گروه سیاسی: روزنامه آرمان ملی نوشت: تنها دو تجربه طرحهای صیانت و حجاب و عفاف کافی است تا نشان داده شود اتفاقا مجلس تحت ریاست قالیباف، نسبتی با تقویت نقش مردم در حکمرانی ندارد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همایش دانشگاه و حکمرانی سخنان مفصلی درباره ضرورت تقویت نقش و سهم مردم در نظام حکمرانی ایراد کرد. آنچه قالیباف گفته حرفی درست است، اما نه با سابقه و مجموعه رویکرد و رفتارهایی که وی داشته. به عبارتی نه سوابق شخصی او نسبتی با این گفتهها دارند و نه در کارنامه دستگاههای تحت امرش نشانی از این رویکرد دیده میشود. نمونه متاخر همه اینها مجلس یازدهم است؛ کدام اقدام این مجلس در طی بیش از سه سال گذشته قدمی در جهت تقویت نقش و مشارکت عمومی در نظام حکمرانی داشته؟ تنها دو تجربه طرحهای صیانت و حجاب و عفاف کافی است تا نشان داده شود اتفاقا مجلس تحت ریاست قالیباف، نسبتی با تقویت نقش مردم در حکمرانی ندارد.
این روزنامه افزوده است: در هیچکدام از این تجارب سراغ نداریم که شخص آقای قالیباف اندکی تلاش برای لحاظ کردن نظر بخش نگران جامعه و یا حتی بررسی شفاف و علنی این طرحها انجام داده باشد. کما اینکه در مواردی مانند مواد ۱۵ و ۷۵ قانون برنامه توسعه هفتم که به تثبیت حقوقی مولدسازی و تجسس در زندگی شخصی شهروندان اختصاص دارند هم، شخص رئیس مجلس بسیار همدلانه و در قامت یک موافق ایفای نقش کرد. این دست موضعگیریها توسط رئیس مجلس یازدهم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، هدفی معطوف به صندوق رای داشته باشد، نه چیز دیگری.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در همایش دانشگاه و حکمرانی سخنان مفصلی درباره ضرورت تقویت نقش و سهم مردم در نظام حکمرانی ایراد کرد. آنچه قالیباف گفته حرفی درست است، اما نه با سابقه و مجموعه رویکرد و رفتارهایی که وی داشته. به عبارتی نه سوابق شخصی او نسبتی با این گفتهها دارند و نه در کارنامه دستگاههای تحت امرش نشانی از این رویکرد دیده میشود. نمونه متاخر همه اینها مجلس یازدهم است؛ کدام اقدام این مجلس در طی بیش از سه سال گذشته قدمی در جهت تقویت نقش و مشارکت عمومی در نظام حکمرانی داشته؟ تنها دو تجربه طرحهای صیانت و حجاب و عفاف کافی است تا نشان داده شود اتفاقا مجلس تحت ریاست قالیباف، نسبتی با تقویت نقش مردم در حکمرانی ندارد.
این روزنامه افزوده است: در هیچکدام از این تجارب سراغ نداریم که شخص آقای قالیباف اندکی تلاش برای لحاظ کردن نظر بخش نگران جامعه و یا حتی بررسی شفاف و علنی این طرحها انجام داده باشد. کما اینکه در مواردی مانند مواد ۱۵ و ۷۵ قانون برنامه توسعه هفتم که به تثبیت حقوقی مولدسازی و تجسس در زندگی شخصی شهروندان اختصاص دارند هم، شخص رئیس مجلس بسیار همدلانه و در قامت یک موافق ایفای نقش کرد. این دست موضعگیریها توسط رئیس مجلس یازدهم در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، هدفی معطوف به صندوق رای داشته باشد، نه چیز دیگری.