گروه سیاسی: فارس نوشت: دادگاه، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم را به اتهام افتراء و نشر اکاذیب به ترتیب به ۴ و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حبس تعزیری با استناد به قانون و مسوولیت‌های حساس جهانگیری به چهارصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است.
این شکایت پس از اظهارات جهانگیری در مناظرات انتخابات سال ۹۶ ثبت شد و دادگاه برخی جملات اسحاق جهانگیری نظیر « ۲۲۰۰٫٫٫٫میلیارد توسط جناب آقای قالیباف بخشیده شده است»، «آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی را به ۲ میلیارد تومان بخشیدید»، « در زمان شما بیشترین تخلف بانکی حول و حوش بانک ها ی اطراف شهرداری انجام شد»، «بانک سرمایه سهامش متعلق به شهرداری بوده این سهام را به مفسد اقتصادی منتقل کردید» را مصداق سوء نیت و تخریب شخصیت طرف مقابل دانسته و تأکید کرده دفاعیات وکیل جهانگیری بلاوجه و به دور از واقع است.
بر اساس رای دادگاه، قاضی به رای قطعی پرونده موسوم به «املاک نجومی» و تبرئه محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران در این پرونده نیز اشاره کرده است. سازمان بازرسی نیز تأکید کرده هیچ پرونده مفتوحی درباره قالیباف وجود ندارد.
در همین حال سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری، در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالیباف از معاون رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالیباف بدلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩۶ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.
وی افزود: ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی باحضور وکلای طرفین نمودند و بدلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال گردید.
وکیل اسحاق جهانگیری در ادامه بیان کرد: لکن بدلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که بطور ناگهانی رای صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ گردید.
وی در ادامه به محکومیت جهانگیری به یک سال حبس اشاره کرد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبر گزاری ها منتشر شده است.
این شکایت پس از اظهارات جهانگیری در مناظرات انتخابات سال ۹۶ ثبت شد و دادگاه برخی جملات اسحاق جهانگیری نظیر « ۲۲۰۰٫٫٫٫میلیارد توسط جناب آقای قالیباف بخشیده شده است»، «آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی را به ۲ میلیارد تومان بخشیدید»، « در زمان شما بیشترین تخلف بانکی حول و حوش بانک ها ی اطراف شهرداری انجام شد»، «بانک سرمایه سهامش متعلق به شهرداری بوده این سهام را به مفسد اقتصادی منتقل کردید» را مصداق سوء نیت و تخریب شخصیت طرف مقابل دانسته و تأکید کرده دفاعیات وکیل جهانگیری بلاوجه و به دور از واقع است.
بر اساس رای دادگاه، قاضی به رای قطعی پرونده موسوم به «املاک نجومی» و تبرئه محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران در این پرونده نیز اشاره کرده است. سازمان بازرسی نیز تأکید کرده هیچ پرونده مفتوحی درباره قالیباف وجود ندارد.
در همین حال سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری، در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالیباف از معاون رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالیباف بدلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩۶ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.
وی افزود: ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی باحضور وکلای طرفین نمودند و بدلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال گردید.
وکیل اسحاق جهانگیری در ادامه بیان کرد: لکن بدلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که بطور ناگهانی رای صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ گردید.
وی در ادامه به محکومیت جهانگیری به یک سال حبس اشاره کرد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبر گزاری ها منتشر شده است.
