گروه سیاسی: سرانجام پرونده دادوستد صلاحیت‌ها در انتخابات سال ۹۸ چه شد و چرا رسما از متهمان آن رونمایی صورت نگرفت؟ روند ورود پول‌های آلوده به اتمسفر انتخابات بر اساس چه مکانیسمی قابل ردیابی است؟ آیا نهاد‌های نظارتی و اجرایی از توان لازم برای رصد فعل و انفعالات مالی نامزد‌ها و مقابله با خرید و فروش آرا و… برخوردارند؟
اعتماد؛ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست این روز‌ها و پس از طرح موضوع ورود پول‌های کثیف به انتخابات بیشتر از هر زمان دیگری در ویترین افکار عمومی نشسته است. پس از افزایش دامنه‌های بحث، قوه قضاییه روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از عزم جدی خود برای برخورد با هر نوع مفسده مالی و اقتصادی در جریان انتخابات خبر داد. هرچند که ورود پول‌های آلوده به اتمسفر انتخابات مقوله‌ای مختص به ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان با آن دست به گریبانند. اما در این میان برخی نمونه‌های خاص هم وجود دارند که ردپای آن را به صورت انحصاری در ایران می‌توان جست‌وجو کرد.
محمود صادقی که پیش از این اطلاعات مهمی در خصوص خرید و فروش صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم مطرح کرده بود، یکی از چهره‌هایی است که در مجلس دهم بررسی جامعی را در این زمینه انجام داده است. کنکاشی که باعث شکایت برخی افراد و نهادها از او شد. اما نهایتا در جریان بررسی‌های قضایی حکم تبرئه صادقی از مجموعه اتهامات صادر شد.
در ادامه گفتگو با محمود صادقی را می خوانید:
صادقی در این گفتگو به مواردی، چون خرید و فروش آرا، داد و ستد تایید صلاحیت‌ها، تصویب برخی قوانین مفسده‌زا، ورود سرریز پروژه‌های مفسده‌زا به انتخابات و… اشاره کرده و از مسوولان قضایی، امنیتی و نظارتی می‌خواهد زمینه گسترش آن‌ها را در انتخابات ۱۴۰۲ سد کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به فرمول پیشنهادی رابرت کلیتگارد برای تعریف فساد می‌گوید: «پاسخگویی – انحصار + اختیار = فساد» به عبارت روشن‌تر از دید این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، فساد وقتی رخ می‌دهد که انحصار و اختیار در کار باشد، اما پاسخگویی یا مسوولیت برقرار نباشد.
موضوع ورود پول‌های آلوده به انتخابات باز هم در فضای عمومی کشورمان مساله‌ساز شده است. نظر شما درباره اصل این موضوع چست؟
مساله ورود پول‌های آلوده به اتمسفر سیاسی و انتخاباتی، تنها مرتبط با ایران نیست و بسیاری از کشور‌ها با این مقوله دست به گریبانند. حفاظت از سلامت انتخابات در برابر افرادی که با ابزار‌های مالی و… به دنبال اثرگذاری در نتایج انتخاباتند یک ضرورت جدی است. اغلب نظام‌های انتخاباتی در جهان سازوکار‌هایی را برای شفافیت منابع مالی نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی ایجاد کرده‌اند تا از طریق این شفاف‌سازی هم از فساد در انتخابات جلوگیری شود و هم اعتماد مردم به نظام‌های انتخاباتی افزایش یابد. همچنین تلاش می‌شود دامنه شفافیت به حامیان مالی نامزد‌ها هم تسری یابد تا رای‌دهندگان بدانند جهت‌گیری کلی نامزد به چه سمت و سویی است. اساسا کشورهای توسعه‌یافته سامانه‌هایی را برای این منظور در نظر گرفته‌اند. منابع مالی نامزد‌ها و احزاب در این کشور‌ها اعلام عمومی می‌شود و هر فرد و رسانه‌ای می‌تواند از این داده‌ها مطلع شود.
در مجلس دهم با تصویب قانونی به این ضرورت توجه شد. خود شما هم در جریان این قانون بودید. توضیح می‌دهید که با تصویب این قانون چه نوع شفافیتی در بحث مالی انتخابات ایجاد شده است؟
در چند ماده مهم اصلاح قانون انتخابات به موضوع ورود پول‌های کثیف اشاره شده بود. البته، چون اصلاح قانون انتخابات با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد، بخشی از طرح یادشده که به شفافیت مالی انتخابات مربوط بود، جدا شده و ذیل عنوان طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی تصویب شد. در بهمن ۹۸ شورای نگهبان این قانون را تایید کرد. با عبور از آن دوران انتخابات ۱۴۰۲ نخستین انتخاباتی است که این قانون در آن اجرا می‌شود. در این قانون عنوان شده که منابع تامین مالی برای تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی محدود شده به اموال و دارایی‌های فرد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی و منابع و امکانات عمومی. در این قانون کمک‌های اشخاص حقوقی غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی ممنوع شده است. شرکت‌های اقتصادی و کارتل‌های مالی هم نمی‌توانند به بحث انتخابات ورود کنند. از سوی دیگر کمک اشخاص با تابعیت غیر ایرانی به نامزد‌ها ممنوع شده است. الزاماتی هم برای اعلام منابع مالی تعیین شده است و نامزد‌ها باید به صورت شفاف این منابع را اعلام کنند. باید مشخص باشد پرداخت‌کننده وجه کیست، حامی کدام حزب و چه گروهی است. این کمک‌ها باید به صورت اسناد بانکی و در یک حساب مخصوص وارد و هزینه شوند. در ماده ۶ این قانون به هزینه‌های انتخاباتی هم اشاره شده و مشخص است نامزد‌ها در کدام حوزه‌ها می‌توانند از این منابع مالی استفاده کنند. در ماده ۷ قانون، بحث افتتاح حساب خاص گنجانده شده تا نقل و انتقال وجوه، کمک‌ها و… شفاف باشد. اخیرا اعلام شد بانک مرکزی دولت سیزدهم دستورالعملی به بانک‌ها برای افتتاح چنین حساب‌هایی داده است. باید توجه داشت، عمده فساد‌های مرتبط با انتخابات برآمده از منابع بزرگ مالی است. قانون تلاش کرده کمک‌های هنگفت را محدود کند. در واقع میزان کمک هر فرد و گروه به یک نامزد یا مجموعه نامزد‌ها باید به اندازه ۲۰ درصد از سقف هزینه انتخاباتی نامبرده باشد. در کل این قانون تنها یک تلاش برای افزایش شفافیت نامزد‌ها بوده است نه بیشتر.
اگر قرار باشد یک نارسایی و ایراد برای این قانون در نظر بگیرید به چه موردی اشاره می‌کنید؟
در این قانون دسترسی عمومی به این اطلاعات پیش‌بینی نشده است. این حساب افتتاح می‌شود، منابع به آن منتقل می‌شود و بانک مورد نظر موظف است اطلاعات حساب یادشده را بنا به درخواست وزارت کشور و مرکز نظارت در اختیار مسوولان قرار دهد و اطلاعات این حساب‌ها افشای عمومی نمی‌شود. داده‌های اطلاعاتی حساب تنها در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار می‌گیرد. شورای نگهبان اعلام کرده بر این منابع نظارت‌های عالیه‌ای دارد و در روند کلی احراز صلاحیت‌ها به این موضوعات توجه می‌کند.
اما بخش قابل توجهی از هزینه‌های انتخاباتی به صورت نقدی پرداخت می‌شود و نامزد‌ها از پرداخت آنلاین و برخط خودداری می‌کنند. آیا با رصد یک حساب می‌توان کلیت هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها و احزاب را رصد کرد؟
این واقعیت است که افراد به آسانی تن به شفافیت نمی‌دهند. هرچند در قانون پیش‌بینی‌هایی شده که افراد جدا از این حساب باید گزارش‌های مالی جداگانه‌ای را هم در خصوص مجموعه هزینه‌های انتخاباتی خود با جزییات به وزارت کشور و مرکز نظارت انتخابات ارایه کنند. در ماده ۱۰ این قانون عنوان شده به‌رغم اسناد مربوط به حساب معرفی‌شده انتخاباتی، هر هزینه دیگری حداکثر ۲۰ روز پس از رای‌گیری باید به نهاد‌های مسوول ارایه شود. اگر تخلفی در این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد مجازات‌هایی هم تدارک دیده شده است. طبیعی است اشخاصی که سوءنیت دارند از طرق مختلفی برای دور زدن این قانون می‌توانند استفاده کنند. بعید می‌دانم نظارت‌های مالی به اندازه‌ای شفاف شود که بتواند مجموعه هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها را شفاف‌سازی کند.
چرا فکر می‌کنید با سازوکار فعلی این شفاف‌سازی به صورت کامل ممکن نیست؟
به دلیل خلأ وجود احزاب است که نمی‌توان شفاف‌سازی‌های عالیه را صورت داد، چون احزاب در نظام سیاسی کشور به کار گرفته نمی‌شوند، این اشخاص و گروه‌ها و کارتل‌های ذینفع هستند که مسیر انتخابات را تعیین می‌کنند. اشخاص و گروه‌هایی که اساسا ردپایی از خود در گزینش‌ها به جای نمی‌گذارند و به نفع برخی افراد و جریانات وارد اتمسفر انتخابات می‌شوند. کل سیستم نظام انتخاباتی ایران با چنین مشکلی دست به گریبان است. مثلا راه‌حلی که مجلس و شورای نگهبان برای تعداد بالای نامزد‌ها در نظر گرفتند، عملا اثرگذار نبوده است. ابتدا پیش‌ثبت‌نام را در نظر گرفتند، بعد مرحله اول و دوم و…، اما نه تنها نامزد‌ها کاهش پیدا نکرد، بلکه باعث آشفتگی بیشتر شد. در همه جای دنیا با استفاده از حضور احزاب این روند کنترل می‌شود. احزاب ابتدا رقابت‌های درون‌گروهی دارند و سپس افراد منتخب وارد مرحله آخر رای‌گیری‌ها می‌شوند. این روند هم افراد غیر متخصص را از صحنه انتخابات دور می‌کند و هم اینکه درگیری نهاد نظارتی را به حداقل می‌رساند. اساسا هیچ کشوری در دنیا نظارت استصوابی از نوع ایران ندارد. اما با وجود چنین ساختار نظارتی عریض و طویلی باز هم نظارت‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد.
جدا از بحث ورود افراد و گروه‌های پیرامونی در امر انتخابات، در برخی موارد فساد در ساختار‌های درونی انتخابات شکل می‌گیرد. شما اسناد و مدارکی در خصوص خرید و فروش صلاحیت ارایه کرده بودید. درباره فساد در حوزه‌های نظارتی و اجرایی توضیح می‌دهید؟
همین‌طور است، موضوع خرید و فروش رای و خرید و فروش صلاحیت از جمله مفاسد عجیب در انتخابات ایران است. هرچند خرید و فروش رای در سایر کشور‌ها هم سابقه دارد، اما خرید و فروش صلاحیت موضوعی مختص ایران است. هرچند شورای نگهبان، پس از اعلام عمومی شدن این موضوع توسط شخص من و برخی نمایندگان مجلس دهم، اعلام کرد که افراد می‌توانند شکایت کنند، اما نباید فراموش کرد این فساد هم در بدو امر مورد انکار مسوولان قرار می‌گرفت و ذیل اسرار مگو قرار داشت. اما پس از طرح موضوع توسط نمایندگان مجلس دهم در حین انتخابات مجلس یازدهم، مشخص شد که این موضوع، پدیده‌ای ریشه‌دار و گسترده در اتمسفر سیاسی و انتخاباتی کشور است. ابتدا خود ما تصور کردیم برخی نمونه‌های خاص وجود دارد، اما پس از بررسی‌های تکمیلی متوجه شدیم که پدیده‌هایی بسیار ریشه‌دار و رایج است. نمایندگان حوزه‌های مختلف به شخص من مراجعه کرده و می‌گفتند پیشنهاداتی برای احراز صلاحیت به آن‌ها شده است.
مشخص شد که این افراد و جریانات که داد و ستد صلاحیت می‌کردند به چه باند، گروه و دسته‌ای مربوط هستند؟
برخی اشخاص ارتباط و همکاری‌هایی با نهاد نظارتی در سطح کشور دارند. پیرامون این افراد حلقه‌های ثابتی شکل می‌گیرد که اقدام به داد و ستد صلاحیت می‌کنند. نمی‌خواهم بگویم خود ناظران در این مفاسد دست دارند، اما پیرامون این ناظران افراد و جریاناتی هستند چنین اقداماتی را برنامه‌ریزی می‌کنندیا ادعا می‌کنند که توانایی اخذ تایید صلاحیت افراد را دارند یا واقعا چنین ارتباطاتی دارند.
چرا ابعاد مختلف این مفاسد به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نشد و متهمان معرفی نشدند؟
متاسفانه به دلیل برخی حساسیت‌های بیهوده، اجازه داده نشد این مفاسد به درستی شفاف‌سازی شود. من در درجه اول برای شخص آیت‌الله جنتی نامه نوشتم و درخواست‌هایم را مطرح کردم، برای رهبر انقلاب هم نامه‌ای نوشتم، در ادامه به رییس دستگاه قضا، همچنین اطلاعی هم به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی داده و از آن‌ها پیگیری موضوع را خواستار شدم.
این پیگیری‌ها منتج به چه نتایجی شد؟
با برخی فعالیت‌های خاص توانستیم تعداد بسیاری از این مفاسد را نمایان کنیم. بازداشت‌هایی هم صورت گرفت. در بایگانی اخبار در بهمن ۹۸ آغاز بازداشت‌هاست. اما به‌رغم اینکه ریسک زیادی را متحمل شدیم، گزارشی از سرانجام این پرونده‌ها منتشر نشد. مطلع هستم که برخی از این افراد بازداشت شدند، در دادسرا علیه آن‌ها (حداقل ۲۰ نفر) پرونده‌هایی تشکیل شد. اما نهایتا هر اندازه پرس‌وجو کردیم متوجه نتیجه این پرونده‌ها نشدیم. تنها اعلام شد که این گروه افراد کلاهبرداری بودند که ادعای ارتباط با نهاد‌های نظارتی و شورای نگهبان را داشتند. خواستیم تا حکم این مدعیان و اسامی آن‌ها شفاف شود، اما از افشای اسامی خودداری شد. به نظرم این پنهانکاری‌ها، چالش‌های بزرگی را در نظام انتخاباتی کشور ایجاد می‌کند، چرا که این نهاد ناظر است که باید سلامت انتخابات را تضمین کند. وقتی پیرامون این نهادها، کانون‌های فساد شکل گرفته باشد، ممکن است اصل سلامت انتخابات زیر سوال برود. این در حالی است که رهبر انقلاب بر سلامت، آزادی و رقابتی بودن انتخابات تاکید دارند.
شما به برخی ابهامات در خصوص داد و ستد صلاحیت‌ها اشاره کردید. این ابهامات در ذهن شما و بسیاری از فعالان سیاسی به چه دلیل شکل گرفته است؟
بخشی از این ابهامات به عدم افشای هویت دستگیر‌شدگان بازمی‌گردد. دلیلی ندارد که هویت افراد متخلف و فاسد پنهان بماند. در ادامه هم برخی افراد که رد صلاحیت شده بودند و به آن‌ها پیشنهاد احراز صلاحیت در ازای پرداخت پول شده بود پس از پرداخت پول، تایید صلاحیت شد. من اتهامی را به هیچ فرد، جریان و نهادی وارد نمی‌کنم، بحثم این است که برای رفع ابهامات باید فضای شفافی ایجاد شود.
رقم این پرداخت‌ها و پیشنهادات چقدر بوده است؟
از ۵۰ میلیون در برخی شهرستان‌های دورافتاده بود تا چند ده میلیارد تومان در شهر‌های بزرگ. به فلان نامزد پیشنهاد می‌شد که چند صد میلیون پول پرداخت کند. من و آقای اعلمی به نهاد‌های اطلاعاتی این موضوع را اطلاع می‌دادیم. نهاد‌های اطلاعاتی چند مورد چک را صادر و در اختیار نامزد قرار می‌دادند تا افراد بازداشت شوند. اما پس از این مرحله اطلاع‌رسانی شفافی انجام نشد.
جدا از این بحث، برخی تصمیمات و قوانین در کشور وجود دارند که شائبه افزایش فساد در فضای سیاسی و انتخاباتی را بیشتر می‌کنند. مثلا تحلیلگران به موضوعاتی، چون برخی معافیت‌های مالیاتی، پروژه مولدسازی و… اشاره کرده و اعلام می‌کنند حجم انبوهی از نقدینگی در بطن این تصمیمات وجود دارند که ممکن است باعث تزریق منابع آلوده به فضای انتخاباتی شوند؟
این احتمالات وجود دارند. در بسیاری از فرآیندها، اختیارات بی‌حد و حصری برای برخی افراد و جریانات در نظر گرفته می‌شود که فسادزاست. مثلا در طرح مولدسازی اجازه ورود، بررسی و تحلیل موضوع و تعقیب قضایی داده نشده است. تنها در سال ۱۴۰۲ قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی واگذاری شود. هزاران میلیارد تومان هم حق واسطه‌گری برای واگذارکنندگان پیش‌بینی شده است. طبیعی است که این حجم از منابع و اختیارات شائبه فساد را ایجاد می‌کند. ضمن اینکه در بودجه برخی دستگاه‌ها هم منابع مبهمی وجود دارد که ممکن است در امور جناحی و سیاسی و انتخاباتی از آن‌ها استفاده شود. همین همایشی که چند روز قبل در حرم امام (ره) ذیل عنوان جریان بنیان برگزار شده بود، شفاف نیست. یکی از فعالان سیاسی در پستی اشاره کرده بود خوب است مسوولان اعلام کنند هزینه‌های این همایش از کجا تامین شده است؟ اخبار حاکی است که منابع زیادی برای چنین همایش‌هایی هزینه می‌شود.
قبول دارید بخشی از این تصمیم‌سازی‌های شائبه‌انگیز به موضوعات مرتبط با ساختار تقنینی ارتباط دارد؟
بله، نمونه‌های زیادی از آن هم وجود دارد. مثلا تصویب مناطق آزاد جدید در برخی مناطق، موضوع مهمی است که هنوز شفاف‌سازی لازم درباره آن نشده است. انتخاب این مناطق، حجم انبوهی از منابع و ظرفیت‌ها را جابه‌جا و ایجاد می‌کند. قیمت زمین‌های این مناطق ناگهان بالا می‌رود و برخی افراد و جریانات از رانت اطلاعاتی و اقتصادی آن استفاده می‌کنند. موضوع مهم بعدی تصمیماتی است که در واردات خودروی خارجی اتخاذ می‌شوند. همه مخالف انحصار داخلی خودرو هستیم. اما در عین حال باید مراقب بهره‌مندی برخی افراد و جریانات از این نوع تصمیمات باشیم. در مجلس دهم لابی‌های زیادی صورت می‌گرفت تا نمایندگان رای به واردات خودروهای خارجی و لوکس بدهند. بدون تردید بخشی از این منابع آزاد شده وارد اتمسفر سیاسی و انتخاباتی کشور به نفع یک جریان و جناح خاص می‌شود.
برای جلوگیری از این نوع مفاسد چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
انتخابات پیش روی کشور جدا از مشکلاتی که در حوزه تایید صلاحیت‌ها و… وجود دارد؛ با موضوع فساد هم مواجه است. معتقدم این بحث انتخاباتی و سیاسی نیست و موضوعات ریشه‌ای‌تری را در بر می‌گیرد. در مقوله فساد، فرمول معروفی وجود دارد. فرمول پیشنهادی رابرت کلیتگارد برای تعریف فساد می‌گوید: «پاسخگویی – انحصار + اختیار = فساد» به عبارت روشن‌تر، فساد وقتی رخ می‌دهد که انحصار و اختیار در کار باشد، اما پاسخگویی یا مسوولیت برقرار نباشد.
اعتماد؛ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری از این دست این روز‌ها و پس از طرح موضوع ورود پول‌های کثیف به انتخابات بیشتر از هر زمان دیگری در ویترین افکار عمومی نشسته است. پس از افزایش دامنه‌های بحث، قوه قضاییه روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از عزم جدی خود برای برخورد با هر نوع مفسده مالی و اقتصادی در جریان انتخابات خبر داد. هرچند که ورود پول‌های آلوده به اتمسفر انتخابات مقوله‌ای مختص به ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان با آن دست به گریبانند. اما در این میان برخی نمونه‌های خاص هم وجود دارند که ردپای آن را به صورت انحصاری در ایران می‌توان جست‌وجو کرد.
محمود صادقی که پیش از این اطلاعات مهمی در خصوص خرید و فروش صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم مطرح کرده بود، یکی از چهره‌هایی است که در مجلس دهم بررسی جامعی را در این زمینه انجام داده است. کنکاشی که باعث شکایت برخی افراد و نهادها از او شد. اما نهایتا در جریان بررسی‌های قضایی حکم تبرئه صادقی از مجموعه اتهامات صادر شد.
در ادامه گفتگو با محمود صادقی را می خوانید:
صادقی در این گفتگو به مواردی، چون خرید و فروش آرا، داد و ستد تایید صلاحیت‌ها، تصویب برخی قوانین مفسده‌زا، ورود سرریز پروژه‌های مفسده‌زا به انتخابات و… اشاره کرده و از مسوولان قضایی، امنیتی و نظارتی می‌خواهد زمینه گسترش آن‌ها را در انتخابات ۱۴۰۲ سد کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به فرمول پیشنهادی رابرت کلیتگارد برای تعریف فساد می‌گوید: «پاسخگویی – انحصار + اختیار = فساد» به عبارت روشن‌تر از دید این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، فساد وقتی رخ می‌دهد که انحصار و اختیار در کار باشد، اما پاسخگویی یا مسوولیت برقرار نباشد.
موضوع ورود پول‌های آلوده به انتخابات باز هم در فضای عمومی کشورمان مساله‌ساز شده است. نظر شما درباره اصل این موضوع چست؟
مساله ورود پول‌های آلوده به اتمسفر سیاسی و انتخاباتی، تنها مرتبط با ایران نیست و بسیاری از کشور‌ها با این مقوله دست به گریبانند. حفاظت از سلامت انتخابات در برابر افرادی که با ابزار‌های مالی و… به دنبال اثرگذاری در نتایج انتخاباتند یک ضرورت جدی است. اغلب نظام‌های انتخاباتی در جهان سازوکار‌هایی را برای شفافیت منابع مالی نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی ایجاد کرده‌اند تا از طریق این شفاف‌سازی هم از فساد در انتخابات جلوگیری شود و هم اعتماد مردم به نظام‌های انتخاباتی افزایش یابد. همچنین تلاش می‌شود دامنه شفافیت به حامیان مالی نامزد‌ها هم تسری یابد تا رای‌دهندگان بدانند جهت‌گیری کلی نامزد به چه سمت و سویی است. اساسا کشورهای توسعه‌یافته سامانه‌هایی را برای این منظور در نظر گرفته‌اند. منابع مالی نامزد‌ها و احزاب در این کشور‌ها اعلام عمومی می‌شود و هر فرد و رسانه‌ای می‌تواند از این داده‌ها مطلع شود.
در مجلس دهم با تصویب قانونی به این ضرورت توجه شد. خود شما هم در جریان این قانون بودید. توضیح می‌دهید که با تصویب این قانون چه نوع شفافیتی در بحث مالی انتخابات ایجاد شده است؟
در چند ماده مهم اصلاح قانون انتخابات به موضوع ورود پول‌های کثیف اشاره شده بود. البته، چون اصلاح قانون انتخابات با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد، بخشی از طرح یادشده که به شفافیت مالی انتخابات مربوط بود، جدا شده و ذیل عنوان طرح شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی تصویب شد. در بهمن ۹۸ شورای نگهبان این قانون را تایید کرد. با عبور از آن دوران انتخابات ۱۴۰۲ نخستین انتخاباتی است که این قانون در آن اجرا می‌شود. در این قانون عنوان شده که منابع تامین مالی برای تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی محدود شده به اموال و دارایی‌های فرد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های اشخاص حقیقی و منابع و امکانات عمومی. در این قانون کمک‌های اشخاص حقوقی غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی ممنوع شده است. شرکت‌های اقتصادی و کارتل‌های مالی هم نمی‌توانند به بحث انتخابات ورود کنند. از سوی دیگر کمک اشخاص با تابعیت غیر ایرانی به نامزد‌ها ممنوع شده است. الزاماتی هم برای اعلام منابع مالی تعیین شده است و نامزد‌ها باید به صورت شفاف این منابع را اعلام کنند. باید مشخص باشد پرداخت‌کننده وجه کیست، حامی کدام حزب و چه گروهی است. این کمک‌ها باید به صورت اسناد بانکی و در یک حساب مخصوص وارد و هزینه شوند. در ماده ۶ این قانون به هزینه‌های انتخاباتی هم اشاره شده و مشخص است نامزد‌ها در کدام حوزه‌ها می‌توانند از این منابع مالی استفاده کنند. در ماده ۷ قانون، بحث افتتاح حساب خاص گنجانده شده تا نقل و انتقال وجوه، کمک‌ها و… شفاف باشد. اخیرا اعلام شد بانک مرکزی دولت سیزدهم دستورالعملی به بانک‌ها برای افتتاح چنین حساب‌هایی داده است. باید توجه داشت، عمده فساد‌های مرتبط با انتخابات برآمده از منابع بزرگ مالی است. قانون تلاش کرده کمک‌های هنگفت را محدود کند. در واقع میزان کمک هر فرد و گروه به یک نامزد یا مجموعه نامزد‌ها باید به اندازه ۲۰ درصد از سقف هزینه انتخاباتی نامبرده باشد. در کل این قانون تنها یک تلاش برای افزایش شفافیت نامزد‌ها بوده است نه بیشتر.
اگر قرار باشد یک نارسایی و ایراد برای این قانون در نظر بگیرید به چه موردی اشاره می‌کنید؟
در این قانون دسترسی عمومی به این اطلاعات پیش‌بینی نشده است. این حساب افتتاح می‌شود، منابع به آن منتقل می‌شود و بانک مورد نظر موظف است اطلاعات حساب یادشده را بنا به درخواست وزارت کشور و مرکز نظارت در اختیار مسوولان قرار دهد و اطلاعات این حساب‌ها افشای عمومی نمی‌شود. داده‌های اطلاعاتی حساب تنها در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار می‌گیرد. شورای نگهبان اعلام کرده بر این منابع نظارت‌های عالیه‌ای دارد و در روند کلی احراز صلاحیت‌ها به این موضوعات توجه می‌کند.
اما بخش قابل توجهی از هزینه‌های انتخاباتی به صورت نقدی پرداخت می‌شود و نامزد‌ها از پرداخت آنلاین و برخط خودداری می‌کنند. آیا با رصد یک حساب می‌توان کلیت هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها و احزاب را رصد کرد؟
این واقعیت است که افراد به آسانی تن به شفافیت نمی‌دهند. هرچند در قانون پیش‌بینی‌هایی شده که افراد جدا از این حساب باید گزارش‌های مالی جداگانه‌ای را هم در خصوص مجموعه هزینه‌های انتخاباتی خود با جزییات به وزارت کشور و مرکز نظارت انتخابات ارایه کنند. در ماده ۱۰ این قانون عنوان شده به‌رغم اسناد مربوط به حساب معرفی‌شده انتخاباتی، هر هزینه دیگری حداکثر ۲۰ روز پس از رای‌گیری باید به نهاد‌های مسوول ارایه شود. اگر تخلفی در این اطلاع‌رسانی صورت بگیرد مجازات‌هایی هم تدارک دیده شده است. طبیعی است اشخاصی که سوءنیت دارند از طرق مختلفی برای دور زدن این قانون می‌توانند استفاده کنند. بعید می‌دانم نظارت‌های مالی به اندازه‌ای شفاف شود که بتواند مجموعه هزینه‌های انتخاباتی نامزد‌ها را شفاف‌سازی کند.
چرا فکر می‌کنید با سازوکار فعلی این شفاف‌سازی به صورت کامل ممکن نیست؟
به دلیل خلأ وجود احزاب است که نمی‌توان شفاف‌سازی‌های عالیه را صورت داد، چون احزاب در نظام سیاسی کشور به کار گرفته نمی‌شوند، این اشخاص و گروه‌ها و کارتل‌های ذینفع هستند که مسیر انتخابات را تعیین می‌کنند. اشخاص و گروه‌هایی که اساسا ردپایی از خود در گزینش‌ها به جای نمی‌گذارند و به نفع برخی افراد و جریانات وارد اتمسفر انتخابات می‌شوند. کل سیستم نظام انتخاباتی ایران با چنین مشکلی دست به گریبان است. مثلا راه‌حلی که مجلس و شورای نگهبان برای تعداد بالای نامزد‌ها در نظر گرفتند، عملا اثرگذار نبوده است. ابتدا پیش‌ثبت‌نام را در نظر گرفتند، بعد مرحله اول و دوم و…، اما نه تنها نامزد‌ها کاهش پیدا نکرد، بلکه باعث آشفتگی بیشتر شد. در همه جای دنیا با استفاده از حضور احزاب این روند کنترل می‌شود. احزاب ابتدا رقابت‌های درون‌گروهی دارند و سپس افراد منتخب وارد مرحله آخر رای‌گیری‌ها می‌شوند. این روند هم افراد غیر متخصص را از صحنه انتخابات دور می‌کند و هم اینکه درگیری نهاد نظارتی را به حداقل می‌رساند. اساسا هیچ کشوری در دنیا نظارت استصوابی از نوع ایران ندارد. اما با وجود چنین ساختار نظارتی عریض و طویلی باز هم نظارت‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد.
جدا از بحث ورود افراد و گروه‌های پیرامونی در امر انتخابات، در برخی موارد فساد در ساختار‌های درونی انتخابات شکل می‌گیرد. شما اسناد و مدارکی در خصوص خرید و فروش صلاحیت ارایه کرده بودید. درباره فساد در حوزه‌های نظارتی و اجرایی توضیح می‌دهید؟
همین‌طور است، موضوع خرید و فروش رای و خرید و فروش صلاحیت از جمله مفاسد عجیب در انتخابات ایران است. هرچند خرید و فروش رای در سایر کشور‌ها هم سابقه دارد، اما خرید و فروش صلاحیت موضوعی مختص ایران است. هرچند شورای نگهبان، پس از اعلام عمومی شدن این موضوع توسط شخص من و برخی نمایندگان مجلس دهم، اعلام کرد که افراد می‌توانند شکایت کنند، اما نباید فراموش کرد این فساد هم در بدو امر مورد انکار مسوولان قرار می‌گرفت و ذیل اسرار مگو قرار داشت. اما پس از طرح موضوع توسط نمایندگان مجلس دهم در حین انتخابات مجلس یازدهم، مشخص شد که این موضوع، پدیده‌ای ریشه‌دار و گسترده در اتمسفر سیاسی و انتخاباتی کشور است. ابتدا خود ما تصور کردیم برخی نمونه‌های خاص وجود دارد، اما پس از بررسی‌های تکمیلی متوجه شدیم که پدیده‌هایی بسیار ریشه‌دار و رایج است. نمایندگان حوزه‌های مختلف به شخص من مراجعه کرده و می‌گفتند پیشنهاداتی برای احراز صلاحیت به آن‌ها شده است.
مشخص شد که این افراد و جریانات که داد و ستد صلاحیت می‌کردند به چه باند، گروه و دسته‌ای مربوط هستند؟
برخی اشخاص ارتباط و همکاری‌هایی با نهاد نظارتی در سطح کشور دارند. پیرامون این افراد حلقه‌های ثابتی شکل می‌گیرد که اقدام به داد و ستد صلاحیت می‌کنند. نمی‌خواهم بگویم خود ناظران در این مفاسد دست دارند، اما پیرامون این ناظران افراد و جریاناتی هستند چنین اقداماتی را برنامه‌ریزی می‌کنندیا ادعا می‌کنند که توانایی اخذ تایید صلاحیت افراد را دارند یا واقعا چنین ارتباطاتی دارند.
چرا ابعاد مختلف این مفاسد به صورت شفاف اطلاع‌رسانی نشد و متهمان معرفی نشدند؟
متاسفانه به دلیل برخی حساسیت‌های بیهوده، اجازه داده نشد این مفاسد به درستی شفاف‌سازی شود. من در درجه اول برای شخص آیت‌الله جنتی نامه نوشتم و درخواست‌هایم را مطرح کردم، برای رهبر انقلاب هم نامه‌ای نوشتم، در ادامه به رییس دستگاه قضا، همچنین اطلاعی هم به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی داده و از آن‌ها پیگیری موضوع را خواستار شدم.
این پیگیری‌ها منتج به چه نتایجی شد؟
با برخی فعالیت‌های خاص توانستیم تعداد بسیاری از این مفاسد را نمایان کنیم. بازداشت‌هایی هم صورت گرفت. در بایگانی اخبار در بهمن ۹۸ آغاز بازداشت‌هاست. اما به‌رغم اینکه ریسک زیادی را متحمل شدیم، گزارشی از سرانجام این پرونده‌ها منتشر نشد. مطلع هستم که برخی از این افراد بازداشت شدند، در دادسرا علیه آن‌ها (حداقل ۲۰ نفر) پرونده‌هایی تشکیل شد. اما نهایتا هر اندازه پرس‌وجو کردیم متوجه نتیجه این پرونده‌ها نشدیم. تنها اعلام شد که این گروه افراد کلاهبرداری بودند که ادعای ارتباط با نهاد‌های نظارتی و شورای نگهبان را داشتند. خواستیم تا حکم این مدعیان و اسامی آن‌ها شفاف شود، اما از افشای اسامی خودداری شد. به نظرم این پنهانکاری‌ها، چالش‌های بزرگی را در نظام انتخاباتی کشور ایجاد می‌کند، چرا که این نهاد ناظر است که باید سلامت انتخابات را تضمین کند. وقتی پیرامون این نهادها، کانون‌های فساد شکل گرفته باشد، ممکن است اصل سلامت انتخابات زیر سوال برود. این در حالی است که رهبر انقلاب بر سلامت، آزادی و رقابتی بودن انتخابات تاکید دارند.
شما به برخی ابهامات در خصوص داد و ستد صلاحیت‌ها اشاره کردید. این ابهامات در ذهن شما و بسیاری از فعالان سیاسی به چه دلیل شکل گرفته است؟
بخشی از این ابهامات به عدم افشای هویت دستگیر‌شدگان بازمی‌گردد. دلیلی ندارد که هویت افراد متخلف و فاسد پنهان بماند. در ادامه هم برخی افراد که رد صلاحیت شده بودند و به آن‌ها پیشنهاد احراز صلاحیت در ازای پرداخت پول شده بود پس از پرداخت پول، تایید صلاحیت شد. من اتهامی را به هیچ فرد، جریان و نهادی وارد نمی‌کنم، بحثم این است که برای رفع ابهامات باید فضای شفافی ایجاد شود.
رقم این پرداخت‌ها و پیشنهادات چقدر بوده است؟
از ۵۰ میلیون در برخی شهرستان‌های دورافتاده بود تا چند ده میلیارد تومان در شهر‌های بزرگ. به فلان نامزد پیشنهاد می‌شد که چند صد میلیون پول پرداخت کند. من و آقای اعلمی به نهاد‌های اطلاعاتی این موضوع را اطلاع می‌دادیم. نهاد‌های اطلاعاتی چند مورد چک را صادر و در اختیار نامزد قرار می‌دادند تا افراد بازداشت شوند. اما پس از این مرحله اطلاع‌رسانی شفافی انجام نشد.
جدا از این بحث، برخی تصمیمات و قوانین در کشور وجود دارند که شائبه افزایش فساد در فضای سیاسی و انتخاباتی را بیشتر می‌کنند. مثلا تحلیلگران به موضوعاتی، چون برخی معافیت‌های مالیاتی، پروژه مولدسازی و… اشاره کرده و اعلام می‌کنند حجم انبوهی از نقدینگی در بطن این تصمیمات وجود دارند که ممکن است باعث تزریق منابع آلوده به فضای انتخاباتی شوند؟
این احتمالات وجود دارند. در بسیاری از فرآیندها، اختیارات بی‌حد و حصری برای برخی افراد و جریانات در نظر گرفته می‌شود که فسادزاست. مثلا در طرح مولدسازی اجازه ورود، بررسی و تحلیل موضوع و تعقیب قضایی داده نشده است. تنها در سال ۱۴۰۲ قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی واگذاری شود. هزاران میلیارد تومان هم حق واسطه‌گری برای واگذارکنندگان پیش‌بینی شده است. طبیعی است که این حجم از منابع و اختیارات شائبه فساد را ایجاد می‌کند. ضمن اینکه در بودجه برخی دستگاه‌ها هم منابع مبهمی وجود دارد که ممکن است در امور جناحی و سیاسی و انتخاباتی از آن‌ها استفاده شود. همین همایشی که چند روز قبل در حرم امام (ره) ذیل عنوان جریان بنیان برگزار شده بود، شفاف نیست. یکی از فعالان سیاسی در پستی اشاره کرده بود خوب است مسوولان اعلام کنند هزینه‌های این همایش از کجا تامین شده است؟ اخبار حاکی است که منابع زیادی برای چنین همایش‌هایی هزینه می‌شود.
قبول دارید بخشی از این تصمیم‌سازی‌های شائبه‌انگیز به موضوعات مرتبط با ساختار تقنینی ارتباط دارد؟
بله، نمونه‌های زیادی از آن هم وجود دارد. مثلا تصویب مناطق آزاد جدید در برخی مناطق، موضوع مهمی است که هنوز شفاف‌سازی لازم درباره آن نشده است. انتخاب این مناطق، حجم انبوهی از منابع و ظرفیت‌ها را جابه‌جا و ایجاد می‌کند. قیمت زمین‌های این مناطق ناگهان بالا می‌رود و برخی افراد و جریانات از رانت اطلاعاتی و اقتصادی آن استفاده می‌کنند. موضوع مهم بعدی تصمیماتی است که در واردات خودروی خارجی اتخاذ می‌شوند. همه مخالف انحصار داخلی خودرو هستیم. اما در عین حال باید مراقب بهره‌مندی برخی افراد و جریانات از این نوع تصمیمات باشیم. در مجلس دهم لابی‌های زیادی صورت می‌گرفت تا نمایندگان رای به واردات خودروهای خارجی و لوکس بدهند. بدون تردید بخشی از این منابع آزاد شده وارد اتمسفر سیاسی و انتخاباتی کشور به نفع یک جریان و جناح خاص می‌شود.
برای جلوگیری از این نوع مفاسد چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
انتخابات پیش روی کشور جدا از مشکلاتی که در حوزه تایید صلاحیت‌ها و… وجود دارد؛ با موضوع فساد هم مواجه است. معتقدم این بحث انتخاباتی و سیاسی نیست و موضوعات ریشه‌ای‌تری را در بر می‌گیرد. در مقوله فساد، فرمول معروفی وجود دارد. فرمول پیشنهادی رابرت کلیتگارد برای تعریف فساد می‌گوید: «پاسخگویی – انحصار + اختیار = فساد» به عبارت روشن‌تر، فساد وقتی رخ می‌دهد که انحصار و اختیار در کار باشد، اما پاسخگویی یا مسوولیت برقرار نباشد.
