عمر دولت سید ابراهیم رییسی تعداد دفعات دفاع رییس دولت سیزدهم از مساله شفافیت از حساب و کتاب خارج شده و رییس و دولت و ارکان دولت در میدان سخن مدافعان بی‌بدیل شفافیت هستند. با این وجود هم اظهارات آملی لاریجانی و هم نقدهای برخی نمایندگان مجلس پرده از نقد و بغض دولت به این طرح برداشت و در نهایت نیز خود سخنگوی دولت تعارف را کنار گذاشت و موضع دولت را اعلام کرد.
بیست و ششم شهریورماه سال جاری، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: گفته می‌شود قانون شفافیت به علت مخالفت دولت با شفافیت در انتشار مشروح مذاکرات هیات دولت متوقف مانده است، در حالی که بیش از ۴۰ سال است مشروح مذاکرات مجلس همیشه پخش می‌شود مطالبه‌گران شفافیت اگر صداقت دارند و پروژه‌بگیر نیستند از دولت مطالبه تمکین قانون شفافیت نمایند. »
همان روز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رییسی درباره رویکرد دولت سیزدهم در زمینه طرح شفافیت با بیان اینکه «ما نه تنها در عمل از شفافیت استقبال می‌کنیم بلکه حامی ایجاد شفافیت هستیم و خواهیم بود» به اظهارات آملی لاریجانی و نقدهای نمایندگان، واکنش نشان داد و گفت: ما همانطور که در عمل نشان دادیم در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد پیشگام هستیم. در همین دو سال مردم اقدامات مهم و شفافیت‌زای دولت در حوزه‌های مختلف از جمله در انتشار برنامه چهارساله دولت با عنوان سند تحول، شفافیت کامل در روند صدور مجوزهای کسب‌وکار، انتشار فهرست و میزان بدهی بدهکاران کلان بانکی، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و اجرای شفاف طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را شاهد بوده‌اند.
وی همچنین برای اثبات اینکه دولت مدافع شفافیت است تاکید کرد که «دولت سیزدهم سال گذشته مهم‌ترین اقدام اقتصادی و معیشتی که با زندگی مردم سروکار داشته یعنی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را با جزییات پیش از اجرا با مردم مطرح کرد. تمام مصوبات دولت نیز روی سامانه اینترنتی قوانین و مقررات منتشر می‌شود و نسخه‌ای از آن نیز برای روزنامه رسمی و دستگاه‌های مختلف ارسال می‌شود. همه اینها نشان می‌دهد این دولت نه تنها در عمل از شفافیت استقبال می‌کند بلکه حامی ایجاد شفافیت نیز هست و خواهد بود.»
با این وجود سخنگوی دولت در این تاریخ هیچ پاسخ و واکنشی به مساله «شفاف شدن موارد رای‌گیری و آرای دولت» نشان نداد. نهم مهرماه اما گفت‌وگوی بهادری جهرمی با روزنامه همشهری موضع واقعی دولت به طرح شفافیت و مساله شفاف شدن آرا و تصمیمات دولت را به خوبی عیان کرد.
او در این باره گفت: «به‌طور کلی دولت سیزدهم از هر بعد شفافیت که به افزایش آگاهی مردم و جلوگیری از فساد در هر قوه‌ای کمک کند، حمایت می‌کند. دولت سیزدهم همواره در موضوع شفافیت پیشگام بوده است. آیا پیش از این دولت، لیست بدهکاران بانکی منتشر می‌شد؟ یا موضوعات مالی مربوط به شرکت‌های دولتی و صورت‌حساب‌های آنان منتشر می‌شد؟ پس این دولت سیزدهم بود که در اکثر موارد مانند صدور مجوزها یا بحث مولدسازی، پیشقدم در امر شفافیت شده است، اما اینکه تمامی موارد دولت مانند جلسه‌ها شفاف شود، موضوعیت ندارد.»
به نظر می‌رسد قید همین مساله که جلسات شفاف از نگاه دولت موضوعیت ندارد، برای جمع‌بندی موضع دولت رییسی در قبال این مساله و طرح کافی باشد.
مجلس؛ پاسکاری مسوولیت بین پایداری‌ها و قالیباف
بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای جبهه پایداری محمدباقر قالیباف را متهم ردیف اول فلج شدن مساله شفافیت آرا می‌دانند و در عیان و خفا این دست از مسائل را بیان می‌کنند. کار این زد و خورد به اندازه‌ای بالا گرفت که محمد سعید احدیان در فروردین‌ماه سال جاری در متنی از «مدعیان شفافیت» انتقاد کرد و مجتبی توانگر، نماینده نزدیک به قالیباف نیز در نامه معروف و تنش رسانه‌ای‌اش با جریان پایداری، این جبهه را سر راه تصویب شفافیت خواند.
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی رسانه‌ای رییس مجلس، فروردین ماه سال جاری در مطلبی نوشت: اکنون که طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مرحله تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص رسیده است و سامانه اعلام شفاف آرای نمایندگان داوطلب راه‌اندازی شده باید از خود پرسید آیا با نگاهی به گذشته می‌توان ادعا کرد که برای برخی از افراد، شفافیت بیش از آنکه یک دغدغه واقعی باشد، صرفا راهی جدید برای تخریب مجلس و قالیباف در لباس شفافیت نبوده است؟
او در بخش دیگری از این نوشته با انتقاد از اینکه «در نظر عده‌ای قالیباف باید پاسخگوی همه نمایندگانی باشد که به این جمع‌بندی نرسیده بودند که به شفافیت رای مثبت دهند»، تاکید کرد که «برخی از مدعیان شفافیت که تا پیش از تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه با آنکه می‌دانستند قالیباف تمام ظرفیت موجود ریاست مجلس را برای جلب نظر موافق و طرح چندباره (و غیرمعمول) شفافیت به کار گرفته است بی‌وقفه شخص او نه حتی نمایندگان مخالف شفافیت را زیر بار رگبار حمله قرار داده بودند. اگر فکر می‌کنید پس از تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه این حملات خاتمه یافت در اشتباهید.»
احدیان همچنین در بخش دیگری نوشت که «در آخرین گام یعنی انتشار داوطلبانه آرا به علت طولانی شدن بررسی مجمع، اگر گمان می‌کنید که برخی شفافیت‌طلبان، جریان مطالبه از نمایندگان غیرداوطلب شفافیت را آغاز کرده‌اند همچنان در اشتباهید؛ امروز نه کسی از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مطالبه‌ای دارد و نه کسی از سایر نمایندگان می‌خواهد به شفافیت داوطلبانه بپیوندند؛ همه نشانه‌ها فقط به سوی قالیباف است. با همه این تناقضات آیا باید باور کنیم برخی طرفداران یک جریان سیاسی خاص واقعا نگران شفافیت هستند؟ این سوالی است که انبوه نیروهای انقلابی که دغدغه واقعی شفافیت را دارند باید از خود بپرسند و تصمیم بگیرند.»
مشابه محتوای صحبت احدیان را در نامه مجتبی توانگر به جوانان جبهه پایداری در نوزدهم فروردین‌ماه سال جاری می‌بینیم. او در بخشی از این نامه نوشته است: «کسانی دنبال رای حرام هستند که به‌جای پاسخ‌گویی دربرابر وظایفی که به عهده داشتند، خلاف تدبیر رهبر حکیم انقلاب با دوقطبی‌سازی با نام ارزش‌ها، دنبال مشارکت حداقلی و پیروزی درانتخابات هستند. این مساله پروژه‌ای است که فقط درباره حجاب و عفاف صورت نگرفته است.
از ابتدای عملکرد مجلس مروری کنیم به تخریب‌هایی که علیه مجلس صورت گرفته است. در همه آن‌ها ردپای این گروه اقلیت، روشن است؛ ماجرای مخالفت با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های هسته‌ای، صیانت، تهمت دست‌کاری بودجه، رای ندادن به قانون شفافیت، رای ندادن به طرح حمایت از افشاگران فساد توسط افراد این جریان مانند آقای خضریان، آقاطهرانی، جلالی و…».
نکته عجیب‌تر اما موضع‌گیری اخیر رییس شورای مرکزی جبهه پایداری درباره موضوع شفافیت است. مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جمع تعدادی از فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان، با اشاره به شفافیت آرا وعدم تصویب آن گفت: کسی که به عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شود باید شفافیت اموال خود را ارایه دهد. برخی می‌خواهند کل نظام شفاف شود که این غلط است؛ نباید کسی متوجه یک سری مسائل شود. از نمایندگان بخواهیم به وعده‌ای که می‌دهند عمل کنند. »
وزن کشی نادران و قالیباف سر مساله شفافیت
به جز پایداری و قالیباف، موضوع شفافیت و مخالفت قالیباف با این مساله از جانب الیاس نادران نیز مطرح شد. دی‌ماه سال ۱۴۰۱ نادران در جریان جلسه علنی طی تذکری به رییس مجلس گفت: «استعفایم را تقدیم هیات‌رییسه کرده‌ام؛ تقاضا دارم که آن را قرائت کنید.» او دلیل این استعفا را بیان نکرده اما خبرگزاری ایسنا به نقل از شنیده‌ها گفته که استعفای نادران در اعتراض به عملکرد هیات‌رییسه بوده است.
یکی از مهم‌ترین تنش‌ها میان نادران و قالیباف، بهمن‌ماه ۱۳۹۹ و در جریان ارایه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ و رای مجلس به آن بازمی‌گردد. در آن روز نادران به عنوان رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گزارش کمیسیون متبوعش را در مجلس قرائت کرد، از نمایندگان خواست تا به این گزارش رای مثبت دهند تا همین گزارش مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ شود. قالیباف اما برابر درخواست نادران، به جای گزارش کمیسیون، اصل لایحه را به رای گذاشت. در پی آن، مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کرد؛ اقدامی که نادران آن را «عروسی دولت» خوانده بود. فردای آن روز طرح شفافیت در مجلس مطرح شد و نادران به عنوان مخالف طرح، نطق کرد و نیش و کنایه‌هایی هم نثار قالیباف کرد.
او به جلسه روز گذشته‌اش اشاره کرد. این طرح را «رفتار دوگانه» و «نمایش شفافیت» خواند و گفت: «دیروز جمع کثیری از همکاران ما تقاضای رای علنی و با ورقه راجع به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه کردند، اما دبیر محترم هیات رییسه گفتند که رییس محترم مجلس به مصلحت نمی‌داند. چه شد که دیروز شفافیت آرا بد بود و امروز شفافیت آرا خوب شده است؟» نادران خطاب به قالیباف گفته بود: «آقای رییس؛ مجلس دیروز شما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مجلس رای مثبت داد یا منفی؟ اعلام کنید به مردم. این شفافیت است اینگونه نمی‌شود شفاف‌سازی کرد. نمی‌شود دیروز مصلحت‌اندیشی کرد و امروز چیز دیگری بگوییم.»
نادران در همان نطق مخالفتش با طرح شفافیت در بهمن ۹۹، گفته بود که «به مردم نمایش شفافیت می‌دهیم و آن را در بایگانی قرار می‌دهیم» و پیش‌بینی کرده بود که «اواخر کار مجلس دوباره آن را از بایگانی خارج و درباره آن حرف می‌زنیم. اگر صداقت داریم الان که شفافیت آرا رای آورد بلافاصله وارد جزییات شویم و به مردم بگوییم که می‌خواهیم چه کار کنیم.»
هیچ کس موافق شفافیت نیست
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از خود نمایندگان مجلس یازدهم هم دل خوشی از شفافیت نداشتند. شاهد این مساله رای مخالف به کلیات این طرح در سال ۱۴۰۰ بود. به جز این مساله در ادامه مسیر حرکت مجلس یازدهم در این باره اظهارنظرهایی نیز صورت گرفت که نشان می‌دهد شفافیت برای جریان و گروه‌های سیاسی مجلس یازدهم تاریخ مصرفی تا اسفندماه سال ۱۳۹۸ داشته و به مرور تعارفات کنار گذاشته شد و همه با استناد به قانون و مصلحت و معارف به دنبال اثبات این بودند که از اساس شفافیت چندان فضیلتی نیز محسوب نمی‌شود.
به‌طور مثال خردادماه سال ۱۴۰۲، ویدیویی از «مهرداد ویس کرمی» نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی منتشر شده و در مخالفت با شفافیت می‌گوید «خدا و پیغمبر و ائمه هم با مردم شفاف نبودند. خدا هم همه‌چیز را به ما نمی‌گوید و می‌گوید شما ظرفیت ندارید همه‌چیز را به شما بگویم.» او در ادامه تاکید می‌کند «من خودم استاد معارف هستم و اینها را می‌دانم. باید به جای شفافیت مطلق که نامیسر و دروغ است، باید به دنبال شفافیت اجمالی بود.»
عجیب‌تر اینکه با نزدیک شدن به ایام انتخابات حالا اهرم شفافیت آرا این‌بار وسیله تسویه حساب سیاسی داخلی در بین جریان اصولگرای داخل و خارج مجلس شده است. علی اکبر رائفی‌پور که تاکید دارد می‌خواهد لیست انتخاباتی نیروهای انقلابی را راهبری کند نقدهایی به‌عدم تصویب شفافیت آرا در این مجلس بیان کرده. محمود کریمی، مداح نزدیک به اصولگرایان نیز پیش از اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص در این باره گفته بود: «در انتخابات پیش‌رو سرمان کلاه نرود، مگر نگفتند شفافیت آرا چی شد؟»
البته روابط عمومی مجلس پاسخ محمود کریمی را در جوابیه‌ای داد و نوشت که مجلس در انتظار پاسخ مجمع است و تاکید کرد: «با توجه به تاخیر در اعلام‌نظر مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس تا نهایی شدن قانون، به‌صورت داوطلبانه آرای خود را در سایت رسمی مجلس به نشانی (trvotes. parliran. ir) شفاف کرده‌اند که توسط مردم شریف ایران قابل مشاهده است و تا این لحظه بیش از ۱۶۰ نماینده به سامانه شفافیت داوطلبانه آرا پیوسته‌اند و این تعداد همچنان در حال افزایش است.»
آنچه مجلس یازدهمی‌ها و تیم رسانه‌ای قالیباف مبنی بر شفافیت داوطلبانه بر آن تاکید دارند و مانور رسانه‌ای می‌دهند اما بیشتر شبیه طنز تلخی در این باره است. مشخصا وقتی مساله به صورت داوطلبانه در حال اجرا است به صورت گزینشی چراغ شفافیت خاموش و روشن می‌شود کما اینکه با مرور سامانه شفافیت داوطلبانه آقایان می‌بینیم در طرح مهمی همچون «تحقیق و تفحص از اوقاف» رای‌ها به صورت شفاف ثبت نشده است.
به نظر می‌رسد داستان طرح شفافیت در مجلس یازدهم دیگه به فصل پایانی رسیده است. تراژدی که پایان آن البته در کارنامه مجلس یازدهمی‌ها ثبت خواهد شد. شعاری که علیه رقبا به کار گرفته شد اما در عرصه عمل هیچ کس نخواست ردای شفافیت را بر تن کند. کودتایی علیه یک طرح از داخل و خارج مجلس.
ابوترابی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این در بررسی مصوبه مربوط به شفافیت، خود و هیات عالی نظارت مجمع را از شفافیت مستثنی کرده بود و در نامه اخیرش قوه قضاییه و مجریه را هم از این مصوبه مستثنی کرده است.
بر اساس گفته ابوترابی با این وضعیت تنها قوه مقننه برای شفاف شدن باقی می‌ماند. او در این باره گفته است که «مجلس هم از قبل شفاف بود و جلسات مجلس به صورت علنی و مستقیم پخش می‌شود و مردم در جریان آن قرار می‌گیرند و ۲۲۰ نماینده نیز تاکنون داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند که رای‌شان شفاف باشد و همین مساله نیز انجام می‌شود.»
البته آنچه این نماینده مجلس در قالب «پخش علنی و مستقیم جلسات» عنوان کرده با ایده اولیه طرح شفافیت مصداق «تفاوت ماه من تا ماه گردون» است؛ ایده ابتدایی و روح طرح شفافیت بر موضوع شفاف اعلام شدن آرا و برخی مسائل دیگر در مدیریت امور مجلس متکی بود. مجلس یازدهم هم برای شانه خالی کردن از همین موضوع بود که قوای دیگر، شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام را در طرح وارد کرد تا به لطف الطاف خفیه با مخالفت قانونی و نظارتی با این مسائل توپ این طرح از زمین مجلس یازدهم خارج شود.
بالاخره هم بازی چهارساله مجلس یازدهم با اسم رمز شفافیت و پاس دادن مسوولیت «زمین خوردن این طرح» به شورای نگهبان و زمین هیات عالی نظارت جواب داد و طرحی که قرار بود تنها شعار انتخاباتی باشد از سر مجلس یازدهم باز شد.
مجلس یازدهمی‌ها که در ایام رقابت‌های انتخاباتی با اسم رمز شفافیت آرا علیه جناح مقابل و مجلس قبل تاخت و با الطاف خفیه شورای نگهبان توانست در میدان بی‌رقیب فاتح بهارستان باشد، طی چهارسال فعالیت خود در قوه مقننه بازی ساده‌ای برای دور زدن شفافیت آرا به راه انداخت.
در سال نخست مدعیان شفافیت آرا حتی با کلیات طرح موافقت نکردند، بعد از آن بود که طرح استحاله پیدا کرد و با قید شفافیت نهادهایی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه، در عمل مجلس بازی به راه انداخت تا هم در ظاهر کار طرح در قوه مقننه پیگیری شود و هم این اطمینان حاصل که شورای نگهبان وهیات عالی نظارت با شفاف شدن رای و محتوای جلسات خود مخالفت می‌کنند.
در مرحله بعد شورای نگهبان از دایره شمول موضوع حذف شد اما با باقی ماندن هیات نظارت در مجمع تشخیص تیر خلاص به شفافیت زده شد. با نگاهی کلی به این تصویر اما یک سوال در انتهاب باقی است؛ موافقان و مخالفان واقعی شفافیت آرا چه کسانی بودند؟ آیا واقعا تنها مجمع تشخیص بود که در نهایت قوه قضاییه، دولت خودش را از دایره شفافیت خارج کرد؟ آیا مجلس در بخش شفافیت مربوط به خود در همین مصوبه به واقع شفاف عمل کرد؟ برای پاسخ به این سوال باید مواضع گذشته و اخیر هر کدام را جداگانه مورد توجه قرار دهیم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، شفافیت خوب است اما برای همسایه!
پرواضح است که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچون شورای نگهبان و هر نهاد و دستگاه دیگری رای به شفاف شدن ساختار و رای‌گیری خود نمی‌داد. این مساله نه در نقد این مجمع و شورا که امری طبیعی ذیل موضوع تعارض منافع است. با این وجود مساله شفافیت محل تنش‌های لفظی جدی در یک ماه گذشته بین مجلس و مجمع شد.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراهای مجلس، در شهریورماه سال جاری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم از آنچه «تعلل مجمع در اعلام نظر نهایی» خوانده بود انتقاد کرد و گفت: «با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافیت به مجمع تشخیص، همچنان نظر رسمی مجمع تشخیص به دست ما نرسیده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق روال قانونی باید به مصوباتی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان است، ورود کند.
در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است. با گذشت بیش از ۶ ماه متاسفانه سرانجامِ این طرح همچنان نامشخص است.»
محمدحسن آصفری، عضو دیگر این کمیسیون در گفت‌وگو با ایسنا معطل ماندن طرح شفافیت قوای سه‌گانه در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به اینکه مجلس ایراداتی را که این هیات گرفته بود، مرتفع کرد قابل قبول نیست. انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر این طرح در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود.
چند روز بعد که غائله قیر و مصوبه آن در مجلس طرح شد و نمایندگان در انتقاد از مخالفت هیات عالی نظارت مجمع با این مصوبه در جلسه علنی اعتراض‌هایی با لحن عجیب و صدای بلند داشتند و هیات عالی نظارت را به شخم زدن قوانین متهم کردند، باز داستان شفافیت یاد نمایندگان افتاد، آن هم در شرایطی که تا پیش از این سیاست سکوت درباره شفافیت در بهارستان برقرار بود. اما وقتی پای مصوبه‌ای همچون موضوع قیررسانی که می‌توانست اهرم و دستاورد انتخاباتی مهمی برای نمایندگان محسوب شود، به میان آمد، منفعت ایجاب می‌کرد تا برای انتقاد از مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت یادی از «شفافیت» هم بشود.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آملی لاریجانی اما این نقدها را بی‌پاسخ نگذاشت. او با اشاره به اینکه کار هیات نظارت نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنین، گفت: «در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیات نظارت را متهم کرده‌اند که قانون را معطل گذاشته است و بزرگواری گفته است که «قانون شفافیت ۹ ماه در مجمع مانده است!»
این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رییس محترم مجلس در تاریخ ۱۵/۱.۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچ‌وجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که برخلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم‌گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد. »
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام البته در خلال پاسخ‌هایش پرده از مخالفت دولت با این مصوبه مجلس هم برداشت و گفت؛ «مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رییس‌جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می‌کند و این موضوعی بود که در هیات عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم، اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیات عالی نظارت قرار نگرفت.»
وی افزود: «به دنبال درخواست رییس‌جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیات عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد. نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.»
اینکه مجمع تشخیص رای‌گیری و تصمیمات خود و هیات عالی نظارت را از لیست شمول شفافیت خارج کرد موضع این نهاد و افراد حاضر در آن را درباره مساله «شفافیت رای» نشان می‌دهد چرا که مشخصا نمی‌توان گفت مجمع، شفافیت در مجلس را تایید کرد پس مدافع شفافیت است!
موضوعی که احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز به آن اشاره کرده و در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: «مجلس به عنوان نهادی که تماما متعلق مردم است باید شفافیت را از خودش شروع می‌کرد و موکول کردن شفافیت در خودش به اینکه بقیه قوا هم باید شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطایی بود.»
دولت سیزدهم؛ لبخند بر لب و انتقاد در عمل
در طول یکسال و اندی عمر دولت سید ابراهیم رییسی تعداد دفعات دفاع رییس دولت سیزدهم از مساله شفافیت از حساب و کتاب خارج شده و رییس و دولت و ارکان دولت در میدان سخن مدافعان بی‌بدیل شفافیت هستند. با این وجود هم اظهارات آملی لاریجانی و هم نقدهای برخی نمایندگان مجلس پرده از نقد و بغض دولت به این طرح برداشت و در نهایت نیز خود سخنگوی دولت تعارف را کنار گذاشت و موضع دولت را اعلام کرد.
بیست و ششم شهریورماه سال جاری، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توییتی نوشت: گفته می‌شود قانون شفافیت به علت مخالفت دولت با شفافیت در انتشار مشروح مذاکرات هیات دولت متوقف مانده است، در حالی که بیش از ۴۰ سال است مشروح مذاکرات مجلس همیشه پخش می‌شود مطالبه‌گران شفافیت اگر صداقت دارند و پروژه‌بگیر نیستند از دولت مطالبه تمکین قانون شفافیت نمایند. »
همان روز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رییسی درباره رویکرد دولت سیزدهم در زمینه طرح شفافیت با بیان اینکه «ما نه تنها در عمل از شفافیت استقبال می‌کنیم بلکه حامی ایجاد شفافیت هستیم و خواهیم بود» به اظهارات آملی لاریجانی و نقدهای نمایندگان، واکنش نشان داد و گفت: ما همانطور که در عمل نشان دادیم در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد پیشگام هستیم. در همین دو سال مردم اقدامات مهم و شفافیت‌زای دولت در حوزه‌های مختلف از جمله در انتشار برنامه چهارساله دولت با عنوان سند تحول، شفافیت کامل در روند صدور مجوزهای کسب‌وکار، انتشار فهرست و میزان بدهی بدهکاران کلان بانکی، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و اجرای شفاف طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را شاهد بوده‌اند.
وی همچنین برای اثبات اینکه دولت مدافع شفافیت است تاکید کرد که «دولت سیزدهم سال گذشته مهم‌ترین اقدام اقتصادی و معیشتی که با زندگی مردم سروکار داشته یعنی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها را با جزییات پیش از اجرا با مردم مطرح کرد. تمام مصوبات دولت نیز روی سامانه اینترنتی قوانین و مقررات منتشر می‌شود و نسخه‌ای از آن نیز برای روزنامه رسمی و دستگاه‌های مختلف ارسال می‌شود. همه اینها نشان می‌دهد این دولت نه تنها در عمل از شفافیت استقبال می‌کند بلکه حامی ایجاد شفافیت نیز هست و خواهد بود.»
با این وجود سخنگوی دولت در این تاریخ هیچ پاسخ و واکنشی به مساله «شفاف شدن موارد رای‌گیری و آرای دولت» نشان نداد. نهم مهرماه اما گفت‌وگوی بهادری جهرمی با روزنامه همشهری موضع واقعی دولت به طرح شفافیت و مساله شفاف شدن آرا و تصمیمات دولت را به خوبی عیان کرد.
او در این باره گفت: «به‌طور کلی دولت سیزدهم از هر بعد شفافیت که به افزایش آگاهی مردم و جلوگیری از فساد در هر قوه‌ای کمک کند، حمایت می‌کند. دولت سیزدهم همواره در موضوع شفافیت پیشگام بوده است. آیا پیش از این دولت، لیست بدهکاران بانکی منتشر می‌شد؟ یا موضوعات مالی مربوط به شرکت‌های دولتی و صورت‌حساب‌های آنان منتشر می‌شد؟ پس این دولت سیزدهم بود که در اکثر موارد مانند صدور مجوزها یا بحث مولدسازی، پیشقدم در امر شفافیت شده است، اما اینکه تمامی موارد دولت مانند جلسه‌ها شفاف شود، موضوعیت ندارد.»
به نظر می‌رسد قید همین مساله که جلسات شفاف از نگاه دولت موضوعیت ندارد، برای جمع‌بندی موضع دولت رییسی در قبال این مساله و طرح کافی باشد.
مجلس؛ پاسکاری مسوولیت بین پایداری‌ها و قالیباف
بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای جبهه پایداری محمدباقر قالیباف را متهم ردیف اول فلج شدن مساله شفافیت آرا می‌دانند و در عیان و خفا این دست از مسائل را بیان می‌کنند. کار این زد و خورد به اندازه‌ای بالا گرفت که محمد سعید احدیان در فروردین‌ماه سال جاری در متنی از «مدعیان شفافیت» انتقاد کرد و مجتبی توانگر، نماینده نزدیک به قالیباف نیز در نامه معروف و تنش رسانه‌ای‌اش با جریان پایداری، این جبهه را سر راه تصویب شفافیت خواند.
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی رسانه‌ای رییس مجلس، فروردین ماه سال جاری در مطلبی نوشت: اکنون که طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مرحله تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص رسیده است و سامانه اعلام شفاف آرای نمایندگان داوطلب راه‌اندازی شده باید از خود پرسید آیا با نگاهی به گذشته می‌توان ادعا کرد که برای برخی از افراد، شفافیت بیش از آنکه یک دغدغه واقعی باشد، صرفا راهی جدید برای تخریب مجلس و قالیباف در لباس شفافیت نبوده است؟
او در بخش دیگری از این نوشته با انتقاد از اینکه «در نظر عده‌ای قالیباف باید پاسخگوی همه نمایندگانی باشد که به این جمع‌بندی نرسیده بودند که به شفافیت رای مثبت دهند»، تاکید کرد که «برخی از مدعیان شفافیت که تا پیش از تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه با آنکه می‌دانستند قالیباف تمام ظرفیت موجود ریاست مجلس را برای جلب نظر موافق و طرح چندباره (و غیرمعمول) شفافیت به کار گرفته است بی‌وقفه شخص او نه حتی نمایندگان مخالف شفافیت را زیر بار رگبار حمله قرار داده بودند. اگر فکر می‌کنید پس از تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه این حملات خاتمه یافت در اشتباهید.»
احدیان همچنین در بخش دیگری نوشت که «در آخرین گام یعنی انتشار داوطلبانه آرا به علت طولانی شدن بررسی مجمع، اگر گمان می‌کنید که برخی شفافیت‌طلبان، جریان مطالبه از نمایندگان غیرداوطلب شفافیت را آغاز کرده‌اند همچنان در اشتباهید؛ امروز نه کسی از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مطالبه‌ای دارد و نه کسی از سایر نمایندگان می‌خواهد به شفافیت داوطلبانه بپیوندند؛ همه نشانه‌ها فقط به سوی قالیباف است. با همه این تناقضات آیا باید باور کنیم برخی طرفداران یک جریان سیاسی خاص واقعا نگران شفافیت هستند؟ این سوالی است که انبوه نیروهای انقلابی که دغدغه واقعی شفافیت را دارند باید از خود بپرسند و تصمیم بگیرند.»
مشابه محتوای صحبت احدیان را در نامه مجتبی توانگر به جوانان جبهه پایداری در نوزدهم فروردین‌ماه سال جاری می‌بینیم. او در بخشی از این نامه نوشته است: «کسانی دنبال رای حرام هستند که به‌جای پاسخ‌گویی دربرابر وظایفی که به عهده داشتند، خلاف تدبیر رهبر حکیم انقلاب با دوقطبی‌سازی با نام ارزش‌ها، دنبال مشارکت حداقلی و پیروزی درانتخابات هستند. این مساله پروژه‌ای است که فقط درباره حجاب و عفاف صورت نگرفته است.
از ابتدای عملکرد مجلس مروری کنیم به تخریب‌هایی که علیه مجلس صورت گرفته است. در همه آن‌ها ردپای این گروه اقلیت، روشن است؛ ماجرای مخالفت با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌های هسته‌ای، صیانت، تهمت دست‌کاری بودجه، رای ندادن به قانون شفافیت، رای ندادن به طرح حمایت از افشاگران فساد توسط افراد این جریان مانند آقای خضریان، آقاطهرانی، جلالی و…».
نکته عجیب‌تر اما موضع‌گیری اخیر رییس شورای مرکزی جبهه پایداری درباره موضوع شفافیت است. مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جمع تعدادی از فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان، با اشاره به شفافیت آرا وعدم تصویب آن گفت: کسی که به عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شود باید شفافیت اموال خود را ارایه دهد. برخی می‌خواهند کل نظام شفاف شود که این غلط است؛ نباید کسی متوجه یک سری مسائل شود. از نمایندگان بخواهیم به وعده‌ای که می‌دهند عمل کنند. »
وزن کشی نادران و قالیباف سر مساله شفافیت
به جز پایداری و قالیباف، موضوع شفافیت و مخالفت قالیباف با این مساله از جانب الیاس نادران نیز مطرح شد. دی‌ماه سال ۱۴۰۱ نادران در جریان جلسه علنی طی تذکری به رییس مجلس گفت: «استعفایم را تقدیم هیات‌رییسه کرده‌ام؛ تقاضا دارم که آن را قرائت کنید.» او دلیل این استعفا را بیان نکرده اما خبرگزاری ایسنا به نقل از شنیده‌ها گفته که استعفای نادران در اعتراض به عملکرد هیات‌رییسه بوده است.
یکی از مهم‌ترین تنش‌ها میان نادران و قالیباف، بهمن‌ماه ۱۳۹۹ و در جریان ارایه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ و رای مجلس به آن بازمی‌گردد. در آن روز نادران به عنوان رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گزارش کمیسیون متبوعش را در مجلس قرائت کرد، از نمایندگان خواست تا به این گزارش رای مثبت دهند تا همین گزارش مبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰ شود. قالیباف اما برابر درخواست نادران، به جای گزارش کمیسیون، اصل لایحه را به رای گذاشت. در پی آن، مجلس کلیات لایحه بودجه را رد کرد؛ اقدامی که نادران آن را «عروسی دولت» خوانده بود. فردای آن روز طرح شفافیت در مجلس مطرح شد و نادران به عنوان مخالف طرح، نطق کرد و نیش و کنایه‌هایی هم نثار قالیباف کرد.
او به جلسه روز گذشته‌اش اشاره کرد. این طرح را «رفتار دوگانه» و «نمایش شفافیت» خواند و گفت: «دیروز جمع کثیری از همکاران ما تقاضای رای علنی و با ورقه راجع به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه کردند، اما دبیر محترم هیات رییسه گفتند که رییس محترم مجلس به مصلحت نمی‌داند. چه شد که دیروز شفافیت آرا بد بود و امروز شفافیت آرا خوب شده است؟» نادران خطاب به قالیباف گفته بود: «آقای رییس؛ مجلس دیروز شما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مجلس رای مثبت داد یا منفی؟ اعلام کنید به مردم. این شفافیت است اینگونه نمی‌شود شفاف‌سازی کرد. نمی‌شود دیروز مصلحت‌اندیشی کرد و امروز چیز دیگری بگوییم.»
نادران در همان نطق مخالفتش با طرح شفافیت در بهمن ۹۹، گفته بود که «به مردم نمایش شفافیت می‌دهیم و آن را در بایگانی قرار می‌دهیم» و پیش‌بینی کرده بود که «اواخر کار مجلس دوباره آن را از بایگانی خارج و درباره آن حرف می‌زنیم. اگر صداقت داریم الان که شفافیت آرا رای آورد بلافاصله وارد جزییات شویم و به مردم بگوییم که می‌خواهیم چه کار کنیم.»
هیچ کس موافق شفافیت نیست
واقعیت این است که بخش قابل توجهی از خود نمایندگان مجلس یازدهم هم دل خوشی از شفافیت نداشتند. شاهد این مساله رای مخالف به کلیات این طرح در سال ۱۴۰۰ بود. به جز این مساله در ادامه مسیر حرکت مجلس یازدهم در این باره اظهارنظرهایی نیز صورت گرفت که نشان می‌دهد شفافیت برای جریان و گروه‌های سیاسی مجلس یازدهم تاریخ مصرفی تا اسفندماه سال ۱۳۹۸ داشته و به مرور تعارفات کنار گذاشته شد و همه با استناد به قانون و مصلحت و معارف به دنبال اثبات این بودند که از اساس شفافیت چندان فضیلتی نیز محسوب نمی‌شود.
به‌طور مثال خردادماه سال ۱۴۰۲، ویدیویی از «مهرداد ویس کرمی» نماینده خرم آباد در مجلس شورای اسلامی منتشر شده و در مخالفت با شفافیت می‌گوید «خدا و پیغمبر و ائمه هم با مردم شفاف نبودند. خدا هم همه‌چیز را به ما نمی‌گوید و می‌گوید شما ظرفیت ندارید همه‌چیز را به شما بگویم.» او در ادامه تاکید می‌کند «من خودم استاد معارف هستم و اینها را می‌دانم. باید به جای شفافیت مطلق که نامیسر و دروغ است، باید به دنبال شفافیت اجمالی بود.»
عجیب‌تر اینکه با نزدیک شدن به ایام انتخابات حالا اهرم شفافیت آرا این‌بار وسیله تسویه حساب سیاسی داخلی در بین جریان اصولگرای داخل و خارج مجلس شده است. علی اکبر رائفی‌پور که تاکید دارد می‌خواهد لیست انتخاباتی نیروهای انقلابی را راهبری کند نقدهایی به‌عدم تصویب شفافیت آرا در این مجلس بیان کرده. محمود کریمی، مداح نزدیک به اصولگرایان نیز پیش از اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص در این باره گفته بود: «در انتخابات پیش‌رو سرمان کلاه نرود، مگر نگفتند شفافیت آرا چی شد؟»
البته روابط عمومی مجلس پاسخ محمود کریمی را در جوابیه‌ای داد و نوشت که مجلس در انتظار پاسخ مجمع است و تاکید کرد: «با توجه به تاخیر در اعلام‌نظر مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس تا نهایی شدن قانون، به‌صورت داوطلبانه آرای خود را در سایت رسمی مجلس به نشانی (trvotes. parliran. ir) شفاف کرده‌اند که توسط مردم شریف ایران قابل مشاهده است و تا این لحظه بیش از ۱۶۰ نماینده به سامانه شفافیت داوطلبانه آرا پیوسته‌اند و این تعداد همچنان در حال افزایش است.»
آنچه مجلس یازدهمی‌ها و تیم رسانه‌ای قالیباف مبنی بر شفافیت داوطلبانه بر آن تاکید دارند و مانور رسانه‌ای می‌دهند اما بیشتر شبیه طنز تلخی در این باره است. مشخصا وقتی مساله به صورت داوطلبانه در حال اجرا است به صورت گزینشی چراغ شفافیت خاموش و روشن می‌شود کما اینکه با مرور سامانه شفافیت داوطلبانه آقایان می‌بینیم در طرح مهمی همچون «تحقیق و تفحص از اوقاف» رای‌ها به صورت شفاف ثبت نشده است.
به نظر می‌رسد داستان طرح شفافیت در مجلس یازدهم دیگه به فصل پایانی رسیده است. تراژدی که پایان آن البته در کارنامه مجلس یازدهمی‌ها ثبت خواهد شد. شعاری که علیه رقبا به کار گرفته شد اما در عرصه عمل هیچ کس نخواست ردای شفافیت را بر تن کند. کودتایی علیه یک طرح از داخل و خارج مجلس.
